سرمقاله برخی روزنامه های صبح امروز

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "سایه روشن نبرد اطلاعاتی"به قلم محمد ایمانی آورده است: 

وسعت نفوذ ایران در نبرد اطلاعاتی با حریفان تا کجاست؟ جمهوری اسلامی در زمینه مباحث استراتژیک نظیر جنگ نرم، نبرد نامتقارن و جنگ اطلاعاتی تا کجا پیش رفته و متقابلا محیط داخلی ما از چه منافذی می تواند آسیب پذیر باشد؟ چه کسانی با کدام رفتارها نفوذ و قدرت اطلاعاتی ما را رقم زده اند و متقابلا کدام رفتارها باعث نفوذ حریف شده است؟

1-پایگاه هوایی تمپا در ایالت فلوریدا روزهای سوم تا ششم مردادماه جاری (24 تا 27 ژوئیه) میزبان «بازی نفوذ رقابتی» بود که از سوی گروه جنگ نامتقارن ارتش آمریکا -AWG- ترتیب یافت و 130نخبه سیاسی و نظامی و اطلاعاتی در آن شرکت جستند. هدف، درک آسیب پذیری های آمریکا در بحران هایی نظیر سوریه بود و بازیگران کوشیدند با به حداقل رساندن «غرور»، «نفوذ» خود را حداکثری کنند. توماس گلندر افسر عملیاتی گروه AWG در جریان این برنامه 4 روزه با اشاره به حضور نافرجام نظامی در عراق و افغانستان گفت «ما با وجود 11سال زد و خورد و درگیری در مناقشات عراق و افغانستان هنوز پاسخ بسیاری از مشکلات را در خاورمیانه نمی دانیم.» آمریکا از سال 2006 کوشیده تا رهیافت اطلاعاتی را چاشنی نظامی گری کند و به ابزار قدرت خود «دقت» و «نفوذ» بخشد. سیاستمداران و نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان مناره دزدی کردند بدون آن که چاله ای برای آن کنده باشند. به تعبیر یوشکا فیشر در روزنامه زودویچه سایتونگ، «عراق به مدد بوش و چنی و رامسفلد، دوست ایران شد و حتی شاید بتوان مجسمه آنها را در ایران نصب کرد»!

7 مرداد 1390 روزنامه گاردین گزارشی را منتشر کرد که به هم ریختگی آمریکا را روایت می کرد. گاردین آن روز نوشت «ژنرال پترائوس رئیس فعلی سازمان سیا علاقمند است داستان را از زمانی بازگو کند که یک ژنرال 4 ستاره در عراق بود. اوایل سال 2008 اس ام اس یک سردار ایرانی به پترائوس داده شد... پترائوس به شدت نیاز داشت به او گوشزد شود که تلاش های نظامی و دیپلماتیک آمریکا در عراق و لبنان و سایر نقاط خاورمیانه توسط سپاه قدس زیر نظر ژنرال قاسم سلیمانی به تحلیل برده می شود... به گفته صالح مطلک، مقامات عراقی سلیمانی را به شکل یک فرشته می بینند و با او رایزنی دارند... اما یکی از مقامات بلندپایه آمریکایی می گوید او هراس انگیز است، همه جا هست و هیچ جا نیست... او در هماهنگی همه گروه ها و تشکیل دولت جدید عراق نقش داشت. بسیاری از مقامات آمریکایی، چند سال اخیر را صرف توقف کار افراد وفادار به سپاه قدس کرده و مبهوت کارهای آنها هستند. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا می گوید من اگر سلیمانی را ببینم، خیلی ساده از او خواهم پرسید که از ما چه می خواهد؟».

2- چهار سرویس جاسوسی و اطلاعاتی شامل سازمان سیا، ام آی6 انگلستان، موساد و استخبارات سعودی ضربات راهبردی سهمگینی از جمهوری اسلامی و قدرت اطلاعاتی آن خورده اند. از انهدام شبکه جاسوسی و سیاسی- امنیتی این سرویس ها در جریان فتنه 88 و شکار ریگی و پهپاد سازمان سیا در منطقه کاشمر بگیرید تا ضربات سنگینی که در منطقه نصیب این سرویس های جاسوسی شد. 16ماه پس از تلاش سردرگم آمریکا علیه حاکمیت سوریه، روزنامه فیگارو هفته گذشته خبر داد «با شکست آمریکا در سوریه، کاخ سفید تلاش دارد مسئولیت این ناکامی را به گردن سازمان سیا بیندازد تا بلکه بتواند خود را از گرداب نجات دهد. کاخ سفید سازمان سیا را در فقدان تحلیل کافی از وضعیت داخلی و اپوزیسیون سوریه مقصر می داند.» 24 تیرماه گذشته نیز روزنامه گاردین از جلسه محرمانه کمیسیون اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس خبر داد و یادآور شد «جان ساورز رئیس MI6 در این نشست که رئیس مقرهای ارتباطی دولت نیز حضور داشت، از ناکامی در خاورمیانه گفته است: تمرکز بیش از حد روی موضوعاتی نظیر القاعده موجب غفلت ما از مسائل برخی کشورهای عربی خاورمیانه شد. زمانی که خیزش های اسلامی در جهان عرب رخ داد، اشراف ما بر این کشورها رو به کاهش بود.»

45 روز پیش از گزارش محرمانه ساورز که جزئیات آن منتشر نشد، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به طور سربسته از ناکامی موساد مقابل ایران نوشت. آریل شاویت در این تحلیل که 10 خردادماه جاری منتشر شد، تصریح می کند «سرویس موساد پس از 10 سال تلاش مخفیانه در برابر ایران و برنامه هسته ای آن شکست خورده است... از همان آغاز هم این یک ماموریت بالاتر از خطر و محال برای موساد به نظر می رسید. اسرائیل به رغم برخی موفقیت های ظاهری در زمینه ترور و حملات ویروسی به سانتریفیوژها، در این رویارویی شکست خورده است. ایرانی ها توانستند در این دوره بر همه تنگناها غلبه کرده و نشان دهند که از طرف مقابل خود زیرک تر بوده اند. ایرانی ها در این 10سال، خط قرمز غرب و در صدر آنها اسرائیل را پشت سر گذاشتند و تا آستانه توانایی هسته ای پیشرفت کردند. دیگر خرگوشی باقی نمانده که شعبده باز آن را برای مجازات ایران از کلاهش بیرون آورد.»

اما احتمالا گزارش هفته گذشته پایگاه میدل ایست آن لاین، گویاتر و رساتر باشد، آن جا که علت برکناری امیر مقرن از ریاست استخبارات سعودی را به 4 شکست بزرگ این سرویس اطلاعاتی مقابل ایران نسبت داد. میدل ایست آن لاین به گسترش نفوذ بی سابقه ایران در عرض و طول خاورمیانه پرداخته و خاطرنشان می کند «برکناری امیر مقرن و جایگزینی بندربن سلطان، نشانه شکست سعودی در قضایای عراق و لبنان و بحرین و یمن از ایران است. قضیه ایران و نفوذ روزافزون آن در منطقه و تحولات سوریه ملک عبدالله را به تکاپو واداشته است... آمریکایی ها نیز به وی توصیه کردند مقرن را برکنار کند... پرونده عراق نخستین پرونده ای بود که ریاض در آن شکست خورد. عربستان نه تنها نتوانست ایاد علاوی را به قدرت برساند بلکه در برابر قدرت نوری مالکی و نفوذ ایران دست بسته نشسته و شاهد از دست دادن یک به یک جبهه های خود در عراق است... ایران همچنین توانست به کمک حزب الله، سعد حریری هم پیمان عربستان را در لبنان از قدرت برکنار کند و دولتی نزدیک به خود را در این کشور روی کار آورد...از طرف دیگر طی 2 سال گذشته نفوذ ایران در یمن به اندازه ای بالا رفته که عربستان تصور می کند ایران همسایه جنوبی اش شده است. این نفوذ در کل منطقه جنوب یمن مشهود است... از سوی دیگر موفقیت ایران در بحرین و به طور نسبی در منطقه الشرقیه عربستان، چهارمین شکست را برای استخبارات سعودی رقم زده است... ملک عبدالله اکنون روزهای سختی را می گذراند.» البته دور از انصاف است همه تقصیرها به گردن شکسته سران سعودی و استخبارات آن بیفتد در حالی که به عنوان مثال فرید زکریا از مشاوران دولت اوباما مردادماه سال گذشته اعلام کرد «ما در آمریکا سالانه 80 میلیارد دلار برای سازمان های اطلاعاتی خود هزینه می کنیم ولی این سازمان ها برای بحران های جهانی آمادگی ندارند و نتوانسته اند آنها را پیش بینی کنند. آیا ما 80 میلیارد دلار می دهیم که غافلگیر شویم، چنان که در ماجرای 11سپتامبر، نبود سلاح های کشتار جمعی در عراق، بحران اقتصادی جهان و انقلاب های عربی شدیم؟!».

3- محیط سیاست داخلی ما از کدام منافذ می تواند آسیب پذیر باشد؟ شاید سمینار 4 روزه گروه جنگ نامتقارن ارتش آمریکا و بازی برگزار شده با حضور 130کارشناس برجسته در این باره قابل تامل باشد آنجا که نتیجه گرفته می شود تکروی و غرور به قدرت و نفوذ آمریکا آسیب زده است. نفوذ معنوی - فراتر از نفوذ اطلاعاتی- جمهوری اسلامی ایران در منطقه ره آورد شعارهای استراتژیک، برنامه ریزی مخلصانه و تلاش های توأم با فروتنی و مجاهدت است. و برعکس، در محیط سیاست داخلی رفتارهایی روزنه رخنه و ضربه دشمن است که معطوف به خود محوری، قدرت زدگی، غرور و اباحیگری بر سر شعارها و آرمان ها از سوی رقیبان سیاسی باشد. سیاست زدگی احزاب و گروه ها و چهره های رقیب، حکایت فیلم شطرنج باز به کارگردانی ساتیا چیت رای است. دو اشراف زاده تنبل هندی در حالی که انگلیسی ها حمله کرده اند، غرق در اعتیاد خود به بازی شطرنج هستند تا آنجا که خیانت همسر و اطرافیان را متوجه نمی شوند و حتی آن هنگام که مهره های شطرنج خود را گم می کنند، باز به هر قیمت بازی را در همان اوضاع جنگی ادامه می دهند. برخی نقش آفرینان فتنه و آشوب سال 1388- غیر از آنها که مستقیما با سرویس های اطلاعاتی بیگانه مرتبط بودند- دقیقا غرق در سودای قدرت و جاه طلبی و غرور بود که تبدیل به مهره شطرنج سرویس های سیا و موساد و ام آی6 و حتی استخبارات سعودی شدند انتقامی که دشمن زخم خورده، 3 سال پیش از ملت ایران گرفت و در جشن نمایش اقتدار 40 میلیونی خدشه وارد کرد، ماحصل فربهی منیت در سیاستمدارانی بود که نتوانستند مسافتی دورتر از نوک دماغ خویش را بنگرند و این حقیقت انکارناپذیر را که جهان به پیچ خطیر تاریخ رسیده، بفهمند.

قریب 10 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. برخی گروه ها و چهره ها از هم اکنون به شکل پنهان و پیدا فعال شده اند تا گوی سبقت از حریفان بربایند و برخی طیف های دیگر تشجیع می شوند تا بازی ضد انتخاباتی 3 سال پیش را سامان دهند. به تدریج باید درباره این تحرکات نوشت. اما آنچه در این مجال سزاوار یادآوری است، تقاطع محیط سیاسی داخلی و فعل و انفعالات و رقابت های همیشگی آن با جنگ اطلاعاتی و نرم دشمن است. رصدگران سیاسی و اطلاعاتی در جبهه دشمن معتقدند بدون بیرون کشیدن پنجه قدرت خود از زیر پنجه اقتدار ایران، پکیج پروژه های آنان در مناطق گوناگون خاورمیانه تهی از دستاورد خواهد ماند. آنها می گویند گره بزرگ افتاده در کار غرب، هنگامی گشوده می شود که ترافیک روان سیاست در ایران گره بخورد و قفل شود، شبیه کاری که فتنه گران انجام دادند یا حلقه انحراف در راستای ایجاد بن بست به آن تداوم بخشیدند. اما گروه های هدف مورد طمع دشمن به این دو طیف محدود نمی شود. وحدت شکنان و «خود فربه گران» در هر موقعیتی که باشند، مورد طمعند چرا که گارد آنها نسبت به هرکس که به شرکت سهامی قدرت آنها بپیوندد و ادعای مساعدت و شراکت داشته باشد باز است. اینجاست که مناطق نفوذ سیاستمداران در عرصه های مدیریت و رسانه و حزب و حلقه و باند، دچار آلودگی و به شدت ویروسی می شود؛ فرقی هم نمی کند این حوزه نفوذ مربوط به اجزایی از دولت و مجلس و مجمع تشخیص و قوه قضائیه و شهرداری باشد یا چهره ها و گروه های بیرون از مراکز رسمی قدرت. مهم برای دشمن رصد چهره ها و محافلی است که حاضرند به خاطر خودشگفتی و خودشیفتگی، لوازم وحدت و منافع و امنیت ملی را زیر پا بگذارند. در سال پیش رو باید منتظر ترورهای نرم دشمن بود. می شود چنان مشی کرد که دشمن نتواند در این نبرد نرم قربانی بگیرد.

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود در قسمت دوم "رئیس جمهور آینده و پیچ تاریخ"به قلم صالح اسکندری آورده است:

روز گذشته قسمت اول مقاله " پیچ تاریخی" در همین صفحه از نظرتان گذشت. در ادامه بحث ضرورت تجانس ساختار و کارگزار متناظر با بایسته های شکل گیری هژمونی جدید در هزاره سوم به برخی دیگر از ویژگی های رئیس جمهور یازدهم که قرار است یکی از مدیریت های عالی کشور را در این پیچ تاریخی حساس بر عهده بگیرد، خواهیم پرداخت.

صلاحیت های علمی مذهبی و اجرایی

بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. یکی از الزامات عالی ترین مقام رسمی کشور بودن بعد از مقام رهبری داشتن مشخصه هایی نزدیک به مقام  رهبری است. یکی از این ویژگی ها داشتن صلاحیت های علمی در دو حوزه مذهبی و اجرایی است. یعنی از آنجا که بر اساس اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی برگزیده شود فردی که قرار است رئیس جمهور آینده ایران باشد می بایست درجه ای از آگاهی های دینی و مذهبی داشته باشد. البته برای مقام رهبری بر اساس شرایط و صفات مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه لازم است. بدیهی است نمی توان از رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی کشور است انتظار داشت که " اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جمیع ما یَحتاج الیه النّاس" اما این بدین معنا نیز نیست که فردی فاقد هرگونه صلاحیت علمی در حوزه های دینی و مذهبی مصداق رجلیت در مذهب  باشد. طبیعی است یکی از مصادیق احراز رجلیت مذهبی اطلاعات و دانش نامزدها به کتاب و سنت برای تصدی پست ریاست جمهوری است. یعنی رئیس جمهور باید تا حدودی با فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی، عرفان و فلسفه اسلامی و ... آشنا باشد. اگر روحانی نیست حداقل تا سطح حوزه و رسائل و مکاتب آشنایی داشته باشد.

روسای جمهور به طور متوسط روزانه دو تا سه بار پشت

تریبون های عمومی ظاهر می شوند. تجربه نشان داده در اغلب نطق ها و

سخنرانی های روسای جمهور در دوره های گذشته مفاهیم و گزاره های مذهبی سرفصل و مطلع صحبت هایشان است. یا به یک آیه شریفه اشاره می کنند و یا روایتی را می خوانند. یک رجل مذهبی حداقل باید شان نزول یک آیه یا روایت را بداند. رئیس جمهور اگر در خصوص

آخر الزمان، رابطه انسان با خدا و یا مدیریت انبیاء الهی می خواهد اظهار نظری بکند نباید صرفا به چند حدیث دم دستی و اطلاعات سطحی بسنده نماید. همین حداقل دانش به کتاب و سنت سبب می شود یک رجل مذهبی در بسیاری از حوزه های دینی با احتیاط، فراست و امعان نظر ویژه ای موضع گیری و اظهار نظر نماید.

  از طرفی رجلیت مذهبی تنها یا صلاحیت علمی مذهبی داشتن محرز نمی شود. رئیس جمهور طبق اصل 115 باید ضمن دارا بودن تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. یعنی به آنچه می داند ایمان داشته باشد و متخلق به اخلاق الهی و اسلامی باشد. اگر مجتهد نیست مثل بقیه مردم مقلد باشد نه اینکه چون با بزرگان دین و مذهب به واسطه جایگاهش نشست و برخاست کرد احساس کند که وی نیز می تواند در حوزه های دینی صاحب نظر باشد و دیدگاه های عده ای را که" اَعلم بِامرالله و اَعلم بکتاب اللهِ و سُنَّهِ نبیّه" هستند با نظرات غیر کارشناسانه خود مقایسه کند و حتی

دیدگاه هایش را ترجیح دهد و سپس این ترجیح بلا مرجح را پایه ای برای تصمیم سازی و اولویت بندی در سیاست گذاری ها قرار دهد.

روسای جمهور علاوه بر داشتن صلاحیت های علمی در حوزه های دینی و مذهبی در ساحات سیاسی و اجرایی نیز باید از تخصص لازم برخوردار باشند.

امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا 80 درصد مناصب عالی در اختیار رشته هایی نظیر علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد است. این در حالی است که در کشور ما 80 درصد مناصب عالی در اختیار متخصصان این رشته ها نیست.

  پست های سیاسی، تقنینی و اجرایی مهم در 33 سال گذشته بیشتر در اختیار مهندسان و پزشکان بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا درای مدرک لیسانس علوم سیاسی در گرایش روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا و دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد است.

جرج دبلیو بوش داری مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بازرگانی بود. بیل کلینتون نیز در مدرسه حقوق ییل دکترای حقوق گرفته است و ... اما مدارک تحصیلی روسای جمهور در کشور ما یا از این بر بوم انتزاع گرایی افتاده است و یا از آن سوی عملگرایی! رئیس جمهور های ما یا کارشناس فلسفه هستند و یا دکترای ترافیک. همخوانی تخصص های علمی بخصوص در سطوح مدیریت سیاسی و اجتماعی کمک شایانی به پیشبرد امور در حوزه های داخلی و خارجی می کند.

تجربه نشان داده است با تفکر فلسفی و یا مهندسی نمی توان کشور را اداره کرد. بلکه مدیریت کشور امر بین الامرین است. رئیس جمهور ایده آل کسی است که نه مثل فیلسوفان و فلسفه شناسان از پاسخگویی به چیستی موضوعی مانند جامعه مدنی طفره برود و نه مثل مهندسان پَر آستینش برای هر مسئله ای در کشور بدون فوت وقت یک پاسخ باشد که درست یا غلط بودن این پاسخ اصلا با سرعت پاسخگویی قابل قیاس نباشد.

مدیر و مدبر بودن

یکی دیگر از شرایط رجال سیاسی و مذهبی که می توانند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند مدیر و مدبر یودن است. چنین شرطی در اصل 109 قانون اساسی برای مقام رهبری نیز این طور ذکر شده است: یکی از شرایط و صفات رهبر، داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری است. از آنجا که گفتیم لازمه عالی ترین مقام رسمی کشور بودن بعد از مقام رهبری داشتن مشخصه هایی نزدیک به مقام  رهبری است، مدیر و مدبر بودن یک رئیس جمهور نیز همان طور که برای مقام رهبری ذکر شده است بسته به بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت در تصمیم گیری است.

رئیس جمهوری که شجاع نباشد مثل شاه سلطان حسین است که حتی زمانی که افغان ها به دروازه های اصفهان رسیدند این فرد هنوز قدرت تصمیم گیری نداشت.

  این حکایت شبیه قصه عقب نشینی ها در موضوع هسته ای در دوره اصلاحات است که اگر مقام معظم رهبری شخصا وارد

نمی شدند مشخص نبود که آیا امروز کلید تهران در دست آمریکایی ها بود یا انگلیس ها! رئیس جمهوری هم که بینش صحیح سیاسی و اجتماعی نداشته باشد واقعیت های موجود را وارونه می بیند و بر اساس توهمات و فهم ضد عقلانی خود تصمیم گیری می کند. به عنوان نمونه به یک باره معرکه ای به اسم بیداری اسلامی به پا می شود، تحولات شگفت آوری عالم و منطقه را فرا می گیرد اما فهم وارونه واقعیت ها مانع از تصمیم گیری های به موقع و تعیین کننده برای بازی در زمین خودی می شود. مدیر عنصری مریخی نیست که فرمان این منظومه در حال گردش را در دست داشته باشد. مدیر از جنس افراد است که طی فرایند مبتنی بر نظام ارزشی مقبول سیستم، توانسته است به این نقطه برسد. مدیر و مدبر در یک جامعه دینی از جنس مردم است.

  در واقع این جامعه است که به عنوان یک سیستم افراد را به عنوان درون داد می پذیرد و طی فرایند تعالی سازی برخی از آنها را به

نقطه ای می رساند که قادر هستند مدیریت جامعه را بر عهده

  بگیرند. "والمومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض” (توبه 72) البته این فرآیند آنچنان پیچیده و دور از دسترس برای افراد جامعه نیست و نقشه آن در کتاب و سنت الهی به وضوح ترسیم شده است. "وجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون” صبر این افراد در برابر همه فرامین و ابتلائات الهی و امیال و گناهان، تسلیم و عبودیت کامل آنها در برابر خداوند متعال را نشان می دهد. چنین صبری، جز با یقین و معرفت نسبت به یگانگی عظمت خداوند و آشنایی با کتاب و سنت به دست نمی آید. در گفتمان دینی، مدیریت الهی از آنجا که به انسان به عنوان یک انسان می نگرد لذا سعی دارد تمام پتانسیل های متعالی او را بالفعل کند و با هدایت بالامر او را به سرمنزل مقصود برساند. "وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات” و ما آنان را پیشوا و پیشرو قرار دادیم، که با دستور و فرمان ما هدایت می کنند و به آنان از راه وحی، انجام نیکی ها و آنچه که شایسته است را تعلیم نمودیم. بر این اساس نقش مدیریت رئیس جمهور در ساختار کلان "هدایت به امر" بسیار جدی و تعیین کننده است.

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان"غده سرطانی سلفی‌گری"آورده است: 

با قطع نظر از آنچه در سوریه می‌گذرد، فعال شدن سلفی‌ها و رشد کردن افکار متحجر و ضدانسانی سلفی گری اکنون به مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی تبدیل شده است. اگر قرار است علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، و مجامع اسلامی برای حل مشکلات جهان اسلام و ترغیب ملت‌های مسلمان به وحدت کاری کنند، قبل از هر چیز باید غده سرطانی سلفی‌گری را، که درحال ریشه دواندن در پیکر امت اسلامی و در جای جای جهان اسلام است، از این پیکر جراحی کنند.

سلفی‌ها که ادعا می‌کنند درصدد بازگرداندن سنت اسلاف اسلامی به زندگی امت مسلمان هستند، برخلاف این ادعا از یکطرف به سیره پیامبر و بزرگان صدر اسلام پشت پا زده‌اند و از طرف دیگر به نفع دشمنان امروز مسلمانان عمل می‌کنند. آنها بر خلاف بیان صریح قرآن کریم که پیامبر را به اخلاق کریمه می‌ستاید و آن حضرت را به نرمش با مسلمانان و شدت عمل با مشرکان و دشمنان خدا توصیه می‌کند، با مسلمانان به خشن‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کنند و دربست در اختیار اهداف آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی قرار دارند. بدین ترتیب، معنای سلفی گری اکنون به جای آنکه بازگشت به سنت و سیره پیامبر اکرم و پیشوایان صدر اسلام باشد، به معنای بازگشت به روش‌های غیرانسانی جاهلیت عربی قبل از اسلام است که دخترانشان را زنده به گور می‌کردند، جنگ‌های قبیله‌ای به راه می‌انداختند، سرها را می‌بریدند، به کودکان رحم نمی‌کردند، تعرض و تجاوز به زنان طرف مقابل را حلال می‌دانستند و در انجام این اعمال وحشیانه نهایت قساوت را اعمال می‌کردند.

امروز کسانی که تحت عنوان وهابیت و با افکار متحجر سلفی گری عمل می‌کنند از اعراب جاهلیت نیز در قساوت و خارج از ضابطه عمل کردن سبقت گرفته‌اند مفتیان آنها بدون حساب و کتاب علیه هر کس و هر جماعتی که بخواهند فتوا صادر می‌کنند و آنها را کافر و مشرک و ملحد و محارب و یاغی معرفی می‌نمایند و خون آنها را هدر، غارت اموال آنها را حلال و تجاوز به زنان آنان را مباح اعلام می‌کنند. پیروان چشم و گوش بسته و بی‌فکر این مفتیان نیز با این تصور غلط که اگر در اجرای این فتواهای انحرافی کشته شوند مستقیماً به بهشت می‌روند به هر کاری دست می‌زنند و هر جا هم که لازم باشد خودشان حکم صادر می‌کنند و هر کس را که بخواهند و به هر شکلی که بخواهند به قتل می‌رسانند. تیرباران طولانی مدت چهار نفر از مردم شهر حلب توسط عناصر سلفی در هفته گذشته که فیلم آن بسیاری از مردم جهان را از اینهمه قساوت حیرت زده کرد، تازه‌ترین نمونه از اسلامی است که سلفی‌ها و مفتیان وهابی عرضه می‌کنند.

این، نشان می‌دهد سلفی‌گری تهمتی است که به اسلام زده می‌شود و البته بسیار دقیق و حساب شده نیز برنامه‌ریزی و عملی می‌گردد. محاسبات توسط سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، بودجه توسط ارتجاع عرب تأمین می‌گردد، فتوا را مفتیان وهابی می‌دهند و اجرا برعهده عناصری که با تفکر سلفی گری رشد کرده‌اند و شستشوی مغزی داده شده‌اند گذاشته می‌شود.

اکنون با در نظر گرفتن این طرح دقیق، به حوادث 20 سال اخیر در کشورهای اسلامی نگاه کنید و سیر این طراحی دقیق را مطالعه نمائید. در پاکستان، طالبان در مدارس وهابی‌ها با بودجه عربستان و امارات و سایر شیخ نشین‌های خلیج فارس تربیت می‌شوند، سپس به جان مجاهدین می‌افتند و بعد از ماجرای ساختگی انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک در شهریور 1380 دولت آمریکا به بهانه سرکوب تروریسم به افغانستان حمله می‌کند و با اشغال این کشور به یکی از اهداف مهم خود در مجاورت هند، روسیه و ایران می‌رسد. این، نقطه استراتژیک و بسیار حساسی است که آمریکا برای مقابله با غول‌های اقتصادی و سیاسی آینده یعنی چین و هند و روسیه و تهدید کردن انقلاب اسلامی ایران به آن نیاز دارد. اینکه آمریکا برای ماندن در افغانستان با رئیس‌جمهور این کشور که از مهره‌های خود آمریکاست پیمان بلند مدت امضا می‌کند و در عین حال به صورت هدایت شده دست طالبان را هم باز می‌گذارد، برای اینست که به افغانستان برای آینده نیاز دارد و از وجود عناصر خوش خدمتی مثل طالبان نیز برای ضروری جلوه دادن ماندن در افغانستان استفاده روانی و تبلیغاتی می‌کند.

در عر اق، به مجرد شعله ور شدن جنگ و سقوط صدام در سال 1382 سرو کله القاعده پیدا می‌شود که چهره سازمان‌دهی شده وهابیت و سلفی هاست. آمریکا از این تروریست‌ها حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف خود در عراق به عمل آورد تا از یکطرف ماندن خود در این کشور را توجیه کند و از طرف دیگر با دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی و حتی اسلام و مسیحیت، بتواند در ساختار سیاسی این کشور تأثیرگذار باشد. انفجار مساجد، آدم ربائی‌ها، ترور شخصیت‌های سیاسی و روحانی، انفجار حرم عسکریین علیهماالسلام در سامرا و کشتار مکرر زائران کربلا و نجف و کاظمین و سامرا نمونه‌هائی از اقدامات سلفی‌های آلت فعل آمریکا در عراق است.

بعد از آنکه از نیمه دوم سال 1389 جریان بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به راه افتاد، آمریکا بعد از آنکه نتوانست مانع پیشرفت این جریان شود، به کمک سلفی‌ها و مهره‌های خود در مجموعه ارتجاع عرب درصدد سوار شدن بر موج بیداری اسلامی و مصادره انقلاب‌ها برآمد. در مصر، با استفاده از شورای نظامی و افراطیون سلفی، در لیبی با مداخله نظامی توسط ناتو، در یمن با رساندن معاون علی عبدالله صالح به ریاست جمهوری و در تونس با تزریق عناصر غرب گرا در بدنه حکومت، انقلاب‌ها مهار شدند و آمریکا با استفاده از فرصتی که به دست آورد درصدد پیاده کردن نقشه مرموزانه انحراف انقلاب‌های کشورهای عربی با جلب کردن افکار عمومی جهان عرب به سوریه برآمد. سوریه البته به دلیل طولانی شدن حکومت خاندان اسد و نوع بسته و امنیتی این حکومت، زمینه پیاده شدن این نقشه را داشت، اما هدف آمریکا و هم پیمانان غربی آمریکا - که اصولاً با دیکتاتوری مشکلی ندارند - این بود که اولاً رژیم صهیونیستی را از مشکلاتی که در اثر پیروزی انقلاب‌ها در کشورهای عربی پیدا کرده‌اند برهانند و ثانیاً مانع پیش روی این انقلاب‌ها به کشورهائی همچون عربستان و شیخ نشین‌های خلیج فارس شوند. برای رسیدن به این هدف، سوریه بهترین انتخاب بود، سلفی‌ها بهترین ابزار و جیب‌های گشاد و پر پول مرتجعان عرب نیز بهترین منبع تأمین بودجه. البته رجب طیب اردوغان نیز که به گفته "نجم الدین اربکان" انگوری بود که شراب شده، به علت مجاورت ترکیه با سوریه، آلت دست خوبی برای آمریکا جهت فشار وارد کردن بر دولت سوریه بود که انصافاً نوکری خود را برای آمریکا و صهیونیست‌ها به اثبات رساند.

هر چند مشخص نیست آمریکا بتواند از بازی کردن با برگ سلفی‌ها در سوریه به اهداف خود برسد، ولی به هر حال سوریه آخرین موردی نخواهد بود که با غده سرطانی سلفی گری مواجه شده است. این غده درحال ریشه دواندن در سرتاسر پیکر جهان اسلام است و قطعاً ترکیه رجب طیب اردوغان نیز به آن مبتلا خواهد شد. این مهم نیست که غده سرطانی سلفی گری کدام کشور را قربانی خود می‌کند، مهم اینست که این غده بدخیم به جان اسلام افتاده و کل امت اسلامی و جهان اسلام را تهدید می‌کند. آنچه دردآور است اینست که اکنون با طرح استعماری و شیطانی آمریکا و صهیونیسم، عده‌ای جوان مسلمان از کشورهای مختلف با آموزش‌های انحرافی سلفی به هر نقطه‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها بخواهند می‌روند و مسلمان‌ها را می‌کشند تا آمریکا و غربی‌ها و صهیونیست‌ها آسوده باشند و اهداف سلطه‌طلبانه خود را در کشورهای اسلامی دنبال کنند. ارتجاع عرب هم که بودجه این مسلمان کشی‌ها را تأمین می‌کند، در واقع بیت المال مسلمین را برای تحکیم و گسترش سلطه دشمنان اسلام هزینه می‌کند. در برابر این فاجعه بزرگ آیا علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، نباید احساس مسئولیت کنند؟ اگر کسانی تصور می‌کنند رشد جریان سلفی گری به نفع اهل سنت است، کاملاً در اشتباهند. علمای بیدار اهل سنت می‌دانند که وهابیت و سلفی گری اصولاً مذهب نیست و هیچ ربطی به اسلام ندارد بلکه فقط تهمتی است به اسلام که دامن اسلام را لکه‌دار کرده است. عوارض منفی و آثار ویرانگر این غده سرطانی به زودی دامن گیر کل جهان اسلام خواهد شد. بنابر این، همه علمای اسلام اعم از سنی و شیعه باید احساس مسئولیت کنند و تا دیرتر نشده به ریشه کن ساختن این غده سرطانی همت نمایند.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان"تدابیر ضدتحریمی"به قلم مرتضی کاظمی*آورده است:

گسترش فرآیند قیمت‌گذاری دولتی در ماه‌های اخیر، سیاستی است که شاهد گسترش آن با استناد به وضعیت و شرایط ویژه در اقتصاد کشور هستیم.

در عین حال باید توجه کنیم رساندن نرخ تورم به زیر پنج درصد، پدیده‌ای است که امروزه ده‌ها کشور دنیا به آن دست یافته‌اند و تقریبا در تمامی این کشورها پدیده «قیمت‌گذاری دولتی»، پدیده‌ای کاملا نامانوس و نامتعارف تلقی می‌شود.

هم‌اکنون موضوع تحریم‌های تجاری غیرمنصفانه و خصومت‌آمیز علیه ایران، به یکی از دغدغه‌های عمومی کارشناسان اقتصادی کشور تبدیل شده که باید تدابیر منطقی برای کنترل تاثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ملی اندیشیده شود. یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از اقتصاددانان، واکنش‌های غیرکارشناسی محتمل به محدودیت‌های تحمیل‌شده به اقتصاد کشور است. تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا در چنین موقعیت‌هایی، هر چند با نیات خیرخواهانه، متاسفانه با دخالت‌های خود در سیستم‌های اقتصادی، چه بسا باعث تشدید مشکلات شوند. این نگرانی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تصمیم‌سازان اقتصادی از اندیشه‌های علمی و تجربیات اقتصادی سایر کشورها مطلع نبوده و در نتیجه بدون باورمندی به اصول علمی، تصمیمات اقتصادی شتابزده‌‌ای را پیگیری کنند.

یکی از این واکنش‌های غیرکارشناسی، دخالت‌های خارج از قاعده بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است. اگر چه دولت موظف است بر موضوعی همچون سلامت‌، بهداشت و موارد مشابهی که اساسا بر عهده دولت است، نظارت کند؛ اما نظارت بر مقدار سود و درآمد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به بهانه کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مسوولیت‌های سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران نیست. سیاست‌گذاران موظفند شرایطی مهیا کنند که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن پیش‌نیازهای «رقابت» با سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار، حداکثر رفاه را هم برای عرضه‌کنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند.

لازم است برای رسیدن به چنین هدفی به جای تمرکز بر «بگیر و ببند» و نظارت‌های خارج از قاعده، به استفاده از ابزارها و سیستم‌های اقتصادی مربوطه تمرکز کرد. تجربه نشان داده است که این ابزارهای ناکارآمد اگر چه بعضا در کوتاه‌مدت نتایجی به همراه داشته؛ اما در بلند مدت راهگشا نبوده و اساسا نقض غرض است.

یکی دیگر از نگرانی‌ها، دخالت در قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان‌های دولتی است. این دخالت‌ها بعضا منجر به بحرانی‌تر کردن اوضاع خواهد شد.

دولت‌ها ابزارهای خود را می‌توانند به نحوی به کار گیرند که تضادی با مبانی آزادی اقتصادی نداشته باشد؛ اما در کشور ما یکی از اولین گزینه‌هایی که سیاست‌گذاران را همواره وسوسه می‌کند، دخالت در سازوکارهای مربوط به مکانیزم بازار با استفاده از ابزار مخربی همچون قیمت‌گذاری دولتی است.

سیاست‌گذاران باید بپذیرند مسوول تعیین قیمت برای هیچ خدمت یا کالایی نیستند. برای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان لازم است به جای وسوسه شدن برای تعیین قیمت و پس از آن هزینه کردن برای مبارزه با گران‌فروشی، از ابزارهای علمی، سنجیده و تجربه‌شده استفاده شود.

افزایش رفاه یک مقوله علمی است. به این منظور باید از تجربیات کشورهای موفق درس گرفت. برای مثال می‌توان از تجربه مالزی به عنوان یکی از کشورهای موفق در توسعه اقتصادی درس گرفت. در مالزی طی سال‌های گذشته تورم و بیکاری غالبا کمتر از پنج درصد بوده است. ایرانیانی که در سال‌های گذشته در مالزی اقامت داشته‌اند به راحتی تایید می‌کنند بسیاری از کالاهای اساسی طی چهارسال گذشته تغییر قیمت محسوسی نداشته است. این واقعیت در حالی اتفاق می‌افتد که در فضای کسب و کار مالزی مفهوم مبارزه با گران‌فروشی یا قیمت‌گذاری دولتی (به جز موارد معدودی در حوزه انرژی) تقریبا مفهومی نامانوس و عجیب به نظر می‌رسد. نتیجه اینکه، دخالت‌های حداکثری دولت هر چند که با نیت افزایش رفاه عمومی پیگیری می‌شود، اما نقض غرض است.

*دانشجوی دکترای اقتصاد

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان"شوراهایی در حد یک نام! "به قلم حسن محمدی آورده است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، شورای راهبردی سیاست خارجی، سازمان سینمایی، شورای عالی فضای مجازی که در برهه‌های مختلف کشور شکل گرفت و اخیرا هم شورای جدیدی با عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، راه اندازی شده است که مسوولیت آن را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات عهده دار شده و به قول ایشان این شورا شورایی برای «مچ گیری» نیست و صرفا قرار است به دستگاه‌های مدیریتی کشور کمک کند.

اساسا این واژه دارالشوری که از دوره مشروطیت وارد ادبیات سیاسی ما ایرانی‌ها شد. با اندک جستجویی در اینترنت همواره به ضرورت‌های تاسیس شوراها و اشکال مختلف آن دست می‌یابیم اما همواره به دستاورد خاصی درباره تاسیس و نتایج شکل گیری آن نمی‌رسیم. سال 85 وقتی در یک هیاهوی خبری شورای راهبردی سیاست خارجی تشکیل شد و اعضای آن تقریبا همه آن کسانی بودند که با بخش مهمی از عملکرد سیاست خارجی دولت فعلی مخالف بودند تحلیل‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح شد که زین پس بسیاری از اتفاقات یکباره و دفعی و سخنان نسنجیده در عرصه سیاست خارجی دیگر مطرح نخواهد شد و کنترل سیاست خارجی بیشتر می‌شود اما امروز بعد از گذشت 5سال خبری هم از عملکرد این شورا نه تنها در دسترس نیست بلکه تاثیری هم بر رفتار سیاست خارجی مان ندیدیم. شورای عالی فضای مجازی هم با یک فضاسازی رسانه ای متولد شد. هرچند که هنوز مدت زیادی از تولد این شورا نمی‌گذرد اما باز هم عملکرد این شورا و نقش و تاثیرش هنوز سراسر ابهام است و مشخص نیست اگر چنین شورایی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و کاربران فضای مجازی اساسا چه بهره ای قرار است از این شورا ببرند.

شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور هم که یکی از طنزهای روزگار ماست. ایرانیانی که طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب از ایران رفته اند دو گروه هستند بخش عمده ای، آنانی هستند که با سیاست‌های نظام مخالف بودند و از همین رو برای کسب و کار یا ادامه تحصیلات خارج را ترجیح دادند و گروه دیگر فرزندان مسوولان و دیپلمات‌هایی هستند که همچنان حضور و تحصیل در غربت را بر حضور در کشورمان ترجیح می‌دهند. تکلیف گروه دوم که مشخص است و نیازی به حمایت ندارد اما سوال اینجاست که شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور قرار است برای گروه اول چه کند که وقتی آنها در داخل بودند نکرده؟یا اینکه تاکنون چه گام مثبتی برای آنان برداشته به جز آنکه پول به حسابشان واریز کند و صندوق برای شان تشکیل دهد؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در تمام این سال‌های پس از انقلاب فرهنگی درگیر کتب درسی بوده و تنها فعل پرهیاهوی اش هم تغییر رئیس دانشگاه آزاد بود و تغییر اساسنامه آن.سازمان سینمایی هم که هنوز فقط در دستور کار مسوولان وزارت ارشاد قرار دارد و عموم هنرمندان ارتباط با این مجموعه برقرار نکرده‌اند.

در این وانفسا راه اندازی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور خودش یک مقوله قابل بررسی است، شورایی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، معاون نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری، اعضای مرکزی آن هستند و در تمام استان‌ها شعبه خواهد داشت؛ هنوز مشخص نیست این شورا قرار است چه کمکی به نظارت در کشور بکند که سازمان‌های فوق از توان شان خارج بوده است؟ شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که قطعا قرار نیست کار اجرایی بکند و اعضای آن روسای سازمان‌ها و نهادهایی هستند که تاکنون کار نظارتی را برعهده داشتند، چگونه می‌خواهد کمک کند در حالی که فکر و ایده جدیدی قرار نیست به آنان بپیوندد؟

آنچه هنوز مبهم است این است که این شوراها قرار است چه باری را از دوش چه جایی بردارند؟ مردم با شنیدن چنین خبری اولین سوالی که به ذهن شان می‌رسد این است که واقعا قرار است با اینهمه شورا چه کار کنیم؟

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله امروز خود با عنوان "تقلای آنکارا علیه عراق"آورده است:

روابط میان ترکیه و عراق در هفته‌های اخیر با بحران‌های بسیاری همراه شده است. هنوز ماجرای پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به پایان نرسیده است که اقدام ترکیه در امضای توافقات نفتی با اقلیم کردستان و نیز سفر غیر منتظره و خلاف عرف دیپلماتیک اوغلو وزیر خارجه ترکیه به کرکوک بر این تنشها افزوده است. البته حملات هوایی ترکیه به خاک عراق به بهانه مقابله با پ.ک.ک را نیز باید به این روند افزود. مسائل منطقه از جمله بازی منفی ترکیه در تحولات سوریه نیز به تنشهای موجود میان دو کشور افزوده است.با توجه به اینکه از یک سو ترکیه بر اساس اصل تنش با همسایگان صفر روابط قابل توجهی با عراق را آغاز کرده بود و از سوی دیگر هزینه‌های سنگین آنکارا از تقابل با عراق این سوال مطرح است که چرا ترکیه با دگرگونی در سیاست‌های خود به تقابل گسترده با این کشور روی آورده است. پاسخ به این پرسش در چند بعد قابل توجه است. نخست آنکه ترکیه با بحران‌های داخلی همراه است لذا با سیاست فرافکنی منطقه‌ای به دنبال پنهان سازی این بحران‌ها است. این امر را در تحرکات این کشور در قابل سوریه نیز می‌توان مشاهده کرد. دوم آنکه ترکیه به دنبال توسعه طلبی در عراق است. ترکیه از سالها پیش چشم به منابع نفتی عراق داشته است و با رویکرد به ترکمن‌ها و نیز اقلیم کردستان این سیاست را پیگیری کرده است. با توجه به شرایط بحرانی در داخل عراق ، ترکیه با دامن زدن به این بحران‌ها و نیز گرایشات غیر دیپلماتیک به اقلیم کردستا،ن این طرح را در ابعاد گسترده‌تری پیگیری می‌کند. نکته اساسی آنکه ترکیه برای اجرای این طرح وعده کردستان بزرگ را به مقامات کرد عراقی داده است. رویکرد بارزانی به بازی منفی در سوریه برگرفته از این وعده‌ها است.سوم آنکه ترکیه از مواضع عراق در قبال سوریه ناراضی بوده و خواستار همگرایی این کشور با غرب علیه دمشق است. آنکارا تلاش دارد با به چالش کشاندن عراق، این کشور را به پذیرش طرح‌های ضد سوری وادار سازد. چهارم آنکه ترکیه به صورت پنهان و‌ آشکار به دنبال مقابله با جبهه مقاومت است. ترکیه در کنار بحران سازی علیه سوریه، عراق را نیز هدف قرار داده است تا طرح نابودسازی جبهه مقاومت را اجرایی سازد. حذف سوریه و عراق برابر با تضعیف سایر ارکان مقاومت است لذا ترکیه نیز محور بازیگری خود را بر این اساس تدوین کرده است. آنکارا نمی‌خواهد مستقیما با ایران و لبنان به مقابله بپردازد. در نهایت می‌توان گفت که تحرکات ترکیه علیه عراق صرفا در جهت منافع سلطه طلبانه در این کشور و منطقه نمی‌باشد بلکه هدفی مهمتر یعنی به چالش کشاندن مقاومت در منطقه را در نظر دارد که با حمایت برخی از کشورهای عربی و غربی صورت می‌گیرد هر چند که بحران‌های داخلی و منفی شدن نگاه افکار عمومی منطقه و جهان به ترکیه مانعی برای تحقق طرح‌های این کشور است.