ورود مجلس به ماجراي افزايش جمعيت

به نوشته ابتکار دکتر محمد اسحاقي در نشست تبيين مصوبه سياست‌هاي جمعيتي که روز يکشنبه برگزار شد، از سقوط آزاد در کاهش نرخ باروري در کشور خبر داد و گفت: در سال 79 در نرخ مواليد به 2.1 که خط قرمز جمعيتي است، دست پيدا کرديم و نرخ رشد جمعيت براساس برنامه اول توسعه بايد از 3.2 به 2.3 در سال 90 مي‌رسيد. معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ميزان ناخالص تجديد نسل به نسل که همان دختران هستند، گفت: در سال 67 اين نرخ 3.3 بود در حاليکه با کاهش شديد در سال 90 به 0.78 درصد رسيديم.

وي به عوامل غيرمستقيم که در باروري تاثير دارد، اشاره کرد و گفت: شهرنشيني، مدرنيته، افزايش سواد، تغيير نگرش، برنامه کنترلي دولت و... از جمله مسائلي است که در کاهش مواليد تاثيرغيرمستقيم دارد. معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح کرد: براساس تحقيقات انجام شده کشور ايران در ميان 22 کشور بعد از کشور آلباني بيشترين کاهش را در نرخ جمعيت داشته است.

اسحاقي همچنين به گزارش سازمان ملل اشاره کرد و گفت: براساس اين گزارش سه رشد براي ايران در نظر گرفته شده که در رشد بالا نرخ باروري به 2.5 درصد ارتقاء پيدا کند در سال 1480، 109 ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت که 26 درصد آنها سالمند هستند. همچنين در رشد متوسط در صورت رشد باروري 1.98 در سال 1480، جمعيت به 62 ميليوننفر مي‌رسد و در رشد پايين نيز با نرخ باروري 1.48 درصد در سال 1480 به 31 ميليون نفر جمعيت مي‌رسيم که 50 درصد آنها سالمند هستند.معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: در حال حاضر ميانگين سني جمعيت کشور 30 سال است که اين آمار در سال 65، 21 سال بوده است و همين امر نشان مي‌دهد که جمعيت کشور پيرتر شده، اما اميد به زندگي افزايش يافته است.

به گفته وي در سال 90 تراکم نسبي جمعيت 46 نفر در هر کيلومتر بوده در حاليکه در برخي از کشورها اين حجم جمعيت در حدود 350 تا 400 نفر است. معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص سياست جمعيتي اشاره کرد و ادامه داد: در راهبردهاي ملي سياستهايي در خصوص اصلاح قوانين، مقررات تشويقي و حمايتي، اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم در مورد پيامدهاي منفي کاهش بارورياتخاذ شده است.

در اين راستا تدوين سياستهاي مهاجرتي، ارائه مشوقهاي مالي و اقتصادي، اعطاي وام قرض الحسنه به خانواده‌ها و سبد تغذيه رايگان، اختصاص بسته بهداشتي و درماني رايگان، بيمه اجتماعي مادران باردار و فرزندان زير دو سال، افزايش مدت مرخصي زايمان، اختصاص مرخصي اسحقاقي دو هفته اي به پدر، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهيانه، اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به خانواده ها، پرداخت وام مسکن، اعطاي زمين و... از جمله اقدامات ملي در خصوص افزايش نرخ مواليد در کشور است.

اسحاقي در مورد اصلاح و تدوين قوانين مورد نياز اين سياست‌ها اظهار داشت: در حال حاضر کميسيونهاي مختلف مجلس در مورد اصلاح و يا تدوين قوانين فعال شده است و طي چند ماه آينده با کمک کارشناسان قوانين مورد نياز و يا اصلاحات آن را انجام خواهند داد.به گفته اسحاقي همچنين در ستاد ملي زن و خانواده و مرکز امور زنان برنامه‌هايي در خصوص اجرايي کردن اين سياستها تدوين شده به طوريکه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مورد نياز سياستهاي افزايش جمعيت، تدوين و اجرايي خواهد شد.معاون برنامه ريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين در خصوص تدوين الگوي سبک زندگي نيز خاطر نشان کرد: کميسيون ويژه اي براي تدوين اين الگو تشکيل شده كه اميدواريم طي دو سال آينده تدوين و اجرايي شود.