رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
بولتن نیوز: در روزهای اخیر بسیاری از مردم و کارشناسان و بازرگانان این پرسش را مطرح کرده اند که دلیل کاهش نرخ ارز چیست و قرار است تا کجا پایین بیاید و آیابهتر است که ارز نگهداری شده خود را نگه دارند یا بفروشند؟
دلیل اصلی کاهش نرخ ارز، سیاست های دولت است که موجب کاهش تقاضا برای دلار از یک سو و توزیع ارز مورد نیاز گروه های مختلف کالایی و خدماتی از سوی دیگر شده است.
بانک ها مشارکت بیشتری در عرضه ارز مبادله ای دارند، دولت در مبادله با بسیاری از کشورها، طلا و سایر ارز ها را جایگزین دلار کرده است و به قول رویترز، طلاهای نفتی جایگزین دلارهای نفتی شده است.
وصول مبادلات کشور از هند و سایر خریداران نفت ما به راهکار بهتری دست یافته و با مشارکت ترکیه، هند، امارات و... از یک سو طلب ایران از کشورهای خریدار نفت مانند هند در حال وصول شدن است و از سوی دیگر، خریدهای ایران بدون نیاز به دلار، از طریق طلا و سایر ارزها انجام می شود و در نتیجه از طریق این راهکارها، اثرتحریم ها کاهش یافته است.
در نتیجه نرخ ارز در حال کاهش است اما واقعیت این است که فشار نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی و اثر تورم بر نرخ ارز که در 12 سال گذشته، بی اثربوده است وجود دارد و قابل حذف نیست.
یعنی اگر فرض کنیم که اثر تورم های 10 تا 26 درصدی را در سال های اخیر برسایر کالاها شاهد بوده ایم در نتیجه قاعدتا باید نرخ ارز نیز متناسب با تورم بالا برود و به نرخ واقعی خود برسد.
اما نرخ ارز به دلیل درآمد سرشار نفتی و تمایل دولت به پایین نگه داشتن نرخ دلار، بالا نرفته بود و حالا که تحریم های بانکی و نفتی عملا، نرخ ارز را افزایش داده در نتیجه باید نظر کارشناسان مبنی بر اثر تورم بر نرخ دلار ، که رقمی بین 2500 تا 3000 تومان است را بپذیریم
یعنی تورم داخلی منحای تورم آمریکا را مبنای رشد هر ساله نرخ دلار قرار دهیم که با این فرض، دلار الان باید نرخ واقعی حدود 2500 تا 3000 داشته باشد.
اما مهمتر از این نکته، ثبات نرخ ارز است زیرا برای صنعتگران، تولیدکننده، بازرگان و کاسب ، این مهم است که بالاخره نرخ ارز کجا ثابت خواهد ماند و با چه نرخی باید کاسبی کرد..
اگر این سیاست های دولت ادامه یابد به نفع اقتصاد و مردم و حتی خود دولت است که در شرایط ثبات نسبی نرخ دلار حرکت کند و تمام نرخ ها تنظیم شود
براین اساس به نظر می رسد که کاهش نرخ دلار و ثبات نسبی آن در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و کسانی که دلار با هدف سود آن خریده اند بهتر است همین امروز بفروشند تا دیر نشده زیرا کاهش نسبی و احتمالی آن بسیار است.
از سوی دیگر کاهش نرخ طلا تحت ثاثیر بهبود اقتصاد آمریکا و ذخایر و واردات زیاد طلای ایران، کاهش خواهد داشت و مردم بخشی از پول خود را به طلا اختصاص خواهندداد.
برخي از كارشناسان اقتصادي بر خلاف اين فضاسازي سياسي معتقد هستند كه اتفاقا افزايش قيمت ارز خيلي هم خوب و موثر بوده و بايد در سال هاي قبل دولت از پايين نگه داشتن صوري قيمت خودداري ميكرد و نبايد اين فشار و فنر رو بي جهت پايين نگه ميداشت
چون واقعي شدن نرخ ارز كاملا به نفع توليد داخل و صادرات و به ضرر واردات هست و ازهمين رو پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز در سال هاي قبل و تزريق بي رويه ارز به بازار براي پايين نگه داشتن اين قيمت تبعاتی منفی داشته است
براین اساس باید به کسانی که با قصد سوداگري در بازار ارز سرمايه گذاري كردند هشدار داد که نرخ ارز به اندازه اثر تورم و نقدینگی رشد کرده و نباید گول نوسان های کاذب بین نرخ 3 تا 5 هزارتومان در یک ماه اخیر را بخورند زیرا نرخ واقعی کمتر از 3 هزار تومان است. لذا اگر همين امروز ارز موجود خود را بفروشند بهتر از فرداست چون نرخ ارز در سراشيبي قرار گرفته است و احتمالا در نرخی حدود 2500 تا 3 هزار تومان که به نفع اقتصاد کشور است تثبیت خواهد شد و اگر دولت توان حفظ و ثبات این نرخ را داشته باشد می تواند در یکی دوسال پیش رو و در شرایط تحریم ها، اقتصاد و کسب و کار را حفظ کند.
تحلیل دکتر ابراهیم رزاقی از وضعیت بازار ارز: بالا رفتن قیمت دلار مارا مجبور می کند به تولید داخلی بها دهیم/ باید از دلالان مالیات گرفت
طبيعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملي نه يک انتخاب، بلکه تحميل بود، شرايط‌مان کمي سخت بود.
اما به‌طور يقين دلار حتي اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. اول‌اش کمي سخت است اما اگر سازوکار و تدبير درستی از سوي مسوولان انجام بگيرد، رونق توليد داخلي و توسعه صادرات نتيجه قطعي افزايش قيمت ارز است.
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و عضو هيات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «همشهری ماه»، تحليل‌اش از نوسانات ارزي اخير را ارائه داده و معتقد است که اقتصاد ايران با آب نطلبيده نوسانات ارزي، به مراد چند ساله‌اش رسیده است.
رزاقی علل اصلی نوسانات ارزي را نقدینگی می داند که به دلیل عرضه شدید ارز نفتی در سال های اخیر، نتوانست نرخ ارز را بالا ببرد اما حالا به خاطر تحریم ها نرخ ارز بالا رفته است و می توان گفت که تا نقدینگی رشد نکند و تقاضا بالا نرود نمی توان انتظار افزایش نرخ ها را داشت.
پس در در درجه اول ناشي از وجود نقدينگي 385 هزار ميليارد دلاري نزد بخش خصوصي است. تحريم و سوءمديريت شوک‌هايي بود که موجب شد اين نقدينگي به سمت بازار ارز سرازير شود.
تمايل نداشتن صاحبان اين نقدينگي به حوزه توليد و تمايل آن‌ها به فعاليت‌هاي سوداگرايانه‌اي که در مدت کوتاه، بدون پرداخت هيچ مالياتي سود زيادي را عايدشان مي‌کند، در اقتصاد ايران این نوع رفتار دلالی، همواره يک مساله بزرگ بوده که تاکنون اقدام موثري براي حل آن صورت نگرفته است.متاسفانه «مفت بري» ديگر ننگ محسوب نمي‌شود و از لحاظ اخلاقي زشت و نکوهيده نيست و تاسف انگيزتر اين‌که حتي برخي آن را تعبير به «زرنگ بودن» مي‌کنند.
اما صاحبان نقدينگي و سرمايه‌هاي خرد مي‌گويند در ساختار معيوب اقتصاد کشور با چنين خريدهايي ارزش پول‌شان را حفظ مي‌کنند.
من چنين استدلالي را قبول ندارم. صاحب نقدينگي اگر به‌دنبال حفظ ارزش پول‌اش باشد مي‌تواند با سپرده‌گذاري در بانک و کمک به چرخه توليد و عمران کشور اين کار را انجام دهد. از سود کلاني که با خريد و فروش ارز در اين مقطع نصيب افراد مي‌شود، نمي‌توان تلقي تلاش براي حفظ ارزش پول را داشت. نکته مهم اين است که اين رفتارها ثبات اقتصاد ايران را برهم مي‌زند. البته يکي از مشکلات قديمي اقتصاد ما، سياست تعديل اقتصادي است. اين‌ها همه عوارض همان سياست هستند. وقتي دست بخش خصوصي باز باشد، طبيعي است دنبال سود بيشتر مي‌رود. سود توليد کم است و زحمت‌اش بسيار. در حالي که واسطه‌گري و دلالي نه‌تنها زحمت ندارد بلکه سود زياد در مدت کم به ارمغان مي‌آورد بدون اين‌که ريالي ماليات پرداخت شود.
سال‌هاست قيمت ارز در کشور در يک سطح غيرواقعي تثبيت شده است. يعني ما طي اين سال‌ها به مصرف‌کنندگان ارز به جاي هر يک دلار که مي‌خريدند در برهه‌هاي مختلف 3، 4 و 5 دلار داديم. اين کار از محل درآمدهاي نفتي انجام مي‌گرفت. مي‌شد با برخي اقدامات، تبعات اين شوک را مديريت کرد اما ريشه مشکل، ثبات قيمت ارز بود.
برخي مي‌گويند که يکي از علل رشد بي‌رويه قيمت ارز، کاهش عرضه از سوي بانک مرکزي است. به اعتقاد شما عرضه بايد به روال گذشته برگردد؟
قطعا خير. کل پس‌انداز ارزي کشور بعيد است بيش از 120-100 ميليارد دلار باشد. اگر فقط يک سوم سرمايه سرگردان 385 ميليارد دلاري به سمت بازار ارز آمده باشد، به اين معناست که کل پس‌انداز ارزي کشور را بايد به اين‌ها بدهيم و اين درحالي است که کشور، سالانه 18ميليارد دلار هزينه خدمات و 70-60 ميليارد دلار براي واردات نياز دارد که بايد تامين شود. بنابراين در شرايطي که شوک ايجاد شده، سرمايه سرگردان افراد بي‌تعهد، مردم و کشور را به سوي بازار ارز کشانده، درحالی که عرضه بي‌برنامه ارز اشتباه بزرگي است. کاهش عرضه ارز از سوي دولت به هر دليل که باشد، اعم از کمبود ارز يا با هدف صرفه‌جويي ارزي، منطقي است. به‌هرحال تحريم‌ها تازه شروع راه است، تحريم‌هاي نفتي به تدريج در طول زمان اثرات بيشتري نشان مي‌دهند. بنابراين بايد با اتخاذ تدابير و سياست‌هاي حساب شده ضمن صرفه‌جويي ارزي، خود را براي شرايط پيش‌رو آماده کنيم.
متاسفانه مسوولان ما طور ديگري نگاه مي‌کنند. تورم داخلي سال‌هاست توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و در اين شرايط دولت با تثبيت قيمت ارز و جلوگيري از رشد آن متناسب با تورم داخلي، در واقع بيش از 10 سال است به توليد کنندگان خارجي يارانه داده تا توليدات‌شان را با قيمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.
دولت بايد آگاهانه يارانه‌اي را که تاکنون به دلار مي‌داده، حذف کند و اجازه دهد قيمت دلار واقعي شود و دنبال راهکارهايي براي رونق دادن به توليد داخلي باشد. وقتي سود در دلالي باشد نه توليد، حتي توليد کننده هم هروقت شرايط مساعد مي‌شود، دلالي مي‌کند يا مي‌رود دنبال واردات.
دولت يارانه‌اي را که تا الان به دلار مي‌داده بايد به ريال و به توليدکننده داخلي بدهد. محصول صنعتگر و کشاورز را به جاي اين‌که ارزان بخريم، گران بخريم. ما سالانه بخش عمده نهاده‌هاي دامي مورد نياز را از خارج وارد مي‌کنيم. حدود سه چهار برابر به توليد کننده خارجي علوفه يارانه مي‌داديم. خب همين يا بخشي از اين را به صورت ريالي بدهيم به کشاورز داخلي تا انگيزه پيدا کند توليد داخلي را افزايش بدهد و محصول‌اش را با قيمت ارزان به چرخه‌هاي بعدي بفروشد. به همين ترتيب توليد صنعتي هم رونق مي‌گيرد و ما ديگر به فعل واردات و دلار براي واردات، نياز نخواهيم داشت، مشکل اشتغال هم مهار مي‌شود و درعين حال صادرات غيرنفتي رونق مي‌گيرد چرا که از يک سو توليد داخلي ارزان تمام مي‌شود و از سوي ديگر گران بودن دلار انگيزه مضاعفي براي توليدکننده است که محصول‌اش را صادر کند. براي بقيه نيازها چطور؟ دولت مي‌تواند راحت بگويد دلار ندارم.کسي مي‌خواهد سفر خارجي برود، مي‌خواهد براي ادامه تحصيل برود، مي‌خواهد قاچاق کند، دلار را به قيمت واقعي از بازار آزاد بخرد. ما الان داريم به اين‌ها يارانه مي‌دهيم.
بايد سازوکار به گونه‌اي چيده شود که بتوان ماليات از دلالان گرفت. متاسفانه دستگاه مالياتي ما يک ساختار منفعل است که فقط زورش به حقوق‌بگيران مي‌رسد. در دستگيري‌های اخير، اخلال‌گران بازار ارز اعلام شدند. يک نفر طي ماه‌هاي اخير 100ميليارد تومان گردش حساب داشته است. اين معني‌اش اين است که مي‌شود با تدابيري، حداقل دلالان بزرگ بازار را شناسايي و از آن‌ها ماليات دريافت کرد. اين ماليات بايد طوري باشد که دلالي در مقايسه با توليد، صرفه اقتصادي نداشته باشد. سود فقط بايد در توليد باشد چون اين توليد کننده است که به کشور خدمت مي‌کند.
دلیل اصلی کاهش نرخ ارز، سیاست های دولت است که موجب کاهش تقاضا برای دلار از یک سو و توزیع ارز مورد نیاز گروه های مختلف کالایی و خدماتی از سوی دیگر شده است.
بانک ها مشارکت بیشتری در عرضه ارز مبادله ای دارند، دولت در مبادله با بسیاری از کشورها، طلا و سایر ارز ها را جایگزین دلار کرده است و به قول رویترز، طلاهای نفتی جایگزین دلارهای نفتی شده است.
وصول مبادلات کشور از هند و سایر خریداران نفت ما به راهکار بهتری دست یافته و با مشارکت ترکیه، هند، امارات و... از یک سو طلب ایران از کشورهای خریدار نفت مانند هند در حال وصول شدن است و از سوی دیگر، خریدهای ایران بدون نیاز به دلار، از طریق طلا و سایر ارزها انجام می شود و در نتیجه از طریق این راهکارها، اثرتحریم ها کاهش یافته است.
در نتیجه نرخ ارز در حال کاهش است اما واقعیت این است که فشار نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی و اثر تورم بر نرخ ارز که در 12 سال گذشته، بی اثربوده است وجود دارد و قابل حذف نیست.
یعنی اگر فرض کنیم که اثر تورم های 10 تا 26 درصدی را در سال های اخیر برسایر کالاها شاهد بوده ایم در نتیجه قاعدتا باید نرخ ارز نیز متناسب با تورم بالا برود و به نرخ واقعی خود برسد.
اما نرخ ارز به دلیل درآمد سرشار نفتی و تمایل دولت به پایین نگه داشتن نرخ دلار، بالا نرفته بود و حالا که تحریم های بانکی و نفتی عملا، نرخ ارز را افزایش داده در نتیجه باید نظر کارشناسان مبنی بر اثر تورم بر نرخ دلار ، که رقمی بین 2500 تا 3000 تومان است را بپذیریم
یعنی تورم داخلی منحای تورم آمریکا را مبنای رشد هر ساله نرخ دلار قرار دهیم که با این فرض، دلار الان باید نرخ واقعی حدود 2500 تا 3000 داشته باشد.
اما مهمتر از این نکته، ثبات نرخ ارز است زیرا برای صنعتگران، تولیدکننده، بازرگان و کاسب ، این مهم است که بالاخره نرخ ارز کجا ثابت خواهد ماند و با چه نرخی باید کاسبی کرد..
اگر این سیاست های دولت ادامه یابد به نفع اقتصاد و مردم و حتی خود دولت است که در شرایط ثبات نسبی نرخ دلار حرکت کند و تمام نرخ ها تنظیم شود
براین اساس به نظر می رسد که کاهش نرخ دلار و ثبات نسبی آن در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و کسانی که دلار با هدف سود آن خریده اند بهتر است همین امروز بفروشند تا دیر نشده زیرا کاهش نسبی و احتمالی آن بسیار است.
از سوی دیگر کاهش نرخ طلا تحت ثاثیر بهبود اقتصاد آمریکا و ذخایر و واردات زیاد طلای ایران، کاهش خواهد داشت و مردم بخشی از پول خود را به طلا اختصاص خواهندداد.
برخي از كارشناسان اقتصادي بر خلاف اين فضاسازي سياسي معتقد هستند كه اتفاقا افزايش قيمت ارز خيلي هم خوب و موثر بوده و بايد در سال هاي قبل دولت از پايين نگه داشتن صوري قيمت خودداري ميكرد و نبايد اين فشار و فنر رو بي جهت پايين نگه ميداشت
چون واقعي شدن نرخ ارز كاملا به نفع توليد داخل و صادرات و به ضرر واردات هست و ازهمين رو پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز در سال هاي قبل و تزريق بي رويه ارز به بازار براي پايين نگه داشتن اين قيمت تبعاتی منفی داشته است
براین اساس باید به کسانی که با قصد سوداگري در بازار ارز سرمايه گذاري كردند هشدار داد که نرخ ارز به اندازه اثر تورم و نقدینگی رشد کرده و نباید گول نوسان های کاذب بین نرخ 3 تا 5 هزارتومان در یک ماه اخیر را بخورند زیرا نرخ واقعی کمتر از 3 هزار تومان است. لذا اگر همين امروز ارز موجود خود را بفروشند بهتر از فرداست چون نرخ ارز در سراشيبي قرار گرفته است و احتمالا در نرخی حدود 2500 تا 3 هزار تومان که به نفع اقتصاد کشور است تثبیت خواهد شد و اگر دولت توان حفظ و ثبات این نرخ را داشته باشد می تواند در یکی دوسال پیش رو و در شرایط تحریم ها، اقتصاد و کسب و کار را حفظ کند.
تحلیل دکتر ابراهیم رزاقی از وضعیت بازار ارز: بالا رفتن قیمت دلار مارا مجبور می کند به تولید داخلی بها دهیم/ باید از دلالان مالیات گرفت
طبيعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملي نه يک انتخاب، بلکه تحميل بود، شرايط‌مان کمي سخت بود.
اما به‌طور يقين دلار حتي اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. اول‌اش کمي سخت است اما اگر سازوکار و تدبير درستی از سوي مسوولان انجام بگيرد، رونق توليد داخلي و توسعه صادرات نتيجه قطعي افزايش قيمت ارز است.
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و عضو هيات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «همشهری ماه»، تحليل‌اش از نوسانات ارزي اخير را ارائه داده و معتقد است که اقتصاد ايران با آب نطلبيده نوسانات ارزي، به مراد چند ساله‌اش رسیده است.
رزاقی علل اصلی نوسانات ارزي را نقدینگی می داند که به دلیل عرضه شدید ارز نفتی در سال های اخیر، نتوانست نرخ ارز را بالا ببرد اما حالا به خاطر تحریم ها نرخ ارز بالا رفته است و می توان گفت که تا نقدینگی رشد نکند و تقاضا بالا نرود نمی توان انتظار افزایش نرخ ها را داشت.
پس در در درجه اول ناشي از وجود نقدينگي 385 هزار ميليارد دلاري نزد بخش خصوصي است. تحريم و سوءمديريت شوک‌هايي بود که موجب شد اين نقدينگي به سمت بازار ارز سرازير شود.
تمايل نداشتن صاحبان اين نقدينگي به حوزه توليد و تمايل آن‌ها به فعاليت‌هاي سوداگرايانه‌اي که در مدت کوتاه، بدون پرداخت هيچ مالياتي سود زيادي را عايدشان مي‌کند، در اقتصاد ايران این نوع رفتار دلالی، همواره يک مساله بزرگ بوده که تاکنون اقدام موثري براي حل آن صورت نگرفته است.متاسفانه «مفت بري» ديگر ننگ محسوب نمي‌شود و از لحاظ اخلاقي زشت و نکوهيده نيست و تاسف انگيزتر اين‌که حتي برخي آن را تعبير به «زرنگ بودن» مي‌کنند.
اما صاحبان نقدينگي و سرمايه‌هاي خرد مي‌گويند در ساختار معيوب اقتصاد کشور با چنين خريدهايي ارزش پول‌شان را حفظ مي‌کنند.
من چنين استدلالي را قبول ندارم. صاحب نقدينگي اگر به‌دنبال حفظ ارزش پول‌اش باشد مي‌تواند با سپرده‌گذاري در بانک و کمک به چرخه توليد و عمران کشور اين کار را انجام دهد. از سود کلاني که با خريد و فروش ارز در اين مقطع نصيب افراد مي‌شود، نمي‌توان تلقي تلاش براي حفظ ارزش پول را داشت. نکته مهم اين است که اين رفتارها ثبات اقتصاد ايران را برهم مي‌زند. البته يکي از مشکلات قديمي اقتصاد ما، سياست تعديل اقتصادي است. اين‌ها همه عوارض همان سياست هستند. وقتي دست بخش خصوصي باز باشد، طبيعي است دنبال سود بيشتر مي‌رود. سود توليد کم است و زحمت‌اش بسيار. در حالي که واسطه‌گري و دلالي نه‌تنها زحمت ندارد بلکه سود زياد در مدت کم به ارمغان مي‌آورد بدون اين‌که ريالي ماليات پرداخت شود.
سال‌هاست قيمت ارز در کشور در يک سطح غيرواقعي تثبيت شده است. يعني ما طي اين سال‌ها به مصرف‌کنندگان ارز به جاي هر يک دلار که مي‌خريدند در برهه‌هاي مختلف 3، 4 و 5 دلار داديم. اين کار از محل درآمدهاي نفتي انجام مي‌گرفت. مي‌شد با برخي اقدامات، تبعات اين شوک را مديريت کرد اما ريشه مشکل، ثبات قيمت ارز بود.
برخي مي‌گويند که يکي از علل رشد بي‌رويه قيمت ارز، کاهش عرضه از سوي بانک مرکزي است. به اعتقاد شما عرضه بايد به روال گذشته برگردد؟
قطعا خير. کل پس‌انداز ارزي کشور بعيد است بيش از 120-100 ميليارد دلار باشد. اگر فقط يک سوم سرمايه سرگردان 385 ميليارد دلاري به سمت بازار ارز آمده باشد، به اين معناست که کل پس‌انداز ارزي کشور را بايد به اين‌ها بدهيم و اين درحالي است که کشور، سالانه 18ميليارد دلار هزينه خدمات و 70-60 ميليارد دلار براي واردات نياز دارد که بايد تامين شود. بنابراين در شرايطي که شوک ايجاد شده، سرمايه سرگردان افراد بي‌تعهد، مردم و کشور را به سوي بازار ارز کشانده، درحالی که عرضه بي‌برنامه ارز اشتباه بزرگي است. کاهش عرضه ارز از سوي دولت به هر دليل که باشد، اعم از کمبود ارز يا با هدف صرفه‌جويي ارزي، منطقي است. به‌هرحال تحريم‌ها تازه شروع راه است، تحريم‌هاي نفتي به تدريج در طول زمان اثرات بيشتري نشان مي‌دهند. بنابراين بايد با اتخاذ تدابير و سياست‌هاي حساب شده ضمن صرفه‌جويي ارزي، خود را براي شرايط پيش‌رو آماده کنيم.
متاسفانه مسوولان ما طور ديگري نگاه مي‌کنند. تورم داخلي سال‌هاست توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و در اين شرايط دولت با تثبيت قيمت ارز و جلوگيري از رشد آن متناسب با تورم داخلي، در واقع بيش از 10 سال است به توليد کنندگان خارجي يارانه داده تا توليدات‌شان را با قيمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.
دولت بايد آگاهانه يارانه‌اي را که تاکنون به دلار مي‌داده، حذف کند و اجازه دهد قيمت دلار واقعي شود و دنبال راهکارهايي براي رونق دادن به توليد داخلي باشد. وقتي سود در دلالي باشد نه توليد، حتي توليد کننده هم هروقت شرايط مساعد مي‌شود، دلالي مي‌کند يا مي‌رود دنبال واردات.
دولت يارانه‌اي را که تا الان به دلار مي‌داده بايد به ريال و به توليدکننده داخلي بدهد. محصول صنعتگر و کشاورز را به جاي اين‌که ارزان بخريم، گران بخريم. ما سالانه بخش عمده نهاده‌هاي دامي مورد نياز را از خارج وارد مي‌کنيم. حدود سه چهار برابر به توليد کننده خارجي علوفه يارانه مي‌داديم. خب همين يا بخشي از اين را به صورت ريالي بدهيم به کشاورز داخلي تا انگيزه پيدا کند توليد داخلي را افزايش بدهد و محصول‌اش را با قيمت ارزان به چرخه‌هاي بعدي بفروشد. به همين ترتيب توليد صنعتي هم رونق مي‌گيرد و ما ديگر به فعل واردات و دلار براي واردات، نياز نخواهيم داشت، مشکل اشتغال هم مهار مي‌شود و درعين حال صادرات غيرنفتي رونق مي‌گيرد چرا که از يک سو توليد داخلي ارزان تمام مي‌شود و از سوي ديگر گران بودن دلار انگيزه مضاعفي براي توليدکننده است که محصول‌اش را صادر کند. براي بقيه نيازها چطور؟ دولت مي‌تواند راحت بگويد دلار ندارم.کسي مي‌خواهد سفر خارجي برود، مي‌خواهد براي ادامه تحصيل برود، مي‌خواهد قاچاق کند، دلار را به قيمت واقعي از بازار آزاد بخرد. ما الان داريم به اين‌ها يارانه مي‌دهيم.
بايد سازوکار به گونه‌اي چيده شود که بتوان ماليات از دلالان گرفت. متاسفانه دستگاه مالياتي ما يک ساختار منفعل است که فقط زورش به حقوق‌بگيران مي‌رسد. در دستگيري‌های اخير، اخلال‌گران بازار ارز اعلام شدند. يک نفر طي ماه‌هاي اخير 100ميليارد تومان گردش حساب داشته است. اين معني‌اش اين است که مي‌شود با تدابيري، حداقل دلالان بزرگ بازار را شناسايي و از آن‌ها ماليات دريافت کرد. اين ماليات بايد طوري باشد که دلالي در مقايسه با توليد، صرفه اقتصادي نداشته باشد. سود فقط بايد در توليد باشد چون اين توليد کننده است که به کشور خدمت مي‌کند.
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
