سلاح‌هایی که به دست شاه نرسید+تصاویر

به گزارش 598 به نقل از گروه بین‌الملل مشرق، آمریکا از سالیان دور به کشورهای مختلف تعهداتی را داده است که از جمله این کشورها می‌توان به روسیه، ژاپن، افغانستان، عراق، لیبی و حتی ایران اشاره کرد. اما آنچه مهم است میزان عمل به این تعهدات است.

در این گزارش سعی شده در ابتدا بدون هیچ قضاوتی تنها به بررسی تعهدات آمریکا به جامعه بین‌المللی پرداخته شود.

تعهدات آمریکا در "پیمان کیوتو"

پیمان کیوتو (Kyoto Protocol) پیمانی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای، که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، است. طی سال‌های اخیر با افزایش گازهای گلخانه‌ای نظیر متان، دی اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره در حال افزایش است که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شد. از این رو در سال ۱۹۹۷ ميلادي طی پیمانی معروف به کیوتو، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را پنج درصد گاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی، اعطا کنند.

آمریکا اگرچه یکی از امضاکنندگان این پیمان بوده اما این امضا تنها حالت سمبولیک داشته چرا که پیمان برای آمریکا هیچ چیزی را ممنوع نساخته و آمریکا از سال ۲۰۰۵ بزرگترین منتشرکننده دی‌اکسید کربن ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی است.

در نقشه مشخص است که آمریکا از کشورهايی‌است که به‌رغم امضاي این پیمان به تعهداتش عمل نکرده

کاریکاتوری که درباره نقض قوانین "پیمان کیوتو" منتشر شد

جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا به دلیل فشاری که اعتقاد داشت پیمان بر روی اقتصاد اعمال می‌کند به صورت علنی با آن مخالفت کرد.

تعهدات آمریکا به روسیه

اولین پیمان "استارت" سال 1991 امضا شد. مهلت پیمان مذکور روز 5 دسامبر سال 2009 میلادی به پایان رسید. بر اساس شرایط آن قرار شد که روسیه و آمریکا هر کدام بیش از شش هزار کلاهک هسته ای نداشته باشند. تجهیزات اساسی که در این پیمان به آنها اشاره شده بود، شامل موشک های قاره پیمای بالستیکی زمینی، موشک های بالستیکی در زیر دریایی ها، و بمب افکن های سنگین استراتژیکی می‌شد.

بنا بر اسناد آرشیوی، در سال 2002 میلادی در مسکو قراردادی تکمیلی تحت عنوان پیمان "استارت-1" درباره کاهش توان تهاجمی استراتژیکی منعقد شد که تعداد کلاهک های هسته ای موجود نزد هر کشور را به 1700-2200 محدود می کرد. تابستان سال 2009 سران روسیه و آمریکا تفاهم نامه ای را در خصوص مسئله ادامه کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی استراتژیکی به امضا رساندند. این سند سقف محدودیت تسلیحاتی را تعیین می کرد که مبنایی برای پیمان جدید "استارت" بود. در آن سند طرفین اعلام کردند که قصد دارند تعداد کلاهک های هسته‌ای خود را تا 1500-1675 و موشک های حامل آن را تا 500-1100 فروند کاهش دهند.

در پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیکی تهاجمی موسوم به "استارت-2" که روز پنجشنبه 8 آپریل سال 2010 میان باراک اوباما و دیمیتری مدودف منعقد شد، کاهش کلاهک‌های هسته ای نزد هر طرف تا 1550 فقره در نظر گرفته شده که 30% کمتر از حد تعیین شده در پیمان پیشین است در پیمان "استارت" جدید حداکثر کلاهک های هسته ای نزد هر طرف 1550 فقره در نظر گرفته شده که 30% کمتر از قرارداد مسکو است.

اوبما و مدودوف در حال امضای پیمان "استارت-2"

این دو کشور، ۹۵ درصد تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. احتمال داده می‌شود که آمریکا دو هزار و 200 و روسیه دوهزار و ۷۹۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشند.

اما گزارش رئیس‌جمهوری آمریکا از توان هسته‌ای این کشور در روز سوم ماه مه 2011 ميلادي خشم مقامات روس را برانگیخت. باراک اوباما اعتراف کرد که ایالات متحده آمریکا (‌برخلاف تعهداتش در پیمان استارت و الحاقیه‌های آن و نیز صراحت پیمان ان‌پی‌تی دایر بر خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای) در همه این سال‌ها نه‌تنها تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده که بر تولید آنها نیز افزوده و به علاوه این نوع تسلیحات مخرب را در پایگاه‌های خارج از مرزهای جغرافیایی خود مستقر کرده و به انتشار آن نزد رژیم صهیونیستی و کشورهای غیر عضو پیمان ان‌پی‌تی پرداخته است.

اوباما در گزارش خود گفت که: " زرادخانه هسته‌ای آمریکا تا ماه سپتامبر سال میلادی گذشته شامل حداقل پنج هزار و 113 کلاهک اتمی بوده است. " که شامل بمب‌های آماده استفاده و کلاهک‌های "غیرفعال" ولی به‌سرعت قابل آماده‌سازی می‌شود. این اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا روشن‌ترین سند در عدم پای‌بندی آمریکا به تعهداتش در برابر پیمان‌های موصوف است که محدود کردن و رفتن به سمت خلع سلاح و در نهایت تن‌دادن به آن، اساس آنها را تشکیل می‌دهد. برابر تعهدات، آمریکا باید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را در حدود هزار و 500 فروند محدود می‌کرد که گزارش اوباما نشان می‌دهد این اتفاق نه‌تنها صورت نگرفته، که آمریکا در حالی که در برابر تعهدات بین‌المللی متعهد بود به تجهیز هرچه بیشتر زرادخانه‌های خود پرداخته است.

تعهدات آمریکا به عراق

با نگاهی گذرا به تعهدهایی که دولت آمریکا به عراق داده می‌توان دریافت که این تعهدها یا عملی نشده یا در موعد مقرر انجام نشده است.

برای مثال در حالی باراک اوباما تعهد کرده بود که در اوت 2010 ميلادي تمام نظامیان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، به یکباره دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که تصمیم‌ها در ارتباط با خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق تا زمانی که پنتاگون دولت اوباما را از مخاطرات این دو تصمیم اگاه نکند به تعویق خواهد افتاد.

خروج نظامیان آمریکایی از عراق

پس از انتشار این خبر دولت عراق مجبور شد توافقنامه دیگری را امضا کند و بر اساس توافقنامه جدید قرار شد تمامی 140 هزار سرباز آمریکایی باید تا پایان سال 2011 ميلادي از عراق خارج شوند.

تعهدات آمریکا به ژاپن

دردسرهای نیروهای نظامی آمریکایی در ژاپن از آنجا شروع شد دو تفنگدار آمریکایی در استان جنوبی اوکیناوا در ژاپن به یک دختر ژاپنی تجاوز کردند. پس از اعتراضات گسترده ژاپنی‌ها وزیر دفاع ژاپن خواستار بررسی دقیق این حادثه شد.

اعتراض مردم ژاپن به تجاوز سربازان آمریکایی به دختر ژاپنی

با وجود اعتراض رسمی مقامات ژاپنی، نقض قانون ژاپن توسط نظامیان آمریکا یکی از مشکلاتی است که کماکان ژاپنی‌ها با آن روبرو هستند.

یوكيوهاتوياما، نخست‏‌وزير ژاپن در حاشيه اجلاس هسته‌‏اي واشنگتن صريحاً از اوباما خواست كه در زمينه حضور نظامیان آمریکایی تصميم مناسبي اتخاذ كند و در جهت حل و فصل اين معضل قدم بردارد.

در واقع ژاپن هنوز هم تاوان جنگ دوم جهاني را مي‏‌پردازد و نظاميان آمريكائي براي "مهار ژاپن" و همچنين به‌طور همزمان مهار چين و كره‌‏شمالي، به استمرار حضور نظامي در اين منطقه نياز دارد.

اعتراض مردم ژاپن به دلیل حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن

با وجود اين هنوز هم حدود 50 هزار نظامي آمريكائي در ژاپن مستقر هستند كه توكيو سالانه دو ميليارد دلار از هزينه‏‌هاي نظامي آمريكا در اين كشور را مي‏‌پردازد البته واشنگتن در سال 2006 پذيرفت كه پايگاه "فوتنما" را با جابجايي هشت هزار نظامي آن تعطيل كند ولي براي تحقق اين وعده مرتبا تعلل مي‏‌كند و ترديد نشان مي‏‌دهد.

تعهدات آمریکا به لیبی

پس از آنکه" جورج بوش" به "قذافی" وعده ‌داد که در صورت پای‌بندی به تعهداتش در خصوص مسائل هسته‌ای، روابط به مراتب بهتری بین واشنگتن و طرابلس وجود داشته باشد. رئیس‌جمهور پیشین لیبی با اعلام انصراف کشورش از برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و پذیرش بازرسان بین‌المللی برای تأیید پای‌بندی لیبی به تعهداتش، بسیاری از کشور‌های جهان را شوکه کرد.

دیدار معمر قذافی با کاندالیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا

وزیر خارجه لیبی آشکارا عزم طرابلس را در از میان برداشتن برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی اعلام می کند. طرابلس متعاقباً متعهد به حذف برنامه‌های تولید سلاح هسته‌ای و شیمیایی می‌شود و پایبندی خود به "ان‌پی‌تی" و معاهده عدم اشاعه سلاح‌های بیولوژیکی و نیز پذیرش معاهده عدم تولید سلاح‌های شیمیایی را اعلام می کند.

پس از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد با 13 رأی مثبت تحریم‌های تحمیلی بر لیبی را لغو کرد که نکته جالب آنجاست که با توجه به اینکه آمریکا تعهد به لیبی داده بود در شورای امنیت رأی ممتنع(!) داد.

پس از مدتی آمریکا لیبی را متهم به عدم رعایت تعهدات خود می‌کند و "جان بولتون" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظارت بر تسلیحات و امنیت بین‌الملل طی نشست بررسی سلاح‌های بیولوژیک اظهار کرد که لیبی احتمالاً تعهدات خود در زمینه عدم توسعه و به‌کارگیری سلاح‌های بیولوژیکی کشتار جمعی را نقض کرده است. و دوباره ماجرا برای لیبی آغاز شد.

دیدار اوباما و قذافی در آمریکا

"تام لانتوس" نماینده دموکرات سنای آمریکا پس از سفر به لیبی به مقامات این کشور تعهد می‌دهد که درصورتی که مقامات لیبی حدود 55 هزار پوند اسناد و سازه‌های مرتبط با برنامه‌های ساخت موشک بالستیک لیبی را به واشنگتن انتقال دهند فشارها بر دولت لیبی تمام خواهد شد.

پس از اجرایی تمام تعهدات و انتقال موارد خواسته‌شده بازهم آمریکایی‌ها به تعهد خود عمل نکرده و شرط عدم تحریم اجرایی نشد.

تعهدات آمریکا به افغانستان

* "زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان فرا رسیده است" این یکی از اولین شعارهایی است که دولت اوباما در دوره اول ریاست‌جمهوری مطرح کرد اما پس از رای آوردن این شعار به فراموشی سپرده شد.

در اولین دیدار باراک اوباما و حامد کرزی همتای افغانی خود دو طرف درباره به پیش‌انداختن تاریخ تحویل وظیفه جنگ از سوی ارتش آمریکا به واحدهای امنیتی افغانستان، به توافق رسیدند.

اما پس از مدتی باراک اوباما شعار خود را نقض کرد و گفت: آمریکا از سال 2013 ميلادي شروع به کاهش وظیفه جنگی خود در افغانستان می‌کند و تا سال 2014 ميلادي ادامه دارد.

این درحالی است که دولت آمریکا بازهم توافق را نقض کرده و طبق گفته‌های اوباما پس از سال 2014 نیز 15 هزار سرباز آمریکایی برای اجرای عملیات مبارز با تروریسم در افغانستان باقی می‌مانند.

* روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد، آمریکا به تعهداتش در تحویل جنگنده‌ها به افغانستان عمل نکرده است.

این روزنامه نوشت: واشنگتن یک پایگاه هوایی مجهز برای نیروی هوایی اردوی افغانستان احداث کرده اما این پایگاه را بدون جنگنده کرده است.

وال استریت ژورنال افزود، پایگاه هوایی "شیندند" دارای یک باند فرود هشت‌هزار فوتی با یک مجموعه کماندويي جدید به‌تازگی راه‌اندازی شده و خلبانان افغان آماده خدمت در این پایگاه هوایی هستند اما به دلیل قصور واشنگتن در اجرای تعهداتش هنوز هیچ جنگنده‌اي در این پایگاه وجود ندارد.

پایگاه هوایی شیندند

ژنرال "تیموتی رای" قوماندان آموزش نیروی هوایی ناتو گفت: بعید است که نیروی هوایی افغانستان تا سال 2016 یا 2017 ميلادي یعنی دو یا سه سال پس از خروج نیروهای ناتو به یک نیروی هوایی مستقل دست یابد.

تعهدات آمریکا به ایران

موضوع تعهدات آمریکا به ایران به قبل از انقلاب بر می گردد که در اینجا به تعهدات نظامی آمریکا به محمدرضا، شاه مخلوع پهلوي پرداخته‌ایم.

ريچارد نيكسون رئيس‌جمهور وقت آمريكا همراه با هنري كيسينجر مشاور امنيت ملي آن كشور طي روزهاي 10 و 11 خرداد 1351 وارد تهران شدند و با شاه ملاقات و مذاكرات دوستانه‌اي انجام دادند.

طي اين ملاقات‌ها ريچارد نيكسون ضمن تمجيد از شاه قول داد «كه او هرگونه سلاح غيرهسته‌اي را كه بخواهد مي‌تواند از آمريكا خريداري نمايد».

آمریکایی‌ها که اشتیاق شاه ایران را برای خرید سلاح‌های آمریکایی دیدند قانونی جدید وضع کردند که طبق آن «ایران از روند نظارت بر فروش تسليحات معاف شد».

دیدار ريچارد نيكسون رئيس‌جمهور وقت آمريكا با شاه 

دیدار ريچارد نيكسون رئيس‌جمهور وقت آمريكا با شاه 

بر طبق این قانون و به‌رغم دستور اكيد نيكسون، پنتاگون هشدار داد كه «آمريکا خود را متعهد به فروش F-14 و F-15 به ايران نكند و بمب‌هاي هدايت‌شونده با ليزر در اختيار شاه قرار ندهد» اما نيكسون و كيسينجر به اين هشدارها توجهي نشان ندادند و این موشک‌ها را به قیمت گزاف به ایران فروختند. بدين ترتيب شاه، امكان يافت براي خريد جت‌هاي جنگنده F-14 تام كت كه «در آن زمان پيچيده‌ترين و گران‌ترين جت جنگنده در دنيا بود» با كمپاني گرومن به توافق لازم دست يابد. بدين ترتيب طي سال‌هاي 1351-1356 تجهيزات پيشرفته نظامي فراواني از سوي شاه به كمپاني‌هاي اسلحه‌سازي آمريكايي سفارش داده شد و ميزان فروش اسلحه آمريكايي به شاه طي اين فاصله زماني به بيش از 2/16 ميليارد دلار بالغ شد و به تبع آن بودجه نظامي ايران كه در سال 1351 حدود 4/1 ميليارد دلار بود در سال 1356 به 4/9 ميليارد دلار رسيد « يعني افزايشي برابر 680 درصد».

اما آمریکا هیچ گاه به تعهدات خود در قبال تحویل سلاح‌های فروخته‌شده به‌صورت کامل عمل نکرد تا جایی که پس از انقلاب و در جریان بیانیه الجزایر بر این موضوع تأکید شد.

بیانیه الجزایر

با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در شهريور 1359 مجلس شوراي اسلامي ايران در جلسه 11 آبان 1359 موضوع گروگان های آمریکایی(کارمندان سفارت آمریکا) را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه با ارائه شروطي به مساله گروگان‌ها پایان دهد.

دولت الجزاير در اين مسئله ميان ايران و آمريكا ميانجيگري كرد و در زمان نخست‌وزيري شهيد محمدعلي رجايي مذاكراتي صورت گرفت كه حاصل آن صدور »بيانيه‌هاي الجزاير» در 29 دي‌ماه 1359 بود.

طبق این بیانیه دولت آمریکا متعهد شد این به این 4 مورد عمل کند و در عوض آن دولت ایران نیز گروگان های سفارت آمریکا را به این کشور تحویل دهد.

- آزاد شدن و رفع انسداد دارائيها و اموال ايران

- ختم كليه دعاوي و قرار توقيف هايي كه عليه ايران مطرح يا صادر شده

- برگرداندن اموال شاه و خانواده اش

- عدم دخالت امريكا در امور داخلي ايران

يك روز بعد از صدور بيانيه‌ها در 30 دي 1359 گروگان‌ها آزاد و از راه الجزاير به آمريكا منتقل شدند. اما آمریکا هیچ گاه به تمام تهعهدات خود عمل نکرد.

تحویل گروگان‌های آمریکایی در الجزایر

برای مثال دولت آمریکا متعهد شده بود دارایی‌ها و اموال ایران را برگرداند اما پس ازگذشت چندین سال هنوز به این تعهد به صورت کامل عمل نکرده و املاک و ثروت های ایران را بازنگردانده است. که باتوجه به ارزش افزوده این اموال ها هر روز بر میزان بدهی آمریکا به ملت ایران افزوده می‌شود.

رهبر معظم انقلاب درباره تصرف دارایی های ملت ایران توسط آمریکا فرمودند: بعد تصرف و حبس دارائى‌ها و اجناس ايران. رژيم گذشته پول بى‌حسابى را در اختيار آمريكائى‌ها گذاشته بود، براى اينكه از آنها هواپيما بگيرد، بالگرد بگيرد، سلاح بگيرد. بعضى از اين وسائل، آنجا تهيه هم شده وقتى انقلاب شد، آن وسائل را ندادند؛ آن پولها را كه ميلياردها دلار بود، ندادند؛ و عجيب‌تر اينكه اين وسائل را در يك انبارى جمع كرده بودند، نگه داشته بودند، انباردارى براى خودشان قائل شدند، خود را طلبگار كردند و از حساب قرارداد الجزائر انباردارى برداشتند! مالى را از يك ملت غصب كنند، پيش خودشان نگه دارند، ندهند، بعد انباردارى‌اش را هم بگيرند! اين رفتارى بوده كه از آن روز شروع شده، الان هم ادامه دارد. هنوز اموال ملت ايران آنجاست.

جالب آنجاست دولت آمریکا نه تنها این اموال را برنگرداند و برخی سلاح هایی که قرار بود به شاه (در عوض پولی که گرفته بود) تحویل دهد، تحویل نداد بلکه از حساب ایران در بانک های خود هزینه انبار را نیز برداشت کرد.

در این گزارش سعی شده بود قسمتی از تعهدات آمریکا به جامعه بین المللی بررسی شود. تا شاید برای مدعیان رابطه بی قید و شرط با آمریکا جوابی باشد.

رهبر انقلاب: آمریکا قابل اعتماد نیست

· رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مقامات نظامی، دولت آمریکا را غیر اعتماد دانستند و اظهار داشتند: امروز کسانی که جنگ طلب واقعی هستند، نام صلح را به زبان می‌آوردند.

· رابطه‌ى سياسى با آمريكا براى ما مضر است. اولاً خطر آمريكا را كم نميكند. آمريكا به عراق حمله كرد؛ در حالى كه با هم رابطه‌ى سياسى داشتند، سفير داشتند؛ اين آنجا سفير داشت، آن هم اينجا سفير داشت. رابطه كه خطر جنون‌آميز و سيطره‌طلبانه‌ى هيچ قدرتى را از بين نميبرد. ثانياً وجود رابطه براى آمريكائى‌ها - نه امروز، هميشه اينطور بوده - وسيله‌اى بوده است براى نفوذ در قشرهاى مستعد مزدورى در آن كشور. انگليسى‌ها هم همين طور بودند. انگليسى‌ها هم در طول ساليان متمادى سفارتخانه‌شان مركز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ كسانى كه حاضر بودند خودشان را به دشمن بفروشند. سفارتخانه‌ها يكى از كارهايشان اين است.