حكم حكومتي از جمله موضوعاتي است كه تاكنون بحثهاي زيادي براي تعيين ماهيت، ملاك حدود و شرايط و ديگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به يكي از جنبه هاي مهم اين موضوع، يعني «گستره يا قلمرو موضوعي حكم حكومتي » مي پردازد.
اشاره
حكم حكومتي از جمله موضوعاتي است كه تاكنون بحثهاي زيادي براي تعيين ماهيت، ملاك حدود و شرايط و ديگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به يكي از جنبه هاي مهم اين موضوع، يعني «گستره يا قلمرو موضوعي حكم حكومتي » مي پردازد.
بايد خاطرنشان ساخت كه براي «حكم حكومتي » سه قلمرو مي توان در نظر گرفت: قلمرو موضوعي، قلمرو زماني و قلمرو مكاني.
مقصود از قلمرو موضوعي اين است كه چه موضوعاتي مي تواند مورد حكم حاكم اسلامي و ولي فقيه قرار گيرد؟ آيا موضوع حكم وي منحصرا احكام شرعي است يا مي تواند خارج از آنها نيز باشد؟ آيا حاكم اسلامي حق دارد در غير موارد منصوص حكمي صادر كند يا خير؟ آيا حاكم اسلام در تمام امور مربوط به حكومت و اداره كشور - اعم از قانونگذاري، اجرايي و قضايي - مي تواند احكامي صادر كند يا تنها در بخشي از آنها از چنين اختياري برخوردار است؟
هدف مقاله حاضر، بررسي قلمرو اول يعني قلمرو موضوعي حكم حكومتي از ديدگاه امام خميني(ره) است اما از آنجا كه بررسي اين مسئله، متفرع برشناسايي خود حكم حكومتي، ولايتها و شئون مختلف فقيه و تعيين جايگاه حكم حكومتي در رابطه با ولايتهاي گوناگون فقيه است، طرح اين مباحث ضرورت مي يابد. بدين ترتيب مقاله حاضر از چهار بخش تشكيل مي شود.
بخش اول: تعريف حكم حكومتي
بخش دوم: ولايتها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا
بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايتها و شئون فقيه
بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي
براي سهولت طرح بحث، از مفاهيم حقوقي كمك گرفته شده است، به گونه اي كه صورت كنوني اين مقاله، مقايسه اي بين برخي از مفاهيم حقوق اساسي واداري اسلام با نظاير آن در علم حقوق امروزي است. البته بايد توجه داشت بود كه اين بحث جنبه نظري دارد و ممكن است با آنچه در نظام كنوني كشورمان درجريان است، كاملا هماهنگ نباشد.
بخش اول: تعريف حكم حكومتي
-------------------------------------
قبل از تعريف حكم حكومتي، ذكر تعاريف ديگري كه برخي از عالمان و محققان به دست داده اند و نقد و بررسي آنها از حيث قلمرو، مفيد به نظر مي رسد:
1 - يكي از اولين تعاريفي كه مي توان درباره احكام حكومتي يافت، تعريفي است كه علامه طباطبايي بيان داشته است. ايشان قوانين اسلام را به دو قسم ثابت و متغيرتقسيم كرده و وظيفه وضع قوانين و مقررات دسته دوم را -كه «برحسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدامي كند» - بر عهده حاكم يا «ولي امر مسلمين » دانسته است. (1) اين احكام و مقررات قابل تغيير يا «اختيارات والي » (2) و به تعبير ديگر، احكام حكومتي، چنين توصيف شده اند: «در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولي امرمي تواند يك سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع اجرا بياورد.مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبارمي باشد». (3)
بنابراين طبق اين توصيف و تعريف، احكام حكومتي،مقررات لازم الاجرا و معتبري است كه «ولي امر» مسلمين طبق مصلحت وقت وضع كرده و به اجرا مي گذارد. در اين تعريف، هم به «وضع » و تصويب مقررات اشاره شده است و هم به «اجراي » آنها، و هر دو در قلمرو حكم حكومتي قرارگرفته اند. نتيجه اين كه قانونگذاري و اجراي قوانين از جمله موضوعات حكم حكومتي است.
2 - يكي از صاحب نظران در حقوق اسلامي در اين رابطه گفته اند: «حكم حكومتي، حكمي است كه ولي جامعه برمبناي ضوابط پيش بيني شده، طبق مصالح عمومي، براي حفظسلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمانها با يكديگر، افراد بايكديگر، در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي،جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان ومقادير، ضرب سكه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي،حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمينها وساير مسائل مقرر داشته است ». (4)
در اين تعريف، قلمرو حكم حكومتي در اداره اموركشور بسيار گسترده فرض شده است، به گونه اي كه آنچه امروزه در قلمرو برخي از شاخه هاي حقوق عمومي داخلي يعني حقوق اساسي، حقوق اداري و ماليه عمومي، و نيز بربسياري از شاخه هاي حقوق خصوصي، يعني حقوق مدني و حقوق تجارت، قرار مي گيرد، در قلمرو حكم حكومتي داخل شده است. علاوه بر اين، تعريف فوق، بسياري ازمصاديق مربوط به اداره امور جامعه را در بردارد و از اين جنبه قابل توجه و نيازمند دقت است.
3 - يكي از فقهاي معاصر به هنگام فرق گذاري بين احكام اولي و ثانوي با احكام حكومتي، حكم حكومتي رابه طور ضمني چنين تعريف مي كند: «حكم حكومتي (ولايي)،حكمي جزئي از ناحيه حاكم است كه از راه تطبيق قوانين كلي الهي بر مصاديق جزئي آنها به دست مي آيد». (5)
4 - در بين تعاريف موجود، تعريف حاضر نيز مزاياي تعريف فوق را داراست: «احكام حكومتي عبارتند از مجموعه دستورات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و عقلي، به طورمستقيم يا غيرمستقيم، از سوي حاكم اسلامي براي اجراي احكام وحدود الهي و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظيم روابط داخلي و خارجي آن صادر مي گردد». (6)
نكته مهمي كه در اين تعريف به آن تصريح شده، اين است كه حاكم مي تواند صدور حكم حكومتي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار مي كند. اگر به جاي «واو»در عبارت «و به منظور اداره جامعه »، «يا» گذارده شود، اين تعريف، در عين اختصار، جامع ترين تعريف از حيث قلمروخواهد شد.
به هر حال، تعريف مذكور با تغيير اندكي كه گفته شد،مقبول و مورد پسند است اما حكم حكومتي را از حيث قلمرو، مي توان به طور خلاصه تر چنين تعريف كرد: «حكم حكومتي عبارت است از دستورات و مقرراتي كه از حاكم جامعه اسلامي به لحاظ تصدي منصب اجرا و اداره، صادر مي شود.»
«اجراي احكام شرع » و «اداره امور جامعه » دو وظيفه اصلي حاكم و ولي جامعه اسلامي است كه ديگر دانشمندان اسلامي از جمله علامه طباطبايي، (7) ماوردي (8) وابن خلدون (9) نيز صريحا يا به تلويح از آنها ياد كرده اند.
حكم حكومتي شرايط و اوصافي دارد كه برخي از آنهادر بحثهاي بعد خواهد آمد. عبارت «دستورات و مقررات »برخي از اين شرايط و اوصاف را بيان مي كند و برخي نيازمند تصريح است. برخي از شرايط و اوصاف نيازمندتصريح، عبارتند از:
1 - حكم حكومتي ممكن است در راستاي اجراي احكام شرع باشد يا در مقام اداره كشور واجراي مقررات غيرمنصوص.
2 - حكم حكومتي ممكن است به منظور وضع مقررات و قوانين عرفي صادر شود يا به منظور اجراي آنها.به تعبير ديگر، حكم حكومتي ممكن است جنبه قانونگذاري داشته باشد يا جنبه اجرايي.
3 - حكم حكومتي، همواره حكمي مولوي است.
4 - حكم حكومتي ممكن است حكم تكليفي باشد ياحكم وضعي.
5 - حكم حكومتي ممكن است به طور مستقيم وتوسط خود حاكم صادر شود يا به طور غيرمستقيم و توسط اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگر.
بخش دوم: ولايت ها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا
---------------------------------------------------------------------
در حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا، «براي حسن جريان امور دولتي، قدرت عمومي را به سه دسته تقسيم كرده اند: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ». (10) «مشروعيت اين اصل نزد قريب به اتفاق كشورها، دستكم به طور شكلي، پديرفته شده است ». (11) چنانكه خواهيم ديد،در اين كه فقيه به طور كلي از ولايت هايي برخوردار است،بحث و خدشه نيست. فقها به طور اجمال، فقيه را داراي ولايت مي دانند. آنچه ميان ايشان مورد بحث و مناقشه قرارگرفته، انواع ولايت هاي وي و قلمرو آنها است. به نظربسياري از دانشمندان اسلامي (12) فقيه از سه نوع ولايت برخوردار است: الف - ولايت در افتاء، ب - ولايت در اجراو اداره، ج - ولايت در قضاء.
ولايت نوع دوم و سوم با قدرت اجرايي و قضايي قوه مجريه و قضاييه - بنابر اصل قوا - شباهت دارد. ولايت درافتاء نيز تا حدودي با قدرت قانونگذاري قوه مقننه قابل مقايسه است. در مباحث بعدي، ولايت فقيه در هر يك ازسه امر قانونگذاري، حكومت و اجراء و قضاوت را بررسي مي كنيم. اما قبل از آن، ذكر معناي اصطلاحي «ولايت » مفيدبه نظر مي رسد. صاحب «بلغة الفقيه » مي فرمايد: ولايت دراصطلاح «سلطنت عقلي يا شرعي بر نفس ديگري يا مال وي ياهر دوي آنها است، خواه آن سلطنت اصلي باشد يا عارضي.» (13)
يكي از حقوقدانان اهل سنت نيز مي گويد: «همان طور كه فقها گفته اند، ولايت، سلطه بر غير است كه به موجب آن، شخص اخير - بدون نياز به موافقت وي - به دستورات شخص نخست ملزم مي شود.» (14)
الف - ولايت در افتاء
بدون شك، يكي از مناصب و ولايت هاي فقيه، منصب «افتاء» يا صدور فتوا است. (15) اما سؤال اين است كه افتاء به چه معنا است و آيا افتاء را مي توان به معناي «قانونگذاري »گرفت؟ در سطور بعد پس از بيان معاني افتاء و قانونگذاري به مقايسه آن دو مي پردازيم:
افتاء - افتاء را مي توان اين گونه تعريف كرد: اخبار فقيه از امور فرعي دين، چه تكليفي يا وضعي باشد و چه موضوع، محمول، يا متعلق آن دو. (16)
طبق تعريفي ديگر، افتاء عبارت است از «اظهارنظر درمسائل شرعي به وسيله كسي كه در آنها صاحبنظر است ». (17) ثمره افتاء، فتواست.
قانونگذاري - قانونگذاري (يا تشريع) را مي توان به وضع قانون توسط مرجع صلاحيتدار تعريف كرد. (18) ثمره قانونگذاري، قانون است. قانون معاني مختلفي دارد:
1) معناي قانون در حقوق عرفي: در حقوق عرفي قانون در دو معناي عام و خاص استعمال مي شود:
در معناي عام، مقصود از قانون «تمامي مقرراتي است كه ازطرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. در اين معناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس وتصويبنامه ها و بخشنامه هاي اداري نيز مي شود». (19) در اين معنا،قانون در برابر عرف به كار مي رود.
در اصطلاح حقوق اساسي، قانون عبارت است از:«قاعده حقوقي عام يا خاص كه توسط قوه مقننه وضع شده باشد...به اين معنا، شامل تصويبنامه و نظامنامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر مي شود، نمي باشد». (20)
2- معناي قانون در فقه: در فقه «به چيزي قانون (يا قانون شرع) گفته مي شود كه داراي خصوصيات زير باشد:
الف - كلي باشد، خواه الزامي (مانند اوامر و نواهي) باشدخواه، نه مانند مستحبات و مكروهات.
ب - از طريق وحي رسيده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احاديث...
ج - جنبه دوام داشته باشد ولو اين كه به عنوان اضطرار، موقتادر بعضي از اماكن يا اعصار، بدل پيدا كند.» (21)
فرق افتاء و قانونگذاري: گفته شد كه ثمره قانونگذاري،قانون و نتيجه افتاء فتوا است. بنابراين با مقايسه فتوا وقانون به معناي حقوقي و فقهي، مي توان به فرق افتاء باقانونگذاري عرفي و شرعي پي برد.
فرق فتوا با قانون به معناي حقوقي: 1- فتوا به خودي خود اعتباري ندارد و اعتبار آن به اين دليل است كه كاشف ازاحكام الهي است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت وصلاحيتي است كه خود قانونگذار دارد.2- بين مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخي از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند وهم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخي ازموضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات وبرخي تنها در قلمرو قانون، مانند قوانين و مقررات مربوطبه راهنمايي و رانندگي، گمرك، حمل و نقل هوايي. 3-قانون ضمانت اجرايي دنيوي (22) دارد اما فتوا - دست كم دربرخي موارد - ضمانت اجراي دنيوي ندارد. 4- در موردفتوا، اصل شخصي بودن حاكم است (23) اما در مورد قانون،اصل سرزميني يا محلي بودن قوانين حاكم است، هرچنداصل اخير استثناهايي هم دارد. (24)
بنابراين، نمي توان افتاء را با قانونگذاري عرفي به يك معنا دانست.
فرق فتوا با قانون به معناي فقهي: فتواي فقيه يكي ازراههاي كشف قانون الهي به شمار مي آيد. در واقع همان طوركه يكي از فقهاي معاصر گفته است، (25) قوانين و احكام شرعي سه مرحله دارند:
1- مرحله جعل كه مختص خداوند متعال است(قانونگذاري شرعي).
2- مرحله استنباط آنها از منابع و فتوا دادن به آنها، كه وظيفه فقها است (افتاء).
3- ترسيم برنامه ها و خطوط كلي براي اداره امور كشورطبق فتاوي فقيه (قانونگذاري عرفي).
بنابر اين افتاء (مرحله دوم)، بينابين قانونگذاري شرعي(مرحله اول) و قانونگذاري عرفي (مرحله سوم) قراردارد وباهر دوي آنها متفاوت است.
مسئله اي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه آيا فقيه حق قانونگذاري عرفي دارد يا خير؟ پاسخ اين سؤال مثبت است. تفصيل مطلب را در بحث جايگاه حكم حكومتي خواهيم ديد.
ب - ولايت در حكومت (اجرا و اداره)
حكومت يا «اجرا و اداره » را مي توان در دو معنا موردتوجه قرار داد: 1- اجراي احكام شرعي 2- اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور. بنابراين، معناي دوم، عام است ومعناي اول را هم در بر دارد.
1- ولايت بر اجراي احكام شرع: در اين كه فقيه شرعاحق دارد احكام و مقررات شرع را بر مصاديق خود تطبيق كند و به تعبير ديگر، حق دارد قوانين شرعي را اجرا نمايد،اختلاف نظر است. در مورد ولايت فقيه بر اجراي برخي ازاحكام و مقررات، اختلاف چنداني وجود ندارد، از جمله:ولايت بر اموال يتيمان، (26) ولايت بر اموال ديوانه ها وسفيهان، (27) ولايت بر ازدواج برخي از محجورين، (28) ولايت بر برخي از امور مردم كه تصرف در آنها حق بلاواسطه امام است. (29) اما در مورد ولايت فقيه، بر اجراي برخي از احكام و مقررات ديگر، از جمله حدود وتعزيرات (30) ، اختلاف زيادي ديده مي شود. تفصيل بيشتراين مطلب و ذكر اقوال و نظرات مختلف، از مقصود اصلي ما خارج است.
2- ولايت بر اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور:برخي از فقها مانند مولي احمد نراقي، معتقدند كه فقيه برجميع مسائل اجرايي و اداره حكومت، ولايت دارد. ايشان به صراحت اعلام مي كند كه فقيه در تمام اموري كه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولايت داشتند، جز آنچه دليل قطعي ثابت شود كه ولايت در آنها مخصوص ايشان بوده، و نيز در تمام امور ديني و دنيوي مردم كه انجام آنهااجتناب ناپذير است، ولايت دارد. (31) برخي از فقهاي ديگر،از جمله مرحوم كاشف الغطاء (32) و مرحوم نائيني (33) نيز برهمين عقيده اند.
امام خميني نيز از زمره همين فقهاست. ايشان در كتاب بيع چنين مي فرمايد: «فقيه عادل از تمام اختياراتي كه حضرت رسول و ائمه در مورد حكومت و سياست داشتند، برخوردار است و فرق گذاشتن بين آن دو (اختيارات فقيه و اختيارات حضرت رسول وائمه) نامعقول است زيرا والي هر كس كه باشد احكام شرع را اجرا مي كند، حدود الهي را اقامه مي كند، خراج و ساير مالياتها رامي گيرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف مي كند.» (34) دراين عبارت، ايشان تمام اختيارات حضرت رسول(ص) وائمه اطهار(ع) در مورد حكومت و سياست و نيز حق اجراي احكام شرع را براي فقيه عادل ثابت مي داند.
در كتاب ولايت فقيه نيز پس از باطل دانستن اين توهم كه «اختيارات حكومتي » حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، فرموده اند: «همان اختيارات وولايتي كه حضرت رسول(ص) و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آنها درمصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي (35) قرار داده است.» (36) و در ادامه، ولايت راچنين تفسير فرموده اند: «ولايت، يعني حكومت و اداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است... به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره،...امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است.» (37)
چنانكه ملاحظه مي شود، ايشان در عبارت اول، از«اختيارات حكومتي » و «ولايت » حضرت رسول(ص) وحضرت امير(ع) نام برده و آنها را براي فقيه ثابت مي دانند ودر عبارت دوم، ولايت را صريحا به «حكومت و اداره كشورو اجراي قوانين شرع مقدس » و نيز «حكومت واجرا و اداره »تفسير مي كنند، از جمله: در ابتداي كتاب ولايت فقيه، پس ازبيان مقدماتي مي فرمايند: «اينجاست كه تشكيل حكومت وبرقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است.» (38) «بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايدكوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود.»، (39) «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.» (40) «چون اجراي احكام پس از رسول اكرم و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت وبدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم مي آيد بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم(ص) و درزمان اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) لازم بود، يعني حكومت ودستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما نيز لازم است ». (41)
«اداره » در عبارت «دستگاه اجرا و اداره » كه در عبارات مذكور چندين بار تكرار شده است، با معناي «اداره » درحقوق اداري قابل مقايسه است. طبق يك تعريف، مراد از«اداره » مجموعه دستگاه اداري كشور است، يعني «مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصي كه قوانين كشور و سياستها وبرنامه هاي و خط مشي عمومي حكومت را به موقع اجرامي گذارند... نظام اداري منحصر به امور قوه مجريه نيست بلكه اموراداري قواي مقننه و قضاييه را نيز شامل مي شود.» (42)
ج - ولايت در قضا
ظاهرا در اين كه فقيه بر قضا ولايت دارد، بين فقهااختلافي نيست. مرحوم نراقي ادعا مي كند كه اجماع قطعي، بلكه ضرورت، بر ثبوت ولايت قضا براي فقيه دلالت مي كند. (43) شيخ انصاري نيز فرموده است كه يكي ازمناصب سه گانه فقيه، حكومت است و اين منصب بدون اختلاف فتوايي و نصي، براي فقيه جامع الشرايط ثابت است. (44) مقصود ايشان از حكومت در اينجا، قضاوت دردعاوي است. امام امت نيز فرموده اند: «برخلاف مسئله ولايت... اين كه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است، محل اشكال نيست و تقريبا از واضحات است.» (45)
بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت ها و شئون فقيه
----------------------------------------------------------------------------
اكنون جايگاه حكم حكومتي را با توجه به ولايت ها وشئون سه گانه فقيه، بررسي مي كنيم.
بحث از «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در قضا» تفصيل كمي دارد. به همين لحاظ آن را قبل از بحث «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در حكومت(اجرا و اداره)» ذكر مي كنيم.
الف - حكم حكومتي و ولايت فقيه در افتاء
همان طور كه گفته شد، افتاء به معناي خبر دادن فقيه ازاحكام و قوانين الهي است. بنابراين، ماهيت افتاء، اخبار وخبر دادن از حكم شارع است. اما حكم، از ماهيت انشاء وجعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبري بيان شود.
بدين ترتيب، صدور حكم از فقيه در مقام افتاء، قابل تصور نيست و آنچه به صورت حكم بيان شود، در واقع خبردادن از حكم الهي است و حكم خود وي نيست. به تعبيرديگر، چنين حكمي ارشادي است نه مولوي. حال آن كه همانگونه كه خواهيم ديد يكي از شرايط حكم حكومتي اين است كه مولوي باشد. به همين لحاظ، امام خميني ذيل آيه شريفه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » مي فرمايد:«همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مي باشد. متابعت از رسول اكرم عمل كردن به احكام شرعي نيست، مطلب ديگري است...» در جاي (46) ديگر نيز ذيل همين آيه شريفه فرموده است:«اطاعت از رسول اكرم غير از «طاعة الله »مي باشد. اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادرمي شود و امر حكومتي مي باشد... اطاعت از «اولوالامر» كه در اوامرحكومتي مي باشد نيز غير اطاعت خداست ». (47)
ب - حكم حكومتي و ولايت فقيه در قضا
حكمي كه فقيه در مقام قضاوت صادر مي كند،اصطلاحا «حكم قضايي » ناميده مي شود. در اين معنا، حكم در مقابل فتوا به كار مي رود. (48) به همين جهت صاحب جواهر در مقام فرق گذاري بين فتوا و حكم، تعريفي از حكم به دست مي دهد كه در واقع تعريف حكم قضايي است هرچند ايشان در شمول آن نسبت به غيرمقام قضاوت اظهارتردي 00د كرده است. (49) ايشان فرموده است: «حكم عبارت است از اين كه حاكم - نه خداوند متعال - اجراي حكم شرعي ياوضعي يا موضوع اين دو را در مورد چيز خاصي انشاء كند.» (50)
امام امت نيز حكم قضايي را در برابر حكم حكومتي به كار برده است. (51)
ج - حكم حكومتي و ولايت فقيه در حكومت (اجرا واداره)
حكم حكومتي تنها در رابطه با اين نوع از ولايت و شان فقيه معنا پيدا مي كند و قلمرو حكم حكومتي به گستردگي قلمرو و لايت فقيه در حكومت و اداره جامعه است: تا هرجا فقيه در حكومت ولايت داشته باشد، حكم حكومتي گسترش مي يابد. به اجمال مي توان گفت حكم حكومتي حكمي است كه فقيه در مقام اعمال «وظايف اجرايي اش »صادر مي كند. در اين صورت، حكم حكومتي در مقابل فتوا(كه حاصل ولايت فقيه در افتاء است) و حكم قضايي (كه حاصل ولايت فقيه در قضاوت است) به كار مي رود.ويژگيهاي حكم حكومتي را در مباحث بعدي خواهيم ديد.
مقصود از «وظايف اجرايي » فقيه، اعمالي است كه امروزه طبق حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا درزمره اعمال قوه مقننه و قوه مجريه قرار مي گيرد. براي توضيح نكات ياد شده، ناچاريم مطالبي را به عنوان مقدمه يادآور شويم:
قواي موجود در حقوق اساسي اسلام طبق نظريه امام خميني - ابتدا بايد متذكر شويم كه امام(ره) به تقسيم بندي مرسوم در حقوق اساسي يعني تقسيم قواي حاكم بر كشوربه قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه توجه داشته و دربرخي موارد به اين امر تصريح كرده اند.
پس از ذك (52) ر اين نكته، وارد بحث مي شويم. از كلمات امام استفاده مي شود كه در حقوق اداري اسلام دو قوه وجوددارد: 1 - قانونگذار يا قوه مقننه، 2 - قوه مجريه
1) قوه قانونگذاري: قانونگذار به معناي وضع كننده قوانين ثابت و هميشگي، خداوند متعال است و غير از اوهيچ كس حق وضع قوانين ثابت و ابدي را ندارد. امام(ره)مي فرمايد: «.. حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت مشروطه سلطنتي وجمهوري در همين است; در اين كه نمايندگان مردم يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است.شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است (بجز او) هيچ كس حق قانونگذاري ندارد.» (53)
2) قوه مجريه: امام خميني پس ازبيان اين مطلب كه اسلام براي همه امور، اعم از عبادي، اجتماعي و حكومتي، قانون دارد، وجود قوه مجريه را براي اجراي اين قوانين ومقررات، ضروري مي شمارد. در زير جملاتي از ايشان كه درآنها به اين امر تصريح شده است، ذكر مي شود:
«قانون مجري لازم دارد. درهمه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي به وجود آيد. دريك تشريع يا در يك حكومت، اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارداست. به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است، «ولي امر» متصدي قوه مجريه قوانين هم هست.» (54)
براي اين كه مقصود از قوه مجريه در كلام امام خميني وقلمرو اختيارات آن روشن شود، مقايسه آن با قوه مجريه درتقسيم بندي امروزي مفيد به نظر مي رسد.
مقايسه قوه مجريه اسلامي با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم - قوه مجريه اي كه در بيانات امام تصوير شده است،با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم قدرت عمومي به قوه مقننه، مجريه و قضاييه، شباهتها و اختلافاتي دارد.
الف - شباهتها
1- يكي از شباهت هاي آن دو در اين است كه وظيفه اصلي هر دوي آنها اجراي قوانين مصوب قوه مقننه است. درنظامهايي كه اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، وظيفه قانونگذاري بر عهده مجلس است و بنابراين، يكي ازوظايف قوه مجريه در تقسيم بندي امروزي، اجراي قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند.
وظيفه قوه مجريه اسلامي هم اجراي احكام و قوانيني است كه قانونگذار يعني خداوند متعال وضع كرده است. طبيعتا وظيفه اصلي قوه مجريه اسلامي، اجراي شريعت است.
امام امت در برخي موارد، چند مصداق از احكام الهي را كه حاكم و ولي فقيه بايد آنها را اجرا كند، يادآور شده اند، از جمله «اجراي حدود»، (55) «اخذ ماليات و حفظمرزها»، (56) «گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه وخراج و صرف آن در مصالح مسلمين.» (57)
2- شباهت ديگري كه بيشتر مورد توجه ما قرار دارد،اختياراتي است كه هر دوي آنها در وضع مقررات در راستاي اجراي قوانين مصوب قوه مجريه، از آنها برخوردارند:
1) اختيارات قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم: 1-1-همان طور كه يكي از حقوقدانان گفته است،«قوه مجريه در مقام اجراي قوانين و اداره امور» حق داردمقرراتي تصويب كند كه «به تناسب موارد» تصويبنامه و آييننامه ونظامنامه و بخشنامه خوانده مي شود.» (58)
1-2- در مورد مبناي صلاحيت قوه اجرايي در وضع مقررات گفته شده است: «با اين كه صلاحيت مجلس عام است،تعيين تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين و تنظيم امور اداري،مجلس را از انجام وظايف مهمتر خود باز مي دارد. به همين جهت در غالب قوانين، تنظيم آييننامه اجرايي برعهده وزيران يا يكي ازوزرا گذارده مي شود. » (59)
بنابراين، قانونگذاري اساسا در صلاحيت مجلس است،اما مجلس به دو دليل تنظيم مقررات اجرايي قوانين را به دولت واگذار مي كند، اولا: تنظيم مقررات اجرايي، مجلس را از وظايف مهمتر خود باز مي دارد; ثانيا: تنظيم مقررات اجرايي، اغلب مستلزم داشتن تخصص و تجربه كافي درزمينه هاي خاصي است كه ممكن است نمايندگان مجلس ازآنها برخوردار نباشند.
1-3 - نكته مهم ديگري كه در رابطه با تنظيم مقررات اجرايي توسط قوه مجريه قابل ذكر است، اين كه: «صلاحيت قوه مجريه در وضع آييننامه ها محدود به مواردي نيست كه درقوانين مقرر شده است، زيرا اختيارها و تكليفهاي اين قوه دراجراي قوانين و تنظيم امور اداري ايجاب مي كند كه بتواند براي حسن انجام تكاليف خود، مقرراتي را كه لازم مي داند وضع كند.» (60) در واقع «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است.» (61)
1-4- قوه مجريه حق ندارد از قوانين اساسي و عادي(قوانين مصوب مجلس) تخطي كند و «احكام ونظامنامه هاي دولتي هيچ گاه نبايد مخالف قوانين باشد.» (62) اين امر بدين دليل است كه «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است، تابع و محدود به قوانين است و اصالت ندارد. پس اين قوه نه حق وضع قاعده جديد دارد و نه مي تواند قواعدي را كه مجلس وضع كرده است تغيير دهد.» (63)
2) اختيارات قوه مجريه در نظر امام خميني:
2-1- طبق نظر امام خميني قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند.چنانكه قبلا گفتيم، به نظر ايشان، در اسلام مجلس قانونگذاري وجود ندارد، چون وضع قوانين ثابت و دائمي تنها از آن خداوند متعال است و آنچه در اسلام وجود دارد،«مجلس برنامه ريزي » است. اين «مجلس برنامه ريزي » همان نقشي را ايفا مي كند كه قوه مجريه در تقسيمات امروزي دروضع آيين نامه ها و تصويبنامه ها برعهده دارد. امام امت مي فرمايد: «شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانونگذاري ندارد،... به همين جهت در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان راتشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهدو با اين برنامه ها، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشورتعيين مي كند.» (64)
نتيجه اين كه، حاكم اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند كه هر چند قوانين شرعي محسوب نمي شوند و جنبه ثبوت و دوام ندارند،قواعدي الزام آور هستند. به گفته يكي از متفكران مسلمان،چنين مقرراتي، در اصطلاح فقهي، «حكومت » ناميده مي شود. ايشان پس از ذكر اين مطلب كه در فقه به مقررات كلي و دائمي كه از ناحيه وحي رسيده است، قانون يا قانون شرع گفته مي شود، چنين مي نويسد: «مقرراتي كه در زمينه اجراي قانون (به معني فوق) [مقصود معناي قانون در فقه است] ازطرف امام وضع مي شود و تابع مصالح مختلف و متغير است، اسم آنها در اصطلاح فقهي حكومت است نه قانون.» (65)
2-2- قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در مقام اجراي قوانين شرع و اداره كشور، مقرراتي وضع كرده و دستوراتي صادر كند كه الزاما در چارچوب قوانين و احكام مصرح نيست.
2-3- در مورد مبناي صلاحيت قوه مجريه و حاكم اسلامي در وضع چنين مقرراتي مي توان گفت: اولابرخورداري از حق وضع مقرراتي براي اجراي قوانين و اداره امور كشور، از لوازم وظايف اجرايي فقيه است. يكي ازدانشمندان حقوق اسلامي به اين مطلب تصريح كرده است.ايشان ابتدا ولايت تشريعي را داراي چند مرحله دانسته كه ازجمله آنها «1 - تشريع، يعني جعل احكام و قوانين كلي براي موضوعات مختلف... 2 - قضاء و دادرسي ميان مترافعين... 3 -حكومت و فرمانروايي ». (66) و آن گاه چنين گويد: «فقيه جعل حكم هم مي تواند بكند ليكن نه جعل حكم خصوصي بلكه جعل حكم حكومتي... و در هرحال، جعل حكم حكومتي از لوازم مرحله سوم از مراحل ولايت تشريعيه است و مربوط به مرحله تشريع نيست.» (67)
ثانيا با پيشرفت فرهنگ و فن آوري و پيدايش نيازمنديهاي جديد، مواردي پيش مي آيد كه قانون درباره آنها ساكت است.
«در هر كشوري (يا در هر سيستم قانونگذاري) موارد سكوتي وجود دارد.» (68)
نظام حقوقي اسلام هم از اين امر مستثني نيست. در اين نظام نيز موارد سكوت قانون و به تعبير فقهي، «مالا نص فيه » وجود دارد.
«طبع شرع اسلام كه جاودانه بودن آن، موردتوجه بود از يك طرف، و پيش بيني دگرگونيهاي حيات و زندگي اقوام و ملل از طرف ديگر، اقتضاء دارد كه موارد سكوت قانون، چشمگير و فراوان باشد، زيرا به فراخور اين دگرگونيها و تحول فرهنگهاي ملتها، الزامابايد مقررات جديدي را پيش كشيد. مسئله مقررات مربوط به صادرات و واردات در يك كشور يا مقررات گمركي... يا مقررات مربوط به معاهدات بين المللي... و هر گونه مقررات ديگر از اين قبيل، همه و همه از موارد سكوت قانون در حقوق اسلامي است...در اين موارد، ميدان آزادي حقوقي، مورد توجه شرع بوده و عالماعامدا دست انسانها را گشاده نهاده است.» (69)
برخي از روايات بر وجود چنين مواردي دلالت دارند. (70) بعضي از دانشمندان اسلامي نيز اين نظر را صريحايا تلويحا تصديق كرده اند. (71) حال، از آنجا كه طبق عقيده خاتميت، ارتباط با خداوند متعال و شارع از طريق وحي، براي هميشه پايان يافته است و با گذشت عصر پيامبر(ص)و معصومين (ع) و غيبت آخرين امام(عج)، نيازمنديهاي جديدي پيدا شده است كه نمي توان در مورد آنها به معصومين(ع) توسل جست، اختيار وضع قوانين و مقرراتي براي اين نيازمنديها و رفع احتياجات جامعه اسلامي به دست چه كسي است؟ به عقيده برخي از دانشمندان اسلامي، از جمله علامه طباطبايي (72) و علامه نائيني (73) اين امر برعهده حاكم اسلامي است و احكام حكومتي وي،احتياجات جامعه اسلامي را در اين زمينه برطرف مي كند.
2-4- نكته ديگر اين كه قوه مجريه و حاكم اسلامي نيزاولا حق تغيير احكام شرع را ندارد و ثانيا نبايد احكام ومقرراتي وضع كند كه با احكام شرع مقدس اسلام مخالف باشد. البته طبق نظريه حكومتي امام خميني فقيه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در مواردي كه مصلحت اقتضا كند،از اجراي برخي احكام و قوانين شرع به طور موقت جلوگيري كند. (74) اما اين امر نه به معناي تغيير حكم شرع ونه خلاف شرع است. به معناي تغيير حكم شرع نيست چون در اين فرض، حكم شرع به قوت و اعتبار خود باقي است وحاكم شرع آن را تغيير نداده، بلكه به طور موقت و به دليل مصلحتي مهمتر، از اجراي آن جلوگيري كرده است. خلاف شرع هم نيست زيرا چنين كاري طبق «ولايت مطلقه اي »است كه خداوند به رسول الله و «اولوالامر» داده است.
ب - اختلافات
بين دو قوه مجريه مذكور، اختلافات زيادي مي توان يافت كه به سه مورد از آنها اشاره مي كنيم:
1- قوه مجريه در تقسيم بندي امروزي، بخشي از قدرت عمومي و حكومت به معناي عام است و از اين جهت، درعرض قوه مقننه قرار دارد. در واقع، هر يك از سه قوه مقننه،مجريه و قضاييه، بخشي از حاكميت قدرت عمومي رااعمال مي كنند. رابطه اين سه قوه با يكديگر، از جهت قوت و اعتبار، رابطه عرضي است، هر چند از لحاظ عملكرد،وظايف قوه مجريه و قضاييه در طول وظيفه قوه مقننه است; به اين معنا كه دو قوه ياد شده، هر يك به نوعي،قوانين مصوب قوه مقننه را اجرا مي كنند.
اما قوه مجريه اسلامي به هيچ وجه در عرض قدرت مقننه يعني شارع متعال قرار ندارد. حاكميت مطلق در همه زمينه ها از جمله قانونگذاري از آن خداوند متعال است. تنهاخداوند حق تشريع دارد و قوه مجريه بايد احكام و قوانين شرعي را اجرا كند.
2- قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم، از لحاظ عملكرديك قوه بسيط است; به اين معنا كه تنها وظيفه آن اجراي قوانين مصوب قوه مقننه و انجام تمهيداتي در راستاي اين وظيفه است.
اما قوه مجريه اسلامي در درون خود از سه قوه مجزاءتشكيل مي شود: 1- قوه مقننه يا به تعبير امام خميني مجلس برنامه ريزي، 2- قوه مجريه به معناي اخص كلمه ومرادف با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم، 3- قوه قضاييه اين مطلب را مي توان از سخنان امام استنباط كرد. ايشان در بحثي راجع به آيه شريفه «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل »، (نساء / 59) فرموده اند كه در اين آيه شريفه مقصوداز حكومت در واژه «حكمتم » قضاوت، كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان است، نمي باشد بلكه مقصود معناي عام حكومت است و تصريح مي كنند: «پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه «واذا حكمتم » در مسائل حكومت ظهور دارد و قاضي و همه حكومت كنندگان را شامل مي شود... به موجب آيه شريفه بايد هرامري از امور حكومت بر موازين عدالت، يعني بر مبناي قانون اسلام و حكم شرع باشد» و در تفسير «امور حكومت » فرموده اند:«[1] قاضي حكم به باطل نكند، يعني بر مبناي قانون نارواي غيراسلامي حكم صادر نكند، و نه آيين دادرسي او و نه قانوني كه حكم خود را به آن مستند مي كند، هيچيك غيراسلامي (باطل)نباشد، [2] برنامه ريزان كه در مجلس، برنامه مثلا مالي كشور راطرح مي كنند، بر كشاورزان املاك عمومي خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند... [3] اگر مجريان خواستند احكام قضايي را اجرا كنند ومثلا حدود را جاري نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند...» (75)
چنانكه ملاحظه مي شود، دراين عبارت، «حكومت » درآيه شريفه «و اذا حكمتم » به گونه اي تفسير و بر «امورحكومت » تطبيق شده است كه هر سه قوه مقننه و مجريه وقضاييه در تقسيم بندي امروزي را شامل مي شود.
در جاي ديگر نيز، اولا «حدود» به «قانون جزاي اسلام »تفسير شده است، و ثانيا به اجراكننده آن «متصدي قوه مجريه » اطلاق شده است. (76)
3- بر اساس اصل تفكيك قوا، در اداره امور كشور، سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بايد مستقل باشند اما بنا به حقوق اداري اسلام، انجام هر سه نوع وظيفه مذكور ابتدائادر صلاحيت حاكم اسلامي است هرچند وي مي تواند هريك از آنها را به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگري تفويض كند وخود بر كارهاي ايشان نظارت نمايد. امروزه كه اداره كشور مستلزم وجود سازمانها و تشكيلات گسترده اي است، اين امر اجتناب ناپذير مي نمايد. (77)
نتيجه: طبق نظريه امام خميني، در حقوق اساسي اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاري و قوه اجرايي. قانونگذاري مختص به خداوند است و اجراي قوانين شرعي و نيز اداره امور كشور به حاكم اسلامي واگذار شده است.حاكم اسلامي در راستاي وظايف اجرايي خود حق دارد كه قواعد و مقرراتي وضع كند و به قانونگذاري عرفي بپردازد.حاكم ممكن است اين كار را مستقيما انجام دهد يا ايفاي آن را به افراد يا سازماني واگذار كند. همچنين حاكم واجدشرايط، حق دارد به قضاوت بپردازد.
بنابراين، حاكم جامعه اسلامي از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاري عرفي، اجراي قوانين شرعي وعرفي، و قضاوت. حاكم مي تواند هر سه اين قدرتها را خودمستقيما اعمال كند يا اعمال آنها را به اشخاص ياسازمانهايي واگذار كند و خود بر آنها نظارت داشته باشد. ازهمين جاست كه برخي از فقها گفته اند: «در حكومت اسلامي، مسئول و مكلف امام و حاكم است و قدرتهاي سه گانه(قانونگذاري، اجرايي و قضايي) دستان و بازوهاي او هستند، وامام حاكم به منزله راس مخروط است و بر همه آنها كاملا اشراف دارد.» (78)
بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي
---------------------------------------------------
با توجه به آنچه در بخشهاي دوم و سوم گفته شد، قلمروموضوعي حكم حكومتي را مي توان در دو زمينه موردبحث قرار داد:
1- قلمرو حكم حكومتي با توجه به اصل تفكيك قوا.
2- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع.
در زير اين دو زمينه را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1- قلمرو حكم حكومتي باتوجه به اصل تفكيك قواهر نوع حكمي كه از حاكم جامعه اسلامي در راستاي اجراي قوانين شرعي و اداره امور كشور صادر مي شود، حكم حكومتي است. بنابراين، حكم حكومتي ممكن است به دومنظور صادر شود: 1- اجراي قوانين شرعي، 2- اداره اموركشور. حكمي كه در مقام اول صادر مي شود، در صورتي حكم حكومتي است كه مفاد آن، عينا مفاد احكام شرع نباشد، در غير اين صورت، حكم، ارشادي خواهد بود نه مولوي، و اصطلاحا حكم حكومتي ناميده نمي شود.
حكمي كه در مقام دوم صادر مي شود ممكن است جنبه قانونگذاري يا جنبه اجرايي داشته باشد. كليه قوانين ومقرراتي كه حاكم اسلامي به طور مستقيم يا غيرمستقيم وضع مي كند (قانونگذاري عرفي) و نيز كليه احكام و قوانين و دستوراتي كه از وي در مقام اجراي قوانين شرعي و عرفي صادر مي شود، حكم حكومتي است. به تعبير ديگر، آنچه امروزه طبق اصل تفكيك قوا در زمره وظايف قوه قانونگذاري و اجرايي قرار مي گيرد، در قلمرو حكم حكومتي است. علاوه بر آن، كليه امور اجرايي قوه قضاييه،مانند نصب و عزل قضات (79) نيز در قلمرو حكم حكومتي قرار مي گيرند. البته چنانكه گفتيم، حكمي كه قاضي صادرمي كند، حكم قضايي است اما دستور اجراي آن، حكم حكومتي است.
احكام حكومتي; اصل يا استثناء؟ صدور حكم حكومتي ازحكم اسلامي اصل است يا استثناء؟ مقصود اين است كه آياامور جامعه اسلامي اصولا از مجرايي غير از احكام حكومتي جريان مي يابد و تنها هنگامي كه در اين مسيرمانعي پيش آمد، براي رفع آن به حكم حكومتي توسل جسته مي شود، يا بالعكس، اصل اين است كه همه اموربراساس احكام مستقيم يا غيرمستقيم حاكم جريان پيدا كرده و مشروعيت يابد؟
از نامه اي كه چند تن از سران كشور در تاريخ 6/11/66به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي شد، چنين برمي آيدكه طبق برداشت نويسندگان آن نامه، حكم حكومتي درمواقع استثنايي و براي رفع مشكلات نظام صادر مي شود.برخي از قسمتهاي اين نامه چنين است: «در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد، برطرف شده و همان گونه كه انتظار مي رفت، اين راهنماييها مورد اتفاق نظرصاحبنظران قرار گرفت. مسئله اي كه باقي مانده، شيوه اعمال حق حاكم در موارد احكام حكومتي است...»
در ادامه، پس از توضيح چگونگي و سير مطرح شدن لوايح دولتي و طرحها در مجلس و تصويب آنها، آمده است: «پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظارت خود رادر قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد و در مواردي كه از نظر مجلس، قابل تامين نيست، در اين صورت، مجلس وشوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد... اطلاع يافتيم جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه درصورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد...» (80)
از اين فقره برمي آيد كه «نياز به دخالت ولايت فقيه وتشخيص موضوع حكم حكومتي » در جايي است كه «مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق حاصل كنند»حال آنكه بنا به نظريه حكومتي امام خميني(ره) تمام اموركشور، از جمله قانونگذاري، بايد طبق نظر مستقيم ياغيرمستقيم ولي فقيه اداره شود و مجلس شورا وقانونگذاري، قوانين و مقرراتي كه وضع مي كند تنها با اذن ولي فقيه مشروعيت مي يابد و وجود چنين مجلسي، بخشي از اعمال غيرمستقيم ولايت فقيه است. اظهارنظر يكي ازفقهاي شوراي نگهبان در اين رابطه، در سخنراني پيش ازخطبه هاي نماز جمعه (25/11/66)، يعني چند روز پس ازفرمان امام(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، مؤيد همين نظر است. (81)
در مورد فرمان امام خميني(ره) دو نكته قابل توجه است: اول اين كه، هم خود اين فرمان، حكم حكومتي است و هم طبق آن، اجازه تشخيص و صدور حكم در مواردي خاص به افرادي معين داده شده است. دوم اين كه: طبق نامه سران كشور، مشكلاتي كه در راه قانونگذاري پيش مي آيد،گاه به دليل عدم توافق مجلس و شوراي نگهبان در مورداصول قانون اساسي است و نه صرفا ناشي از عدم توافق درمورد احكام شرع. در نامه امام(ره) نيز به اين امر توجه شده است:
«در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد...»
برداشت آقاي ميرحسين موسوي، نخست وزيروقت،هم مؤيد همين مطلب است. (82)
نتيجه اي كه از دو نكته مزبور حاصل مي شود اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، حكم حكومتي ولي فقيه مي تواند در اجراي اصول قانون اساسي هم مداخله كند و درصورت وجود مصلحت، از اجراي برخي از اصول قانون اساسي جلوگيري كند. هم سران كشور چنين حقي را براي ولي فقيه قائل بودند، و هم ولي فقيه خود را محق مي دانست و با صدور اين فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت.
2- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع
احكام شرع از جوانب مختلف به احكام اولي و ثانوي،وضعي و تكليفي، مولوي و ارشادي تقسيم مي شوند. درزير، حكم حكومتي را با توجه به هر يك از اين تقسيمات بررسي مي كنيم:
1) حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي: در مورد اين كه حكم حكومتي از احكام اولي است يا ثانوي، مباحث فراواني مطرح گرديده و نظريات مختلفي (83) ارائه شده است: برخي معتقدند احكام حكومتي از احكام اولي است.برخي ديگر حكم حكومتي را از احكام ثانوي مي دانند.دسته سوم بر اين عقيده اند كه بين حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي، رابطه عموم و خصوص من وجه است وسرانجام، نظر چهارم اين است كه حكم حكومتي نه ازاحكام اولي است و نه از احكام ثانوي.
به نظر مي رسد بررسي دقيق اين موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: يكي اين كه حكم حكومتي ازسنخ احكام اولي يا ثانوي است و دوم اين كه قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است، ياقلمرويي متفاوت دارد؟
الف- سنخ حكومتي: در اين مورد، با نظر چهارمي كه در ابتداي بحث گفته شد، موافق هستيم: حكم حكومتي نه از سنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. دليل اين مدعا روشن است زيرا در مورد هر حكمي چهار ركن وجود دارد: 1- خود حكم،2- حاكم، 3- محكوم عليه (مكلف)، 4- محكوم فيه(فعل). (84)
بنابراين يكي از اركان هر حكمي، صادركننده آن يا حاكم است و حاكم ممكن است شارع متعال باشد يا «پيامبر، سلطان (ولي امر)، سيد، پدر و شوهر. (85) حاكم در احكام شرعي اولي و ثانوي، خداوند متعال است اما حاكم وصادركننده حكم حكومتي، «ولي امر» مسلمين يا حاكم جامعه اسلامي است. بدين ترتيب، حكم حكومتي نه ازسنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. از همين جا است كه يكي از فقهاي معاصر، احكام را به دو دسته احكام الهي و احكام سلطاني (حكومتي) تقسيم كرده واحكام حكومتي را در برابر احكام الهي قرار داده است. (86) ازاين تقسيم بندي معلوم مي شود كه احكام حكومتي، به اصطلاح، قسيم احكام الهي (اولي و ثانوي) است نه قسم آنها.
آنچه در اين ميان شبهه برانگيز است، جمله اي از امام امت است كه فرموده:
«ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.» (87)
با توجه به آنچه گفتيم، ظاهر اين جمله را نمي توان پذيرفت و بايد آن را توجيه كرد. در توجيه اين جمله دووجه را مي توان ذكر كرد:
1- در اين جمله، حكم حكومتي همراه با عبارت «ولايت فقيه » ذكر شده و هر دوي آنها از احكام اوليه به حساب آمده اند. احتمال مي رود كه مقصود اصلي ايشان اين بوده است كه «ولايت فقيه » از احكام اوليه است و در نتيجه، اعتبار احكامي كه وي در مقام ولايت و حكومت صادرمي كند، نيز ناشي از حكم اولي شارع است. همان طور كه يكي از فقها گفته است: «خود مقام ولايت از احكام اوليه است وهمان طور كه «النبي اولي بالمؤمنين »، «اقيمواالصلوة » و «آتواالزكوة »از عناوين اوليه هستند، جعل ولايت مطلقه براي رسول الله (ص) وبعد از ايشان براي ائمه معصومين(ع) و بعد از آنان به نص خبراحتجاج، (88) براي علما نيز، از احكام اوليه است.» (89)
بنابراين جعل ولايت و حكومت براي فقيه، از احكام اولي است و اعتبار احكام حكومتي وي نيز ناشي از اين حكم اولي است، اما احكام وي از سنخ احكام شرعي اولي يا ثانوي نيست، بلكه با آن دو مغاير است.
البته بايد خاطرنشان ساخت كه هر چند حكم حكومتي،حكم اولي يا ثانوي نيست اما چون خداوند به اطاعت ازحضرت رسول(ص) و «اولوالامر» فرمان داده است، اطاعت از اوامر واحكام ايشان واجب است و اولي يا ثانوي نبودن حكم حكومتي، با وجوب اطاعت از آن منافاتي ندارد. امام امت(ره) فرموده است: «اطاعت از رسول اكرم(ص) به يك معنا،اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پيغمبرش اطاعت كنيم.» (90) همين مطلب در مورد فقيه حاكم هم صادق است.علامه طباطبايي نيز احكام و مقرراتي را كه از مقام ولايت ناشي مي شود، لازم الاجرا و مانند شريعت، معتبر دانسته است. (91)
2- توجيه مناسب تر اين است كه مقصود از «حكم حكومتي » در عبارت، خود اين عنوان است نه مفاد حكم حكومتي و آنچه فقيه در مقام حكومت صادر مي كند.توضيح اين كه به عقيده امام امت(ره)، برخي از آيات وروايات، خصوصا آيه شريفه (اطيعواالله و اطيعواالرسول واولي الامر منكم) بر وجوب اطاعت از «احكام حكومتي »پيامبر(ص) و «اولي الامر» دلالت دارد و تنها در مورد اين دسته از احكام و اوامر ايشان است كه وجوب اطاعت ازايشان معنا پيدا كند. (92) بنابراين عنوان «حكم حكومتي » ازاحكام اوليه است اما حكمي كه فقيه صادر مي كند، حكم اولي نيست. توضيح بيشتر اين مطلب را در بحث بعدخواهيم ديد.
ب- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام اولي وثانوي: در اين مقام مقصود اين است كه آيا حكم حكومتي بايد در چارچوب احكام اولي يا ثانوي صادر شود و به تعبير ديگر، آيا قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است؟ برخي به اين سؤال پاسخ مثبت داده اندو براي فقيه در خارج از قلمرو احكام اولي و ثانوي، حكمي قائل نيستند: «اطاعت از حاكم مصداق اطاعت از احكام شرعيه اوليه يا ثانويه است و چنان نيست كه فقيه خارج از احكام شرعيه ووظيفه اي كه در انفاذ اين احكام و نظامات شرعي دارد، بتواندحكمي صادر نمايد و مردم را بر امري الزام كند. مجتهد در محدوده حكومت شرعيه در مواردي احكام ولايي و حكومتي صادر مي كندكه اگر مكلف خود هم در مورد آن علم به جهت حكم او حاصل كندبر او فعل يا ترك مورد ابتلا واجب مي شود... خلاصه كلام اين است كه احكام ولايي و حكومتي در رابطه با حفظ نظام و امنيت وجهات و مصالح عاليه اسلامي و مديريت جامعه در محدوده احكام شرع است كه همگان به طور وجوب كفايي و در موارد عيني،نسبت به آن مسئوليت دارند.» (93)
اين نظر با نظريه حكومتي امام خميني(ره) سازگارنيست. در پاسخ به چنين نظري بود كه امام(ره) فرمود: «اگراختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايدعرض كنم حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص)يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچكس نمي تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري ازورود و خروج ارز... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...» (94)
يكي از فقهاي معاصر، در كلامي كه ظاهرا ناظر به كلمات امام امت(ره) است، فرموده است: «در كلمات برخي ازبزرگان آمده است كه ولايت فقيه، مطلق است و در آن تقيدي نيست. مراد از اين سخن آن است كه ولايت فقيه به ضرورت واضطرار مقيد نمي شود و ديگر عناوين ثانويه را هم شامل مي شود.مثالهايي كه در سخن ايشان آمده است از قبيل حكم فقيه بر ترك حج در برخي از سالها و در كشوري خاص، در صورتي كه مصلحتي مهمتر اقتضا كند، يا خيابان كشي و وضع مقررات راهنمايي ورانندگي يكي از شواهد اين برداشت است. (95) شاهد ديگر اين است كه احكام ولايي (حكومتي) احكام تنفيذي و اجرايي هستندوبازگشت همه آنها همواره به تشخيص صغريات و موضوعات، وتطبيق احكام شرع بر آنها و تطبيق آنها بر احكام شرع است.» (96)
به نظر مي رسد مقصود امام امت(ره) از اين كه اختيارات حاكم اسلامي در چارچوب احكام فرعي نيست و به همين لحاظ لازم نيست موضوع حكم وي دقيقا همان موضوع احكام فرعي اولي يا ثانوي باشد، بلكه مي تواند به اموري حكم كند كه اثري از آنها در كتاب و سنت نيست.
حكم حاكم جامعه اسلامي در مقايسه با احكام اولي وثانوي ممكن است يكي از چند حالت زير را داشته باشد: (97)
1- موضوع حكم حاكم عينا يكي از احكام شرعي باشد،مانند اينكه به نماز يا روزه امر كند. چنين حكمي، حكم حكومتي ناميده نمي شود. وجوب اطاعت از آن هم در واقع ناشي از وجوب اطاعت حكم شرعي است و نه ناشي ازحكم حاكم. امام امت(ره) ذيل آيه اطيعوالله....» فرموده است: «اطاعت اوامر الهي اطاعت خداوند است نه اطاعت رسول واولي الامر. به همين جهت اگر كسي به قصد اطاعت از رسول يا امام نمازبخواند، نمازش باطل است » (98)
2- حكم حاكم در راستاي اجراي احكام شرع باشد، اماموضوع آن عينا موضوع احكام شرع نباشد، مثل دستورجمع آوري زكوة و خمس.
3- حكم حاكم در مقام اجراي قوانين عرفي- كه خود يانمايندگان وي وضع كرده- يا اداره امور كشور صادر شود وموضوع آن، از قبيل قسم پيشين نباشد.
4- حكم حاكم به تعطيلي موقت يكي ازاحكام شرع تعلق بگيرد، مثل اين كه به تعطيلي موقت حج حكم كند. (99) هر سه قسم اخير از مصاديق حكم حكومتي است.
2) حكم حكومتي و احكام مولوي و ارشادي: احكام شرعي به دو قسم ارشادي و مولوي تقسيم مي شوند. درحكم مولوي طلب و بعث، حقيقي و به دليل مصلحتي است كه در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصيت آن،استحقاق ثواب و عقاب مترتب مي شود. اما در حكم ارشادي، طلب و بعث، صوري است و در واقع، طلبي صورت نمي گيرد بلكه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد وهدايت مكلف به آن عمل است. به همين جهت، مصلحت ومفسده آن تنها در رسيدن يا نرسيدن به آن مصلحت واقعي است و بر اطاعت و معصيت آن، ثواب و عقاب مستقلي مترتب نمي شود. (100)
با توجه به اين مطلب، حكم حكومتي از احكام مولوي است يا از احكام ارشادي؟
در پاسخ به اين سؤال مي توان به كلماتي از امام امت(ره)استناد كرد. ايشان در كتاب رسائل خود، (101) حضرت رسول(ص) را داراي سه شان دانسته اند:1- نبوت و رسالت يعني تبليغ احكام الهي، 2- سلطنت ورياست 3- قضاوت. به تبع اين سه مقام، احكامي از آن حضرت صادر مي شود. حكمي كه به اعتبار مقام اول صادرمي شود، حكم ارشادي است، مثل اين كه به نماز يا روزه امركند و حكمي كه به اعتبار مقام دوم صادر مي شود، حكم مولوي است.
به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهي ندارد و اگر امرو نهي كند، حكم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهي الهي است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهي مستقلي دارد كه اطاعت از آنها واجب است و آيه شريفه(اطيعواالله و اطعيواالرسول و اولي الامرمنكم) ناظر به اين دسته از احكام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احكامي دارد كه اطاعت از آنها واجب است اما نه به اين عنوان كه ايشان سلطان و حاكم است بلكه به اين دليل كه قاضي و حاكم شرع است. بدين ترتيب، احكام حضرت رسول را به اعتبار اين سه مقام مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- حكم ارشادي، 2- حكم مولوي، 3- حكم قضايي. ازآنجا كه اين سه مقام يعني تبليغ احكام الهي، حكومت وقضاوت براي فقيه هم ثابت است، طبيعتا احكام وي نيز به سه قسم ارشادي، مولوي و قضايي تقسيم مي شوند. البته بايد توجه داشت كه از لحاظ فني، قسم اخير در رديف دوقسم اول محسوب نمي شود.
مورد بحث ما قسم دوم است; يعني احكامي كه از حاكم و ولي امر جامعه اسلامي به لحاظ منصب حكومت ورياست صادر مي شود. تمام احكامي كه از جامعه اسلامي ودر مقام اجراي احكام شرع يا حكومت و اداره كشور صادرمي شود، اوامر مولوي است و آثار احكام مولوي شرعي رادربردارد، از جمله، براطاعت و معصيت آن ثواب و عقاب مترتب مي شود اما اگر متعلق امر حاكم و ولي فقيه، احكام شرعي باشد مثل اين كه به نماز يا روزه امر كند، چنين احكامي در واقع به لحاظ منصب اول يعني تبليغ احكام الهي صادر مي شود و احكام ارشادي تلقي مي گردد واطاعت و معصيت آنها ثواب و عقاب مستقلي- غيراز آنچه بر اطاعت و معصيت احكام الهي مترتب مي شود- ندارد.
امام امامت(ره) در كتاب ولايت فقيه نيز اين مطلب رامتذكر شده اند: «اين كه خداوند رسول اكرم(ص) را رئيس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: (اطيعواالله و اطعيواالرسول واولي الامر منكم)، مراد اين نبوده كه اگر پيغمبر اكرم(ص) مسئله گفت قبول كنيم و عمل نماييم، عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است، اطاعت خدا مي باشد. متابعت از رسول اكرم(ص) عمل كردن به احكام نيست، مطلب ديگري است ». (102)
در جاي ديگر نيز در همين رابطه فرموده است: «اطاعت از اوامر خداي متعال غير از اطاعت از رسول اكرم(ص) مي باشد.كليه عباديات و غير عباديات (احكام شرعي الهي) اوامر خداونداست. رسول اكرم در باب نماز هيچ امري ندارد و اگر مردم را به نمازوامي دارد، تاييد و اجراي حكم خداست... اطاعت از رسول اكرم(ص) غير از «طاعة الله » مي باشد. اوامر رسول اكرم(ص) آن است كه از خود آن حضرت صادر مي شود و امر حكومتي مي باشدمثلا از سپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چطور نگه داريد،...اطاعت از «اولي الامر» كه در اوامر حكومتي مي باشد نيز غيراطاعت خداست ». (103)
3) حكم حكومتي و احكام وضعي و تكليفي: بين حكم حكومتي با احكام وضعي و تكليفي چه رابطه اي وجود دارد؟ آيا حكم حكومتي از احكام وضعي است يا ازاحكام تكليفي؟ قبل از پاسخ دادن به اين سؤال، به تعريف احكام وضعي و تكليفي اشاره مي كنيم. در تعريف احكام وضعي و تكليفي چنين گفته اند: حكم وضعي، انشايي است كه به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص صادر مي شود و به پنج قسم يعني وجوب، استحباب، حرمت، كرامت و اباحه تقسيم مي گردد. (104) حكم وضعي، هر حكمي است كه وضع و انشاء شده باشد و حكم تكليفي نباشد مثل ملكيت وزوجيت. (105) طبق تعريفي ديگر: «هر قانوني كه مشتمل بر امر يانهي باشد حكم تكليفي ناميده مي شود. احكام تكليفي در فقه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب يا مذب، كرامت، اباحه...احكام تكليفي در حقوق عرفي منحصر به امر و نهي قانوني مي باشدو بيش از دو صورت حكم تكليفي وجود ندارد.» (106) «هر قانوني كه شامل امر ونهي باشد، حكم وضعي است.» (107)
پس از يادآوري اين تعريف بايد گفت: حكم حكومتي ممكن است حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد. به عنوان مثال، برخي از احكام كه امام امت(ره) براي حكم حكومتي برشمرده اند، حكم تكليفي هستند: «اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادر مي شود و امر حكومتي مي باشد، مثلاازسپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چه طور نگهداريد، مالياتهارا از كجا جمع كنيد، با مردم چگونه معاشرت نماييد...» (108)
ساير احكام و مقرراتي كه تكليفي نيستند، حكم وضعي به شمار مي آيند بنابراين كليه قوانيني كه مجلس قانونگذاري به نيابت از حاكم جامعه اسلامي يا به اذن وي وضع مي كندو مشتمل بر امر و نهي نيست، حكم يا قانون وضعي هستند.
-------------------------------------------------
پي نوشتها:
1- سيد محمدحسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، تهران، انتشارات جهان آراء، ص 69.
2- همان، ص 76.
3- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، صص 180-179.
4- دكتر ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287.
5- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع)، چاپ دوم، 1413 ق، ج اول، صص 537-536.
6- علي اكبر كلانتري، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 1378، ص 109.
7- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ص 178.ايشان ذيل آيه شريفه (و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل...)، (آل عمران / 144)، چنين فرموده است: «آيه شريفه به دلالت التزام [به] مسلمين ولايت مي دهد كه شئون اجتماعي اسلام راچنانكه در زمان رسول اكرم زنده بود به همان نحو زنده نگاه دارند.يعني مقام ولايت، احكام [و] قوانين ثابته دين را كه شريعت اسلام ناميده مي شود و هرگز تغييربردار نيست، اجرا نموده... و براي اداره امور كليه شئون اجتماعي جامعه اسلامي به نحوي كه مصلحت اسلام و مسلمين مقتضي است احكام و فراميني كه به حسب تغيير مصالح اوقات قابل تغيير است، صادر نمايد».
8- علي بن محمد حبيب ماوردي، الاحكام السلطانيه، قم، انتشارات،دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم، 1406 ق، ص 5.
9- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم، 1352، ج 1، ص 366-365.
10- دكتر محمد تقي جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 49، ش 362.
11- دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج 1، ص 326.
12- علاوه بر منابعي كه در هر يك از بحث هاي راجع به ولايت فقيه درافتاء، حكومت و قضاوت خواهد آمد، نك: آيت الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 438 به بعد; سيدمحمد حسين تهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1415 ق،چاپ اول، ج 1، ص 236، ج 1، ص 9; همچنين، نك: آيت الله جعفرسبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داوود الهامي، قم،انتشارات توحيد، 1370، صص 199-196.
13- سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، تهران، مكتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362 ج 3، ص 210.
14- دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري، فقه الخلافة و تطورها، ترجمه دكتر ناديه عبدالرزاق السنهوري، مصر، الهيئة المصريه العامه للكتاب،1989، ص 187.
15- نك: مولي احمد نراقي، عوائدالايلام، قم، انتشارات دفتر تبليغات،چاپ اول، 1375، ص 539; شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، قم،انتشارات علامه، ص 153، س 7 و 8.
16- نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 545.
17- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 66، ش 499.
18- نك: همان، ص 524، ش 4154.
19- دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، تهران، شركت انتشار،چاپ هجدهم، 1373، ص 22، ش 94. همچنين نك: دكتر محمدجعفرجعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091.
20- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091;دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين.
21- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091.
22- مقصود از ضمانت اجرا، «عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني » است. نك: دكتر محمدجعفر لنگردوي، ترمينولوژي حقوق، ص 10-9، ش 71، بند ب. براي اجراي قواعد حقوقي،ابزارهاي متفاوتي، متناسب با هر مورد، وجود دارد كه يكي از آنها كيفراست. بنابراين، مقصود ما از ضمانت اجرا، صرفا ضمانت اجراي كيفري نيست. نك: دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 52،ش 38.
23- مقصود از اصل شخصي بودن فتوا اين است كه رعايت فتواي مجتهد بر مقلد واجب است، چه مقلد در مرزهاي سياسي كشوري باشد كه مجتهد هم در آنجا است و چه خارج از آن باشد.
24- نك: دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، صص 237-236.
25- آيت الله حسينعلي منتظري، دراسات، في ولاية الفقيه، قم،انتشارات دفتر تبليغات، چاپ دوم، 1409 ق، ج 2، صص 61-60.
26- نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 555.
27- نك: همان، ص 562. همچنين، نك: سيدمحمد آل بحرالعلوم،پيشين، صص 235-234.
28- نك: همان، صص 579-566; سيدمحمد آل بحرالعلوم، پيشين،ص 242.
29- نك: همان، ص 581.
30- نك: همان، ص 553.
31- نك: همان، ص 536.
32- نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 114.
33- نك: همان، ص 64.
34- همان، ص 467.
35- مقصود حكومت فقيه در دوران غيبت است.
36- امام خميني، ولايت فقيه، ص 40.
37- همان.
38- همان، ص 15 (س 15-13).
39- همان (س 21-19).
40- همان، ص 17.
41- همان، ص 19.
42- دكتر ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، نشر ميزان، چاپ اول،1374، ص 40.
43- مولي احمد نرافي، پيشين، ص 552; همچنين، نك:شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، بيروت، داراحياء، التراث العربي، چاپ هفتم، ج 40، ص 11; سيدمحمدجواد حسيني عاملي،مفتاح الكرامه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 10، ص 2.
44- شيخ مرتضي انصاري، پيشين، ص 153، س 9.
45- امام خميني، پيشين، صص 65-64.
46- همان، ص 60.
47- همان، ص 75.
48- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 243، بند ج.
49- شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص 100.
50- همان: «واما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم، لامنه تعالي، لحكم شرعي او وضعي او موضوعهما في شيئ مخصوص ».
51- امام خميني، پيشين، ص 113: «حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود... حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند».
52- همان، ص 3.
53- همان، ص 33، نيز، نك: ص 6، 34 و 35.
54- همان، ص 15-14.
55- همان، ص 41: «يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است،اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است...
56- همان، ص 61: «فقها در اجراي احكام الهي امين هستند، در اخذماليات، حفظ مرزها، اجراي حدود امين اند».
57- همان.
58- دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 126، ش 98.
59- همان، ص 132، ش 103.
60- همان.
61- همان، ص 133، ش 103.
62- دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 124.
63- همان، ص 133، ش 103.
64- امام خميني، پيشين، صص 34-33.
65- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091.
66- دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص 291.
67- همان، ص 296.
68- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، تهران،انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 375، ج 2، ص 3، ش 3.
69- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق اسلام، تهران گنج دانش، 1358، صص 11-10، ش 15.
70- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، ج 2،ص 34; مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم،1371، صص 28-27، پاورقي 18; حقوق اسلام، ص 11.
71- نك: ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله (ياحكومت از نظر اسلام)، با ترجمه و توضيح آيت الله سيدمحمودطالقاني، تهران شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1361، ص 98;سيدمحمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، دارالتعاريف، چاپ بيست، 1408ق، ص 378; علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، صص 181-178; آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشرفرهنگي رجاء، چاپ اول، 1367، صص 93-91.
72- سيدمحمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، صص 78-77.
73- علامه ميرزا محمدحسين نائيني، پيشين، ص 98.
74- امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170.
75- امام خميني، ولايت فقيه، ص 73.
76- همان، ص 41.
77- نك: آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، صص 25، 55-51.
78- آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 51; همچنين نك: صص 58-57;
79- نك: امام خميني، پيشين، ص 60.
80- روزنامه جمهوري اسلامي، يكشنبه، 18/11/66، ص 12.
81- روزنامه اطلاعات، شنبه 26/11/66 ص 15.
82- روزنامه جمهوري اسلامي، دوشنبه 19/11/66، ص 12.
83- براي اطلاع ازاين نظريات، نك: علي اكبر كلانتري، پيشين، صص 112-111.
84- نك: دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ج 2، ص 193-192.
85- همان، ص 192.
86- آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 60.
87- صحيفه نور، ج 20، ص 174.
88- مقصود اين روايت است: «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيهاالي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم ». شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، تهران، دارالكتب الاسلامية، ج 2،ص 484، باب توقيعات، 2حديث 4.
89- آيت الله محمدي گيلاني، مقايسه بين احكام حكومتي و احكام ثانويه، فصلنامه رهنمون، شماره دوم و سوم، 1371، ص 63.
90- امام خميني، ولايت فقيه، ص 60، نيز نك: كتاب بيع ج 2، ص 477.
91- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ص 180.
92- نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 75، و نيزص 60.
93- احكام ثانويه، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، ش اول پاييز 70 (نويسنده نامعلوم است)، به نقل از: فقه در آيينه مطبوعات، كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)، ج 59، صص 684-683.
94- صحيفه نور، ج 20، ص 170.
95- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 550.
96- همان، ص 551.
97- مقايسه كنيد با: محمد منصورنژاد، بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني و انديشمندان غربي، مجله حكومت اسلامي، ش 12، 1378، صص 199-167.
98- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 477.
99- نك: صحيفه نور، ج 20، ص 170.
100- نك: آيت الله علي مشكيني، پيشين، صص 75-74; نيز: نك: ص 125.
101- امام خميني، رسائل، قم، مطبعة العلميه، 1385 ق، ص 51-50.
102- امام خميني، ولايت فقيه، ص 60.
103- همان، ص 75.
104- نك: آيت الله علي مشكيني، پيشين، ص 120.
105- نك: همان، ص 121.
106- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 1935، صص 245-244.
107- همان، ش 1947، ص 246.
108- امام خميني، پيشين، ص 75.
نويسنده: اسماعيل نعمت اللهي
منبع: فصلنامه قبسات، شماره 15و 16
حكم حكومتي از جمله موضوعاتي است كه تاكنون بحثهاي زيادي براي تعيين ماهيت، ملاك حدود و شرايط و ديگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به يكي از جنبه هاي مهم اين موضوع، يعني «گستره يا قلمرو موضوعي حكم حكومتي » مي پردازد.
بايد خاطرنشان ساخت كه براي «حكم حكومتي » سه قلمرو مي توان در نظر گرفت: قلمرو موضوعي، قلمرو زماني و قلمرو مكاني.
مقصود از قلمرو موضوعي اين است كه چه موضوعاتي مي تواند مورد حكم حاكم اسلامي و ولي فقيه قرار گيرد؟ آيا موضوع حكم وي منحصرا احكام شرعي است يا مي تواند خارج از آنها نيز باشد؟ آيا حاكم اسلامي حق دارد در غير موارد منصوص حكمي صادر كند يا خير؟ آيا حاكم اسلام در تمام امور مربوط به حكومت و اداره كشور - اعم از قانونگذاري، اجرايي و قضايي - مي تواند احكامي صادر كند يا تنها در بخشي از آنها از چنين اختياري برخوردار است؟
هدف مقاله حاضر، بررسي قلمرو اول يعني قلمرو موضوعي حكم حكومتي از ديدگاه امام خميني(ره) است اما از آنجا كه بررسي اين مسئله، متفرع برشناسايي خود حكم حكومتي، ولايتها و شئون مختلف فقيه و تعيين جايگاه حكم حكومتي در رابطه با ولايتهاي گوناگون فقيه است، طرح اين مباحث ضرورت مي يابد. بدين ترتيب مقاله حاضر از چهار بخش تشكيل مي شود.
بخش اول: تعريف حكم حكومتي
بخش دوم: ولايتها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا
بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايتها و شئون فقيه
بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي
براي سهولت طرح بحث، از مفاهيم حقوقي كمك گرفته شده است، به گونه اي كه صورت كنوني اين مقاله، مقايسه اي بين برخي از مفاهيم حقوق اساسي واداري اسلام با نظاير آن در علم حقوق امروزي است. البته بايد توجه داشت بود كه اين بحث جنبه نظري دارد و ممكن است با آنچه در نظام كنوني كشورمان درجريان است، كاملا هماهنگ نباشد.
بخش اول: تعريف حكم حكومتي
-------------------------------------
قبل از تعريف حكم حكومتي، ذكر تعاريف ديگري كه برخي از عالمان و محققان به دست داده اند و نقد و بررسي آنها از حيث قلمرو، مفيد به نظر مي رسد:
1 - يكي از اولين تعاريفي كه مي توان درباره احكام حكومتي يافت، تعريفي است كه علامه طباطبايي بيان داشته است. ايشان قوانين اسلام را به دو قسم ثابت و متغيرتقسيم كرده و وظيفه وضع قوانين و مقررات دسته دوم را -كه «برحسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدامي كند» - بر عهده حاكم يا «ولي امر مسلمين » دانسته است. (1) اين احكام و مقررات قابل تغيير يا «اختيارات والي » (2) و به تعبير ديگر، احكام حكومتي، چنين توصيف شده اند: «در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولي امرمي تواند يك سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع اجرا بياورد.مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبارمي باشد». (3)
بنابراين طبق اين توصيف و تعريف، احكام حكومتي،مقررات لازم الاجرا و معتبري است كه «ولي امر» مسلمين طبق مصلحت وقت وضع كرده و به اجرا مي گذارد. در اين تعريف، هم به «وضع » و تصويب مقررات اشاره شده است و هم به «اجراي » آنها، و هر دو در قلمرو حكم حكومتي قرارگرفته اند. نتيجه اين كه قانونگذاري و اجراي قوانين از جمله موضوعات حكم حكومتي است.
2 - يكي از صاحب نظران در حقوق اسلامي در اين رابطه گفته اند: «حكم حكومتي، حكمي است كه ولي جامعه برمبناي ضوابط پيش بيني شده، طبق مصالح عمومي، براي حفظسلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمانها با يكديگر، افراد بايكديگر، در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي،جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان ومقادير، ضرب سكه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي،حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمينها وساير مسائل مقرر داشته است ». (4)
در اين تعريف، قلمرو حكم حكومتي در اداره اموركشور بسيار گسترده فرض شده است، به گونه اي كه آنچه امروزه در قلمرو برخي از شاخه هاي حقوق عمومي داخلي يعني حقوق اساسي، حقوق اداري و ماليه عمومي، و نيز بربسياري از شاخه هاي حقوق خصوصي، يعني حقوق مدني و حقوق تجارت، قرار مي گيرد، در قلمرو حكم حكومتي داخل شده است. علاوه بر اين، تعريف فوق، بسياري ازمصاديق مربوط به اداره امور جامعه را در بردارد و از اين جنبه قابل توجه و نيازمند دقت است.
3 - يكي از فقهاي معاصر به هنگام فرق گذاري بين احكام اولي و ثانوي با احكام حكومتي، حكم حكومتي رابه طور ضمني چنين تعريف مي كند: «حكم حكومتي (ولايي)،حكمي جزئي از ناحيه حاكم است كه از راه تطبيق قوانين كلي الهي بر مصاديق جزئي آنها به دست مي آيد». (5)
4 - در بين تعاريف موجود، تعريف حاضر نيز مزاياي تعريف فوق را داراست: «احكام حكومتي عبارتند از مجموعه دستورات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و عقلي، به طورمستقيم يا غيرمستقيم، از سوي حاكم اسلامي براي اجراي احكام وحدود الهي و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظيم روابط داخلي و خارجي آن صادر مي گردد». (6)
نكته مهمي كه در اين تعريف به آن تصريح شده، اين است كه حاكم مي تواند صدور حكم حكومتي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار مي كند. اگر به جاي «واو»در عبارت «و به منظور اداره جامعه »، «يا» گذارده شود، اين تعريف، در عين اختصار، جامع ترين تعريف از حيث قلمروخواهد شد.
به هر حال، تعريف مذكور با تغيير اندكي كه گفته شد،مقبول و مورد پسند است اما حكم حكومتي را از حيث قلمرو، مي توان به طور خلاصه تر چنين تعريف كرد: «حكم حكومتي عبارت است از دستورات و مقرراتي كه از حاكم جامعه اسلامي به لحاظ تصدي منصب اجرا و اداره، صادر مي شود.»
«اجراي احكام شرع » و «اداره امور جامعه » دو وظيفه اصلي حاكم و ولي جامعه اسلامي است كه ديگر دانشمندان اسلامي از جمله علامه طباطبايي، (7) ماوردي (8) وابن خلدون (9) نيز صريحا يا به تلويح از آنها ياد كرده اند.
حكم حكومتي شرايط و اوصافي دارد كه برخي از آنهادر بحثهاي بعد خواهد آمد. عبارت «دستورات و مقررات »برخي از اين شرايط و اوصاف را بيان مي كند و برخي نيازمند تصريح است. برخي از شرايط و اوصاف نيازمندتصريح، عبارتند از:
1 - حكم حكومتي ممكن است در راستاي اجراي احكام شرع باشد يا در مقام اداره كشور واجراي مقررات غيرمنصوص.
2 - حكم حكومتي ممكن است به منظور وضع مقررات و قوانين عرفي صادر شود يا به منظور اجراي آنها.به تعبير ديگر، حكم حكومتي ممكن است جنبه قانونگذاري داشته باشد يا جنبه اجرايي.
3 - حكم حكومتي، همواره حكمي مولوي است.
4 - حكم حكومتي ممكن است حكم تكليفي باشد ياحكم وضعي.
5 - حكم حكومتي ممكن است به طور مستقيم وتوسط خود حاكم صادر شود يا به طور غيرمستقيم و توسط اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگر.
بخش دوم: ولايت ها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا
---------------------------------------------------------------------
در حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا، «براي حسن جريان امور دولتي، قدرت عمومي را به سه دسته تقسيم كرده اند: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ». (10) «مشروعيت اين اصل نزد قريب به اتفاق كشورها، دستكم به طور شكلي، پديرفته شده است ». (11) چنانكه خواهيم ديد،در اين كه فقيه به طور كلي از ولايت هايي برخوردار است،بحث و خدشه نيست. فقها به طور اجمال، فقيه را داراي ولايت مي دانند. آنچه ميان ايشان مورد بحث و مناقشه قرارگرفته، انواع ولايت هاي وي و قلمرو آنها است. به نظربسياري از دانشمندان اسلامي (12) فقيه از سه نوع ولايت برخوردار است: الف - ولايت در افتاء، ب - ولايت در اجراو اداره، ج - ولايت در قضاء.
ولايت نوع دوم و سوم با قدرت اجرايي و قضايي قوه مجريه و قضاييه - بنابر اصل قوا - شباهت دارد. ولايت درافتاء نيز تا حدودي با قدرت قانونگذاري قوه مقننه قابل مقايسه است. در مباحث بعدي، ولايت فقيه در هر يك ازسه امر قانونگذاري، حكومت و اجراء و قضاوت را بررسي مي كنيم. اما قبل از آن، ذكر معناي اصطلاحي «ولايت » مفيدبه نظر مي رسد. صاحب «بلغة الفقيه » مي فرمايد: ولايت دراصطلاح «سلطنت عقلي يا شرعي بر نفس ديگري يا مال وي ياهر دوي آنها است، خواه آن سلطنت اصلي باشد يا عارضي.» (13)
يكي از حقوقدانان اهل سنت نيز مي گويد: «همان طور كه فقها گفته اند، ولايت، سلطه بر غير است كه به موجب آن، شخص اخير - بدون نياز به موافقت وي - به دستورات شخص نخست ملزم مي شود.» (14)
الف - ولايت در افتاء
بدون شك، يكي از مناصب و ولايت هاي فقيه، منصب «افتاء» يا صدور فتوا است. (15) اما سؤال اين است كه افتاء به چه معنا است و آيا افتاء را مي توان به معناي «قانونگذاري »گرفت؟ در سطور بعد پس از بيان معاني افتاء و قانونگذاري به مقايسه آن دو مي پردازيم:
افتاء - افتاء را مي توان اين گونه تعريف كرد: اخبار فقيه از امور فرعي دين، چه تكليفي يا وضعي باشد و چه موضوع، محمول، يا متعلق آن دو. (16)
طبق تعريفي ديگر، افتاء عبارت است از «اظهارنظر درمسائل شرعي به وسيله كسي كه در آنها صاحبنظر است ». (17) ثمره افتاء، فتواست.
قانونگذاري - قانونگذاري (يا تشريع) را مي توان به وضع قانون توسط مرجع صلاحيتدار تعريف كرد. (18) ثمره قانونگذاري، قانون است. قانون معاني مختلفي دارد:
1) معناي قانون در حقوق عرفي: در حقوق عرفي قانون در دو معناي عام و خاص استعمال مي شود:
در معناي عام، مقصود از قانون «تمامي مقرراتي است كه ازطرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. در اين معناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس وتصويبنامه ها و بخشنامه هاي اداري نيز مي شود». (19) در اين معنا،قانون در برابر عرف به كار مي رود.
در اصطلاح حقوق اساسي، قانون عبارت است از:«قاعده حقوقي عام يا خاص كه توسط قوه مقننه وضع شده باشد...به اين معنا، شامل تصويبنامه و نظامنامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر مي شود، نمي باشد». (20)
2- معناي قانون در فقه: در فقه «به چيزي قانون (يا قانون شرع) گفته مي شود كه داراي خصوصيات زير باشد:
الف - كلي باشد، خواه الزامي (مانند اوامر و نواهي) باشدخواه، نه مانند مستحبات و مكروهات.
ب - از طريق وحي رسيده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احاديث...
ج - جنبه دوام داشته باشد ولو اين كه به عنوان اضطرار، موقتادر بعضي از اماكن يا اعصار، بدل پيدا كند.» (21)
فرق افتاء و قانونگذاري: گفته شد كه ثمره قانونگذاري،قانون و نتيجه افتاء فتوا است. بنابراين با مقايسه فتوا وقانون به معناي حقوقي و فقهي، مي توان به فرق افتاء باقانونگذاري عرفي و شرعي پي برد.
فرق فتوا با قانون به معناي حقوقي: 1- فتوا به خودي خود اعتباري ندارد و اعتبار آن به اين دليل است كه كاشف ازاحكام الهي است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت وصلاحيتي است كه خود قانونگذار دارد.2- بين مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخي از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند وهم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخي ازموضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات وبرخي تنها در قلمرو قانون، مانند قوانين و مقررات مربوطبه راهنمايي و رانندگي، گمرك، حمل و نقل هوايي. 3-قانون ضمانت اجرايي دنيوي (22) دارد اما فتوا - دست كم دربرخي موارد - ضمانت اجراي دنيوي ندارد. 4- در موردفتوا، اصل شخصي بودن حاكم است (23) اما در مورد قانون،اصل سرزميني يا محلي بودن قوانين حاكم است، هرچنداصل اخير استثناهايي هم دارد. (24)
بنابراين، نمي توان افتاء را با قانونگذاري عرفي به يك معنا دانست.
فرق فتوا با قانون به معناي فقهي: فتواي فقيه يكي ازراههاي كشف قانون الهي به شمار مي آيد. در واقع همان طوركه يكي از فقهاي معاصر گفته است، (25) قوانين و احكام شرعي سه مرحله دارند:
1- مرحله جعل كه مختص خداوند متعال است(قانونگذاري شرعي).
2- مرحله استنباط آنها از منابع و فتوا دادن به آنها، كه وظيفه فقها است (افتاء).
3- ترسيم برنامه ها و خطوط كلي براي اداره امور كشورطبق فتاوي فقيه (قانونگذاري عرفي).
بنابر اين افتاء (مرحله دوم)، بينابين قانونگذاري شرعي(مرحله اول) و قانونگذاري عرفي (مرحله سوم) قراردارد وباهر دوي آنها متفاوت است.
مسئله اي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه آيا فقيه حق قانونگذاري عرفي دارد يا خير؟ پاسخ اين سؤال مثبت است. تفصيل مطلب را در بحث جايگاه حكم حكومتي خواهيم ديد.
ب - ولايت در حكومت (اجرا و اداره)
حكومت يا «اجرا و اداره » را مي توان در دو معنا موردتوجه قرار داد: 1- اجراي احكام شرعي 2- اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور. بنابراين، معناي دوم، عام است ومعناي اول را هم در بر دارد.
1- ولايت بر اجراي احكام شرع: در اين كه فقيه شرعاحق دارد احكام و مقررات شرع را بر مصاديق خود تطبيق كند و به تعبير ديگر، حق دارد قوانين شرعي را اجرا نمايد،اختلاف نظر است. در مورد ولايت فقيه بر اجراي برخي ازاحكام و مقررات، اختلاف چنداني وجود ندارد، از جمله:ولايت بر اموال يتيمان، (26) ولايت بر اموال ديوانه ها وسفيهان، (27) ولايت بر ازدواج برخي از محجورين، (28) ولايت بر برخي از امور مردم كه تصرف در آنها حق بلاواسطه امام است. (29) اما در مورد ولايت فقيه، بر اجراي برخي از احكام و مقررات ديگر، از جمله حدود وتعزيرات (30) ، اختلاف زيادي ديده مي شود. تفصيل بيشتراين مطلب و ذكر اقوال و نظرات مختلف، از مقصود اصلي ما خارج است.
2- ولايت بر اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور:برخي از فقها مانند مولي احمد نراقي، معتقدند كه فقيه برجميع مسائل اجرايي و اداره حكومت، ولايت دارد. ايشان به صراحت اعلام مي كند كه فقيه در تمام اموري كه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولايت داشتند، جز آنچه دليل قطعي ثابت شود كه ولايت در آنها مخصوص ايشان بوده، و نيز در تمام امور ديني و دنيوي مردم كه انجام آنهااجتناب ناپذير است، ولايت دارد. (31) برخي از فقهاي ديگر،از جمله مرحوم كاشف الغطاء (32) و مرحوم نائيني (33) نيز برهمين عقيده اند.
امام خميني نيز از زمره همين فقهاست. ايشان در كتاب بيع چنين مي فرمايد: «فقيه عادل از تمام اختياراتي كه حضرت رسول و ائمه در مورد حكومت و سياست داشتند، برخوردار است و فرق گذاشتن بين آن دو (اختيارات فقيه و اختيارات حضرت رسول وائمه) نامعقول است زيرا والي هر كس كه باشد احكام شرع را اجرا مي كند، حدود الهي را اقامه مي كند، خراج و ساير مالياتها رامي گيرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف مي كند.» (34) دراين عبارت، ايشان تمام اختيارات حضرت رسول(ص) وائمه اطهار(ع) در مورد حكومت و سياست و نيز حق اجراي احكام شرع را براي فقيه عادل ثابت مي داند.
در كتاب ولايت فقيه نيز پس از باطل دانستن اين توهم كه «اختيارات حكومتي » حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، فرموده اند: «همان اختيارات وولايتي كه حضرت رسول(ص) و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آنها درمصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي (35) قرار داده است.» (36) و در ادامه، ولايت راچنين تفسير فرموده اند: «ولايت، يعني حكومت و اداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است... به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره،...امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است.» (37)
چنانكه ملاحظه مي شود، ايشان در عبارت اول، از«اختيارات حكومتي » و «ولايت » حضرت رسول(ص) وحضرت امير(ع) نام برده و آنها را براي فقيه ثابت مي دانند ودر عبارت دوم، ولايت را صريحا به «حكومت و اداره كشورو اجراي قوانين شرع مقدس » و نيز «حكومت واجرا و اداره »تفسير مي كنند، از جمله: در ابتداي كتاب ولايت فقيه، پس ازبيان مقدماتي مي فرمايند: «اينجاست كه تشكيل حكومت وبرقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است.» (38) «بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايدكوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود.»، (39) «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.» (40) «چون اجراي احكام پس از رسول اكرم و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت وبدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم مي آيد بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم(ص) و درزمان اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) لازم بود، يعني حكومت ودستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما نيز لازم است ». (41)
«اداره » در عبارت «دستگاه اجرا و اداره » كه در عبارات مذكور چندين بار تكرار شده است، با معناي «اداره » درحقوق اداري قابل مقايسه است. طبق يك تعريف، مراد از«اداره » مجموعه دستگاه اداري كشور است، يعني «مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصي كه قوانين كشور و سياستها وبرنامه هاي و خط مشي عمومي حكومت را به موقع اجرامي گذارند... نظام اداري منحصر به امور قوه مجريه نيست بلكه اموراداري قواي مقننه و قضاييه را نيز شامل مي شود.» (42)
ج - ولايت در قضا
ظاهرا در اين كه فقيه بر قضا ولايت دارد، بين فقهااختلافي نيست. مرحوم نراقي ادعا مي كند كه اجماع قطعي، بلكه ضرورت، بر ثبوت ولايت قضا براي فقيه دلالت مي كند. (43) شيخ انصاري نيز فرموده است كه يكي ازمناصب سه گانه فقيه، حكومت است و اين منصب بدون اختلاف فتوايي و نصي، براي فقيه جامع الشرايط ثابت است. (44) مقصود ايشان از حكومت در اينجا، قضاوت دردعاوي است. امام امت نيز فرموده اند: «برخلاف مسئله ولايت... اين كه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است، محل اشكال نيست و تقريبا از واضحات است.» (45)
بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت ها و شئون فقيه
----------------------------------------------------------------------------
اكنون جايگاه حكم حكومتي را با توجه به ولايت ها وشئون سه گانه فقيه، بررسي مي كنيم.
بحث از «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در قضا» تفصيل كمي دارد. به همين لحاظ آن را قبل از بحث «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در حكومت(اجرا و اداره)» ذكر مي كنيم.
الف - حكم حكومتي و ولايت فقيه در افتاء
همان طور كه گفته شد، افتاء به معناي خبر دادن فقيه ازاحكام و قوانين الهي است. بنابراين، ماهيت افتاء، اخبار وخبر دادن از حكم شارع است. اما حكم، از ماهيت انشاء وجعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبري بيان شود.
بدين ترتيب، صدور حكم از فقيه در مقام افتاء، قابل تصور نيست و آنچه به صورت حكم بيان شود، در واقع خبردادن از حكم الهي است و حكم خود وي نيست. به تعبيرديگر، چنين حكمي ارشادي است نه مولوي. حال آن كه همانگونه كه خواهيم ديد يكي از شرايط حكم حكومتي اين است كه مولوي باشد. به همين لحاظ، امام خميني ذيل آيه شريفه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » مي فرمايد:«همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مي باشد. متابعت از رسول اكرم عمل كردن به احكام شرعي نيست، مطلب ديگري است...» در جاي (46) ديگر نيز ذيل همين آيه شريفه فرموده است:«اطاعت از رسول اكرم غير از «طاعة الله »مي باشد. اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادرمي شود و امر حكومتي مي باشد... اطاعت از «اولوالامر» كه در اوامرحكومتي مي باشد نيز غير اطاعت خداست ». (47)
ب - حكم حكومتي و ولايت فقيه در قضا
حكمي كه فقيه در مقام قضاوت صادر مي كند،اصطلاحا «حكم قضايي » ناميده مي شود. در اين معنا، حكم در مقابل فتوا به كار مي رود. (48) به همين جهت صاحب جواهر در مقام فرق گذاري بين فتوا و حكم، تعريفي از حكم به دست مي دهد كه در واقع تعريف حكم قضايي است هرچند ايشان در شمول آن نسبت به غيرمقام قضاوت اظهارتردي 00د كرده است. (49) ايشان فرموده است: «حكم عبارت است از اين كه حاكم - نه خداوند متعال - اجراي حكم شرعي ياوضعي يا موضوع اين دو را در مورد چيز خاصي انشاء كند.» (50)
امام امت نيز حكم قضايي را در برابر حكم حكومتي به كار برده است. (51)
ج - حكم حكومتي و ولايت فقيه در حكومت (اجرا واداره)
حكم حكومتي تنها در رابطه با اين نوع از ولايت و شان فقيه معنا پيدا مي كند و قلمرو حكم حكومتي به گستردگي قلمرو و لايت فقيه در حكومت و اداره جامعه است: تا هرجا فقيه در حكومت ولايت داشته باشد، حكم حكومتي گسترش مي يابد. به اجمال مي توان گفت حكم حكومتي حكمي است كه فقيه در مقام اعمال «وظايف اجرايي اش »صادر مي كند. در اين صورت، حكم حكومتي در مقابل فتوا(كه حاصل ولايت فقيه در افتاء است) و حكم قضايي (كه حاصل ولايت فقيه در قضاوت است) به كار مي رود.ويژگيهاي حكم حكومتي را در مباحث بعدي خواهيم ديد.
مقصود از «وظايف اجرايي » فقيه، اعمالي است كه امروزه طبق حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا درزمره اعمال قوه مقننه و قوه مجريه قرار مي گيرد. براي توضيح نكات ياد شده، ناچاريم مطالبي را به عنوان مقدمه يادآور شويم:
قواي موجود در حقوق اساسي اسلام طبق نظريه امام خميني - ابتدا بايد متذكر شويم كه امام(ره) به تقسيم بندي مرسوم در حقوق اساسي يعني تقسيم قواي حاكم بر كشوربه قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه توجه داشته و دربرخي موارد به اين امر تصريح كرده اند.
پس از ذك (52) ر اين نكته، وارد بحث مي شويم. از كلمات امام استفاده مي شود كه در حقوق اداري اسلام دو قوه وجوددارد: 1 - قانونگذار يا قوه مقننه، 2 - قوه مجريه
1) قوه قانونگذاري: قانونگذار به معناي وضع كننده قوانين ثابت و هميشگي، خداوند متعال است و غير از اوهيچ كس حق وضع قوانين ثابت و ابدي را ندارد. امام(ره)مي فرمايد: «.. حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت مشروطه سلطنتي وجمهوري در همين است; در اين كه نمايندگان مردم يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است.شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است (بجز او) هيچ كس حق قانونگذاري ندارد.» (53)
2) قوه مجريه: امام خميني پس ازبيان اين مطلب كه اسلام براي همه امور، اعم از عبادي، اجتماعي و حكومتي، قانون دارد، وجود قوه مجريه را براي اجراي اين قوانين ومقررات، ضروري مي شمارد. در زير جملاتي از ايشان كه درآنها به اين امر تصريح شده است، ذكر مي شود:
«قانون مجري لازم دارد. درهمه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي به وجود آيد. دريك تشريع يا در يك حكومت، اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارداست. به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است، «ولي امر» متصدي قوه مجريه قوانين هم هست.» (54)
براي اين كه مقصود از قوه مجريه در كلام امام خميني وقلمرو اختيارات آن روشن شود، مقايسه آن با قوه مجريه درتقسيم بندي امروزي مفيد به نظر مي رسد.
مقايسه قوه مجريه اسلامي با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم - قوه مجريه اي كه در بيانات امام تصوير شده است،با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم قدرت عمومي به قوه مقننه، مجريه و قضاييه، شباهتها و اختلافاتي دارد.
الف - شباهتها
1- يكي از شباهت هاي آن دو در اين است كه وظيفه اصلي هر دوي آنها اجراي قوانين مصوب قوه مقننه است. درنظامهايي كه اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، وظيفه قانونگذاري بر عهده مجلس است و بنابراين، يكي ازوظايف قوه مجريه در تقسيم بندي امروزي، اجراي قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند.
وظيفه قوه مجريه اسلامي هم اجراي احكام و قوانيني است كه قانونگذار يعني خداوند متعال وضع كرده است. طبيعتا وظيفه اصلي قوه مجريه اسلامي، اجراي شريعت است.
امام امت در برخي موارد، چند مصداق از احكام الهي را كه حاكم و ولي فقيه بايد آنها را اجرا كند، يادآور شده اند، از جمله «اجراي حدود»، (55) «اخذ ماليات و حفظمرزها»، (56) «گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه وخراج و صرف آن در مصالح مسلمين.» (57)
2- شباهت ديگري كه بيشتر مورد توجه ما قرار دارد،اختياراتي است كه هر دوي آنها در وضع مقررات در راستاي اجراي قوانين مصوب قوه مجريه، از آنها برخوردارند:
1) اختيارات قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم: 1-1-همان طور كه يكي از حقوقدانان گفته است،«قوه مجريه در مقام اجراي قوانين و اداره امور» حق داردمقرراتي تصويب كند كه «به تناسب موارد» تصويبنامه و آييننامه ونظامنامه و بخشنامه خوانده مي شود.» (58)
1-2- در مورد مبناي صلاحيت قوه اجرايي در وضع مقررات گفته شده است: «با اين كه صلاحيت مجلس عام است،تعيين تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين و تنظيم امور اداري،مجلس را از انجام وظايف مهمتر خود باز مي دارد. به همين جهت در غالب قوانين، تنظيم آييننامه اجرايي برعهده وزيران يا يكي ازوزرا گذارده مي شود. » (59)
بنابراين، قانونگذاري اساسا در صلاحيت مجلس است،اما مجلس به دو دليل تنظيم مقررات اجرايي قوانين را به دولت واگذار مي كند، اولا: تنظيم مقررات اجرايي، مجلس را از وظايف مهمتر خود باز مي دارد; ثانيا: تنظيم مقررات اجرايي، اغلب مستلزم داشتن تخصص و تجربه كافي درزمينه هاي خاصي است كه ممكن است نمايندگان مجلس ازآنها برخوردار نباشند.
1-3 - نكته مهم ديگري كه در رابطه با تنظيم مقررات اجرايي توسط قوه مجريه قابل ذكر است، اين كه: «صلاحيت قوه مجريه در وضع آييننامه ها محدود به مواردي نيست كه درقوانين مقرر شده است، زيرا اختيارها و تكليفهاي اين قوه دراجراي قوانين و تنظيم امور اداري ايجاب مي كند كه بتواند براي حسن انجام تكاليف خود، مقرراتي را كه لازم مي داند وضع كند.» (60) در واقع «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است.» (61)
1-4- قوه مجريه حق ندارد از قوانين اساسي و عادي(قوانين مصوب مجلس) تخطي كند و «احكام ونظامنامه هاي دولتي هيچ گاه نبايد مخالف قوانين باشد.» (62) اين امر بدين دليل است كه «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است، تابع و محدود به قوانين است و اصالت ندارد. پس اين قوه نه حق وضع قاعده جديد دارد و نه مي تواند قواعدي را كه مجلس وضع كرده است تغيير دهد.» (63)
2) اختيارات قوه مجريه در نظر امام خميني:
2-1- طبق نظر امام خميني قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند.چنانكه قبلا گفتيم، به نظر ايشان، در اسلام مجلس قانونگذاري وجود ندارد، چون وضع قوانين ثابت و دائمي تنها از آن خداوند متعال است و آنچه در اسلام وجود دارد،«مجلس برنامه ريزي » است. اين «مجلس برنامه ريزي » همان نقشي را ايفا مي كند كه قوه مجريه در تقسيمات امروزي دروضع آيين نامه ها و تصويبنامه ها برعهده دارد. امام امت مي فرمايد: «شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانونگذاري ندارد،... به همين جهت در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان راتشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهدو با اين برنامه ها، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشورتعيين مي كند.» (64)
نتيجه اين كه، حاكم اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند كه هر چند قوانين شرعي محسوب نمي شوند و جنبه ثبوت و دوام ندارند،قواعدي الزام آور هستند. به گفته يكي از متفكران مسلمان،چنين مقرراتي، در اصطلاح فقهي، «حكومت » ناميده مي شود. ايشان پس از ذكر اين مطلب كه در فقه به مقررات كلي و دائمي كه از ناحيه وحي رسيده است، قانون يا قانون شرع گفته مي شود، چنين مي نويسد: «مقرراتي كه در زمينه اجراي قانون (به معني فوق) [مقصود معناي قانون در فقه است] ازطرف امام وضع مي شود و تابع مصالح مختلف و متغير است، اسم آنها در اصطلاح فقهي حكومت است نه قانون.» (65)
2-2- قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در مقام اجراي قوانين شرع و اداره كشور، مقرراتي وضع كرده و دستوراتي صادر كند كه الزاما در چارچوب قوانين و احكام مصرح نيست.
2-3- در مورد مبناي صلاحيت قوه مجريه و حاكم اسلامي در وضع چنين مقرراتي مي توان گفت: اولابرخورداري از حق وضع مقرراتي براي اجراي قوانين و اداره امور كشور، از لوازم وظايف اجرايي فقيه است. يكي ازدانشمندان حقوق اسلامي به اين مطلب تصريح كرده است.ايشان ابتدا ولايت تشريعي را داراي چند مرحله دانسته كه ازجمله آنها «1 - تشريع، يعني جعل احكام و قوانين كلي براي موضوعات مختلف... 2 - قضاء و دادرسي ميان مترافعين... 3 -حكومت و فرمانروايي ». (66) و آن گاه چنين گويد: «فقيه جعل حكم هم مي تواند بكند ليكن نه جعل حكم خصوصي بلكه جعل حكم حكومتي... و در هرحال، جعل حكم حكومتي از لوازم مرحله سوم از مراحل ولايت تشريعيه است و مربوط به مرحله تشريع نيست.» (67)
ثانيا با پيشرفت فرهنگ و فن آوري و پيدايش نيازمنديهاي جديد، مواردي پيش مي آيد كه قانون درباره آنها ساكت است.
«در هر كشوري (يا در هر سيستم قانونگذاري) موارد سكوتي وجود دارد.» (68)
نظام حقوقي اسلام هم از اين امر مستثني نيست. در اين نظام نيز موارد سكوت قانون و به تعبير فقهي، «مالا نص فيه » وجود دارد.
«طبع شرع اسلام كه جاودانه بودن آن، موردتوجه بود از يك طرف، و پيش بيني دگرگونيهاي حيات و زندگي اقوام و ملل از طرف ديگر، اقتضاء دارد كه موارد سكوت قانون، چشمگير و فراوان باشد، زيرا به فراخور اين دگرگونيها و تحول فرهنگهاي ملتها، الزامابايد مقررات جديدي را پيش كشيد. مسئله مقررات مربوط به صادرات و واردات در يك كشور يا مقررات گمركي... يا مقررات مربوط به معاهدات بين المللي... و هر گونه مقررات ديگر از اين قبيل، همه و همه از موارد سكوت قانون در حقوق اسلامي است...در اين موارد، ميدان آزادي حقوقي، مورد توجه شرع بوده و عالماعامدا دست انسانها را گشاده نهاده است.» (69)
برخي از روايات بر وجود چنين مواردي دلالت دارند. (70) بعضي از دانشمندان اسلامي نيز اين نظر را صريحايا تلويحا تصديق كرده اند. (71) حال، از آنجا كه طبق عقيده خاتميت، ارتباط با خداوند متعال و شارع از طريق وحي، براي هميشه پايان يافته است و با گذشت عصر پيامبر(ص)و معصومين (ع) و غيبت آخرين امام(عج)، نيازمنديهاي جديدي پيدا شده است كه نمي توان در مورد آنها به معصومين(ع) توسل جست، اختيار وضع قوانين و مقرراتي براي اين نيازمنديها و رفع احتياجات جامعه اسلامي به دست چه كسي است؟ به عقيده برخي از دانشمندان اسلامي، از جمله علامه طباطبايي (72) و علامه نائيني (73) اين امر برعهده حاكم اسلامي است و احكام حكومتي وي،احتياجات جامعه اسلامي را در اين زمينه برطرف مي كند.
2-4- نكته ديگر اين كه قوه مجريه و حاكم اسلامي نيزاولا حق تغيير احكام شرع را ندارد و ثانيا نبايد احكام ومقرراتي وضع كند كه با احكام شرع مقدس اسلام مخالف باشد. البته طبق نظريه حكومتي امام خميني فقيه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در مواردي كه مصلحت اقتضا كند،از اجراي برخي احكام و قوانين شرع به طور موقت جلوگيري كند. (74) اما اين امر نه به معناي تغيير حكم شرع ونه خلاف شرع است. به معناي تغيير حكم شرع نيست چون در اين فرض، حكم شرع به قوت و اعتبار خود باقي است وحاكم شرع آن را تغيير نداده، بلكه به طور موقت و به دليل مصلحتي مهمتر، از اجراي آن جلوگيري كرده است. خلاف شرع هم نيست زيرا چنين كاري طبق «ولايت مطلقه اي »است كه خداوند به رسول الله و «اولوالامر» داده است.
ب - اختلافات
بين دو قوه مجريه مذكور، اختلافات زيادي مي توان يافت كه به سه مورد از آنها اشاره مي كنيم:
1- قوه مجريه در تقسيم بندي امروزي، بخشي از قدرت عمومي و حكومت به معناي عام است و از اين جهت، درعرض قوه مقننه قرار دارد. در واقع، هر يك از سه قوه مقننه،مجريه و قضاييه، بخشي از حاكميت قدرت عمومي رااعمال مي كنند. رابطه اين سه قوه با يكديگر، از جهت قوت و اعتبار، رابطه عرضي است، هر چند از لحاظ عملكرد،وظايف قوه مجريه و قضاييه در طول وظيفه قوه مقننه است; به اين معنا كه دو قوه ياد شده، هر يك به نوعي،قوانين مصوب قوه مقننه را اجرا مي كنند.
اما قوه مجريه اسلامي به هيچ وجه در عرض قدرت مقننه يعني شارع متعال قرار ندارد. حاكميت مطلق در همه زمينه ها از جمله قانونگذاري از آن خداوند متعال است. تنهاخداوند حق تشريع دارد و قوه مجريه بايد احكام و قوانين شرعي را اجرا كند.
2- قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم، از لحاظ عملكرديك قوه بسيط است; به اين معنا كه تنها وظيفه آن اجراي قوانين مصوب قوه مقننه و انجام تمهيداتي در راستاي اين وظيفه است.
اما قوه مجريه اسلامي در درون خود از سه قوه مجزاءتشكيل مي شود: 1- قوه مقننه يا به تعبير امام خميني مجلس برنامه ريزي، 2- قوه مجريه به معناي اخص كلمه ومرادف با قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم، 3- قوه قضاييه اين مطلب را مي توان از سخنان امام استنباط كرد. ايشان در بحثي راجع به آيه شريفه «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل »، (نساء / 59) فرموده اند كه در اين آيه شريفه مقصوداز حكومت در واژه «حكمتم » قضاوت، كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان است، نمي باشد بلكه مقصود معناي عام حكومت است و تصريح مي كنند: «پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه «واذا حكمتم » در مسائل حكومت ظهور دارد و قاضي و همه حكومت كنندگان را شامل مي شود... به موجب آيه شريفه بايد هرامري از امور حكومت بر موازين عدالت، يعني بر مبناي قانون اسلام و حكم شرع باشد» و در تفسير «امور حكومت » فرموده اند:«[1] قاضي حكم به باطل نكند، يعني بر مبناي قانون نارواي غيراسلامي حكم صادر نكند، و نه آيين دادرسي او و نه قانوني كه حكم خود را به آن مستند مي كند، هيچيك غيراسلامي (باطل)نباشد، [2] برنامه ريزان كه در مجلس، برنامه مثلا مالي كشور راطرح مي كنند، بر كشاورزان املاك عمومي خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند... [3] اگر مجريان خواستند احكام قضايي را اجرا كنند ومثلا حدود را جاري نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند...» (75)
چنانكه ملاحظه مي شود، دراين عبارت، «حكومت » درآيه شريفه «و اذا حكمتم » به گونه اي تفسير و بر «امورحكومت » تطبيق شده است كه هر سه قوه مقننه و مجريه وقضاييه در تقسيم بندي امروزي را شامل مي شود.
در جاي ديگر نيز، اولا «حدود» به «قانون جزاي اسلام »تفسير شده است، و ثانيا به اجراكننده آن «متصدي قوه مجريه » اطلاق شده است. (76)
3- بر اساس اصل تفكيك قوا، در اداره امور كشور، سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بايد مستقل باشند اما بنا به حقوق اداري اسلام، انجام هر سه نوع وظيفه مذكور ابتدائادر صلاحيت حاكم اسلامي است هرچند وي مي تواند هريك از آنها را به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگري تفويض كند وخود بر كارهاي ايشان نظارت نمايد. امروزه كه اداره كشور مستلزم وجود سازمانها و تشكيلات گسترده اي است، اين امر اجتناب ناپذير مي نمايد. (77)
نتيجه: طبق نظريه امام خميني، در حقوق اساسي اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاري و قوه اجرايي. قانونگذاري مختص به خداوند است و اجراي قوانين شرعي و نيز اداره امور كشور به حاكم اسلامي واگذار شده است.حاكم اسلامي در راستاي وظايف اجرايي خود حق دارد كه قواعد و مقرراتي وضع كند و به قانونگذاري عرفي بپردازد.حاكم ممكن است اين كار را مستقيما انجام دهد يا ايفاي آن را به افراد يا سازماني واگذار كند. همچنين حاكم واجدشرايط، حق دارد به قضاوت بپردازد.
بنابراين، حاكم جامعه اسلامي از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاري عرفي، اجراي قوانين شرعي وعرفي، و قضاوت. حاكم مي تواند هر سه اين قدرتها را خودمستقيما اعمال كند يا اعمال آنها را به اشخاص ياسازمانهايي واگذار كند و خود بر آنها نظارت داشته باشد. ازهمين جاست كه برخي از فقها گفته اند: «در حكومت اسلامي، مسئول و مكلف امام و حاكم است و قدرتهاي سه گانه(قانونگذاري، اجرايي و قضايي) دستان و بازوهاي او هستند، وامام حاكم به منزله راس مخروط است و بر همه آنها كاملا اشراف دارد.» (78)
بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي
---------------------------------------------------
با توجه به آنچه در بخشهاي دوم و سوم گفته شد، قلمروموضوعي حكم حكومتي را مي توان در دو زمينه موردبحث قرار داد:
1- قلمرو حكم حكومتي با توجه به اصل تفكيك قوا.
2- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع.
در زير اين دو زمينه را مورد بررسي قرار مي دهيم:
1- قلمرو حكم حكومتي باتوجه به اصل تفكيك قواهر نوع حكمي كه از حاكم جامعه اسلامي در راستاي اجراي قوانين شرعي و اداره امور كشور صادر مي شود، حكم حكومتي است. بنابراين، حكم حكومتي ممكن است به دومنظور صادر شود: 1- اجراي قوانين شرعي، 2- اداره اموركشور. حكمي كه در مقام اول صادر مي شود، در صورتي حكم حكومتي است كه مفاد آن، عينا مفاد احكام شرع نباشد، در غير اين صورت، حكم، ارشادي خواهد بود نه مولوي، و اصطلاحا حكم حكومتي ناميده نمي شود.
حكمي كه در مقام دوم صادر مي شود ممكن است جنبه قانونگذاري يا جنبه اجرايي داشته باشد. كليه قوانين ومقرراتي كه حاكم اسلامي به طور مستقيم يا غيرمستقيم وضع مي كند (قانونگذاري عرفي) و نيز كليه احكام و قوانين و دستوراتي كه از وي در مقام اجراي قوانين شرعي و عرفي صادر مي شود، حكم حكومتي است. به تعبير ديگر، آنچه امروزه طبق اصل تفكيك قوا در زمره وظايف قوه قانونگذاري و اجرايي قرار مي گيرد، در قلمرو حكم حكومتي است. علاوه بر آن، كليه امور اجرايي قوه قضاييه،مانند نصب و عزل قضات (79) نيز در قلمرو حكم حكومتي قرار مي گيرند. البته چنانكه گفتيم، حكمي كه قاضي صادرمي كند، حكم قضايي است اما دستور اجراي آن، حكم حكومتي است.
احكام حكومتي; اصل يا استثناء؟ صدور حكم حكومتي ازحكم اسلامي اصل است يا استثناء؟ مقصود اين است كه آياامور جامعه اسلامي اصولا از مجرايي غير از احكام حكومتي جريان مي يابد و تنها هنگامي كه در اين مسيرمانعي پيش آمد، براي رفع آن به حكم حكومتي توسل جسته مي شود، يا بالعكس، اصل اين است كه همه اموربراساس احكام مستقيم يا غيرمستقيم حاكم جريان پيدا كرده و مشروعيت يابد؟
از نامه اي كه چند تن از سران كشور در تاريخ 6/11/66به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي شد، چنين برمي آيدكه طبق برداشت نويسندگان آن نامه، حكم حكومتي درمواقع استثنايي و براي رفع مشكلات نظام صادر مي شود.برخي از قسمتهاي اين نامه چنين است: «در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد، برطرف شده و همان گونه كه انتظار مي رفت، اين راهنماييها مورد اتفاق نظرصاحبنظران قرار گرفت. مسئله اي كه باقي مانده، شيوه اعمال حق حاكم در موارد احكام حكومتي است...»
در ادامه، پس از توضيح چگونگي و سير مطرح شدن لوايح دولتي و طرحها در مجلس و تصويب آنها، آمده است: «پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظارت خود رادر قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد و در مواردي كه از نظر مجلس، قابل تامين نيست، در اين صورت، مجلس وشوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد... اطلاع يافتيم جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه درصورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد...» (80)
از اين فقره برمي آيد كه «نياز به دخالت ولايت فقيه وتشخيص موضوع حكم حكومتي » در جايي است كه «مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق حاصل كنند»حال آنكه بنا به نظريه حكومتي امام خميني(ره) تمام اموركشور، از جمله قانونگذاري، بايد طبق نظر مستقيم ياغيرمستقيم ولي فقيه اداره شود و مجلس شورا وقانونگذاري، قوانين و مقرراتي كه وضع مي كند تنها با اذن ولي فقيه مشروعيت مي يابد و وجود چنين مجلسي، بخشي از اعمال غيرمستقيم ولايت فقيه است. اظهارنظر يكي ازفقهاي شوراي نگهبان در اين رابطه، در سخنراني پيش ازخطبه هاي نماز جمعه (25/11/66)، يعني چند روز پس ازفرمان امام(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، مؤيد همين نظر است. (81)
در مورد فرمان امام خميني(ره) دو نكته قابل توجه است: اول اين كه، هم خود اين فرمان، حكم حكومتي است و هم طبق آن، اجازه تشخيص و صدور حكم در مواردي خاص به افرادي معين داده شده است. دوم اين كه: طبق نامه سران كشور، مشكلاتي كه در راه قانونگذاري پيش مي آيد،گاه به دليل عدم توافق مجلس و شوراي نگهبان در مورداصول قانون اساسي است و نه صرفا ناشي از عدم توافق درمورد احكام شرع. در نامه امام(ره) نيز به اين امر توجه شده است:
«در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد...»
برداشت آقاي ميرحسين موسوي، نخست وزيروقت،هم مؤيد همين مطلب است. (82)
نتيجه اي كه از دو نكته مزبور حاصل مي شود اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، حكم حكومتي ولي فقيه مي تواند در اجراي اصول قانون اساسي هم مداخله كند و درصورت وجود مصلحت، از اجراي برخي از اصول قانون اساسي جلوگيري كند. هم سران كشور چنين حقي را براي ولي فقيه قائل بودند، و هم ولي فقيه خود را محق مي دانست و با صدور اين فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت.
2- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع
احكام شرع از جوانب مختلف به احكام اولي و ثانوي،وضعي و تكليفي، مولوي و ارشادي تقسيم مي شوند. درزير، حكم حكومتي را با توجه به هر يك از اين تقسيمات بررسي مي كنيم:
1) حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي: در مورد اين كه حكم حكومتي از احكام اولي است يا ثانوي، مباحث فراواني مطرح گرديده و نظريات مختلفي (83) ارائه شده است: برخي معتقدند احكام حكومتي از احكام اولي است.برخي ديگر حكم حكومتي را از احكام ثانوي مي دانند.دسته سوم بر اين عقيده اند كه بين حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي، رابطه عموم و خصوص من وجه است وسرانجام، نظر چهارم اين است كه حكم حكومتي نه ازاحكام اولي است و نه از احكام ثانوي.
به نظر مي رسد بررسي دقيق اين موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: يكي اين كه حكم حكومتي ازسنخ احكام اولي يا ثانوي است و دوم اين كه قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است، ياقلمرويي متفاوت دارد؟
الف- سنخ حكومتي: در اين مورد، با نظر چهارمي كه در ابتداي بحث گفته شد، موافق هستيم: حكم حكومتي نه از سنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. دليل اين مدعا روشن است زيرا در مورد هر حكمي چهار ركن وجود دارد: 1- خود حكم،2- حاكم، 3- محكوم عليه (مكلف)، 4- محكوم فيه(فعل). (84)
بنابراين يكي از اركان هر حكمي، صادركننده آن يا حاكم است و حاكم ممكن است شارع متعال باشد يا «پيامبر، سلطان (ولي امر)، سيد، پدر و شوهر. (85) حاكم در احكام شرعي اولي و ثانوي، خداوند متعال است اما حاكم وصادركننده حكم حكومتي، «ولي امر» مسلمين يا حاكم جامعه اسلامي است. بدين ترتيب، حكم حكومتي نه ازسنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. از همين جا است كه يكي از فقهاي معاصر، احكام را به دو دسته احكام الهي و احكام سلطاني (حكومتي) تقسيم كرده واحكام حكومتي را در برابر احكام الهي قرار داده است. (86) ازاين تقسيم بندي معلوم مي شود كه احكام حكومتي، به اصطلاح، قسيم احكام الهي (اولي و ثانوي) است نه قسم آنها.
آنچه در اين ميان شبهه برانگيز است، جمله اي از امام امت است كه فرموده:
«ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.» (87)
با توجه به آنچه گفتيم، ظاهر اين جمله را نمي توان پذيرفت و بايد آن را توجيه كرد. در توجيه اين جمله دووجه را مي توان ذكر كرد:
1- در اين جمله، حكم حكومتي همراه با عبارت «ولايت فقيه » ذكر شده و هر دوي آنها از احكام اوليه به حساب آمده اند. احتمال مي رود كه مقصود اصلي ايشان اين بوده است كه «ولايت فقيه » از احكام اوليه است و در نتيجه، اعتبار احكامي كه وي در مقام ولايت و حكومت صادرمي كند، نيز ناشي از حكم اولي شارع است. همان طور كه يكي از فقها گفته است: «خود مقام ولايت از احكام اوليه است وهمان طور كه «النبي اولي بالمؤمنين »، «اقيمواالصلوة » و «آتواالزكوة »از عناوين اوليه هستند، جعل ولايت مطلقه براي رسول الله (ص) وبعد از ايشان براي ائمه معصومين(ع) و بعد از آنان به نص خبراحتجاج، (88) براي علما نيز، از احكام اوليه است.» (89)
بنابراين جعل ولايت و حكومت براي فقيه، از احكام اولي است و اعتبار احكام حكومتي وي نيز ناشي از اين حكم اولي است، اما احكام وي از سنخ احكام شرعي اولي يا ثانوي نيست، بلكه با آن دو مغاير است.
البته بايد خاطرنشان ساخت كه هر چند حكم حكومتي،حكم اولي يا ثانوي نيست اما چون خداوند به اطاعت ازحضرت رسول(ص) و «اولوالامر» فرمان داده است، اطاعت از اوامر واحكام ايشان واجب است و اولي يا ثانوي نبودن حكم حكومتي، با وجوب اطاعت از آن منافاتي ندارد. امام امت(ره) فرموده است: «اطاعت از رسول اكرم(ص) به يك معنا،اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پيغمبرش اطاعت كنيم.» (90) همين مطلب در مورد فقيه حاكم هم صادق است.علامه طباطبايي نيز احكام و مقرراتي را كه از مقام ولايت ناشي مي شود، لازم الاجرا و مانند شريعت، معتبر دانسته است. (91)
2- توجيه مناسب تر اين است كه مقصود از «حكم حكومتي » در عبارت، خود اين عنوان است نه مفاد حكم حكومتي و آنچه فقيه در مقام حكومت صادر مي كند.توضيح اين كه به عقيده امام امت(ره)، برخي از آيات وروايات، خصوصا آيه شريفه (اطيعواالله و اطيعواالرسول واولي الامر منكم) بر وجوب اطاعت از «احكام حكومتي »پيامبر(ص) و «اولي الامر» دلالت دارد و تنها در مورد اين دسته از احكام و اوامر ايشان است كه وجوب اطاعت ازايشان معنا پيدا كند. (92) بنابراين عنوان «حكم حكومتي » ازاحكام اوليه است اما حكمي كه فقيه صادر مي كند، حكم اولي نيست. توضيح بيشتر اين مطلب را در بحث بعدخواهيم ديد.
ب- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام اولي وثانوي: در اين مقام مقصود اين است كه آيا حكم حكومتي بايد در چارچوب احكام اولي يا ثانوي صادر شود و به تعبير ديگر، آيا قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است؟ برخي به اين سؤال پاسخ مثبت داده اندو براي فقيه در خارج از قلمرو احكام اولي و ثانوي، حكمي قائل نيستند: «اطاعت از حاكم مصداق اطاعت از احكام شرعيه اوليه يا ثانويه است و چنان نيست كه فقيه خارج از احكام شرعيه ووظيفه اي كه در انفاذ اين احكام و نظامات شرعي دارد، بتواندحكمي صادر نمايد و مردم را بر امري الزام كند. مجتهد در محدوده حكومت شرعيه در مواردي احكام ولايي و حكومتي صادر مي كندكه اگر مكلف خود هم در مورد آن علم به جهت حكم او حاصل كندبر او فعل يا ترك مورد ابتلا واجب مي شود... خلاصه كلام اين است كه احكام ولايي و حكومتي در رابطه با حفظ نظام و امنيت وجهات و مصالح عاليه اسلامي و مديريت جامعه در محدوده احكام شرع است كه همگان به طور وجوب كفايي و در موارد عيني،نسبت به آن مسئوليت دارند.» (93)
اين نظر با نظريه حكومتي امام خميني(ره) سازگارنيست. در پاسخ به چنين نظري بود كه امام(ره) فرمود: «اگراختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايدعرض كنم حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص)يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچكس نمي تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري ازورود و خروج ارز... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...» (94)
يكي از فقهاي معاصر، در كلامي كه ظاهرا ناظر به كلمات امام امت(ره) است، فرموده است: «در كلمات برخي ازبزرگان آمده است كه ولايت فقيه، مطلق است و در آن تقيدي نيست. مراد از اين سخن آن است كه ولايت فقيه به ضرورت واضطرار مقيد نمي شود و ديگر عناوين ثانويه را هم شامل مي شود.مثالهايي كه در سخن ايشان آمده است از قبيل حكم فقيه بر ترك حج در برخي از سالها و در كشوري خاص، در صورتي كه مصلحتي مهمتر اقتضا كند، يا خيابان كشي و وضع مقررات راهنمايي ورانندگي يكي از شواهد اين برداشت است. (95) شاهد ديگر اين است كه احكام ولايي (حكومتي) احكام تنفيذي و اجرايي هستندوبازگشت همه آنها همواره به تشخيص صغريات و موضوعات، وتطبيق احكام شرع بر آنها و تطبيق آنها بر احكام شرع است.» (96)
به نظر مي رسد مقصود امام امت(ره) از اين كه اختيارات حاكم اسلامي در چارچوب احكام فرعي نيست و به همين لحاظ لازم نيست موضوع حكم وي دقيقا همان موضوع احكام فرعي اولي يا ثانوي باشد، بلكه مي تواند به اموري حكم كند كه اثري از آنها در كتاب و سنت نيست.
حكم حاكم جامعه اسلامي در مقايسه با احكام اولي وثانوي ممكن است يكي از چند حالت زير را داشته باشد: (97)
1- موضوع حكم حاكم عينا يكي از احكام شرعي باشد،مانند اينكه به نماز يا روزه امر كند. چنين حكمي، حكم حكومتي ناميده نمي شود. وجوب اطاعت از آن هم در واقع ناشي از وجوب اطاعت حكم شرعي است و نه ناشي ازحكم حاكم. امام امت(ره) ذيل آيه اطيعوالله....» فرموده است: «اطاعت اوامر الهي اطاعت خداوند است نه اطاعت رسول واولي الامر. به همين جهت اگر كسي به قصد اطاعت از رسول يا امام نمازبخواند، نمازش باطل است » (98)
2- حكم حاكم در راستاي اجراي احكام شرع باشد، اماموضوع آن عينا موضوع احكام شرع نباشد، مثل دستورجمع آوري زكوة و خمس.
3- حكم حاكم در مقام اجراي قوانين عرفي- كه خود يانمايندگان وي وضع كرده- يا اداره امور كشور صادر شود وموضوع آن، از قبيل قسم پيشين نباشد.
4- حكم حاكم به تعطيلي موقت يكي ازاحكام شرع تعلق بگيرد، مثل اين كه به تعطيلي موقت حج حكم كند. (99) هر سه قسم اخير از مصاديق حكم حكومتي است.
2) حكم حكومتي و احكام مولوي و ارشادي: احكام شرعي به دو قسم ارشادي و مولوي تقسيم مي شوند. درحكم مولوي طلب و بعث، حقيقي و به دليل مصلحتي است كه در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصيت آن،استحقاق ثواب و عقاب مترتب مي شود. اما در حكم ارشادي، طلب و بعث، صوري است و در واقع، طلبي صورت نمي گيرد بلكه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد وهدايت مكلف به آن عمل است. به همين جهت، مصلحت ومفسده آن تنها در رسيدن يا نرسيدن به آن مصلحت واقعي است و بر اطاعت و معصيت آن، ثواب و عقاب مستقلي مترتب نمي شود. (100)
با توجه به اين مطلب، حكم حكومتي از احكام مولوي است يا از احكام ارشادي؟
در پاسخ به اين سؤال مي توان به كلماتي از امام امت(ره)استناد كرد. ايشان در كتاب رسائل خود، (101) حضرت رسول(ص) را داراي سه شان دانسته اند:1- نبوت و رسالت يعني تبليغ احكام الهي، 2- سلطنت ورياست 3- قضاوت. به تبع اين سه مقام، احكامي از آن حضرت صادر مي شود. حكمي كه به اعتبار مقام اول صادرمي شود، حكم ارشادي است، مثل اين كه به نماز يا روزه امركند و حكمي كه به اعتبار مقام دوم صادر مي شود، حكم مولوي است.
به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهي ندارد و اگر امرو نهي كند، حكم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهي الهي است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهي مستقلي دارد كه اطاعت از آنها واجب است و آيه شريفه(اطيعواالله و اطعيواالرسول و اولي الامرمنكم) ناظر به اين دسته از احكام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احكامي دارد كه اطاعت از آنها واجب است اما نه به اين عنوان كه ايشان سلطان و حاكم است بلكه به اين دليل كه قاضي و حاكم شرع است. بدين ترتيب، احكام حضرت رسول را به اعتبار اين سه مقام مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- حكم ارشادي، 2- حكم مولوي، 3- حكم قضايي. ازآنجا كه اين سه مقام يعني تبليغ احكام الهي، حكومت وقضاوت براي فقيه هم ثابت است، طبيعتا احكام وي نيز به سه قسم ارشادي، مولوي و قضايي تقسيم مي شوند. البته بايد توجه داشت كه از لحاظ فني، قسم اخير در رديف دوقسم اول محسوب نمي شود.
مورد بحث ما قسم دوم است; يعني احكامي كه از حاكم و ولي امر جامعه اسلامي به لحاظ منصب حكومت ورياست صادر مي شود. تمام احكامي كه از جامعه اسلامي ودر مقام اجراي احكام شرع يا حكومت و اداره كشور صادرمي شود، اوامر مولوي است و آثار احكام مولوي شرعي رادربردارد، از جمله، براطاعت و معصيت آن ثواب و عقاب مترتب مي شود اما اگر متعلق امر حاكم و ولي فقيه، احكام شرعي باشد مثل اين كه به نماز يا روزه امر كند، چنين احكامي در واقع به لحاظ منصب اول يعني تبليغ احكام الهي صادر مي شود و احكام ارشادي تلقي مي گردد واطاعت و معصيت آنها ثواب و عقاب مستقلي- غيراز آنچه بر اطاعت و معصيت احكام الهي مترتب مي شود- ندارد.
امام امامت(ره) در كتاب ولايت فقيه نيز اين مطلب رامتذكر شده اند: «اين كه خداوند رسول اكرم(ص) را رئيس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: (اطيعواالله و اطعيواالرسول واولي الامر منكم)، مراد اين نبوده كه اگر پيغمبر اكرم(ص) مسئله گفت قبول كنيم و عمل نماييم، عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است، اطاعت خدا مي باشد. متابعت از رسول اكرم(ص) عمل كردن به احكام نيست، مطلب ديگري است ». (102)
در جاي ديگر نيز در همين رابطه فرموده است: «اطاعت از اوامر خداي متعال غير از اطاعت از رسول اكرم(ص) مي باشد.كليه عباديات و غير عباديات (احكام شرعي الهي) اوامر خداونداست. رسول اكرم در باب نماز هيچ امري ندارد و اگر مردم را به نمازوامي دارد، تاييد و اجراي حكم خداست... اطاعت از رسول اكرم(ص) غير از «طاعة الله » مي باشد. اوامر رسول اكرم(ص) آن است كه از خود آن حضرت صادر مي شود و امر حكومتي مي باشدمثلا از سپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چطور نگه داريد،...اطاعت از «اولي الامر» كه در اوامر حكومتي مي باشد نيز غيراطاعت خداست ». (103)
3) حكم حكومتي و احكام وضعي و تكليفي: بين حكم حكومتي با احكام وضعي و تكليفي چه رابطه اي وجود دارد؟ آيا حكم حكومتي از احكام وضعي است يا ازاحكام تكليفي؟ قبل از پاسخ دادن به اين سؤال، به تعريف احكام وضعي و تكليفي اشاره مي كنيم. در تعريف احكام وضعي و تكليفي چنين گفته اند: حكم وضعي، انشايي است كه به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص صادر مي شود و به پنج قسم يعني وجوب، استحباب، حرمت، كرامت و اباحه تقسيم مي گردد. (104) حكم وضعي، هر حكمي است كه وضع و انشاء شده باشد و حكم تكليفي نباشد مثل ملكيت وزوجيت. (105) طبق تعريفي ديگر: «هر قانوني كه مشتمل بر امر يانهي باشد حكم تكليفي ناميده مي شود. احكام تكليفي در فقه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب يا مذب، كرامت، اباحه...احكام تكليفي در حقوق عرفي منحصر به امر و نهي قانوني مي باشدو بيش از دو صورت حكم تكليفي وجود ندارد.» (106) «هر قانوني كه شامل امر ونهي باشد، حكم وضعي است.» (107)
پس از يادآوري اين تعريف بايد گفت: حكم حكومتي ممكن است حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد. به عنوان مثال، برخي از احكام كه امام امت(ره) براي حكم حكومتي برشمرده اند، حكم تكليفي هستند: «اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادر مي شود و امر حكومتي مي باشد، مثلاازسپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چه طور نگهداريد، مالياتهارا از كجا جمع كنيد، با مردم چگونه معاشرت نماييد...» (108)
ساير احكام و مقرراتي كه تكليفي نيستند، حكم وضعي به شمار مي آيند بنابراين كليه قوانيني كه مجلس قانونگذاري به نيابت از حاكم جامعه اسلامي يا به اذن وي وضع مي كندو مشتمل بر امر و نهي نيست، حكم يا قانون وضعي هستند.
-------------------------------------------------
پي نوشتها:
1- سيد محمدحسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، تهران، انتشارات جهان آراء، ص 69.
2- همان، ص 76.
3- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، صص 180-179.
4- دكتر ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287.
5- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع)، چاپ دوم، 1413 ق، ج اول، صص 537-536.
6- علي اكبر كلانتري، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 1378، ص 109.
7- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ص 178.ايشان ذيل آيه شريفه (و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل...)، (آل عمران / 144)، چنين فرموده است: «آيه شريفه به دلالت التزام [به] مسلمين ولايت مي دهد كه شئون اجتماعي اسلام راچنانكه در زمان رسول اكرم زنده بود به همان نحو زنده نگاه دارند.يعني مقام ولايت، احكام [و] قوانين ثابته دين را كه شريعت اسلام ناميده مي شود و هرگز تغييربردار نيست، اجرا نموده... و براي اداره امور كليه شئون اجتماعي جامعه اسلامي به نحوي كه مصلحت اسلام و مسلمين مقتضي است احكام و فراميني كه به حسب تغيير مصالح اوقات قابل تغيير است، صادر نمايد».
8- علي بن محمد حبيب ماوردي، الاحكام السلطانيه، قم، انتشارات،دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم، 1406 ق، ص 5.
9- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم، 1352، ج 1، ص 366-365.
10- دكتر محمد تقي جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 49، ش 362.
11- دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج 1، ص 326.
12- علاوه بر منابعي كه در هر يك از بحث هاي راجع به ولايت فقيه درافتاء، حكومت و قضاوت خواهد آمد، نك: آيت الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 438 به بعد; سيدمحمد حسين تهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1415 ق،چاپ اول، ج 1، ص 236، ج 1، ص 9; همچنين، نك: آيت الله جعفرسبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داوود الهامي، قم،انتشارات توحيد، 1370، صص 199-196.
13- سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، تهران، مكتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362 ج 3، ص 210.
14- دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري، فقه الخلافة و تطورها، ترجمه دكتر ناديه عبدالرزاق السنهوري، مصر، الهيئة المصريه العامه للكتاب،1989، ص 187.
15- نك: مولي احمد نراقي، عوائدالايلام، قم، انتشارات دفتر تبليغات،چاپ اول، 1375، ص 539; شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، قم،انتشارات علامه، ص 153، س 7 و 8.
16- نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 545.
17- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 66، ش 499.
18- نك: همان، ص 524، ش 4154.
19- دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، تهران، شركت انتشار،چاپ هجدهم، 1373، ص 22، ش 94. همچنين نك: دكتر محمدجعفرجعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091.
20- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091;دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين.
21- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091.
22- مقصود از ضمانت اجرا، «عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني » است. نك: دكتر محمدجعفر لنگردوي، ترمينولوژي حقوق، ص 10-9، ش 71، بند ب. براي اجراي قواعد حقوقي،ابزارهاي متفاوتي، متناسب با هر مورد، وجود دارد كه يكي از آنها كيفراست. بنابراين، مقصود ما از ضمانت اجرا، صرفا ضمانت اجراي كيفري نيست. نك: دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 52،ش 38.
23- مقصود از اصل شخصي بودن فتوا اين است كه رعايت فتواي مجتهد بر مقلد واجب است، چه مقلد در مرزهاي سياسي كشوري باشد كه مجتهد هم در آنجا است و چه خارج از آن باشد.
24- نك: دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، صص 237-236.
25- آيت الله حسينعلي منتظري، دراسات، في ولاية الفقيه، قم،انتشارات دفتر تبليغات، چاپ دوم، 1409 ق، ج 2، صص 61-60.
26- نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 555.
27- نك: همان، ص 562. همچنين، نك: سيدمحمد آل بحرالعلوم،پيشين، صص 235-234.
28- نك: همان، صص 579-566; سيدمحمد آل بحرالعلوم، پيشين،ص 242.
29- نك: همان، ص 581.
30- نك: همان، ص 553.
31- نك: همان، ص 536.
32- نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 114.
33- نك: همان، ص 64.
34- همان، ص 467.
35- مقصود حكومت فقيه در دوران غيبت است.
36- امام خميني، ولايت فقيه، ص 40.
37- همان.
38- همان، ص 15 (س 15-13).
39- همان (س 21-19).
40- همان، ص 17.
41- همان، ص 19.
42- دكتر ولي الله انصاري، كليات حقوق اداري، نشر ميزان، چاپ اول،1374، ص 40.
43- مولي احمد نرافي، پيشين، ص 552; همچنين، نك:شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، بيروت، داراحياء، التراث العربي، چاپ هفتم، ج 40، ص 11; سيدمحمدجواد حسيني عاملي،مفتاح الكرامه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 10، ص 2.
44- شيخ مرتضي انصاري، پيشين، ص 153، س 9.
45- امام خميني، پيشين، صص 65-64.
46- همان، ص 60.
47- همان، ص 75.
48- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 243، بند ج.
49- شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص 100.
50- همان: «واما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم، لامنه تعالي، لحكم شرعي او وضعي او موضوعهما في شيئ مخصوص ».
51- امام خميني، پيشين، ص 113: «حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود... حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند».
52- همان، ص 3.
53- همان، ص 33، نيز، نك: ص 6، 34 و 35.
54- همان، ص 15-14.
55- همان، ص 41: «يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است،اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است...
56- همان، ص 61: «فقها در اجراي احكام الهي امين هستند، در اخذماليات، حفظ مرزها، اجراي حدود امين اند».
57- همان.
58- دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 126، ش 98.
59- همان، ص 132، ش 103.
60- همان.
61- همان، ص 133، ش 103.
62- دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 124.
63- همان، ص 133، ش 103.
64- امام خميني، پيشين، صص 34-33.
65- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091.
66- دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص 291.
67- همان، ص 296.
68- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، تهران،انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 375، ج 2، ص 3، ش 3.
69- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق اسلام، تهران گنج دانش، 1358، صص 11-10، ش 15.
70- نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، ج 2،ص 34; مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم،1371، صص 28-27، پاورقي 18; حقوق اسلام، ص 11.
71- نك: ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله (ياحكومت از نظر اسلام)، با ترجمه و توضيح آيت الله سيدمحمودطالقاني، تهران شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1361، ص 98;سيدمحمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، دارالتعاريف، چاپ بيست، 1408ق، ص 378; علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، صص 181-178; آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشرفرهنگي رجاء، چاپ اول، 1367، صص 93-91.
72- سيدمحمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، صص 78-77.
73- علامه ميرزا محمدحسين نائيني، پيشين، ص 98.
74- امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170.
75- امام خميني، ولايت فقيه، ص 73.
76- همان، ص 41.
77- نك: آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، صص 25، 55-51.
78- آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 51; همچنين نك: صص 58-57;
79- نك: امام خميني، پيشين، ص 60.
80- روزنامه جمهوري اسلامي، يكشنبه، 18/11/66، ص 12.
81- روزنامه اطلاعات، شنبه 26/11/66 ص 15.
82- روزنامه جمهوري اسلامي، دوشنبه 19/11/66، ص 12.
83- براي اطلاع ازاين نظريات، نك: علي اكبر كلانتري، پيشين، صص 112-111.
84- نك: دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ج 2، ص 193-192.
85- همان، ص 192.
86- آيت الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 60.
87- صحيفه نور، ج 20، ص 174.
88- مقصود اين روايت است: «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيهاالي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم ». شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، تهران، دارالكتب الاسلامية، ج 2،ص 484، باب توقيعات، 2حديث 4.
89- آيت الله محمدي گيلاني، مقايسه بين احكام حكومتي و احكام ثانويه، فصلنامه رهنمون، شماره دوم و سوم، 1371، ص 63.
90- امام خميني، ولايت فقيه، ص 60، نيز نك: كتاب بيع ج 2، ص 477.
91- سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ص 180.
92- نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 75، و نيزص 60.
93- احكام ثانويه، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، ش اول پاييز 70 (نويسنده نامعلوم است)، به نقل از: فقه در آيينه مطبوعات، كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)، ج 59، صص 684-683.
94- صحيفه نور، ج 20، ص 170.
95- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 550.
96- همان، ص 551.
97- مقايسه كنيد با: محمد منصورنژاد، بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني و انديشمندان غربي، مجله حكومت اسلامي، ش 12، 1378، صص 199-167.
98- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 477.
99- نك: صحيفه نور، ج 20، ص 170.
100- نك: آيت الله علي مشكيني، پيشين، صص 75-74; نيز: نك: ص 125.
101- امام خميني، رسائل، قم، مطبعة العلميه، 1385 ق، ص 51-50.
102- امام خميني، ولايت فقيه، ص 60.
103- همان، ص 75.
104- نك: آيت الله علي مشكيني، پيشين، ص 120.
105- نك: همان، ص 121.
106- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 1935، صص 245-244.
107- همان، ش 1947، ص 246.
108- امام خميني، پيشين، ص 75.
نويسنده: اسماعيل نعمت اللهي
منبع: فصلنامه قبسات، شماره 15و 16
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
