أمیرالمؤمنین علی علیه السلام: اِعلَموا أنَّ الأمَلَ یُسهی العَقلَ و یُنسی الذِّکرَ ***بدانید که آرزو خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. ***

امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام: منْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ، قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ. *** هر كه سر نيزه خشم خود را بخاطر خدا تيز كند، در نابود كردن سخت ترين باطلها توانا بود.

      
کد خبر: ۱۴۷۷۰۳
زمان انتشار: ۱۰:۱۶     ۲۰ تير ۱۳۹۲
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
سعدالله زارعی امروز (پنجشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«مصر در میانه بیداری » به بررسی نکاتی در مورد چشم‌انداز تحولات مصر پرداخته و نوشت:

تحولات مصر هنوز در کانون توجه قرار دارد و به نظر می‌آید این توجه طی هفته‌ها و ماه‌های آینده استمرار پیدا کند. از تعداد کشته‌های تحولات مصر پس از اقدام اخیر نظامیان در برکناری مرسی از مقام ریاست جمهوری نه تنها کاسته نشده بلکه بر تعداد آن افزوده نیز شده است به گونه‌ای که طی 5 روز گذشته دست‌کم 120 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در مورد چشم‌انداز تحولات نکات قابل ذکری وجود دارند:
1- مصر یک هفته پس از برکناری مرسی به سمت آرامش نرفته است پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز تظاهرات هواداران اخوان که از مسجد الرابعه به سمت کاخ ریاست‌جمهوری در حرکت بودند و کشته شدن دست کم 43 نفر نمازگزار در حین نماز با تیر مستقیم نیروهای نظامی-امنیتی در یک مسجد و حوادث بندر العریش و صحرای سینا هر کدام از وخامت اوضاع مصر حکایت می‌نماید.

موفقیت ارتش در مهار بحران مصر به میزان بسیار زیادی با «زمان» گره خورده است به این معنا که اگر ارتش نتواند طی دو هفته یعنی یک هفته دیگر وضعیت را از نظر تظاهرات و آشوب‌های داخلی بهبود ببخشد، قطعا قادر به کنترل اوضاع پس از دو هفته نخواهد بود چرا که امید و اعتماد پشتیبانان داخلی و خارجی ارتش به موفقیت‌آمیز بودن ورود آن از دست می‌رود و این در حالی است که ارتش بدون حمایت جدی داخلی و خارجی قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود. اگر وضعیت یک هفته اخیر را بعنوان یک «سنجه» برای محاسبه موفقیت ارتش در نظر بگیریم می‌توانیم کفه احتمال تداوم بحران را سنگین‌تر ببینیم.

2- ارتش در انتصاب رئیس‌جمهور موقت و نخست‌وزیر موقت به سمت «جبهه انقاذ» - جبهه نجات- و «جنبش تمرد»، نرفت. انتخاب «عدلی محمود منصور» که پیش از این رئیس قضات دادگاه قانون‌اساسی بود بعنوان رئیس‌جمهور موقت و انتخاب «حازم الببلاوی» که در دوره مرسی و در درون جریان اسلام‌گرا بعنوان جایگزین «قندیل» مطرح بود بعنوان نخست‌وزیر موقت اگرچه تا حدی هوشمندانه به حساب می‌آید.

 اما در عین حال واکنش این دو جبهه را نیز برمی‌انگیزد کما اینکه دو عضو ارشد جبهه انقاذ- عمرو موسی و حمدین صباحی- با انتخاب ببلاوی مخالفت کردند و بیانیه فرمانده ارتش و وزیر دفاع را درباره زمان‌های مطرح شده در برگزاری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نپذیرفتند و جنبش تمرد نیز با صراحت مخالفت خود را با انتصاب‌های اخیر نظامیان و بیانیه برنامه دوره گذار اعلام کرد.

این موضوع نشان می‌دهد که ممکن است از این پس ترکیبی از هواداران مرسی، هواداران صباحی و جوانان شکل‌دهنده به «جنبش تمرد» در میدان التحریر اجتماع کنند که در این صورت بازنده قطعی و اصلی آن ارتش و بطور کلی «راه حل نظامیان» خواهد بود. در واقع در حال حاضر نظامیان راهی را می‌روند که جنبش تمرد آن را راه خود نمی‌داند.

3- گفته شده است که انتخابات مجلس طی 4ماه آینده برگزار می‌شود و یک هفته پس از آن انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. شورای نظامی قول داده است که فرایند انتقال حداکثر طی شش‌ماه برگزار می‌شود و پس از آن بیانیه ارتش موضوعیت نخواهد داشت اما بسیار بعید است که انتخابات در زمان خود برگزار شود چرا که ساز و کار داخلی و توافق برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد و از سوی دیگر ارتش هیچ تمایلی به واگذاری انتخابات ندارد.

کم نیستند ناظرانی که معتقدند ارتش دست کم یک سال قدرت را در دست خواهد داشت. ارتشیان از قول برگزاری انتخابات بعنوان یک راه برای کنترل اعتراضات استفاده می‌نمایند تا به این وسیله مردم باور کنند که نیت سوئی پشت دخالت ارتش در برکناری اسلام‌گراها وجود ندارد.

4- اخوانی‌ها اگرچه از نظر عددی نتوانسته‌اند به اندازه جنبش تمرد هواداران خود را به میدان بکشانند اما واقعیت این است که جمعیت هوادار مرسی و اخوان المسلمین به مراتب از هواداران جنبش تمرد انگیزه بیشتری برای حفظ میدان دارند. به عبارت دیگر هواداران اسلام‌گراها «اعتقادی»تر از مخالفانشان به صحنه آمده و جدی‌تر به پیگیری مطالبات خود روی نشان داده‌اند. این در حالی است که اخوان در قاب تاریخی خود چندان قائل به اینگونه جدال‌ها در مواجهه با قدرت و دولت نبوده است.

تحولات مصر از این منظر به جهادی‌تر شدن اخوان‌المسلمین کمک کرده است. این موضوع در نطق‌های محمد بدیع، خیرت الشاطر و عصام العریان دیده شد و این می‌تواند تا حد زیادی این گروه را وارد فاز تازه‌ای نماید و حال آنکه ارتش با نگاه تاریخی-تجربی اخوان را یک گروه که تحت فشار تسلیم می‌شود، می‌دانست.

5- ارتباط اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها طی روزهای گذشته به ضعف گرائیده است. این پوشیده نیست که بخش زیادی از ضربه‌ای که به مرسی وارد شد به همکاری اخوانی‌ها با سلفی‌ها بازمی‌گشت. سلفی‌ها سبب ورود دولت مرسی به نفع تروریست‌های سوری و قطع رابطه این کشور با سوریه و مانع برقراری روابط قاهره-تهران در دوره ریاست‌جمهوری مرسی بودند این در حالی بود که اگر اخوانی‌ها به جای سلفی‌ها به اتحاد با حمدین صباحی روی نشان داده بودند، سرنوشت حکومت اخوان به اینجا نمی‌انجامید.

حزب سلفی النور وقتی که مرسی به کمک آن احتیاج داشت از اردوگاه تحت رهبری اخوان که در آن سلفی‌ها هم بودند، جدا شد و سپس به صف مخالفان پیوست سلفی‌ها برای تعریف سیاست خارجی مصر در چارچوب سیاست منطقه‌ای عربستان فعالیت زیادی کردند و بر این اساس رئیس‌جمهور معزول مصر سه بار در این فضا به ریاض سفر کرد بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

اینک یک هفته پس از سقوط مرسی، عربستان اعلام کرده است که پنج میلیارد دلار در اختیار رئيس‌جمهور منصوب السیسی قرار می‌دهد. این در حالی است که اخوانی‌ها به ایران و سوریه و حزب‌الله پشت کردند به این امید که حمایت عربستان و ... را جلب نمایند.

رشته پیوند اخوانی‌ها و سلفی‌ها به طور قطع طی روزهای آینده از هم گسسته می‌شود چرا که از یک سو این رابطه برای سلفی‌ها اصالت نداشته و از طرف دیگر حالا این رابطه هیچ کمکی به اخوان نمی‌کند بر همین اساس هم می‌توان گفت برای رابطه اخوان و عربستان هم نمی‌توان چشم‌انداز روشنی دید این موضوع البته برای اخوان یک فرصت است تا بار دیگر به جرگه دوستان قدیمی خود برگردد ولی آیا اخوانی‌ها در فاصله 10 روز اخیر به این هوشمندی رسیده‌اند؟ مواضع کنونی آنان به ما می‌گوید گویا اخوانی‌ها به زمان بیشتری احتیاج دارند!

6- می‌توان گفت یکی از پایه‌های اصلی شکست محمد مرسی و اخوان در کارزار اخیر تمرکز اخوان روی روابط با آمریکا بوده است چرا که وقتی اخوانی‌ها روی کار آمدند، آمریکا دچار وحشت شد و این را یک موقعیت بسیار بد برای خود ارزیابی کرد در این فضا اخوانی‌ها باید اقتدار خود را در برابر آمریکا نشان می‌دادند و از این طریق این قدرت زیاده‌خواه را وادار به عقب‌نشینی می‌کردند.

اما اخوانی‌ها با تحلیل غلط به سمت آمریکا رفتند و شروع کردند به اصلاح تصویر خود در ذهن مقامات آمریکایی - چیزی که در داخل ایران هم گروهی از آن حمایت کرده و نام اعتمادسازی را به آن می‌دهند - وقتی اخوانی‌ها به سمت آمریکایی‌ها رفتند و امتیازات زیادی را به آنان در موضوعاتی نظیر عدم روی خوش ‌نشان دادن به ایران، حل پرونده فلسطین براساس طرح مشترک غربی عربی، پذیرش قرارداد کمپ دیوید، واداشتن غزه به سکوت در برابر جنایات اسرائيل و... دادند، آمریکایی‌ها دریافتند که این اخوان احساس ضعف می‌کند و می‌توان در نهایت و در یک دوره کوتاه‌ آن را از صحنه خارج کرد و در عمل این موضوع محقق شد اما نه به دلیل طراحی آمریکا بلکه به واسطه ضعف‌های اخوان در داخل.

متأسفانه اخوان هنوز درنیافته که نزدیک شدن به آمریکا و سوزاندن برگ‌های برنده‌ای نظیر فلسطین و ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست‌شان بوده است چرا که این بازی ابلهانه هواداران داخلی و منطقه‌ای اخوان را در تداوم حمایت از دولت مرسی با تردید مواجه کرد و در روز حادثه به نفع مرسی به میدان نیاورد. آمریکا که در مواجهه با اقدام نظامیان بازی مزورانه‌ای را به نمایش گذاشته و از یک طرف دولت اعلام می‌کند که با اقدام نظامیان موافق نبوده ولی کنگره آمریکا در بالاترین سطح از سقوط مرسی حمایت می‌نماید، پس از سقوط دولت قانونی اخوان اعلام کرد که کمک‌های خود به مصر را از سر می‌گیرد در حالی که در دوره مرسی یک دلار به دولت اخوان کمک نکرده بود.

متأسفانه هنوز اخوانی‌ها گمان می‌کنند که توسل به آمریکا می‌تواند دولت ساقط شده آنان را احیا نماید و از این رو مذاکره با آمریکا را ادامه می‌دهند در حالی که این مذاکره نیز هیچ نفعی برای‌ آنان ندارد و سبب تحکیم دولت نظامیان در مصر می‌شود. اما البته زمانی که اخوان دریابد که غرب به هیچ وجه به آنان روی خوش نشان نمی‌دهد، به خویشتن خویش بازمی‌گردند که البته ممکن است دیر شده باشد.

7- برخلاف آنچه تصور می‌شود، رابطه معناداری میان شکست پروژه اخوانیسم در مصر و یا هر جای دیگر با پروسه «بیداری اسلامی» و «نهضت‌های دین‌محور» وجود ندارد، برای اثبات این موضوع راههای مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال اخوانیسم در مصر دنبال رابطه فعال با آمریکا، عربستان و مماشات با رژیم صهیونیستی بود اما همین 3 روز پیش نیویورک تایمز نتیجه یک نظرسنجی را در مورد مصر منتشر کرد که در آن 80 درصد مردم مصر مخالف اعتماد دولت مصر به آمریکا و عربستان بوده و بیش از 90 درصد مردم گفته بودند اسرائيل دشمن مصریان است.

دولت اخوانی مصر از برقراری رابطه با ایران پرهیز می‌کرد اما چندین نظرسنجی از جمله همین نظرسنجی اخیر نیویورک تایمز گفت از بین 65 تا 85 درصد مصریان معتقدند رابطه با ایران به نفع آنان است. دلیل دیگر این است که بیداری اسلامی یک روندی است که حداقل 100 سال از آغاز آن در مصر می‌گذرد و در این مدت اندیشمندان برجسته‌ای ظهور کرده‌اند و آثار فراوانی از خود بر جای گذاشته‌اند.

 آنان هنوز هم در جامعه مصر حضور دارند و از این روند پشتیبانی می‌نمایند این در حالی است که اکثر همین دانشمندان با اخوان و حکومت مرسی موافق نبودند بنابراین اسلامگرایی همان اخوانیسم نیست و اخوانیسم هم بطور کامل همان اسلام نیست. بیداری اسلامی در مصر به حکومت وابسته‌ای را به بن‌بست می‌کشاند این اتفاق در آینده نیز می‌افتد البته حوادث بر بیداری اسلامی اثر مقطعی و گذرا بر جای می‌گذارند ولی مانع حرکت آن نخواهند شد.

 عليرضا رضاخواه یادداشت نویس روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان«از کودتاي سفيد قطر تا کودتاي نرم مصر»برای ستون یادداشت روز این روزنامه این طور نوشت:

تا همين چند روز پيش بسياري از تحليل گران اخوان المسلمين را مهم ترين پيروز تحولات کشورهاي عربي مي دانستند. اخوان المسلمين در مصر به قدرت رسيده بود و در ديگر کشورهاي عربي نيز گروه هاي نزديک به اين جماعت به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته بودند.

بسياري از شکل گيري "کمربند سبز اخواني" در خاورميانه و شمال آفريقا سخن مي گفتند. ترکيه، تونس و مصر با همراهي قطر در حال شکل دهي ائتلافي جديد در منطقه بودند، ائتلافي که توازن قوا در خاورميانه را به چالش مي کشيد. تا قبل از آغاز خيزش هاي گسترده مردمي و تحولات 2011 در خاورميانه و شمال آفريقا ، دو ائتلاف رقيب در منطقه قابل رصد بودند: يکي جريان موسوم به محور اعتدال عربي(يا محورسازش) که از کشورهاي محافظه کار عرب متحد با غرب تشکيل مي شد و بازيگران اصلي آن شامل کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با محوريت عربستان سعودي، مصر و اردن بود و ديگري، محور مقاومت متشکل از کشورهاي جمهوري اسلامي ايران و سوريه و گروه هاي مقاومت حماس و حزب ا... است.

 اين ائتلاف برخلاف ائتلاف نخست که همکاري و همراهي با غرب و اسرائيل را به عنوان محور اصلي سياست خارجي دنبال مي کرد، مخالف سياست ها و حضور آمريکا و اسرائيل در سطح منطقه بوده و بر اين اساس، به رغم همراهي افکار عمومي جهان عرب با فشارهاي غرب و کشورهاي محور اعتدال عربي مواجه شده است.

سقوط مبارک به عنوان يکي از ستون هاي اصلي محور سازش از يک سو و قدرت يابي جريان هاي نزديک به اخوان در ليبي و تونس از سوي ديگر باعث تضعيف جريان سازش به رهبري عربستان شد. علاوه بر اين اخواني ها با همراهي قطر تلاش کردند تا جاي پايي براي خود در حوزه کشورهاي خليج فارس، حياط خلوت عربستان، بيابند.

کويت و امارات دو کشوري بودند که در جريان جاه طلبي هاي اخواني دستخوش ناآرامي شدند، با اين حال هردو کشور توانستند با حمايت عربستان سعودي بر مشکلات خود فائق آيند. در همين حال ماجرا جويي هاي شيخ حمد، امير سابق قطر و هواداري بي چون و چراي وي از اخواني ها ، او را به چهره اي نامطلوب در ميان امير نشين هاي خليج فارس تبديل ساخت. از سوي ديگر ناآرامي هاي سوريه باعث شد تا جريان اخواني جبهه جديدي براي عرض اندام بيابد. حماس نيز به عنوان بخشي از جريان مقاومت در اشتباهي استراتژيک تغيير مسير داده و به سمت برادران اخواني خود در قاهره و آنکارا تمايل پيدا کرد.

تحولات مذکور باعث شد تا شکل گيري يک گفتمان سوم در منطقه خاورميانه مفصل بندي شود. گفتماني که دال مرکزي آن را ايدئولوژي اخوان المسلمين شکل مي داد. ائتلاف دوحه، قاهره و آنکارا به عنوان يک جريان سوم در طول دوسال گذشته بازي گردان اصلي منطقه خاورميانه از حاشيه خليج فارس گرفته تا ساحل اقيانوس اطلس بوده است.

افول دولت مرسي در مصر به عنوان خاستگاه اصلي تفکر اخواني تاثيري جدي بر جريان هاي همسو با اين تفکر در منطقه داشته است. نکته جالب توجه اين که تنها اندکي قبل از تحولات اخير قاهره و آنچه تحليل گران سياسي "کودتاي نرم ارتش" در مصرخوانده اند؛ قطر به عنوان ستون فقرات و حامي مالي و رسانه اي جريان هاي اخواني در يک "کودتاي سفيد" شاهد دست به دست شدن قدرت از" شيخ حمد" به "شيخ تميم" فرزندش بود.

ابعاد تحولاتي که در قطر پس از تغييرات اخير در ساختار اين کشور ايجاد شده هنوز نامشخص است ولي اگر اخباري که از اين کشور مي رسد را درست بدانيم که امير جديد ديگر از سياست هاي اخواني حمايت نخواهد کرد مي توان مدعي شد که پروژه اخواني کردن منطقه به طور کلي شکست خورده است و قابل تداوم نيست.

شيخ تميم امير قطر تصريح کرده است که" ما يک کشوريم و با کشورها ارتباط داريم و گروه يا فرقه نيستيم که با احزاب پيوند استراتژيک برقرار کنيم." سخناني که به اعتقاد بسياري از کارشناسان بازگشت اين کشور به پيگيري منافع ملي اش، و فاصله گرفتنش از ماجراجويي هاي امير سابق تفسير مي شود. ترکيه نيز در اين مدت به شدت درگير اعتراضات داخلي خود بود و نتوانست نقشي جدي در ممانعت از سقوط اين ائتلاف جديد منطقه اي بازي کند. ائتلافي که قرار بود نسبت به دو جريان سابقه دار منطقه اي " لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء" باشد.

آنها بخشي از آرمان فلسطين و حمايت از مظلوم را از گفتمان مقاومت به عاريت گرفته بودند؛ لذا از مردم مظلوم فلسطين دفاع مي کردند و براي شکستن محاصره غزه کشتي کمک هاي بشر دوستانه اعزام مي کردند، با اين حال همزمان همچون جريان سازش با سران رژيم صهيونيستي به تجارت پرداخته و معاهده امنيتي امضا مي کردند. اردوغان در حالي شيمون پرز را در نشست داووس مورد حمله کلامي خود قرار مي داد که حجم مبادلات امنيتي و تجاري آنکارا تل آويو در منطقه بي نظير است.

مرسي در حالي دم از حمايت از مردم غزه مي زد که حاضر به تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره نشد و حتي براي خوشامد سران اين رژيم اقدام به تخريب تونل هاي زير زميني گروه هاي مقاومت در سينا کرد. شبکه الجزيره در حالي خود را رساترين صداي مظلوميت قدس معرفي مي کرد که امير قطر بيشترين مراوده دوستانه را با مقامات اسرائيلي داشت و حتي براي ساخت شهرک هاي صهيونيستي پول هاي هنگفتي هديه مي کرد.

همين تذبذب باعث شد اخواني ها با وجود تجربه هشتاد ساله اي که آنها را با سابقه ترين تشکل سياسي اجتماعي منطقه کرده است نتوانند در رويارويي با فرصت به دست آمده در پي خزان ديکتاتورهايي چون مبارک، بن علي و قذافي تجربه اي موفق از خود به يادگار بگذارند. دولت مرسي نتوانست پاسخ گوي خواست هاي اقتصادي و سياسي مردم مصر باشد، حزب عدالت و توسعه در ترکيه به رغم شعار "تنش زدايي" و "به صفر رساندن مشکلات با همسايگان،" دوستي را در همسايگي خود نمي يابد.

دولت تونس در تلاش براي حفظ خود در مقابل پس لرزه هاي سقوط مرسي است و جريان اخواني در سوريه در نشست اخير معارضان سوري اندک جايگاهي که در ائتلاف مخالفان سوري داشت را از دست داد و شايد از همه مهمتر، برآورد اشتباه دفتر سياسي حماس و فاصله گرفتنش از جريان مقاومت، باعث شد تا رهبران اين جنبش تنها مقر خود را در سوريه از دست بدهند و با رويگرداني مصر و قطر مواجه شوند.

بر اساس اين واقعيت ها جايگاه اخوان المسلمين در منطقه به شدت افول پيدا کرده است، هرچند رد پاي توطئه اي خارجي در اين امر مشهود است، اما اين جماعت نيز نيازمند بازبيني در مولفه هاي هويتي خود و درک صحيح نسبت به دوست و دشمن و محيط سياسي است. واقعيت اين است که اخوان المسلمين آمادگي لازم براي چنين حضوري در عرصه سياسي را نداشته و ندارد.

موضوع « چه کسی لایق لقب سیاستمدار است»دکتر محمود سریع القلم(استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)را بر آن داشت تا در این باره مطلبی در روزنامه آرمان منتشر کند:
 
هشت سال است كه علاقه‌مند بودم در ارتباط با این موضوع، دانسته‌ها و دیده‌های خود را ‌روی كاغذ بیاورم. خرسندم كه امروز، فضای بهتر فكری این فرصت را فراهم كرد. نزدیک دو قرن است كه سیاستمداری، تخصص است. از زمانی كه در غرب اروپا و شمال آمریكا، حزب شكل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا كرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد.

اما چون در ایران هنوز حزب شكل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شكل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است.

مادامی‌ كه صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌كند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ مهمترین ویژگی یك سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت كشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است.

 منظور از دانش، مواد خام نیست. یكی از دلایلی كه در كشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تكه‌تكه و بدون دقت و تمركز افراد، پس از سال‌ها كار اجرایی است. شمار كسانی كه اول درست درس خوانده و سپس كار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. با اطمینان می‌توان گفت كه در كشورهای قابل اعتنای جهان، 80 درصد سیاستمداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق.

 این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی كشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی كند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. مولفه بعدی ‌ ابزار تصمیم‌گیری است که به این شکل تعریف می‌شود: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یك سیاستمدار است.

او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امكانات داشته باشد و هم گروهی كه دایره نخبگان فكری و نخبگان ابزاری او را تشكیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. حضرت امیر در فرمان مالك اشتر توصیه می‌كنند: كسانی را به كار بگمار كه آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار كسی است كه می‌خواهد مسائل را حل كند و مشكلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بكاهد، نه آنكه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشكلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد.

سیاستمدار فردی ایدئولوژیك و یا جزمی نیست كه به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درك می‌كند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلكه مشكلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شكل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یك كشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبكه‌ای دارد. او تمركز دارد.

سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلكه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یك سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلكه برای كل كشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌كند كه چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود.‌ خلقیات هم در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است. خوبی نظام حزبی این است كه دو یا سه دهه طول می‌كشد تا عامه مردم و نخبگان، افكار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند.

این وضعیت را مقایسه كنید با شرایطی كه ‌23 روز فرصت برای قضاوت كردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینكه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با تركیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلكه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای كسی است كه از غرایزی اعم از كینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم عبور كرده است. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است كه با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار كند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افكار او باشد و هر دو كفه با هم رشد كرده باشند.

او باید در حدی خودسازی كرده باشد كه عصبانیت خود را مدیریت كند و واكنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. یكی از روش‌های شناخت یك سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد كه به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی كند؟ و نكته آخر این است که سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست كه هر كسی در آن ورود و خروج داشته باشد.

پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اكنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یك طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و كوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم كه تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد كه همیشه مسائل و مشكلات در ساختارها حل می‌شوند.

سيدجواد سيدپور با تحلیلی بر اختلافات اخیر خودروسازان، وزارت صنعت و شوراي رقابت در خصوص قیمت خودرو  در ،مقاله ای با عنوان «بالاخره خودرو كيلويي چند؟»برای ستون یادداشت روز تهران امروز این طور نوشت:

مناقشه‌اي كه ميان سه ضلعي خودروسازان، وزارت صنعت و شوراي رقابت رخ داده، گوشه‌اي از مشكلاتي است كه نشان مي‌دهد چگونه اين صنعت پولساز و اشتغالزا قرباني سوءمديريت و لجاجت‌هاي بي‌مورد شده است. صنعت خودرو يكي از صنايع پرسود و اشتغالزاست كه در همه كشورهاي دنيا بدان توجه ويژه مي‌شود. حتي زماني كه صنايع مهم خودروسازي با مشكلات مالي مواجه مي‌شوند، دولت‌ها فارغ از اينكه مشكلات ياد شده به چه دليل ايجاد شده است، در ابتدا به رفع مشكلات مالي كمك كرده و سپس به ريشه‌‌يابي مسائل مي‌پردازند.

نمونه‌اي از اين كمك‌ها را مي‌توان در اروپا و آمريكا پيدا كرد. در چند سال اخير كه اقتصاد‌هاي غربي با بحران روبه‌رو بودند و صنايع خودروسازي را با مشكل مالي و كمبود نقدينگي مواجه كرد اين دولت‌هاي اروپايي و دولت آمريكا بودند كه كمك‌هاي بلاعوض چند ده ميليارد دلاري را در اختيار صنايع خودروسازي قرار دادند تا زندگي ميليون‌ها نفر از شهروندانشان تحت‌تاثير قرار نگيرد. با اين حال وقتي به تجربه كشورمان در چند سال اخير نگاهي مي‌اندازيم دولت نه تنها كمكي به حل مشكل صنعت خودرو نكرده، كه در پاره‌اي مواقع بر بار مشكلات هم افزوده است.

نمي‌خواهيم بگوييم كه انداختن سنگ بر سر راه صنعت خودروسازي عمدي بوده است ولي با اين حال مي‌توان فقدان مديريت قوي و كمبود دانش مسئولان مربوطه را مشاهده كرد. به عنوان مثال در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شد صنعت خودروسازي با سنگ اندازي خارجي بخصوص از ناحيه آمريكايي‌ها مواجه شود، دولت چندان به اين موضوع توجهي نكرد و حتي تهديد هم مي‌كرد كه ايران صنعت اتومبيل اروپا را تحريم خواهد كرد. دو سال پيش معاون اول رئيس‌جمهور به فرانسوي‌ها پيام داد كه صنعت خودروسازي فرانسه با يك اخم ايران از هم خواهد پاشيد.

غرض از بيان اين سخن كنايه‌زدن به مقامات يا توجيه تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران نيست بلكه منظور نشان دادن نوع نگاه مقامات ارشد دولت به صنعت اشتغالزايي مانند خودرو است. به عبارت ديگر آمريكايي‌ها مي‌دانستند كه با تحريم صنعت خودرو ايران مي‌توانند بر بخش اشتغال ايران به‌صورت گسترده تاثير بگذارند اما در همان حال مسئولان ارشد دولتي نگاهي شعاري به اين تهديدات داشتند و در درون هم كه دعواي جانانه مسئولان ذي‌ربط بر صنعت خودروسازي حاكم بود.

نتيجه چنين نگاهي چيزي جز كاهش پي در پي توليد خودرو نبوده است. بررسي آمارها از سال 90 تاكنون نشان مي‌دهد كه توليد خودرو بيشتر از 50 درصد كاهش پيدا كرده كه بخش مهمي از اين كاهش توليد به فقدان مديريت قوي و يكپارچه نبودن تصميم‌گيري‌هاي دولتي برمي‌گردد.

به عنوان مثال رئيس‌جمهور در برنامه زنده تلويزيوني شوراي رقابت را مامور قيمت‌گذاري خودرو مي‌كند اما بعدا معلوم مي‌شود كه وزارت صنعت با تصميم لحظه‌اي رئيس‌جمهور موافق نبوده است و از طرف ديگر خودروسازان هم قائل به شأني براي شوراي رقابت نبوده‌اند.

نتيجه اينكه چند ماه بازار خودرو به انتظار تعيين قيمت‌هاي جديد مي‌نشيند و اين صنعت را با ركود مواجه مي‌كند و نهايتا هم معلوم مي‌شود كه شوراي رقابت اساسا توان قيمت‌گذاري ندارد. دست آخر هم خودروسازان قيمت‌ها را به اندازه دلخواه تعيين مي‌كنند و همه چيز به خوبي و خوشي تمام مي‌شود!به هر حال از عمر دولت فعلي روزهاي چنداني باقي نمانده است و اميد مي‌رود دولت جديد بررسي وضعيت صنعت خودرو را به عنوان يكي از اولويت‌هاي خود مورد توجه قرار بدهد و به‌صورت فوق‌العاده‌اي آن را بررسي كند تا مشكلات مردم و صنعتگران برطرف شود.

روزنامه جمهوری اسلامی (پنجشنبه) ستون سرمقاله امروز خود را به «تحليل سياسي هفته»اختصاص داد و نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماه رمضان و ماه وصل جانان از راه رسيد، پس سلام بر اين ماه ضيافت الهي كه بهار روزگاران است و شكوفه‌هاي زيباي آن، روح را مي‌نوازد و عطر فيض و رحمت مي‌پراكند.

در اين ماه، انسان‌هاي پريشان از ظلمت راه، نور و فروغ مي‌گيرند و واماندگان در خاك، توان حركت مي‌يابند و چشم‌ها، دل به سوي افلاك مي‌گشايند. چه اشك‌ها كه از سر سوز و گداز، بر گونه‌ها جاري نمي‌شود و چه ناله‌ها كه در بي‌تابي از هجران امام عصر و زمان(عج) از سينه‌هاي سوخته بر نمي‌آيد و چه دست‌هاي نياز كه به سوي خالق بي‌نياز گشوده نمي‌شود.

فرصت رمضان چه دير به دست مي‌آيد و چه زود از ميان مي‌رود؛ پس از لحظه‌هاي گرانبهاي آن بهره‌ها برگيريم تا به محفل انس و قرب راه يابيم. غفلت‌ها و پيرايه‌ها را كنار زنيم و از عمق وجود براي راه يافتن به شب‌هاي قدر تلاش كنيم. از اين رو بايد جايگاه رفيع رمضان و نقش حياتي آن را در باز گرداندن انسان به مسير هدايت دريابيم و سرزمين جان را در معرض ريزش باران‌هاي پرفيض و رحمت آن قرار دهيم.

در اين هفته رسانه ملي در حركتي بي‌سابقه، اقدام به تجليل و تكريم از رئيس جمهوري كرد كه مردم در انتخابات اخير با اكثريت قاطع، به عملكرد وي رأي منفي دادند. رئيس رسانه ملي در مراسمي با عنوان "نكوداشت هشت سال تلاش جهادي" نشان داد كه مي‌تواند به جاي همه و بر خلاف آراء‌ مردم به قضاوت بنشيند.

هركس كم‌ترين آشنايي با وظايف رسانه داشته باشد، مي‌داند كه كار رسانه، "تجليل" نيست بلكه "تحليل" و بررسي عملكردهاست و اگر قرار باشد، تجليلي هم صورت پذيرد، بايد پس از تجزيه و تحليل و آنهم توسط دستگاههاي ذيربط انجام شود. لذا در مواجهه با اين اقدام، نخستين پرسشي كه در اذهان شكل مي‌گيرد اينست كه تجليل از عملكرد دولتي كه عمر آن رو به اتمام است و بيشترين ضربه به اعتماد عمومي مردم، اقتصاد كشور و پول ملي در زمان اين دولت وارد شده و از سوي نمايندگان مجلس به واسطه اينكه 25 درصد از مصوبات دولت خلاف قانون بوده، مظهر بي‌قانوني لقب گرفته، چه وجهي مي‌تواند داشته باشد؟

احساس عمومي از اين اقدام رسانه ملي اينست كه سازمان صدا و سيما خواسته است پرونده دولت را با انجام اين تجليل، ختم به خير كرده و آنرا مختومه نمايد تا بدين وسيله باب انتقاداتي را كه از عملكرد دولت مطرح است، مسدود كند و دهان مردم و افراد منتقد را بسته نگهدارد. دقيقاً اين همان چيزي است كه با فلسفه رسانه ملي كه بايد در راستاي ترويج روحيه نقد و تضارب آرا باشد، مغايرت و تباين كامل دارد و البته اين اقدام رسانه ملي با انتقادات گسترده ساير رسانه‌ها مواجه شد.

در صحنه بين المللي، بازتاب بركناري مرسي در مصر توسط ارتش اين كشور، مهمترين رويداد هفته بود و ساير رخدادها را تحت الشعاع قرار داد. اوجگيري اعتراضات عليه سياستهاي غلط و رفتارهاي فرقه گرايانه دولت مرسي و حزب اخوان المسلمين، زمينه را فراهم ساخت تا ارتش به بهانه جلوگيري از تفرقه در كشور و بروز جنگ داخلي، وارد صحنه شود.

ارتش مصر پس از يك مهلت 48 ساعته به مرسي براي حل بحران داخلي، سرانجام وي را بركنار كرد. بركناري مرسي همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد پيامدهاي گسترده‌اي داشت. گرچه مخالفان مرسي از اقدام ارتش خشنود شدند ولي حاميان وي كه درصد قابل ملاحظه‌اي از جامعه مصر را تشكيل مي‌دهند به اين اقدام اعتراض كردند و با برگزاري تظاهرات كه پس از گذشت يك هفته همچنان ادامه دارد انزجار خود را از اقدام كودتاگونه ارتش ابراز كردند و خواستار بازگشت مرسي به قدرت، به عنوان رئيس‌جمهور منتخب و قانوني شدند.

در اين ميان، شوراي نظامي با گرد آوردن چند چهره سياسي و مذهبي و همراه ساختن آنها با اقدام خود، سعي كرد اين تلقي را ايجاد كند كه حركت ارتش، كودتا نبوده است با اينحال بسياري در داخل و خارج مصر اين ادعا را نپذيرفته و اقدام ارتش را كودتا خوانده‌اند. حتي آمريكا نيز كه متحد سنتي مصر محسوب مي‌شود شرايط را براي شناسايي دولت جديد مناسب نديده است. حادثه روز يكشنبه در مقابل گارد رياست جمهوري كه منجر به كشته شدن يك افسر ارتش و حدود 70 نفر از حاميان مرسي شد مهمترين رويداد هفته گذشته بود و بسياري آنرا، خط و نشان كشيدن ارتش براي حاميان مرسي دانستند تا از اعتراض‌ها دست بردارند.

اكنون با طرح پيش نويس قانون اساسي جديد از سوي دولت انتقالي دست نشانده نظاميان، تحولات وارد مرحله جديدي شده است. اين پيش نويس مورد مخالفت اكثر گروههاي سياسي از جمله اخوان المسلمين و حتي "جنبش تمرد" كه باني اعتراض‌هاي منتهي به سقوط مرسي بود، قرار گرفته است.

در اين ميان برخي دولتهاي عرب ثروتمند منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات تلاش كردند با اعطاي وعده‌هاي مالي هنگفت و شناسايي شتاب‌زده دولت جديد، اين دولت را در نفوذ خود قرار دهند. روند تحولات سياسي مصر بسيار سريع پيش مي‌رود به گونه‌اي كه هنوز چشم انداز روشني در افق سياسي اين كشور مشاهده نمي‌شود و آينده همچنان در ابهام قرار دارد.

 اين شرايط موجب شده است بسياري از كشورهاي خارجي همچنان نظاره گر بوده و منتظر باشند تا بعد از فرو نشستن گرد و خاك طوفان اخير موضع خود را در قبال اين كشور مشخص نمايند. با اين اوصاف، بحران مصر به هر مسيري كه برود، يك راه حل بيشتر ندارد و آن برگزاري هرچه سريعتر انتخابات با مشاركت همه گروههاي سياسي و بازگشت ارتش به پادگانها مي‌باشد.

اين هفته، در روز سه شنبه منطقه "بئرالعبد" در ضاحيه، حومه جنوبي بيروت كه پايگاه اجتماعي حزب‌الله لبنان به شمار مي‌رود شاهد انفجار مهيبي بود كه چندين خودرو در اين حادثه متلاشي شدند. در اين انفجارها بيش از 50 نفر مجروح شدند ولي تاكنون اين حادثه كشته نداشته است.

با گذشت دو روز از اين حادثه، هنوز هيچ گروهي مسئوليت آنرا به عهده نگرفته است با اين حال به اندازه كافي دليل وجود دارد كه رژيم صهيونيستي را به عنوان عامل اصلي اين انفجارها معرفي كند. وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي در اقدامي پيشدستانه كوشيد اين انفجار را به درگيري‌هاي فرقه‌اي و شيعه و سني مرتبط سازد كه ريشه در بحران سوريه دارد.

به دليل آنكه انفجار در نزديكي يك مركز مهم وابسته به حزب‌الله صورت گرفت ترديدي باقي نمي‌ماند كه هدف از انفجار ضربه به حزب‌الله بوده است و رژيم صهيونيستي به عنوان دشمن اصلي حزب الله، متهم رديف اول است.البته، گروههاي تكفيري و تروريستهايي كه در سوريه عليه دولت آن كشور مي‌جنگند نيز ممكن است در حادثه انفجار "بئرالعبد" دخالت داشته باشند ولي حتي در اين صورت نيز،‌ رژيم صهيونيستي و سازمانهاي جاسوسي آن، طراح اصلي و فراهم كننده مقدمات بوده‌اند چرا كه انفجاري با اين گستردگي از توان گروههاي تكفيري خارج است و همچون موارد مشابه گذشته، از جمله انفجارهاي مربوط به ترور رفيق حريري، صهيونيستها پشت ماجرا قرار دارند.

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی به قلم مهدي نصرتي در خصوص تامین منابع رانت در کشور به چاپ رساند که در پایان می خوانید:

«منابع رانت‌ها از جيب چه كساني تامين مي‌شود؟»

بعد از صعود غرورانگيز تيم ملي فوتبال به جام جهاني، مجوز واردات يك دستگاه خودرو به هر يك از اعضاي تيم ملي اعطا شد. برخي رسانه‌ها ذكر كرده‌اند كه اين مجوز مي‌تواند سودي بالغ بر يك ميليارد تومان را نصيب بازيكنان تيم ملي كند. در همين ابتداي موضوع ذكر شود كه هيچ كس مخالفتي با اينكه چنين پاداشي نصيب اعضاي تيم ملي شود ندارد و اصلا چه كسي بهتر از بچه‌هاي تيم ملي. نوش جانشان.

اما موضوع از نظر علم اقتصاد جالب توجه است. احتمالا مسوولان پيش خود فكر كرده‌اند با اين پاداشي كه به بچه‌هاي تيم ملي مي‌دهيم هم آنها را خيلي خوشحال خواهيم كرد و هم ريالي از بودجه و بيت‌المال هزينه نخواهيم كرد و همه هم راضي خواهند بود.

اين موضوع به ظاهر درست است، ولي يك جاي كار ايراد دارد. طبق يك اصل بديهي، در اقتصاد ناهار مجاني نداريم. پس هزينه اين يك پرس ناهار ميلياردي از كجا تامين شده‌ است؟
واقعيت اين است كه ايجاد محدوديت‌‌هاي گسترده در واردات خودرو، هزينه‌هاي سنگيني را بر جامعه و مصرف‌كنندگان وارد كرده‌ است و همه مردم در حال پرداخت اين هزينه‌ها هستند. در عين حال اين محدوديت‌ها، رانت‌هايي را هم ايجاد مي‌كند كه تنها در برخي موارد  – مثل همين نمونه تيم ملي- رانت به فردي تعلق مي‌گيرد كه ظاهرا صاحب‌حق است.

كشورهاي آفريقاي زير صحرا جزو توسعه‌نيافته‌ترين اقتصادهاي جهان هستند و يكي از دلايل اين موضوع را به حضور دولت‌هاي رانتي نسبت مي‌دهند. اين دولت‌ها معمولا دخالت‌هاي گسترده‌اي در نظام بازار و اقتصاد آزاد دارند و تا آنجا كه امكان دارد سازوكارهاي عرضه و تقاضا و تجارت آزاد را مختل مي‌كنند.

با مختل شدن سازوكارهاي قيمتي و عرضه و تقاضا، اين دولت‌ها هستند كه درباره تخصيص بهينه منابع تصميم مي‌گيرند و از نظر آنها نيز «بهينه» معناي خاص خود را دارد و تخصيصي بهينه تلقي مي‌شود كه منافع اين دولت‌ها و حاميان آنها را تامين كند. منابع بانكي، انواع و اقسام مجوزهاي توليد و واردات و حتي مواد غذايي در اين كشورها به حاميان و طرفداران اين حكومت‌ها مي‌رسد.

شکی نیست كه اين وضعيت به هيچ وجه زيبنده كشور ايران نيست. البته بسياري از اين محدوديت‌ها ممكن است با انگيزه‌هاي خير صورت گرفته باشد: حمايت از توليد داخلي، حمايت از سرمايه‌گذاري، حمايت از مصرف‌كننده، جلوگيري از اشرافي‌گري، تخصيص منابع ارزي به نيازهاي ضروري اقشار ضعيف تنها بخشي از دلايل توجيهي اين فهرست هستند. اما اين محدوديت‌ها از يك‌ طرف هزينه‌هاي سنگين بر اقتصاد تحميل مي‌كند و از طرفي رانت‌هايي را براي محافل گوناگون فراهم مي‌سازد.

واقعيت اين است كه محدوديت‌ها در اقتصاد ايران بسيار گسترده است: قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات،‌ قيمت‌گذاري دستوري براي منابع بانكي، ايجاد محدوديت در تجارت، نياز به انواع و اقسام مجوزها براي فعاليت‌هاي اقتصادي و... .به نظر مي‌رسد يك دستور كار براي دولت آينده، محدوديت‌زدايي و مجوززدايي از اقتصاد باشد. موضوعي كه طرح آن روي كاغذ ساده است ولي در عمل قطعا مخالفان سرسختي خواهد داشت.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها