گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

در روزهاي اخير، چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندکردن يارانه ها به اصلي ترين و چالش برانگيزترين موضوع مطرح در هيئت دولت و تيم اقتصادي آن تبديل شده است. مجلس شوراي اسلامي در تبصره 21 بودجه سال 1393 که اخيراً به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است، دولت را با يک «اختيار» و يک «الزام» مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت «اختيار» دارد که در سال 1393 قيمت حامل هاي انرژي را افزايش داده و از اين طريق، درآمد بيشتري از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت «مکلف» شده است يارانه نقدي را صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، يعني مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد، پرداخت نمايد. اين «اختيار» و «الزامِ» قانوني، دولت را در معرض تصميم گيري هاي مهمي قرار داده است که آثار اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي بالقوه زيادي بر آن ها بار خواهدشد.

همه قرائن وبلکه اظهارات صريح مردان اقتصادي دولت حاکي از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختيار قانوني خود براي گران کردن قيمت حامل هاي انرژي (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار ميليارد تومان تعيين کرده است) استفاده نمايد و حاضر نيست دستاورد ماه هاي اخير خود در کنترل تورم را با افزايشي غيرمنتظره در قيمت حامل هاي انرژي از دست بدهد. تأکيد مکرر دولتمردان بر «شيب ملايمِ» اصلاح قيمت حامل ها، مؤيد اين ادعاست. مهم تر و خطيرتر از تصميم گيري در مورد قيمت حامل هاي انرژي، تصميم گيري درباره ميزان درآمد خانوارهاي ايراني است که به موجب تصميم دولت بايد از دريافت يارانه نقدي محروم شوند. عددي که دولت انتخاب مي کند هرچه باشد بدان جهت از اهميت و حساسيت فوق العاده اي برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهاي ايراني به دو گروه «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم شوند. در اين مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در اين زمينه با دولت محترم در ميان بگذاريم:

اول دو نگاه حدي در دولت مطرح است: نگاه حداقلي که براساس آن صرفاً خانوارهايي که درآمد آن ها کمتر از «درآمد معاف از ماليات» يعني يک ميليون تومان در ماه است، «يارانه بگير» باقي خواهند ماند و خانوارهايي که بيش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست يارانه بگيران حذف خواهندشد؛ و ديدگاه حداکثري که مرز و معيار يارانه بگيري را داشتن درآمدي معادل سه برابر مبلغ فوق پيشنهاد مي کند و البته ديدگاه هاي مياني نيز در دولت مطرح است. هرکدام از اين ديدگاه ها که در نهايت غالب شود و به عنوان تصميم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معايبي دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت يازدهم پوشيده نيست. تنها به اين نکته اشاره مي کنيم که قطع يارانه نقدي بخش زيادي از خانوارهاي ايراني که متعاقب انتخاب ديدگاه حداقلي رخ خواهد داد آن هم با فاصله زماني اندکي از تجربه اخير دولت، من حيث المجموع اقدامي «مدبرانه» تلقي نخواهدشد. عزيزان ما در دولت به خوبي واقفند که آثار سوء تجربه اخير دولت يعني نابساماني مديريتيِ «توزيع سبد کالا» که مورد اذعان و عذرخواهي متواضعانه رئيس جمهور محترم نيز قرار گرفت و احساس تبعيض ناشي از آن، همچنان بخشي از خانوارهاي شريف ايراني را آزار مي دهد. از اين رو، انتخاب ديدگاه حداقلي نمي تواند تصميم بهينه دولت باشد و دولت نبايد با اين انتخاب، چالش اجتماعي جديدي را دامن بزند.

دوم متأسفانه تصويب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 باعث شد تا بخشي از قانون هدفمندکردن يارانه ها که همچنان به قوت خود باقي است، در محاق قرار بگيرد و از ديد دولتمردان مخفي شود. ماده هفت قانون بر موضوعي تأکيد دارد که با منطق عدالت نيز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، مي تواند چالش فعلي دولت در انتخاب مرز و «معيار يارانه بگيري» را نيز تاحدود زيادي مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت يارانه به مردم، «ميزان درآمد خانوارها» را لحاظ کند. به خاطر داريم که دولت دهم براي اجراي اين بخش از ماده هفت، تلاش گسترده اي انجام داد تا بتواند خانوارهاي ايراني را برحسب درآمد آن ها طبقه بندي کند. فقدان يا ضعف شديد بانک هاي اطلاعاتي معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسيدن تلاش هاي دولت دهم شد و نهايتاً پرداخت همگاني يارانه نقدي در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک هاي اطلاعاتي مواجهيم و بنابراين، گروه بندي درآمدي خانوارهاي ايراني همچنان ناممکن است.

اين حرف، اگرچه في نفسه درست است ولي با تصويب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، ديگر نمي تواند مستمسکي براي عدم اجراي آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه هاکه رعايت تناسب بين ميزان يارانه پرداختي به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکليف کرده است، قرارگيرد. تبصره 21 مبناي اوليه تشخيص درآمد خانوارها را «خوداظهاري» قرار داده است. اصولاً همين مصوبه جديد مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهاي متقاضي را به دو گروه «مستحق» و «غيرمستحقِ» دريافت يارانه نقدي تقسيم کند و از بانک هاي اطلاعاتي خود صرفاً براي راستي آزمايي اظهارات متقاضيان استفاده نمايد. در اين جا نکته دقيقي وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجراي فاز دوم هدفمندسازي از جمله معاون اول محترم رئيس جمهور، وزير محترم اقتصاد، وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور و برخي ديگر گوشزد کرده و در نامه تقديمي اين جانب و آقايان مصباحي مقدم و توکلي به رئيس جمهور نيز مطرح شده است وآن اين است که اگر قرار باشد اجراي فاز دوم هدفمندکردن يارانه ها را بر «خوداظهاريِ» خانوارها مبتني کنيم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتي جديدي دست خواهديافت که به موجب مصوبه مجلس بايد به آن «اعتماد» کند.

اگر دولت قانوناً مي تواند براي «حذف کامل» برخي از خانوارهاي ايراني از فهرست يارانه بگيران و ابقاي برخي ديگر در فهرست مزبور به خوداظهاري سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند براي اجراي دقيق ماده هفت قانون هدفمندي يعني پرداخت يارانه نقدي به خانوارها «متناسب با درآمد آن ها»، به خوداظهاري متقاضيان اعتماد نمايد؟ اصولاً وقتي قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه يارانه به متقاضيان نيازمند کرده و ابزار اين شيوه عادلانه را نيز در اختيار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانوني و براساس کدام منطق نظري حق دارد مدل «صفر يا صديِ» فعلي را ادامه دهد و خانوارهاي ايراني را صرفاً به دو گروه کاملاً متمايز «يارانه بگير» و «يارانه نگير» تقسيم نموده و به همه يارانه بگيران، فارغ از ميزان درآمد و نياز آنان، مبلغ يکساني را به عنوان يارانه پرداخت نمايد؟

سوم دولت محترم به درستي مصمم است که در فرم ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي از سرپرستان خانوارهاي متقاضي رسماً اجازه بگيرد که براي راستي آزمايي و حصول اطمينان از مطالب اظهارشده، از ميزان تراکنش حساب هاي بانکي اعضاي خانوار و اطلاعات موجود در سامانه هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نمايد. اين، تدبيري هوشمندانه است که «هزينه» ثبت نام براي دريافت يارانه را براي خانوارهاي برخوردار، افزايش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسياري از آنان منجر خواهدشد. اگر دولت محترم به جاي تعيين يک مرز و معيار مشخص براي يارانه بگيري، شيوه پيشنهادي مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپيش بگيرد، علاوه براين که «هزينه» دريافت يارانه براي خانوارهاي برخوردار افزايش مي يابد، «منافع» آن نيز کاهش خواهديافت؛ زيرا وقتي قرار باشد يارانه پرداختي به خانوارهاي متقاضي «متناسب با درآمدِ» آن ها تعيين شود، علي القاعده، مبلغ پرداختي به خانوارهاي برخوردار به شکل معني داري کمتر از يارانه پرداختي به خانوارهاي غيربرخوردار خواهدبود و آگاهي از اين موضوع، مي تواند انگيزه خانوارهاي برخوردار را براي تکميل فرم تقاضاي يارانه، بازهم کاهش دهد. به اين ترتيب، بخشي از يارانه بگيران فعلي با اين توجيه که هزينه دريافت يارانه براي آنان زياد و منافع آن برايشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع يارانه بگيران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دريافتي آنان با توجه به ميزان درآمدي که اظهار خواهند کرد کمتر از ميزان دريافتي فعلي آنان خواهدبود.

چهارم بهترين کاري که دولت مي تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکليف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها و تکليف مصرح در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعي به دليل خروج قهري جمع زيادي از خانوارها از جمع يارانه بگيران نيز جلوگيري نمايد اين است که «خط يارانه بگيري» را سختگيرانه انتخاب نکند. براي اين منظور بهتر است بالاترين ارقامي که در هيئت محترم وزيران و تيم اقتصادي دولت مطرح است، مبناي کار قرار گيرد و به عنوان مرز و «معيار دريافت يارانه» اعلام گردد. به اين ترتيب، «تخصيص اکثر» پيش نخواهدآمد و عمده خانوارهاي ايراني در جمع يارانه بگيران باقي خواهندماند. بديهي است پس از اتمام ثبت نام و تکميل بانک اطلاعات درآمدي خانوارها، دولت مي تواند با اجراي مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن يارانه ها، پرداخت يارانه را متناسب با ميزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه ساير مصارف مندرج در قانون سهم توليد، سهم سلامت و ... مديريت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش يارانه بدهد که نتيجه آن، پرداخت يارانه بيشتر به خانوارهاي کم درآمد و پرداخت يارانه کمتر يا عدم پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد خواهدبود. به اين ترتيب، از بروز چالشي که ممکن است با انتخاب يک «خط يارانه بگيريِ پايين» يعني با انتخاب ديدگاه حداقلي از دو ديدگاهي که در بالا شرح داديم، دامن گير دولت شود، پيش گيري خواهدشد؛ هيچ يک از تکاليف قانوني که دولت در اين زمينه دارد، معطل و برزمين نخواهدماند و از همه مهم تر، يک گام اساسي در جهت تحقق «عدالت اجتماعي» که به تصريح بند چهارم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جزو اهداف عمده هدفمندسازي يارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.

پنجم خوشبختانه مجلس در ذيل تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت محترم سه ماه فرصت داده‌است تا آئين نامه اجرايي تبصره مزبور را تهيه و تصويب نمايد. اين فرصت سه ماهه که از چند روز پيش آغاز شده است، زمان کافي در اختيار دولت قرار مي دهد تا بدون تعجيل و با درايت و «تدبير»، شيوه معقولي براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها طراحي نمايد.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«بحران اوکراين و منافع ايران»نوشته شده توسط دکتر امیر محبیان در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

1.آنچه در شبه جزيره کريمه مي گذرد،موضوع بحث و تحليل تحليلگران امور بين المللي قرار گرفته است.در برابر پرسش اين که روسيه در شبه جزيره کريمه چه مي کند؟ ساده ترين پاسخ آنست که روسيه در پي دفاع از منافع خود درجمهوري خودمختار کريمه است؛شبه جزيره اي که جمعيت روس آن حدود 60% جمعيت آن را تشکيل مي دهد.هر چند که گزارش ها از احتمال زياد حمله روسيه به شبه جزيره کريمه خبر مي دهند ولي واقعيت آنست که روسيه پيشاپيش سربازاني را در کريمه،در محل يک پايگاه نظامي در سواستوپول مستقر نموده است.از منظر نظامي ، بندر سواستوپول براي روسيه از اهميت بسياري برخوردار است زيرا مرکز فرماندهي ناوگان روسيه در درياي سياه بوده و هدايت عمليات دريايي روسيه در مديترانه را بر عهده دارد.اين پايگاه تا تاريخ 2042 در اجاره روسيه بوده و ناوگان استقرار يافته در آن از 380 کشتي جنگي،170 فروند هواپيما و 25000 نيرو تشکيل شده  است.

براي روسيه روي کار آمدن مخالفان ملي گرا در اوکراين که لزوما دموکرات هم نيستند؛طبعا مي تواندموجب بروز فشار فراواني گردد.همين واقعيت ها منجر به آن مي شود که عقب نشيني روسيه از اين موقعيت ژئوپليتيک تقريبا ناممکن شود؛زيرا معناي عقب نشيني روسيه از دست دادن موقعيتي است که روسيه براي آن سرمايه گذاري استراتژيک مهمي داشته است.ضمن آن که نگراني روسيه از امکان بروز حرکات مشابه اوکراين در شبه جزيره کريمه در حال افزايش است؛از همين رو؛منابع غربي پيش بيني مي کنند که در پوشش «تمرينات اضطراري» دو هزار نيروي جديد به همراه يک اسکادران بالگرد به ظرفيت منطقه اضافه گردد در حالي که ايهور تنيوخ، وزير دفاع اوکراين از اعزام 6000 نيروي نظامي جديد روسيه و 30 خودروي زرهي به کريمه خبر داده است.

نکته ديگري که مي تواند بر تنش ها بيفزايد؛برگزاري رفراندوم 30مارس است که براي استقلال کريمه برنامه ريزي شده است؛لذا به‌نظر مي رسد تحت پوشش خطرات موجود،روسيه در جهت حفظ منافع اکثريت روس در کريمه در منطقه باقي بماند.غربي ها بر اين باورند که شايد براي اولين بار است که پس از شصت سال فدراسيون روسيه تسلط کاملي بر شبه جزيره کريمه بدست آورده است؛شبه جزيره اي که شصت سال پيش (19 فوريه 1954)خروشچف به عنوان اقدامي نمادين  به اوکراين اهداء کرد2.با بروز تنش در روابط روسيه و اوکراين شاهد آن هستيم که سريعا اين تنش به تنش روابط آمريکا و متحدانش با روسيه مبدل مي شود.اوباما براي جبران سياست منفعلانه در سوريه از منظر متحدانش به واکنشي سريع و البته خام در قبال واکنش روسيه دست زد.حرکتي که احتمالا بزودي با مشورت همپيمانانش تعديل خواهد شد.آمريکا طبعا بايد بداند که روسيه قدرتمند در مجاورت اوکراين نمي تواند نفوذ غرب و آمريکا را در همسايگي خود پذيرا شود.

اوکراين نيز خطرات اين همسايه قدرتمند را بخوبي درک مي کند.از همين روست که آندري دشچيتسا وزير امور خارجه دولت موقت اوکراين روز چهارشنبه پس از ديدار با لوران فابيوس همتاي فرانسوي خود در وزارت امور خارجه فرانسه در پاريس گفت: اختلاف اوکراين با روسيه بايد به صورت مسالمت آميز حل و فصل شود.او همچنين تاکيد کرد:اين کشور قصد نبرد يا رويارويي با روسيه را ندارد.مسئولان دولت موقت اوکراين فراتر از خطرات جنگ با روسيه شبح جنگ داخلي را هم به چشم مي بينند زيرا مردم شهرهاي جنوبي و شرقي اوکراين، خواستار بازگشت ويکتور يانوکوويچ رئيس جمهوري برکنارشده اوکراين به قدرت هستند.

3. فراتر از آنچه که در چارچوب تنش ميان روسيه و غرب رخ مي دهد؛شرايط مي تواند به گونه اي پيش رود که سياست خارجي ايران هم اثرات آن احساس کند.حدس زده مي شود با بروز اختلاف ميان روسيه و غرب و تمايز روشن در منافع دو طرف ،حتي ميان اروپا و آمريکا که تنش با روسيه مي تواند سرماي اروپا را بخاطر گاز روسيه سردتر کند؛ زيرا اروپا مي داند با تحريم روسيه خود دچار تحريم سوخت خواهد شد.گفته شده  سهم شرکت گازپروم از بازار گاز اروپا از 6/25 درصد در سال ٢٠١٢ ميلادي به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٣ افزايش يافته و با وجود افت مصرف گاز اروپا، صادرات گاز به اين قاره ١٦٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون مترمکعب بوده است.از طرف ديگر؛ حدود نيمي از گاز روسيه از مسير اوکراين به اروپا صادر مي شود وبا تنش در اين منطقه؛اروپا اولين متضرر خواهد بود.

4.حدس زده مي شودبا بروز بحران جديد، ايران از اولويت فشارها ي غرب خارج شده و از سوي ديگر با تهديد غيرقابل اجراي تحريم روسيه عملا رژيم تحريم ايران دچار اخلال شود.بنا براين بنظر مي رسد سياست خارجي ما بايد شديدا مترصد اوضاع منطقه بوده و با درايت و هشياري در کشاکش امور، منافع ايران را تامين نمايد؛زيرا بعيد نيست در ميانه اين چالش منافع غيرمترقبه ايران هم از راه برسد.