کد خبر: ۲۵۰۵۷۵
زمان انتشار: ۰۸:۳۵     ۲۳ شهريور ۱۳۹۳
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد صرفی مطلبی را با عنوان«ز طوفان غم مخور!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

کارشناسان و تحلیلگران برجسته غربی، خود معترف هستند که هر یک از ده‌ها توطئه و ماجرای خطیری که برای جمهوری اسلامی تاکنون پیش آمده، اگر برای هر کشور دیگری پیش آمده بود، عملاً آن نظام سیاسی را ساقط می‌کرد. از انواع و اقسام تهدیدات سخت و نیمه‌سخت گرفته تا تهدیدات پیچیده و نرم؛ شورش‌های مسلحانه به نام قومیت‌ها، انواع و اقسام طرح‌های کودتا، ترور گسترده مقامات بلندپایه کشور، هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم‌های گوناگون (که به اعتراف خود غربی‌ها در طول تاریخ بشر بی‌سابقه است!) و تلاش برای براندازی به شیوه انقلاب‌های رنگی (فتنه 18 تیر 78 و اغتشاشات 88) تنها چند نمونه از این لیست پر و پیمان و البته عجیب و غریب است.راز پایداری و بالندگی جمهوری اسلامی با گذشت بیش از سه دهه از عمر آن، علی‌رغم همه این دشمنی‌ها و توطئه‌ها در چیست؟ این سوال اگرچه تکراری است اما گذشت زمان نه تنها باعث کاهش اهمیت آن نشده، بلکه به دلیل ماهیت ماجرا، بر اهمیت آن به شکلی تصاعدی افزوده است. آنچه درجه اهمیت این سوال کلیدی را معین می‌کند، میزان دشمنی یا تعهد به انقلاب و جمهوری اسلامی است چرا که پاسخ این سوال رهیافتی برای حفظ و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی (از سوی متعهدان به آن) و مقابله با توطئه‌های معاندان برای تضعیف و براندازی آن است.

بی‌شک پاسخ این سوال تنها در یک عامل خلاصه نمی‌شود اما نگاهی عمیق و دقیق به گردنه‌های خطرناکی که پشت سر گذاشته‌ایم، موید این نکته است که دفع هیچ کدام از این مخاطرات مهلک، بدون عامل همبستگی و همراهی «امام و امت» مقدور نبوده است. این نکته حساس و عامل کلیدی از دید دشمنان نظام و انقلاب نیز پنهان نمانده و نگاهی به طیف گسترده اقدامات و تلاش‌های آنان برای ایجاد اخلال و تضعیف این پیوند، نشانگر این قضیه است. یکی از مشهورترین نظریات علوم اجتماعی معاصر، در تبیین رابطه میان مردم و راس هرم قدرت سیاسی را ماکس وبر ارائه کرده است. این اندیشمند آلمانی در نظریه خود سه نوع رابطه را میان راس و قاعده هرم سیاسی مطرح می‌کند؛

1- سنتی: در این نوع رابطه مردم از حاکم به دلیل سنت‌های موجود در جامعه اطاعت می‌کنند و وراثت در این نوع رابطه نقشی اساسی دارد.

2- قانونی: در این شکل از رابطه، مردم به دلیل قانونمند بودن از راس هرم سیاسی اطاعت می‌کنند و عقل نقشی کلیدی در این همراهی قاعده با راس هرم سیاسی دارد.

3- کاریزماتیک یا فرهمند: در این نوع رابطه، راس هرم سیاسی دارای محبوبیتی بالاست و مردم صرفاً بر اساس احساس خود بدون دخالت دادن عامل عقل و منطق از وی فرمان می‌برند.

نگاهی به نحوه زمامداری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نشان‌دهنده این واقعیت است که نظریه وبر قادر به توضیح و تفسیر رابطه امت و امام - بر اساس سه مدل فوق - نیست و اگر بخواهیم به نوعی ساده‌سازی مفاهیم دست بزنیم، تنها راه تبیین این رابطه ترکیبی از مدل دو و سه است. اگر چه امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی هر دو بر قلوب مردم حکم رانده و رابطه عاطفی عمیقی با مردم داشته و دارند اما سیره سیاسی این دو رهبر نشان می‌دهد آنان هرگز در پی پیش بردن منویات خود صرفاً از طریق این ابزار نبوده و عقل و منطق در این رابطه نقشی کلیدی و محوری داشته و دارد. از همین روست که در شرایط خطیر و حساس فعلی منطقه که اغلب کشورها به نوعی دست به گریبان مخاطرات عمیق امنیتی هستند، حتی افراد غیرسیاسی و به نوعی منتقد نظام نیز اعتراف دارند آرامش کشور در این دریای متلاطم و طوفان‌زده، به دلیل سکانداری ناخدایی است که بارها و بارها این کشتی را از گرداب‌های مهلک و صخره‌های پیش رو رهانیده است و در عبور از این عقبه‌ها، پیروی و حمایت یکپارچه امت را با خود داشته است.

غربی‌ها از هیچ تلاشی برای تضعیف و گسستن این پیوند دریغ نمی‌کنند و در رسانه‌های خود نیز می‌کوشند تصویری مغشوش و گاهی حتی وارونه از این رابطه عقلانی- عاطفی ارائه کنند اما این فضاسازی‌ها تاکنون تاثیری بر این پیوند عمیق و ریشه‌دار نداشته و تنها به درد فاکتور و پرکردن جیب گویندگانش از خزانه سرویس‌های امنیتی می‌خورد.البته در موارد بسیار نادری نیز به کیفیت و نتایج این رابطه اعتراف کرده‌اند. یکی از این موارد نادر، گزارش مدیر پروژه ایران در اندیشکده آمریکایی «مرکز بلفر» است. وی که به تازگی سفر شش هفته‌ای خود به ایران را به پایان رسانده و به آمریکا بازگشته، گزارش دست اول و جالبی از مشاهدات خود به این مرکز ارائه داده است.

وی با زیر سوال بردن تصورات و برداشت‌های کلیشه‌ای غرب از ایران و مردمش، تاکید می‌کند که آنچه وی در این سفر طولانی از نزدیک مشاهده و لمس کرده، حاصل مراوده و گفت‌وگو با طیف‌های گوناگون جامعه ایران و سلایق مختلف است و با نسخه‌های سطحی و تبلیغاتی غرب، نمی‌توان پیچیدگی‌های جامعه و حکومت چند لایه ایران را درک کرد. مدیر پروژه ایران «مرکز بلفر» سه نتیجه کلی از مشاهدات خود را اینگونه بیان می‌کند؛

1- ایرانی‌ها کاملاً به افزایش قدرت و جایگاه خود در منطقه اعتماد دارند و هیچ‌گونه ضرورت یا نیازی را به مصالحه و سازش برای فیصله دادن به بن‌بست هسته‌ای احساس نمی‌کنند.

2- برای ایرانی‌ها، خط قرمز هسته‌ای دیگر برخورداری از ظرفیت غنی‌سازی در داخل نیست، بلکه آنها به دنبال چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای در مقیاس صنعتی هستند. این روایت را می‌توان بخشی از گفتمان حق‌خواهی ایرانی‌ها دانست که مبتنی بر باورهای مردم این کشور در زمینه استقلال، خودکفایی و پیشرفت‌های علمی است.

3- شواهدی را از اینکه تحریم‌ها، اقتصاد ایران را فلج کرده است، ندیدم.وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که با این مقدمات جای تعجب ندارد که رهبر معظم انقلاب با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم را مطرح می‌کنند. ایستادگی قاطع رهبر انقلاب اسلامی بر خطوط قرمز هسته‌ای، تنها یک مورد از دستاوردها و نعمات رابطه امام و امت است. یادمان نرفته است دوران مجلس ششم را که عده‌ای ترسو و خودباخته به رهبری ‌نامه نگاشته (معروف به ‌نامه جام زهر)، فرار از برابر دشمن را عین عقلانیت خوانده و با ژست خیرخواهی، از ترس تهدید توخالی دشمن به مرگ، خودکشی را توصیه کردند!

و البته پاسخ غیرمستقیم رهبر معظم انقلاب به آن جماعت نیز شنیدنی است. ایشان در بیانات 7 خرداد 82، مرعوب شدن را آفتی برای تصمیم‌گیری صحیح عنوان کرده و می‌فرمایند؛ «به نظر من در امکانات و اقتدار دشمن مبالغه می‌شود. نه این‌که بنده خبر ندارم؛ نه، من از اغلب شما از امکاناتی که دارند و وسایلی که می‌سازند، بیشتر اطلاع دارم، چون این‌جا مرکز سیل اطلاعات گوناگون از جاهای دیگر است و ما می‌دانیم در دنیا چه خبر است. سلاح و تجهیزات و ابزارهای جاسوسی و ابزارهای اطلاعاتی و ... برای ایجاد سیطره یک قدرت بر ملتی که بخواهد بایستد، کافی نیست. لذا می‌بینید که امروز در حرفهایشان می‌گویند که بایستی از درون با ایران برخورد کرد؛ باید اراده‌ها؛ اراده بر ایستادگی را سُست کرد. اگر اراده یک ملت - که در اراده مسئولینش تجسم و تجسد پیدا می‌کند - سُست نشود، هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.»

بیش از یک دهه از آن ‌نامه خفت‌بار و آن پاسخ حکیمانه می‌گذرد. دشمن طی این سالها تهدید و فشارهای خود را چندین و چند برابر کرده است تا اراده ملت را سست کند اما این عزم و اراده نه تنها سست نشده، بلکه همچون تیغ پولاد سخت‌تر و برنده‌تر شده است و البته این تنها مدعای انقلابیون نیست و چنان آشکار است که حتی مدیر پروژه ایران «مرکز بلفر» را نیز مجبور به اعتراف می‌کند. پس جای تعجب نیست اگر اوباما در برابر این اراده الهی از روی خشم و استیصال اذعان کند که هدف او برچیدن تک تک پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران است اما حیف که نمی‌تواند چنین کند و البته در دیگر عرصه‌ها نیز وضع به همین منوال است.

در پایان خالی از لطف نیست که اشاره‌ای به تبلور رابطه عمیق امام و امت در این روزها کنیم. عمل جراحی رهبر معظم انقلاب که با موفقیت انجام شد، اگرچه دل‌ها را لرزاند و چشم‌ها را نگران کرد اما به لطف خداوند متعال، طعم تلخ این ماجرا با نمایش دلبستگی عاشقانه و عاقلانه امت به امام خویش کام یاران را شیرین و چشم دشمن را پرآتش کرد. تا ایران را چنین مردمانی و چنان رهبری است، ما را از موج‌های سنگین این اقیانوس طوفانی بیمی نیست.

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

محمد صفدری ستون یادداشت رور،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«حاکمیت و مطالبات کارگری»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

از مظاهر کریه «توسعه» به شیوه لیبرال - سرمایه‌داری بروز موارد مهم ضداجتماعی از جمله اختلاف طبقاتی و نارضایتی گروه‌هایی از طبقات پایین دست و متوسط جامعه است که زیر چرخ توسعه محکوم به فنا هستند. متاسفانه به علل تاریخی قابل بررسی پس از اتمام جنگ تحمیلی، گروهی از سیاستمداران تجدیدنظرطلب که از تفکر انقلاب اسلامی فاصله گرفته بودند چرخ پیشرفت درون‌زای کشور را با بهانه‌های توسعه‌طلبانه از دور خارج کرده و بر گلوگاه‌های ثروت ایرانیان چنبره زدند. نتیجه این وادادگی تئوریک از آرمان‌های عدالت‌خواهانه ایرانی- اسلامی چیزی جز رشد میزان شکاف طبقاتی و سربرآوردن مظاهر کاخ‌نشینی توأم با بی‌تفاوتی نسبت به کوخ‌نشینان نسل جدید نبود.

پیش از ما بسیاری از کشورهای دیگر در جست‌وجوی رشد اقتصادی و زندگی بهتر، در دام این سیستم برآمده از انواع مفاسد قانونی گرفتار آمده‌اند. لیبرال - سرمایه‌داری ابتدا به بهانه ثروت‌افزایی عمومی، طبقه سرمایه‌سالار مورد علاقه خود را می‌سازد. سپس با استفاده از همین طبقه که با بازاریان سنتی تفاوت ماهوی بسیار زیادی دارند، اجرای سیاست‌های ظالمانه خود بر سایر اقشار جامعه را مدیریت و ساماندهی می‌کند. در میانه این سیاست‌ورزی نامتوازن، طبیعتا اقشاری همچون کارگران از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و هستند. دوراهی بهره‌کشی چندجانبه مالکان نظام لیبرال - سرمایه‌داری از بردگان تئوریک سیستم همین‌جاست! در شرایطی که برخی سیاستمداران  با اعتماد به جزوه‌های القایی برآمده از زیرمجموعه‌های بین‌المللی نظام مذکور همچون بانک جهانی، نادانسته اما آشکارا مظاهر بی‌عدالتی طبقاتی را در میان گروه‌هایی همچون کارگران و کشاورزان و معلمان رشد می‌دهند، تدریجا مسیر از پیش تعیین شده توسط زرسالاران جهانی نورافشانی می‌شود! از دغدغه‌های حقوق بشری گرفته تا خواسته‌های محیط زیستی و حساسیت‌های امنیتی جهانی در پرونده‌هایی همچون «انرژی هسته‌ای ایرانیان»!

حتی بعضا نظامات جدیدی که در حقیقت به نوعی برادر لیبرال - سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شوند در این میانه پیشکش خواهند شد! هدف اصلی امتیازگیری از دولت‌ها و ساماندهی سیستمی همه‌جانبه برای مدیریت دایره قدرت است. اگر بنا باشد یک به یک کشورها با اجرای جزوه‌های رایگان بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مسیر پیشرفت و توسعه را جهشی طی کنند در آن صورت «اتاق قدرت جهانی» از امنیتی با دوام و نظمی چند ده ساله بهره نمی‌برد! البته برخی کشورها همچون برزیل، روسیه، چین و آرژانتین با سرعت قابل توجهی مسیر جدایی از فضای فعلی را آغاز نموده‌اند اما هنوز به جایگزینی قابل عرضه در تقابل با تفکر لیبرال - سرمایه‌داری دست نیافته‌اند.

ما نیز اکنون در آستانه تجربه درونی بحران‌های ناشی از رونویسی از نسخه غربی لیبرال - سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم. کارگران، کشاورزان، دامداران، معلمان و بخشی از قشر متوسط جامعه، به واسطه رواج تفکر مصرف‌گرایی، جایگاه اجتماعی فعلی خود را «شایسته و قابل قبول» ارزیابی نمی‌کنند.  طبیعتا بهترین راه برای حل مشکلات فعلی عمل به دستورات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی است که به دلایل مختلفی بنا بود ایرانیان پرچمدار اصلی آن باشند. حال اگر بنا بر اقتضائات سیاسی دولت یازدهم صحبت از رد «سیاست‌های پولی- مالی ربامحور» به جایی نمی‌رسد و امید چندانی به تدبیرورزی دولت بر ضدنظامات اقتصادی کپی شده از نظام لیبرال - سرمایه‌داری توسط «کارگزاران سازندگی» به عنوان پدر دولت جدید وجود ندارد دست‌کم می‌توان برای پرهیز از اجرایی شدن نسخه‌های جدیدتر این سیستم خطرناک از تجربیات کشورهایی همچون چین یا روسیه بهره برد. چینی‌ها نیز همچون ما در دوره‌ای نه چندان دور با اعتصابات کارگری و نارضایتی عمومی قشر متوسط به علت شکاف طبقاتی قابل توجه دست به گریبان بودند.

آنها به جای تقابل با کارگران و تن دادن به نقشه‌های حقوق بشری برآمده از صندوقچه خانمان‌برانداز لیبرال - سرمایه‌داری که خود بزرگ‌ترین علت عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بود اصلاحاتی به نفع کارگران را آغاز کردند. به این ترتیب که با اجباری کردن تامین مسکن کارگری توسط کارفرمایان با احداث مجتمع‌های مناسب مجهز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی در کنار کارخانجات بزرگ خصوصی و نیمه خصوصی، عملا کارفرمایان را در مقابل دریافت مشوق‌های مالیاتی و بهره‌مندی از قراردادهای دولتی و بین‌المللی به سمت تامین حداکثری سیاست عدالت اجتماعی مدنظر دولت رهنمون ساختند.به این ترتیب کارفرمایان به واسطه بهره‌مندی از زمین دولتی، مسکن ارزان قیمت همراه با امکانات زندگی در مجتمعی مجهز برای کارگران خود برپا ساختند و در عین حال از هزینه حمل و نقل کارگران و خسارت‌های ناشی از اعتراضات و اعتصابات پی در پی نیز رهایی یافتند. در مقابل دولت چین نیز موفق شد علاوه بر ساماندهی وضعیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه خود، بر دغدغه‌سازی‌های حقوق بشری بین‌المللی و نقشه‌های براندازی خارجی نیز فائق آید و از انقلابی کارگری به واسطه پشتیبانی تئوریک و فضاسازی سیاسی غربی‌ها جلوگیری کند.

رصد دوره‌های آموزشی اندیشکده‌هایی همچون «توانا» و تلاش روزافزون شاگردان تربیت شده با جزوه‌های آموزشی بزرگ‌ترین تئوریسین‌های انقلاب مخملی برای ارتباط‌گیری با تشکل‌های حق‌طلب کارگری، نشان از آن دارد که غرب بشدت بر پتانسیل رونمایی از اغتشاشی بزرگ مشابه «فتنه سبز» در کشورمان سرمایه‌گذاری کرده است. آنها خوب می‌دانند بزرگ‌ترین علت شکست فتنه سبز بی‌بدنه بودن این جنبش در جامعه ایرانی بود. برای تصحیح حرکت از فرمانیه و شمیران هیچ چاره‌ای جز تمرکز بر جنبش‌های عدالت‌طلب کارگری و معلمان ناراضی از سیستم پس از تضعیف نظام اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌های غلط اجرا شده در سال‌های گذشته و حال حاضر وجود ندارد. طبیعی‌ترین مسیر کورکننده چنین پروژه «مطالبه محوری»، تلاش برای برطرف کردن اصل خواسته‌های به حق مردم است. به جای حداکثرسازی قوانین حمایتی از کارگران همچون «قانون کار» که به واسطه شرایط سختگیرانه آن کمتر کارفرمایی حاضر به عقد قرارداد بیش از چند ماه با کارگران خود می‌شود، بهتر است طرح‌هایی همچون «مسکن کارگری» را اجرایی کنیم.

 با حذف سهم مسکن از هزینه‌های خانوار کارگری کشور و ارائه سبدهای کالا و بن‌های کارگری، به صورت طبیعی مطالبات اجتماعی کارگران زحمتکش کشور سر و سامان خواهد یافت. علاوه بر آن کارفرمایان نیز به واسطه مدیریت حق مسکن کارگران از قابلیت مناسبی برای تعریف مجدد روابط بدون تمرکز بر قرارداد کاری و تضعیف «حق اشتغال» زیرمجموعه بهره‌مند خواهند شد. بی‌شک همکاری مشترک مجلس و دولت در چنین پروسه کارگشایی مرهمی بر زخم کاری دل کارگران خواهد بود. فراموش نکنیم سیاستمداران کارآزموده پیش از وقوع بحران‌ها، مدیریت را آغاز می‌کنند. درمان قطعی این سیستم ناقص و مشکل‌ساز، تغییر الگوهای بالادستی رسوخ کرده در فکر مدیران از شکل غربی به مدل اسلامی و از نمای زمینی به نقشه‌ای الهی است.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«دبیر کل به کدام سو می‌رود؟»نوشته شده توسط الهیار ملکشاهی در ستون یادداشت خود به چاپ رسید:

بعد از اظهارات مداخله‌جویانه‌ افراد و نهادهای غربی درباره‌ حقوق بشر در ایران، سلسله ادعاهای واهی حقوق بشری علیه کشورمان توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تکمیل شد. وی طی این گزارش، اتهامات بی‌اساسی را علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است. علی‌رغم توصیه‌های مکرر معاهدات بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد در رابطه با لزوم محترم شمردن حاکمیت و استقلال دولت‌ها، متأسفانه شخصیتی که خود می‌بایست الگوی اجرای دقیق مفاد منشور برای سایرین باشد، با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول و قواعد، گزارش‌هایی را مطرح می‌کند که سراسر آن حاوی موارد ناقض حاکمیت و استقلال ایران است. به طور کلی مجموعه گزارش‌هایی از این دست که علیه ایران و سایر کشورهای مستقل ارائه می‌شود، فاقد ارزش حقوقی و اسنادی است. چنین گزارش‌هایی بافته‌های اذهان آغشته به توهمی است که برای خوراک نهادها و کشورهای خاص تهیه می‌شوند. اصولادر اینگونه گزارش‌ها واقعیت به صورت منقلب ارائه می‌شود تا افکارعمومی جهان را با قلب واقعیت جهت دهند. هم‌اکنون قانون آئین دادرسی کیفری در مجلس تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. این قانون مترقی‌ترین قانون حقوق بشری در دادرسی‌ها است.

بان کی مون با نادیده گرفتن این قانون در ایران در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران به موضوعات متنوعی همچون: عدم بهبود شرایط حقوق بشر و آزادی‌ بیان، افزایش اعدام در ایران، کاهش امنیت رسانه‌ها و کاهش آزادی‌های مذهبی اشاره کرده است و در همین راستا، ایران را به دلیل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و افرادی که به دلیل ارتکاب اقدامات جنایات‌کارانه در جامعه، محکوم به این مجازات می‌شوند مورد انتقاد قرار می‌دهند. اجرای اعدام در ایران محدود به جدی ترین جرایم است. لذا مجازات اعدام به طور انحصاری تنها قابل اعمال درخصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی وجرایم جدی مربوط به مواد مخدر همچون قاچاق مسلحانه مواد مخدر، ترور و آدم ربایی شده اند. البته در سال‌های گذشته نیز پس از اقدام قوه قضاییه در اعدام تعدادی از قاچاق‌چیان مواد مخدر و اشرار، سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری موجی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران به راه انداختند. این درحالی است که سالانه صدها نفر از مرزبان ها و نیروهای امنیتی کشورمان در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا جان خود را از دست می‌دهند و سازمان ملل و دیگر نهادهای متولی تنها نظاره‌گر هستند.

از سوی دیگر آنها بدون اشاره به وجود ادیان و مذاهب مختلف ابراهیمی در ایران، تنها فرقه ضاله بهاییت را مورد توجه قرار می‌دهند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای غربی هر روزه حقوق مسلمانان نقض می‌شود و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم هستند. در ایران اما ادیان و مذاهب علاوه بر آزادی در اجرای مناسک و برخورداری از دادگاه‌های خاص خودشان، در مجلس شورای اسلامی نیز نماینده دارند. بان کی مون یا اطلاعی از وضعیت داخلی ایران ندارد و یا اخباری که به وی می‌رسد اخباری مغرضانه است. چرا که تعهد ما به حمایت و ارتقای حقوق بشر امری ذاتی است و این مقوله عمیقاً ریشه در باورها و ارزش‌های ما دارد. به رسمیت شناختن همه گروه‌های قومی ایران و حضور آنها در تمام فعالیت‌های تصمیم‌گیری سیاسی، انتخاباتی، ملی و محلی، به وضوح نشان می دهد که اتهامات مطرح شده در این گزارش، بی اساس است. بان‌کی‌مون در حالی از نقض حقوق اقلیت ها در ایران صحبت می‌کند که با وجود مشاهده نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین و غزه تا لحظه آخر سکوت اختیار کرد. آقای بان کی مون همچنین نسبت به کشتار بی رحمانه مردم عراق و سوریه توسط داعش کمترین واکنشی نداشته است. همچنین با وجود کشتار مردم آمریکا در اعتراضات مردمی در فرگوسن امریکا سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری کمترین اقدامی در این خصوص صورت ندادند.بان کی مون در هیچ جای گزارشش به ضرورت اقدام سازوکارهای بین‌المللی برای لغو تحریم‌های ضدحقوق بشری و اقدامات غیرقانونی و یکجانبه قدرت‌ها علیه ایران اشاره نکرده است. این گزارش ضد ایرانی در شرایطی مطرح می‌شود که قرار است تا چند روز دیگر نشست مجمع عمومی در نیویورک برگزار گردد. وی می‌توانست این گزارش را بعد از برگزاری مجمع عمومی ارائه کند و اینکه یک هفته قبل از اجلاس مجمع این گزارش را ارائه کرده است نشان دهنده اهداف و اغراض سیاسی وی است. اقداماتی که امروز بان کی مون انجام می‌دهد در راستای سیاست‌های خصمانه آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران است.

باید ساختار سازمان ملل اصلاح شود و این ساختار تا زمانی که در اختیار سیاست‌های آمریکا است نمی تواند کارکرد صحیحی داشته باشد. موضوع حقوق بشر در ایران با شدت بیشتری در دستور کار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته و کشورهای غربی می‌کوشند از طریق گزارش‌های جهت دار نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و با صدور قطعنامه‌های ضدایرانی در نهادهای حقوق بشری، کماکان فشارهای سیاسی خود علیه ایران را تداوم بخشیده و از ایران چهره‌ای ضدبشری ترسیم نمایند و از این عامل به‌عنوان اهرم فشاری جهت تحمیل خواسته‌های غیراصولی‌شان به نفع خود بهره گیرند. واضح است که مشکل نظام سلطه با ایران مسائل مرتبط با حقوق بشر یا ایران هسته‌ای نیست؛ بلکه همان‌گونه که در بیانات رهبر انقلاب هم بیان شده، مشکل اصلی آن‌ها با کشورمان، ایران اسلامی است؛ ایرانی که طی سال‌های بعد از انقلاب نشان داده می‌تواند فارغ از تفکرات غربی به اداره‌ی امور در عالی‌ترین سطح بپردازد و اینک به‌عنوان کشوری که الگوی مردم‌سالاری دینی را فراروی جامعه‌ی جهانی نهاده، مورد غضب دشمنان اسلام قرار گرفته است.

مطلبی که روزنامه خراسان در ستون سرمقاله خود یا عنوان«چرا جان کری ايران را متهم می کند؟»به قلم محمد جعفذ فواد باشی به چاپ رسید به شرح زیر است:

هدف اصلی آمریکا از راه انداختن موج مقابله با داعش چیست ؟چرا در حالی که بسیاری از تحلیل گران معتقدند مقابله با داعش بدون حضور ایران امکان ندارد جان کری در اظهاراتی عجیب ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند ؟آمریکا از پیگیری ایجاد ائتلاف علیه داعش دو هدف را در سطح خرد وکلان دنبال می کند این کشور بعد از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 50 روزه غزه متوجه دو اتفاق و تحول مهم در منطقه خاورمیانه شد. نخست ناکارآمدی رژیم صهیونیستی به عنوان ژاندارم شصت و چند ساله برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه به عبارت دیگراز نظر آمریکا این رژیم نه تنها کارآمدی خود را از دست داده است بلکه در آستانه نابودی قرار گرفته است در مقابل جبهه مقاومت اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای است چراکه در جنگ غزه تنها رژیم صهیونیستی شکست نخورد بلکه حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای این رژیم شکست را پذیرفتند.

نکته دوم اینکه آمریکا در آستانه انتخابات کنگره قرار دارد این در حالی است که دموکرات ها متهم هستند که در شمال آفریقا و خاورمیانه بسیار ضعیف عمل کرده اند وتحرکی از خود نشان ندادند از این رو احساس می کنند که در انتخابات پیش رو بازنده خواهند بود این موضوع به کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و حمله به سفارت آمریکا در تونس و در حال حاضرهم ناتوانی سامانه گنبد آهنین در دفاع از رژیم صهیونیستی در جنگ 50روزه باز می گردد به همین دلیل آمریکا نیاز دارد با راه اندازی یک ماجرا جویی بین المللی هم در منطقه و هم در داخل آمریکا فضا را به نفع خود تغییر دهد و به باز سازی خود بپردازد .بد نیست برای روشن شدن ماجرا به پروژه شکل گیری داعش اشاره ای داشته باشیم این نیرو چیزی شبیه به نیروی القاعده است که آمریکایی ها و انگلیسی ها در تشکیل آن سهیم بودند ،پاکستانی ها در آموزش و عربستان به لحاظ ایدئولوژیک و مالی این نیرو را حمایت کرده اند تا القاعده در افغانستان راه بیفتد اما با گذشت مدتی حامیان القاعده به نتیجه رسیدند که القاعده وارد مباحثی شده که برای منافع آنها خطرناک خواهد بود لذا نیروی القاعده را محدود کردند.این سناریو هم اکنون در باره داعش در جریان است ،نیروی داعش توسط آمریکایی ها و انگلیس ها به وجود آمده و در ترکیه آموزش دیدند و کشورهایی مثل عربستان ضمن تغذیه ایدئولوژیک به لحاظ مالی آنها را حمایت کردند.اما امروز منافع همین کشورها به خصوص آمریکا و انگلیس از سوی داعش به خطر افتاده است .

 از این رو در اولین قدم به داعش وجهه ضد آمریکایی دادندتا حضور منطقه ای آمریکا در نزد افکار داخلی و عمومی توجیه داشته باشد . به نظر می رسد آمریکا با تشکیل این ائتلاف به دنبال اهدافی است که توسط جبهه النصره،ارتش آزاد سوریه و داعش به دست نیاورده است. در حالی که اگر آمریکا مداخله نمی کرد جبهه مقاومت اسلامی همانطور که با معارضین سوری برخورد کرد با داعش برخورد و آن را از بین می برد . اما از آنجایی که به این ترتیب به قدرت منطقه ای جبهه مقاومت افزوده می شدآمریکا مانع شد به عبارت دیگر ،آمریکا با اطلاع از توانایی جبهه مقاومت اسلامی و برای مشخص نشدن قدرت این جبهه به دنبال تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش بود.اهداف آمریکا را در لا به لای ادعا های جان کری علیه ایران می توان دید آنها حضور و همکاری جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با داعش نمی خواهند بلکه علاقه مند هستند که با سرکوب داعش قدرت ما را سرکوب کنند این نشان می دهد که این حرکت در هدف نهایی خود، حرکت ضد داعشی نیست بلکه حرکتی ضد جبهه مقاومت اسلامی است که محور آن جمهوری اسلامی ایران و حزب ا... لبنان می باشد.

حنیف غفاری در مطلبی با عنوان«شطرنج بدون صفحه اوباما»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت  اینچنین نوشت:

زمانی که هیلاری کلینتون ،وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده آمریکا در کتاب تازه و جنجالی خود تحت عنوان گزینه های دشوار (Hard Choices) از تاسیس داعش توسط ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی رونمایی کرد، سئوالات و دغدغه های زیادی در خصوص نسبت واشنگتن و تروریسم در نظام بین الملل به اذهان متبادر شد.حتی برخی استراتژیستهای مطرح آمریکایی مانند هنری کیسینجر با ورود عجولانه و غیر منطقی خود به این دیالوگ "نظری- عملی"، به دفرمه شدن ظرف و بستری که "منازعات امنیتی جدید جهان " در آن تعریف می شود کمک شایانی کردند! رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا در مورد «راهبرد آمریکا برای مقابله با داعش» اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا مواضع این گروه را «در هر کجایی که باشند»، هدف قرار داده و البته همزمان با مقابله باداعش، نیروهای معارض سوری را نیز تقویت خواهد کرد! همزمان، در فکت شیت منتشر شده از سوی کاخ سفید در خصوص استراتژی آمریکا در قبال داعش آمده است :

"استراتژی ما برای دستیابی به این هدف بر مبنای ائتلاف شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با داعش استوار است. ده‌ها کشور هم‌اکنون چه از نظر کمک‌های انسان دوستانه و چه کمک نظامی در جنگ عراق شرکت کرده‌اند و در تلاشیم این ائتلاف را در روزها و هفته‌های آتی قوت بخشیم. مولفه های این استراتژی را پشتیبانی موثر از دولت عراق،از بین بردن نقاط امن داعش، ازبین بردن منابع مالی داعش،ایجاد خلل در جریان پیوستن خارجی‌ها به داعش و ....تشکیل می دهد."در تحلیل استراتژی رسمی و اعلامی ایالات متحده آمریکا در مقابله با داعش لازم است نکات زیر را مدنظر قرار داد :

1- ایالات متحده آمریکا هم اکنون در پاره خطی که از یک سو به" مداخله گرایی ترومن" و از سوی دیگر ، به "انزوا گرایی مونروئه" منتهی است حرکت نامنظمی دارد. این تلورانس نظری ، که در هر برهه ای از زمان با توجه به رخدادهای پیرامونی و دغدغه های بین المللی سیاست خارجی آمریکا تغییر می کند، سبب شده است تا "الگوهای امنیتی و رفتاری واشنگتن" در نظام بین الملل نیز تغییر کند. نگارنده قویا معتقد است که سیاستمداران آمریکایی، در برهه فعلی بیش از پیش نسبت به انطباق نظریه ساختارگرایی کنت والتز( که از آن به عنوان نظریه محوری نئورئالیسم در حوزه روابط بین الملل یاد می شود) با واقعیات جهان امروز دچار تلاطم و سردرگمی شده اند.

 دولتها در بسیاری از موارد دیگر حکم بازیگر اصلی یا کارگزار را در مناسبات جهانی نداشته و از این رو در تشکیل و ترسیم ساختار نهایی که متغیراتی وابسته مانند "امنیت بین الملل" و " همکاری های جمعی"،" شناسایی تهدیدات مشترک" باید با استناد به آن تعریف شود ناکام مانده اند. از سوی دیگر، تکثر نظریات امنیتی در نظام بین الملل به طور کامل بر خروجی رفتار مقامات آمریکایی تاثیر گذار بوده است. در این میان نئولیبرالیستها، نئورئالیستها، طرفداران نظریات انتقادی، سازه انگاران و ....هر یک قرائت خاصی از مقوله امنیت بین المللی و داخلی دارند. در حال حاضر نیز به دلیل تکثر بازیگران و تغییر مستمر بازی آنها و کاهش قدرت دولتها در فرآیند سازی های امنیت جمعی و از آن مهم تر، کاهش شدید و ملموس قدرت آمریکا و اتحادیه اروپا در اقناع افکار عمومی ، عملا الگوهای امنیتی ترسیم شده در سیاست خارجی آمریکا دیگر نمی تواند حکم یک "مبنای محکم و قوی " را در مواجهه با دغدغه های بین المللی واشنگتن داشته باشد.

در این میان نسبت میان " ضرورتهای داخلی" و " فرآیندهای بیرونی" نیز در سیاستگذاری های امنیتی آمریکا بر هم ریخته است.در سال گذشته میلادی، دو کشور آمریکا و فرانسه در صدد بودند به بهانه واهی استفاده حکومت سوریه از سلاح های شیمیایی به دمشق حمله کرده و به این وسیله قدرت مانور امنیتی خود در خاورمیانه را افزایش دهند. با این حال عدم توانایی اوباما و اولاند در اقناع افکار عمومی ( به عنوان ضرورت داخلی) سبب شد تا آنها عملا نتوانند "فرآیند بیرونی" یعنی تضعیف قدرت حکومت سوریه را رقم بزنند و حتی در ادامه ناچار شدند هزینه های استراتژیک و روانی ناشی از اتخاذ این تصمیم نادرست را بپردازند.

2-واقعیت امر این است که هم اکنون ایالات متحده آمریکا قصد دارد در محیطی بازی امنیتی جدید خود را آغاز کند که ابعاد و حدود و ثغور استراتژیک و حتی تاکتیکی آن مشخص نیست! به عبارت بهتر، زمین بازی امنیتی جدید آمریکا نه طول و عرضی معینی دارد و نه قواعد بازی در آن برای بازیگران مشخص است! "نابودی داعش"،" تصفیه داعش"،" مدیریت و کنترل داعش"،"تضعیف داعش"،" بازتعریف داعش"و ... هر یک تعریف خاص خود را در سیاست خارجی آمریکا داشته و دارد.در اینجا می توان بر روی سیاست اعلامی آمریکا در قبال داعش، یعنی " تضعیف و سپس نابودی " این گروه تروریستی تمرکزی دوباره کرد.آمریکا نشان داده است که بر خلاف سیاست اعلامی خود، به دنبال هیچ یک از این دو هدف نیست. اساسا امکان ندارد که در سال 2013 میلادی ، آمریکا گروهی را تاسیس کند و در فاصله یکسال بعد در صدد نابودی یا حتی تضعیف آن بر آید. خصوصا زمانی که در این مسیر پای 40 کشور که هر یک به نحوی از حامیان اولیه داعش بوده اند را به میان آورد! واقعیت امر این است که پس از ناکامی ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی و عربی آن در نابودی حکومت سوریه، واشنگتن با یک سکته امنیتی سخت در منطقه رو به رو شد. تا قبل از این وقوع سکته امنیتی ،که شکست مذاکرات ژنو 2 در خصوص سوریه و در نهایت برگزاری انتخابات سال 2014 و تداوم شکستهای میدانی تروریستها در وقوع آن نقش

به سزایی داشت، بازی آمریکا در قبال داعش کاملا متوازن بود. در آنجا نه سخنی از تقابل و جدال داعش با غرب بود و نه دستگاههای امنیتی غربی نسبت به حضور اتباع خود در میدان نبرد سوریه گله گذاری و نگرانی خاصی داشتند! مطابق محاسبات امنیتی آمریکا، " داعش" قرار بود در خاورمیانه به وجود بیاید و در خاورمیانه نیز از بین برود. یکی از دلایل استقبال برخی کشورهای غربی از روانه شده تروریستهای دارای تابعیت آمریکا و اروپایی به میدان نبرد در سوریه نیز همین نکته بود. قرار بود این تروریستها در همان میدان نبرد در سوریه از بین رفته یا در آنجا به حیات خود ادامه دهند و به این وسیله تهدید بالقوه امنیتی آنها در داخل مرزهای محدوده شنگن از بین بروند. با این حال تحقق این محاسبات امنیتی متغیری وابسته به سقوط حکومت اسد در زمانی محدود بود. واشنگتن و کشورهای اروپایی بسیار دیر متوجه این نکته شدند که فرسایشی شدن جنگ منجر به رشد كلونی تروریستها و خارج شدن کنترل آنها از دستان غرب،رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب، مخصوصا عربستان سعودی و قطر خواهد شد. با این حال چنین حادثه ای رخ داد و کنترل مطلق و نسبی داعش از دستان غرب و ارتجاع عرب خارج شد.

پس از این تحولات بود که سرشماری اتباع آمریکایی و اروپایی داعش از سوی نهادهای امنیتی غرب آغاز شد! از این رو در برهه فعلی موضوع
" نابودی داعش" برای غرب اساسا اصالتی ندارد و آنچه مهم است، " بازتعریف داعش" در راستای اعمال کنترل و نظارت خاص بر این گروه است.
3- طرح همزمان موضوع تجهیز نظامی گروههای مخالف سوری علیه حکومت دمشق نشانه ای دال بر وجود " اهداف موازی" در کنار پروسه" تصفیه سازی داعش" است . در اینجا باید میان اهداف اصلی و فرعی تفکیک قائل شویم. " حضور نظامی در خاک سوریه یعنی دقیقا همان چیزی که آمریکا و فرانسه در سال 2013 میلادی نیز به دنبال آن بودند، با هدف تضعیف حکومت دمشق و کمک به گروههای مخالف اسد انجام می پذیرد. با این حال در سال 2013 میلادی این اقدام قرار بود به بهانه دروغین استفاده از سلاح های شیمیایی توسط حکومت سوریه و این بار قرار است این مداخله جویی به نام مقابله با داعش صورت گیرد. بنابر این غرب در اینجا " تصویر مجازی نبرد با داعش" را جایگزین " تصویر واقعی نبرد با دمشق" ساخته است. حتی در عراق نیز ایالات متحده آمریکا با اهداف خاص خود پا به میدان نبرد با داعش می گذارد. یکی از مواردی که مخاطبان آگاه حوادث اخیر منطقه در تحلیل رفتار آمریکا نباید فراموش کنند، سخن چندی پیش رئیس جمهور این کشور است.

 اوباما قبلا در خصوص مداخله نظامی آمریکا علیه داعش صراحتا عنوان کرده بود که هر گونه مداخله نظامی ایالات متحده در عراق در راستای اهداف و منافع واشنگتن صورت می گیرد. در اینجا لازم است مقامات دولت تازه تشکیل یافته عراق اهداف واقعی و پنهان آمریکا در بغداد، از جمله اعمال هدایت و نظارت بر دستگاههای امنیتی عراق و جایگزینی سیاست " بعثی زایی ناملموس" به جای " بعثی زدایی ملموس " باشند. بدون شک مقامات عراقی در جریان حوادث اخیر این کشور به خوبی دریافته اند که نتیجه نفوذ برخی مهره ها و عناصر وابسته به حزب بعث و ایالات متحده آمریکا در دستگاههای نظامی و امنیتی چه بوده است. آنچه در جریان فرار استاندار نینوا و حوادث تلخ موصل رخ داد معلول همین واقعیت ناگوار بوده است.

4- ایالات متحده آمریکا مدتهاست دستاوردهای امنیتی متعلق به خود را در پروسه ای زمانبر و کند به دست می آورد اما سریع و فوری از دست می دهد! در جریان درگیری های اوکراین، شاهد بودیم که " پروسه زمانبر سرنگونی دولت کی یف" با " پروژه فوری الحاق کریمه به مسکو" پاسخ داده شد! هم اکنون ایالات متحده آمریکا دیگر مانند قبل قدرت رهبری ارکستری که نوازندگان آن را اعضای ناتو تشکیل می دهند را از دست داده است.
نواخته شدن سازهای ناهمگون در سمفونی " گسترش ناتو به شرق" و مخالفت بسیاری از اعضای ناتو با عضویت اوکراین در این مجموعه نشان می دهد که واشنگتن دیگر قدرت مانور چندانی در نظام بین الملل ، آن هم در راستای شکل دهی ائتلافهای تعیین کننده دائمی ندارد. واشنگتن حتی در شکل دهی ائتلافهای موقت نیز با موانعی سخت روبه رو است که مهم ترین آنها، نامتقارن بودن صحنه های نبرد و دیگری بروز وقایع و ایجاد متغیرهای غیر قابل پیش بینی در میانه راه است. هم اکنون آمریکا به صورت همزمان سعی دارد میدان منازعه را در دو جبهه اوراسیا و خاورمیانه هدایت کند.

بدیهی است که بازی شطرنج بدون صفحه ای که اوباما اکنون آغاز کرده است، در نهایت به سود کاخ سفید تمام نخواهد شد. اوباما و جان کری نباید فراموش کنند که علی رغم فراوانی ظاهری بازیگران پروژه جدید آمریکا، صفحه ای برای حرکت و مانور این مهره ها وجود ندارد.اوباما یک‌بار در سال 2010 میلادی و در جریان اعزام سی هزار نیروی اضافه به افغانستان ، این وضعیت را تجربه کرد. جمله بندی اوباما در آن زمان مشابه جمله بندی اخیر وی در خصوص داعش گفته است:"تصمیم گرفتم که برای حفظ منافع ملی حیاتی کشور سی هزار نظامی جدید به افغانستان اعزام کنم....القاعده و طالبان اکنون به قدرتی رسیده اند که پاکستان را هم تهدید و برای حمله مجدد به آمریکا نقشه می کشند. "در آن زمان زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی دوران کارتر نسبت به این تصمیم اوباما هشدار داد و آن را تصمیمی نادرست خواند. با این حال محصول عملی شدن تصمیم اوباما، کورتر شدن گره های ناتو در افغانستان بود. با این حال اوباما این بار نیز تصمیم گرفته است بازی شطرنج بدون صفحه دیگری را آغاز کند. بدون شک عواقب و تبعات حضور و مشارکت در این بازی نامتعادل به مراتب نسبت به آنچه در افغانستان گذشت برای آمریکا و ناتو سنگین تر خواهد بود.

«آمريكا، رانت خواری از تروريسم»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصصاص داد:

جان كری، وزیر خارجه آمریكا، دیروز به پیروی از اوباما وارد صحنه تبلیغات درباره ائتلاف باصطلاح ضد تروریسم مورد نظر آمریكا شد و در سخنانی مضحك گفت ایران در این ائتلاف جائی ندارد و اگر بخواهد در مبارزه با تروریسم شركت كند باید دریائی از تغییرات در مواضع خود ایجاد نماید. روشن است كه منظور "جان كری" اینست كه ایران چون از حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین حمایت می‌كند، حامی تروریسم است و به همین دلیل نمی‌تواند در ائتلاف برای مبارزه با تروریسم شركت كند. مسخره بودن این سخن چنان واضح است كه هیچ صاحبنظر مسائل بین‌المللی نمی‌تواند بی‌پایه بودن آن را نادیده بگیرد. این، راه و رسم دولتمردان آمریكائی است كه برای توجیه تخلفات خود از مقررات بین‌المللی، قربانیان تروریسم را اگر گوش به فرمان آمریكا نباشند تروریست بنامند و بزرگترین تروریست‌ها را در فهرست قربانیان تروریسم قرار دهند، كاری كه درباره سران رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند و مقاومت فلسطین و حزب‌الله لبنان را كه در برابر صهیونیست‌های جنایتكار مقاومت می‌كنند تروریست می‌نامند. طبعاً در چنین فرهنگ منحطی، ایران كه حامی مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و حزب‌الله لبنان است باید حامی تروریسم قلمداد شود، اما وزیر خارجه آمریكا باید بداند كه ایران هرگز دست از حمایت مقاومت و حزب‌الله برنخواهد داشت.

قبل از جان كری، شب پنجشنبه گذشته باراك اوباما رئیس‌جمهور آمریكا همزمان با سیزدهمین سالگرد انفجار برج‌های دوقلوی نیویورك كه به واقعه 11 سپتامبر معروف است، در نطقی كه رسانه‌های آمریكائی آن را مهم و بیان استراتژی وی درباره مقابله با داعش توصیف كرده‌اند، گفته بود: "اگر كسی آمریكا را تهدید كند، جای امنی نخواهد یافت". باراك اوباما، از رهبری آمریكا بر یك ائتلاف برای مبارزه با داعش خبر داده بود كه در عراق و سوریه صورت خواهد گرفت. وی در عین حال گفته بود از كنگره خواسته است اختیارات و منابع لازم را برای آموزش و تجهیز جنگجویان مخالف دولت سوریه فراهم كند. روشن است كه منظور رئیس‌جمهور آمریكا از "جنگجویان مخالف دولت سوریه" همان تروریست‌هائی هستند كه طی سه سال و نیم گذشته مرتكب فجیع‌ترین جنایات علیه مردم سوریه شدند و این كشور را به ویرانه‌ای تبدیل كرده‌اند. اینكه اوباما با متفاوت دانستن این تروریست‌ها با تروریست‌های داعش، اعلام می‌كند قصد دارد با داعش مبارزه كند ولی از سایر تروریست‌ها حمایت خواهد كرد بدین معناست كه از نظر رئیس‌جمهور آمریكا تروریست‌ها باید به دو دسته تقسیم شوند، یك دسته تروریست‌هائی كه تحت فرمان آمریكا هستند و طبعاً باید مورد حمایت قرار گیرند و دسته دوم آنها كه تحت فرمان نیستند یا از فرمان بری آمریكا خارج و به یك تهدید تبدیل شده‌اند و به همین دلیل باید با آنها مبارزه شود.

به عبارت روشن تر، از نظر آقای اوباما عده‌ای از تروریست‌ها خوبند و عده‌ای بد. معیار خوبی و بدی نیز خود دولتمردان آمریكائی هستند. از آنجا كه تروریست‌های داعش اخیراً نافرمانی كرده‌اند و دو خبرنگار آمریكائی را سر بریده‌اند، از این به بعد تحت عنوان "تروریست‌های بد" قرار می‌گیرند ولی سایر تروریست‌ها به دلیل اینكه مثل گذشته از آمریكا خط می‌گیرند و از دستورات سازمان جاسوسی آمریكا (سیا) پیروی می‌كنند "تروریست‌های خوب" هستند و مورد حمایت آمریكا نیز قرار دارند. نكته قابل توجه اینكه حتی درباره داعش نیز رئیس‌جمهور آمریكا در همین نطق اخیر خود گفته است نظامیان آمریكائی اعزام شده به عراق، عملیات مستقیم علیه داعش انجام نخواهند داد. این نكته را باید بدین معنی دانست كه دولت آمریكا با اینكه تروریست‌های داعش را تهدیدی برای منافع خود می‌داند، در عین حال منتظر فرصتی است تا بتواند با آنها برای ادامه حیاتشان بدون آنكه متعرض آمریكا شوند به توافق برسد و مبارزه علیه آنها را متوقف نماید. اشاره اوباما به برخوردی كه دولت آمریكا با "اسامه بن لادن" كرد نیز مؤید همین نكته است. رئیس‌جمهور آمریكا خواست با به رخ كشیدن سرنوشت بن لادن به سران داعش بفهماند "بن لادن" قربانی نافرمانی از آمریكا شد و شما اگر می‌خواهید به سرنوشت او دچار نشوید دست از نافرمانی بردارید و در چارچوب مورد نظر واشنگتن عمل نمائید تا شما را نیز در فهرست "تروریست‌های خوب" قرار دهیم.

از جمله نكات قابل تأمل و در عین حال رسوا كننده خود آمریكائی‌ها كه در نطق اخیر اوباما وجود دارد اینست كه گفته است: "داعش یك گروه اسلامی نیست، زیرا هیچ مذهبی كشتن افراد بی‌گناه را روا نمی‌داند." وی برای تأیید این سخن خود افزود: "اكثریت بزرگ قربانیان داعش، مسلمانان بوده‌اند." اكنون سؤالی كه "اوباما" باید به آن پاسخ بدهد اینست كه در مدت طولانی حضور تروریست‌های داعش در سوریه كه در آنجا نیز اكثریت قربانیان آنها مسلمانان بودند، چرا شما به عنوان رئیس‌جمهور آمریكا حتی یك كلمه در مذمت آنها به زبان نیاوردید و حتی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی از آنها حمایت نیز كردید؟ منظره‌های چندش آور سر بریدن‌ها، شكم دریدن‌ها، خوردن قلب قربانیان و كشتارهای دستجمعی به دست تروریست‌های داعش در سوریه را شما غربی‌ها بارها دیدید و نه تنها محكوم نكردید بلكه از آنها حمایت كردید. شما آقای رئیس‌جمهور آمریكا بر این رسوائی را چگونه می‌توانید سرپوش بگذارید؟

نزدیك‌ترین واقعه، كشتار بیش از دو هزار نفر از مردم غزه به دست صهیونیست هاست كه به دستور مستقیم شما آقای اوباما، كمك‌های نظامی و مالی و حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی بی‌سابقه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت تا بتواند در جنگ 51 روزه هرچه می‌تواند مردم غیرنظامی غزه را بیشتر قتل عام كند. با این پرونده سیاه حمایت از تروریسم دولتی كه رژیم صهیونیستی مظهر آنست، رئیس‌جمهور آمریكا نمی‌تواند مدعی مبارزه با تروریسم باشد. در مورد اصل برخورد با داعش در عراق نیز اوباما قبل از آنكه وعده‌ای بدهد، برای سران دولت عراق شرط گذاشت. وی دو روز قبل از نطق شب پنجشنبه خود گفته بود شرط ورود آمریكا به مقابله با داعش در عراق اینست كه دولت عراق طبق نظر آمریكا شكل بگیرد. دولتمردان آمریكائی حتی در نهایت گستاخی درباره تصدی تعدادی از وزارتخانه‌های مهم عراق نیز دخالت كرده و نخست‌وزیر این كشور را تحت فشار قرار دادند تا افراد مورد نظر آمریكا را در فهرست وزرا قرار دهد. این شرط گذاری‌ها و این فشارها آشكارا به معنی برخورد ابزاری با مبارزه با تروریسم است و آمریكا در نظر دارد از ماجرای داعش، كه خود پدید آورنده آن بود، رانت خواری كند.

رفتارهای چندگانه دولتمردان آمریكائی با تروریسم اكنون چهره دولت آمریكا را بقدری مشوه و كریه كرده كه هیچكس در هیچ نقطه‌ای از جهان حاضر نیست ادعاهای مبارزه با تروریسم را از سران این دولت بپذیرد. كارنامه سیاه آمریكا در 13سال اشغال نظامی افغانستان كه به بهانه مبارزه با تروریسم بعد از انفجار برج‌های دوقلوی نیویورك به این كشور لشكركشی كرد، پوچ بودن ادعاهای دولتمردان آمریكائی را به اثبات می‌رساند. به همین دلیل، تردیدی نیست كه ادعای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریكا مبنی بر مبارزه با داعش یك شعار تو خالی است كه حتی برای بازسازی چهره مخدوش دولت آمریكا نیز كارآمد نخواهد بود.

دکتر مرتضی بینا ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«بازار طلا و سرمایه‌گذاری درست»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

کاهش شدید قیمت جهانی طلا بار دیگر نگاه‌ها را به سوی این بازار جلب کرد. برخی به‌دنبال آن هستند که مقصد آینده این فلز را بدانند و برخی در جست‌وجوی دلایل آن هستند. در چنین فضایی، طبق معمول بازار نظر‌ها و پیش‌بینی‌ها در مورد روند آینده قیمت طلا و دلایل حرکات نزولی و صعودی آن داغ شده است. این طبیعت کار خبری است که به وقایع روز عکس‌العمل نشان بدهد و برای هر واقعه‌ای به‌دنبال دلایلی بگردد که به لحظه وقوع نزدیک هستند. اخیرا هم به‌دنبال چنین اتفاقی در بازار طلا سوالی که مطرح شده آینده قیمت طلا، سرمایه‌گذاری در این بازار یا خروج از آن است. در چنین مواقعی بسیاری از صاحب‌نظران تحت‌فشار و ذهنیت ناشی از وقایع روز، تحلیل‌های مقطعی برای کسانی که می‌خواهند در بازار به طور مقطعی فعال باشند ارائه می‌دهند.

این گونه تحلیل‌های مقطعی می‌توانند برای خوانندگانی که مقطعی عمل می‌کنند بسیار مفید باشد، اما نه برای تصمیم‌گیری در آینده؛ بلکه برای برآورد تحلیل‌هایی که خود خواننده قبلا انجام داده! اما همان‌طور که در گذشته از طریق روزنامه «دنیای اقتصاد» تاکید شده طرز فکر اصولی در مورد سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه سنخیتی با خرید و فروش طلا ندارد. در همان زمانی که قیمت طلا نرخ صعودی را طی می‌کرد، نگارنده طی مقالات متعددی مخاطبان را به پیروی از اصول سرمایه‌گذاری صحیح تشویق کرد و از تندروی در سرمایه‌گذاری طلا بر حذر داشت. امروز هم همان منطقی که برای پیش‌بینی قیمت طلا در مقالات و مصاحبه‌های مشابه مثلا در مصاحبه اردیبهشت 1392 هفته‌نامه «تجارت فردا» و روزنامه «دنیای اقتصاد» در مورد احتمال نزول قیمت طلا در دو سال آینده به زیر 1200 دلار داشتم پابرجا است. به‌خاطر می‌آورم که در مصاحبه اردیبهشت 1392 وقایعی از قبیل فروش طلا توسط قبرس یا حرکات دولت چین یا دوران ازدواج مردم هند یا انواع و اقسام تحلیل‌های مقطعی در جهات مثبت و منفی مطرح بود. متاسفانه این گونه تحلیل‌ها به خواننده اجازه نمی‌دهد که به اصول پایه‌ای اقتصاد فکر کند و تصمیم درست بگیرد.

خلاصه کلام این که قیمت طلا بالا و پایین خواهد رفت و در کوتاه‌مدت هیچ‌کس حتی روسای بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا هم توان پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت طلا را ندارند، اما اصول اقتصاد پابرجا هستند. طلا ذاتا دارای هیچ بازدهی مثبتی نیست. امروز بحران مالی فروکش کرده، انبارها از محصولات کهنه خالی شده‌اند و شرکت‌ها تولیداتی دارند که مردم دنیا خواهان محصولاتشان هستند.  سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بازدهی بسیار بالایی دارد. کسانی که در گذشته به‌خاطر انباشته شدن انبارها از محصولات کهنه و بحران مالی به طلا پناه برده بودند، کم‌کم از پناهگاه خارج می‌شوند و با فروش طلای خود سهام شرکت‌های پیشرو دنیا را می‌خرند و این مساله روی قیمت طلا اثر منفی می‌گذارد. یادآوری می‌کنم اگر در سال‌های اولیه دهه 1980 در طلا سرمایه‌گذاری کرده بودید بعد از 20 سال یعنی در اواخر دهه 1990 ارزش دارایی شما به یک‌دهم تقلیل پیدا می‌کرد. اگر فکر می‌کنید که بحران بزرگی در راه است بروید و در طلا پناه بگیرید در غیر این صورت از اصول درست سرمایه‌گذاری پیروی کنید و همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید. پورتفوی خود را نگاه کنید و درصد ثابتی طلا مثلا 5 درصد در نظر بگیرید و همیشه همان‌قدر داشته باشید. به این ترتیب همیشه ارزان می‌خرید و گران می‌فروشید.

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«مجرمانی که مسئولان را گروگان مي گيرند»نوشته شده به قلم فضل الله یاری اختصاص داد:

محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، پس از اعلامِ غیر رسمی حکم دادگاه اش در محفلی تهدید کرده که افشاگری خواهد کرد.بابک زنجانی پس از بازداشت گفته بود که من تنها یک ویترینم و برخی دیگر پشت من پنهان شده اند و این یعنی که اسنادی برای افشاگری دارم.شهرام جزایری در دادگاهِ بررسی اتهاماتش لیستی از چهره‌های مشهوری را برشمرد که به آنها پول داده بود.مه آفرید خسروی، نفر اول متهمِ اختلاسِ بزرگ نیز در یکی از جلسات دادگاهِ خود سخنانی بر زبان آورد که مضمون آن تهدید به افشاگری درباره برخی از افراد مشهور بود.این ماجراها به خوبی نشان می‌دهد که مجرمانی که در نظام اقتصادی کشور مشغول اختلاس و اختلال هستند، یاد گرفته اند که بی گدار به آب نزنند. آنان با نشان کردن برخی از مسئولانِ ضعیف النفس و بی خرد، در یک رابطه دو طرفه، هم آنان را واسطه نفوذ خود به مراکز مهم قرار می‌دهند و هم در مقابل، به اصطلاح”از خجالت آنان در می‌آیند” و سهم شان را پرداخت می‌کنند.

 تا اینجای کار یک رابطه دو طرفه به وجود آمده که در آن مجرم به مسئولانِ فوق الذکر منافعی می‌رساند و مسئولان نیز از نفوذ خود فرصت‌هایی”ویژه” برای آنان فراهم می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد که این مجرمانِ حرفه ای چندان به این رابطه برابر راضی نیستند. آنان تنها به نفوذ مسئول مربوطه اکتفا نمی‌کنند، بلکه به روزی می‌اندیشند که احتمالاً در برابرِ دستگاه عدالت باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند. از همین روست که مسئول بی خرد را به دامی می اندازند تا از او سندی داشته باشند و در صورت لزوم نه تنها او را، بلکه کل نظام را- به خیال خود - تهدید کنند. تا شاید دستگاه عدالتِ کشور را وادار به اغماض در برابر اعمالِ مجرمانه خود کنند
. به نظر می‌رسد که این مجرمان حرفه ای در آغاز به کارِ دوستی با این مسئولان طرح نقشه ای را می‌ریزند، که بخش مهمی از آن را شاید بتوان"گروگان گیری" نامید. آنان ابتدا از منفذِ سودجویی برخی از مسئولان، به نظام اقتصادی کشور ورود پیدا می‌کنند و بخشی از سیستم سیاسی و اقتصادی کشور را به گروگان می‌گیرند.

در تصویری فرضی این مسئولان در حالی که فکر می‌کنند شریک اقتصادی این مجرمان هستند، وقتی کار به دستگاه قضایی کشیده می‌شود می‌فهمند که تنها گروگانهایی فریب خورده هستند که با پای خود به دامگاه قدم گذاشته اند.در همه این موارد اختلاس گران و ویژه خواران تلاش می‌کنند تا- به زعمِ خود- سرنوشت این مسئولان خطاکار را به آبروی نظام گره بزنند و از این منظر متولیانِ دستگاه قضایی را وادار به چشم پوشی از خطاهای خود کنند؛ اما آن چنانکه برخی از قضاتِ پاکدست نشان داده اند، نباید با این شیوه مجرمانِ ویژه خوار را همراهی کرد.به نظر می‌رسد که جدا کردن حسابِ مسئولان خطاکار از حسابِ نظام سیاسی کشور و توجه به فردیتِ آن‌ها در ارتکاب جرم، و مهم تر از آن برداشتن چتر امنیت از سر آنان، از سویی می‌تواند مانع از رشد گروهی از مسئولانِ ویژه خوار در لایه‌های نظام اجرایی و اداری کشور شود و از سوی دیگر مجرمان حرفه ای را در گروگان گیری و تهدید نظام، ناکام می‌گذارد.

و در آخر سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که منصور فرزامی با عنوان«بلاتکليفيی، آفت بزرگ مديريت»در ستون سرمقاله به چاپ رساند:

راست گفته‌اند که اندیشه‌های عالی و ابداع و ابتکار، در فراغ خاطر و آرامش روحی، حاصل می‌شود و نیز اقتدار مدیریت معقول متکی به اعتماد به نفس است و اگر آن آرامش خاطر و این اعتماد به نفس نباشد، امور مدیریت در سطوح مختلف به روزمرگی و بی‌حاصلی می‌گذرد چنانچه روزگار جامعه با این حال و هوا بگذرد، روزمرگی وکارهای باری به هر جهت در اذهان مدیران نهادینه می‌شود‌. حال اگر بی‌طرفانه و به دیده نقد معقول به چنین فضایی چشم بدوزیم، هیچ چیز تازه‌ای که با زمان و مکان تناسب داشته باشد و تحولی ایجاد کند نمی‌بینیم و چون در «بودن» دچار خسران می‌شویم اوضاع جامعه اداری ما رو به جلو نیست و سیر قهقرایی را سپری می‌کند و مردم هم در مراجعات خود دچار سرگردانی خواهند شد .

مقدمه بالا به انگیزه برخورد با مدیری بلاتکلیف و دلمرده و ناامید نسبت به آینده، نوشته شد . مدیری که نگران فردای وزیرش بود که آیا در کوزه استیضاح خیاطان قبادوز خواهد افتاد یا نه ؟ در آن صورت آیا خود پس از آن استیضاح، در صورت اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس قانون‌گذاری، ماندنی است یا با تدبیر تازه‌ای که به میان آمده باید عطای مدیریت را به لقایش ببخشد. بحث در اینجا هرگز در حب جاه و تشنگی به قدرت نیست‌. شیفتگی به خدمت و در ذات آن برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و دراز مدت در به سامان شدن امور و حصول نتایج مثبت است چون در مدیریت اداری جامعه ما با هزار درد و دریغ، مدیر محوری حرف اول و آخر را می‌زند و متاسفانه هنوز به آن جایگاه نرسیده‌ایم که بودن و نبودن مدیر مهم نباشد و برنامه‌ها و طرح‌ها در سیر منطقی و قانونی خود اجرا شود تا فردایمان بهتر از امروز باشد‌. حال، اشاره به مصداق‌ها و موارد، پیام نگارنده را بیشتر در ذهن‌ها خواهد نشاند و البته سنجش و قیاس موردها بیشتر مستند و مستدل و نتیجه بخش خواهد بود . در اینجا اعتراضی به استیضاح نیست چون سوال و تذکر و استیضاح از اختیارات قانونی نمایندگان است و هیچ اما و اگر و حرف و حدیثی به استناد قانون نیست چون مصالح و منافع کشور و انقلاب و نظام مطرح است که نباید تزلزل روحی و عاطفی بر خادمان این سرزمین و مدیران خدوم، عارض شود.

عالم و آدم می‌دانند به اینکه دولت نهم و دهم، اکثریت مجلس را پشتیبان داشت و با دلگرمی‌تمام، کارها کرد کارستان، و به حمایت همین وفاق تام و تمام بر برج عاجی نشست که مجلس را ندید و از تعرض و کنایه سخن‌ها گفت و همیشه پرونده‌ها در بغل آمد تا با چوب «‌الف‌« خود، همه را وادار به سکوت کند و چون نوبت سوال مجلس رسید پاسخ‌ها را در قالب مزاح گفت و«CD » به مجلس آورد و کاری هم به این نداشت که قوه قانون‌گذاری « بهرحسین در اضطراب است و درباره عباس جوابی نمی‌خواهد‌«!

اما دولت یازدهم، مبحثی جداگانه بود که نمی‌بایست می‌آمد اما به اقتضای شرایط، علی رغم ناخواسته‌ها آمد به همین علت چوب «الف» تذکر و سوال و استیضاح بی سابقه را از آغاز آمدن به استناد آمارها برسر خود دید و اگر چه رای اعتماد گرفت اما این دغدغه به همراه دولت به وزارتخانه‌ها رفت و باعث شد که وزیران به سبب برخی مخالفت‌ها و حرف و حدیث‌ها، تمرکز لازم را در اداره امور نداشته باشند که نمونه‌هایش اکنون در ادارات مختلف، «مبتلا به» جامعه است و هزینه‌هایش را مردم همیشه هزینه پرداز ما می‌پردازند‌! در حالی که در این زمان، قوه مجریه، حمایت قوای دیگر را می‌خواهد تا بتواند برای بیکاری روزافزون جوانان تحصیلکرده بیکار و دهها هزار طرح نیمه کاره و در راه مانده پر از لطف و کرم و نبوغ دولت پاک پیشین و گرانی‌های افسار گسیخته و رشد منفی اقتصادی و در امور خارجی، کاغذ پاره‌های تحریم رابطه معقول و مسالمت آمیز با همسایگان و مراکز هسته‌ای در منطقه ای که خطری ریشه برانداز بیخ گوش ماست و ده‌ها مورد دیگر، نسخه درمان و نجات بنویسد‌. آیا به صلاح حال و آینده جامعه ایران اسلامی، حتی به صلاح فرد فرد ما نیست که از کژتابی‌های گفتاری و رفتاری در حق دولتی که به رای اکثریت قاطع ملت ایران بر مسند اجرایی نشسته است، پرهیز کنیم و اجازه بدهیم که مسوولان با پشت گرمی ‌و اعتماد به نفس و اعصابی آرام به ملت خدمت کنند و برای مشکلات عدیده حیطه مسئولیت خود، تدبیری موثر و کارآمد بیندیشند؟

و آیا می‌دانیم که اگر چنین نکنیم، مردم ناراضی از مسئولان و نظام اداری قائم به فرد، کم‌کم به خود القا می‌کنند که این دولت و مجلس و در نهایت، خود حکومت، گویا نمی‌خواهد به حل مشکلات موجود در عرصه داخلی و خارجی بپردازد. در چنین صورتی نظام، پشتوانه مردمی‌خود را به تدریج از دست می‌دهد و بدیهی است که پیامد این تلقیات، نه مطلوب آینده کشور است و نه خواست مسئولان و مجلسیان .

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها