بهمني هشدار داد: زد و بند در كارت‌هاي اعتباري ۵۰ ميليوني

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسيم، بيش از 10 روز از آغاز طرح جديد بانك مركزي براي خروج از ركود مي‌گذرد. ولي الله سيف و مديرانش در ساختمان ميرداماد كه قبلا با طرح وام 10 ميليوني خريد كالا در قالب بسته دوم خروج از ركود، قصد داشتند صنايع را از ركود خارج كنند، اين بار در طرحي جديد سعي كردند تا با ارقام جديد 10، 30 و 50 ميليوني دوباره طرح شكست خورده قبلي را به گونه اي ديگر و با ارقامي متفاوت تر امتحان كنند! آنها بعد از شكست در طرح اول خود اين بار سعي كردند با ايجاد تغييراتي شرايط را براي به نتيجه رسيدن طرح جديدشان فراهم كنند.

به گزارش «نسيم آنلاين» بانك مركزي اين بار تصميم گرفت تا وام‌ها را در سه بخش 10، 30 و 50 ميليوني اعطا كند، تا شايد جذابيت بيشتري براي مشاركت مردم در اين طرح به وجود بيايد. اما بانك مركزي در حالي اين طرح را براي خروج از ركود و تحريك تقاضا اجرايي مي‌كند كه خريد كالاهاي خارجي را هم در اين طرح بلامانع دانسته است.

بنابراين به نظر مي‌رسد اين طرح در صورت اجرا نه تنها از توليد داخلي حمايت نمي‌كند، بلكه بر خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به واردات كالاهاي خارجي هم دامن مي‌زند. در 10 روز اخير اكثر توليدكنندگان بزرگ لوازم خانگي مخالفت خود را با اين طرح بانك مركزي اعلام كرده‌اند و از سيف و مديرانش بابت حمايت غير مستقيم از كالاهاي خارجي گلايه داشته اند.

اما بررسي‌هاي ميداني خبرنگار «نسيم آنلاين» طي 10 روز گذشته نشان مي‌دهد كه طرح وام 50 ميليوني خريد كالا عملا با شكست مواجه شده و مردم استقبال چنداني از آن نكرده اند. بانكها نيز اغلب از وجود اين طرح ابراز بي خبري مي‌كنند و سعي مي‌كنند كه مردم را بين شعب مختلف بانكي پاسكاري كنند.

همچنين برخي از گزارش‌ها هم حاكي از سو استفاده از اين طرح و زد و بند براي نقد كردن مبلغ موجود در كارتها دارد. از طرف ديگر اقتصاددانان و كارشناسان بانكي هم در خصوص افزايش نقدينگي و پايه پولي بعد از اجراي اين طرح هشدار مي دهند و پيش بيني مي كنند كه تنها دستاورد اقتصادي دولت حسن روحاني يعني كاهش تورم به زودي با اجراي اين طرح از بين مي رود.

بهمني: سواستفاده گسترده‌اي از طرح وام 50 ميليوني دولت انجام شده است

محمود بهمني، رئيس كل سابق بانك مركزي در گفتگو با «نسيم آنلاين» با تاييد برخي تبعات منفي اجراي اين طرح گفت: اين طرح چنان چه واقعا به مصرف كالا و خدمات مي‌رسيد مي‌توانست تقاضا را تحريك كند، زيرا بخش مهمي از ركود فعلي در نتيجه فروش نرفتن كالاها و دپو شدن آن‌ها در انبار كارخانه‌ها است.

وي افزود: نگراني ما از اين طرح اين است كه اين كارت‌ها به مصرف واقعي نرسيده و به طرق مختلف پولش خرج شده و كالايي نيز به فروش نرود، همان طور كه در گذشته نيز شاهد چنين اتفاقاتي بوده‌ايم به طوري كه براي مثال براي خودرو تسهيلات مي گرفتند و آن را دريافت مي كردند اما بعد آن را در جاي ديگر مصرف مي كردند.

اين نماينده مجلس گفت: چنان چه اين اتفاق صورت بگيرد به جاي تحريك تقاضا اثرات منفي نيز خواهد داشت و موجب بالارفتن تورم خواهد شد و تسهيلات آن نيز به سمت بازارهاي غيرواقعي مي‌رود.

بهمني تأكيد كرد: نظارت بر روي اين طرح به اين گونه مقدور نيست كه بتوان تمامي فروشندگان و مغازه داران و خريداران را كنترل كرد، شرايط بازار نيز به گونه اي است كه به راحتي زمينه زد و بندهاي كارت‌ها را فراهم مي كند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: دولتمردان بايد پيش بيني مي كردند و به جاي كارت فكر ديگري مي انديشيدند و راه حل مناسب تري را جايگزين اين كارت‌ها مي كردند.

حال بايد ديد با وجود گذشت بيش از 10 روز از آغاز اجراي اين طرح مسئولان بانك مركزي حاضرند در خصوص استقبال مردم از اين طرح و ميزان كارتهاي اعطا شده اظهار نظر كنند؟