الزامات اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي و راه‌كارهاي جايگزين

ميثم دهقان-كارشناس ارشد شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران (ايتان): با گذشت 15 ماه از آغاز اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، دولت به خوبي توانست با مديريت صحيح، یخش زیادی از اثرات منفی طرح را كنترل كند. حال كه با واريز مبلغ 28 هزار تومان براي هر فرد، زمزمه‌هاي آغاز مرحله دوم هدفمندي به گوش مي‌رسد، پیشنهادهاي زیر براي اجراي موفقيت آميز این گام ارائه می‌شود.

1- با توجه به بي‌ثباتي بازار ارز و افزايش تورم، شروع مرحله دوم قانون هدف‌مندي يارانه‌ها می‌تواند به بي‌ثباتي بيشتر بازار بيانجامد، چرا كه به دليل افزايش مجدد هزينه‌هاي توليد، مشاركت در این بخش كاهش يافته و انگيزه حضور نقدينگي در بازارهاي غير مولد از جمله مسكن، ارز و طلا افزايش مي‌يابد. بنابراين ضروري است دو اقدام زير در دستور كار دولت محترم قرار گيرد.

1-1- ثبات بازار ارز

افزايش قيمت ارز و دو نرخي شدن آن در بازار يكي از موانع اصلي كنترل تورم عمومي كشور پس از اجراي قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها است كه رانت اقتصادي بالايي را به دنبال داشته است. در صورت كنترل نشدن تورم عمومي، در عمل قدرت خريد مبلغ نقدي پرداختي به خانوارها كاهش مي‌يابد. افزايش قيمت ارز به معناي بازگشت به نقطه قبل از اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌هاست. به عنوان مثال با افزايش قيمت دلار از 1050 به 1800 تومان در بازار،‌ يارانه انرژي 70 درصد افزايش مي‌يابد و اقتصاد كشور در دور باطل افزايش حامل‌هاي انرژي، ايجاد تورم و افزايش قيمت دلار گرفتار مي‌شود. اين دور باطل به صورت شماتيك در شكل زير نمايش داده شده است:

بنابراين در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اولويت اصلي قبل از اجراي مرحله دوم هدف‌مندي يارانه‌ها، خارج شدن از دور باطل افزايش تورم عمومي و يكسان سازي نرخ ارز و تثبيت آن در حد 1150 تومان لايحه بودجه سال 1391 است. در غير اين صورت، افزايش تورم كشور لجام گسيخته خواهد شد و فشار مضاعفي بر قدرت خريد خانوار و بخش توليد وارد مي‌شود.

1-2- معاف شدن بخش صنعت در مرحله دوم اجراي قانون:

معافيت بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي كشور در مرحله دوم اجراي قانون، از افزايش هزينه مجدد تولید جلوگيري مي‌كند و مانع خروج سرمايه‌ها از اين بخش مي‌شود. همچنين اين فرصت ايجاد مي‌شود تا با اصلاح خطوط توليد، بهره‌وري مصرف انرژي افزايش يافته و آسيب‌پذيري نسبت به افزايش هزينه‌هاي انرژي در سال‌هاي آتي كاهش يابد.

2- با فرض افزايش ماهانه 28 هزار توماني يارانه نقدي، 24 هزار ميليارد تومان پرداخت دولت در سال جاري افزايش مي‌يابد. با توجه به كسري 12 هزار ميليارد توماني منابع سازمان هدف‌مندي در سال گذشته، تداوم شرايط جديد با فرض ثبات نقدينگي، نيازمند افزايش درآمد تا 36 هزار ميليارد تومان در سال جاري است، به عبارت ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي بايد 120 درصد افزايش يابد تا منابع درآمدي سازمان هدف‌مندي با تعهدات پرداخت آن به مردم متوازن شود.(1) اين در حالي‌است كه اگر دولت محترم مبلغ 28 هزار تومان را به ازاي چهار ماه (در ادامه متن علت در نظر گرفتن چهار ماه بيان مي‌شود) منظور كند، كل تعهدات دولت در سال جاري 6 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد كه با فرض ثبات نقدينگي و جبران كسري 12 هزار ميليارد توماني منابع، در مجموع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به اندازه 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه فشار هزينه‌اي آن به اقتصاد قابل تحمل‌تر خواهد بود.

3- دولت محترم مي‌تواند با تخصيص «سهميه انرژي» به هر خانوار ايراني درصد قابل توجهي از يارانه انرژي را به صورت غيرنقدي به هر خانوار اختصاص دهد. در اين صورت «سهميه انرژي» (2) (براي اطلاعات بيشتر درباره سهميه انرژي به پي نوشت متن رجوع شود) كه مشتمل بر برق و گاز خانگي و سهميه بنزين است، معادل ارزشي 74300 تومان ماهانه به هر خانوار تخصيص مي‌يابد.

حال با فرض آنكه تعداد هر خانوار به طور متوسط 3.6 نفر باشد، به طور متوسط ماهانه 20600 تومان يارانه تخصيص مي‌يابد و با فرض تخصيص 28 هزار تومان براي 4 ماه در مجموع افزايش يارانه هر فرد در سال جاري، ماهانه 27600 تومان خواهد بود كه اين همان خواست دولت در افزايش يارانه نقدي به 28 هزار تومان است با اين تفاوت كه افزايش نقدينگي و بي‌‌ثباتي بازارهاي كلان اقتصادي را به دنبال ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- اين بدان معني است كه قيمت هر بشكه نفت كه از 5 دلار به 34 دلار در مرحله نخست قانون افزايش يافت، مي‌بايست تا 70 دلار افزايش يابد

2- سهميه انرژي شامل:

الف) برق خانگي

در صورتي‌كه دولت پله‌ي اولِ مصرفي برق كه معادل 100 كيلو وات ساعت در ماه است را براي تمامي خانوارها رايگان كند، با فرض قيمت غيريارانه‌اي 83 تومان به ازاي هر كيلو وات ساعت، معادل 8300 تومان يارانه غير نقدي در قبوض خانوارها منظور مي‌شود. حال اگر تعرفه پله دوم مصرف يعني 100 تا 200 كيلو وات ساعت با قيمت غير يارانه‌اي 83 تومان محاسبه شده و از مشتركين پرمصرف در پله‌هاي بالاتر مبلغ بيشتري دريافت شود، يارانه برق خانگي در گام دوم به صورت كامل هدفمند مي‌شود.

ب) گاز خانگي

در صورتي‌كه دولت پله اول مصرفي گاز خانگي كه معادل 100 متر مكعب در ماه است را براي تمامي خانوارها رايگان كند با فرض قيمت غير يارانه‌اي 300 تومان به ازاي هر متر مكعب، معادل 30 هزار تومان به هر خانوار اختصاص مي‌يابد و پله‌هاي بعدي بر اساس شرايط اقليمي خاص خود با قيمت‌هاي ترجيحي به‌گونه‌اي تعيين مي‌شود تا يارانه‌ي گاز خانگي نيز به صورت كامل در اين گام هدفمند شود. بديهي است خانوارهايي كه همچنان از گاز طبيعي خانگي بهره‌مند نيستند، ارزش ريالي 100 متر مكعب را يعني 30 هزار تومان را به صورت نقدي دريافت خواهند كرد.

ج) بنزين خودروهاي شخص

هدفمند شدن كامل يارانه‌ي بنزين با اتخاد دو سياست زير محقق مي‌شود:

1) اختصاص سهميه ماهانه 60 ليتر بنزين به هر خانوار و نه هر وسيله نقليه

سهميه بنزين يارانه‌اي از طريق كارت بنزين موجود در اختيار خانوارها قرار گيرد و 60 ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي به هر خانوار و نه هر وسيله نقليه اختصاص يابد. بنابراين توزيع يارانه بنزين ميان خانوارهاي داراي وسيله نقليه به عدالت انجام شده و به خانوارهايي كه بيش از يك خودرو يا وسيله نقليه ديگر دارند، سهميه اضافه تري اختصاص نمي‌يابد.

2) افزايش قيمت بنزين آزاد به 1000 تومان