نامه ای به رییس جمهور منتخب: مساله اقتصاد در بهداشت و درمان از مهمترین مسائل اقتصادی دولت ها میباشد

برادر عزیز, امیدوارم با اشاره به گوشه هایی از مشکلات اساسی موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانسته باشم تغییر نگرشی در ذهن شما ایجاد و حداقل این توقع را داشته باشم که در دایره مشورتی خود جهت تعیین کابینه دولت سیزدهم برای امور بهداشت و درمان، اجازه ورود کارشناسان غیر پزشک را بدهید و از واقعیتهای موجود بیشتر مطلع شوید تا بشود بهترین تصمیم ها اخذ شود.

به گزارش پایگاه 598، غلامرضا قدمي کارشناس پرستاری در نامه ای به آيت الله رئيسي رییس جمهور منتخب نوشت:

محضر مبارک حضرت آیت ا.. جناب آقای رئیسی (زید عزه)

رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

امروز که این نامه را رسانه ای می نمایم بیش از یک هفته از نامه قبلی ام به جنابعالی نگذشته است که در آن بعنوان یک راه حل استراتژیک برای حل مشکلات اقتصادی وزارت بهداشت و استقرار عدالت در سلامت از تمام جوانب آن، درخواست انتصاب وزیر غیر ذیفنع را برای این وزارتخانه داشتم.

آنچه باعث شد که این نامه را نیزبنویسم و رسانه ای نمایم، شنیدن گمانه های قریب به یقین از پیشنهاد مشاوران برای گزینه های تصدی این مسئولیت مهم بود که بر طبق این شنیده ها همگی از همکاران محترم پزشک می باشند.

قبلا نیز عرض نمودم که اینجانب دارای مدارک کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد کارآفرینی هستم و شاید چنین بر آید که این تفکر ریشه در ماجرای صنفی داشته باشد لکن در ابتدا تاکید می نمایم که اینگونه نمی باشد و بنده که از علاقمندان جنابعالی و از منتظران استقرار دولت انقلابی بوده و هستم فراتر از مسائل صنفی و بعنوان یک کارشناس آشنا در امور بهداشت و درمان این موارد را مطرح نموده و پیگیر هستم.

لذا در فرصت باقی مانده تا تشکیل دولت سیزدهم توسط جنابعالی, به منظور تصدیق آنچه درخواست شد، به ماجرای طرح تحول سلامت و راه برون رفت از مشکلات تبع آن اشاره ای خواهم داشت.

یکی از تصمیمات عجیب در این کشور, بیشتر بودن تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است, این در حالی است که حقوق کارکنان غیر پزشک در بیمارستانهای خصوصی معمولا کمتر از مشابه خود در بخش دولتی می باشد، همین موضوع قبل از طرح تحول نیز باعث رغبت بیشتر پزشکان به کار در بخش خصوصی بود لکن از آنجا که کار همزمان در بخش دولتی و خصوصی نیز برای پزشکان ممنوع نمی باشد، متاسفانه این رویه باعث ارجاع درصد قابل توجهی از بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی بود، اعضای هیات علمی که اساتید داتشگاه های علوم پزشکی محسوب می شوند معمولا یا همزمان متصدی مسئولیتهایی در دانشگاه های علوم پزشکی نیز بودند یا بخش مهمی از وقت خود را در مراکز خصوصی می گذراندند که این موضوع، هم باعث افت کیفیت آموزش بود و هم باعث افت کیفیت درمان در بخش دولتی.

در آن زمان هم پدیده مذموم اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط تعداد کثیری از پزشکان باب شده بود و یکی از توجیهات اشتباهی که جامعه پزشکی برای آن داشتند، پایین بودن نرخ تعرفه در بیمارستانهای دولتی بود حال انکه دریافتی ایشان نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در بخش دولتی بسیار مناسب بود و این ادعا صرفا در مقایسه با بخش خصوصی مطرح می گردید.

با شروع دولت یازدهم به ناگاه طرح تحول سلامت کلید خورد، این طرح که با هدف کمک به مردم در هزینه های درمانی رونمایی شد با دریافت درصدی از یارانه حاصل شده از محل آزاد سازی نرخ حامل های شروع گردید، در گامهای اول با بهسازی ظاهری بیمارستان های دولتی شروع شد و بعد از فراگیر کردن صدور دفترچه های بیمه رایگان سلامت برای همه ایرانیان، خیلی زود به گامهای میانی خود با عنوان کاهش پرداخت از جیب مردم رسید.

وزارت بهداشت، افزایش ماندگاری پزشک متخصص در بخش دولتی را بهانه ای مهم برای این گام طرح قرار داد، در این گام اگر یک نگاه اقتصادی به موضوع می گردید، براحتی مشخص بود راه حل آن افزایش پرداختی در بخش دولتی یا کاهش پرداختی در بخش خصوصی بود که البته راهکار دوم منطقی تر و به عدالت نزدیک تر بود و هیچ بار مالی هم برای دولت که همان بیت المال مسلمین می باشد نداشت اما متاسفانه نگاه ذینفعانه به موضوع ، شاکله طرح را برعکس نمود.

کتاب تعرفه پزشکان که مبنای محاسبه دستمزد در هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشد (که خود این روش پرداخت جای نقد بسیار دارد) به ناگاه و بدون طرح علنی در هیات وزیران ، دچار افزایش با میانگین 5/2 برابری نسبت به قبل شد و به تصویب شورای عالی بیمه ( آنجا نیز در تصدی همکاران محترم پزشکی می باشد) نیز رسید و ابلاغ شد و بیمارستان ها در کنار این تصمیم مجبور شدند همه خدمات مورد نیاز یک بیمار حتی خدمات فانتزی مانند گذاشتن پروتز به همراه وسایل آن را مشمول بیمه نمایند و بدین ترتیب هم افزایش های ناشی از چندبرابری تعرفه ها و هم خدمات فانتزی و جدید بخش دولتی بر دوش بیمه ها افتاد .

نکته جالب و باعث تاسف در این مرحله این بود که با توجه به اینکه میزان ضریب ثابت محاسبه دستمزد ها بطور یکسان در بخش دولتی و خصوصی اعمال شد، درواقعیت دستمزدهای بخش خصوصی نیز به همان نسبت اضافه شد و فاصله دستمزد بخش دولتی و خصوصی نیز طبیعتا زیادتر و نتیجه این عملکرد کاملا قابل پیش بینی بود و آن هم رغبت بیشتر پزشکان به کار در بخش خصوصی بود.

حالا بعد از گذشت چند سال از اجرای این طرح ذینفعانه ، وزارت بهداشت با مشکلاتی از قبیل ذیل مواجه شده است:

قطع بیمه رایگان سلامت ایرانیان و قراردادن حق بیمه چندین برابر نسبت به قبل که نتیجه آن عدم شمول تعداد زیادی از مردم شده است همراه با افزایش هزینه های درمان
عدم تکافوی بودجه بیمه های خدمات درمانی برای تحت شمول قراردادن خدمات قبل از طرح تحول و نزدیکی آنها به مرز ورشکستگی کامل
دو شغله شدن اکثریت مطلق پزشکان متخصص و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و روی آوردن به بخش خصوصی و مطب برای کسب درآمد بیشتر
افزایش شدید پرداخت از جیب مردم بابت خدمات درمانی با توجه به کاهش شدید اقامت پزشکان متخصص در بخش دولتی
افزایش ارجاع بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی
افزایش چند برابری دریافت وجوه مازاد بر تعرفه دولتی و حتی در بخش خصوصی با توجه به استقرار ذینفعان در تمام مراجع قانونگذاری و نظارت و اجرا
کاهش شدید درآمد بیمارستان های دولتی و همزمانی آن با بیماری کرونا که خود شروع سیکل معیوب کاهش بیشتر رغبت پزشکان برای کارکرد در این بخش می باشد و آُسیب جدی به کیفیت خدمات بخش دولتی
افزایش نارضایتی پرسنل غیر پزشک بیمارستانها که حدود 90 درصد تعداد پرسنل می باشند
درخواستهای مکرر وزارت بهداشت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی به منظور جبران کسری بیمه ها برای پرداخت به مراکز درمانی که یک مورد علی رغم نارضایتی مقام معظم رهبری انجام شده است که قطعا دوباره نیز درخواست خواهد شد.

جناب آقای رئیسی

اینها فقط یک مورد از معایب استقرار ذینفعان در مسندهای وزارت بهداشت و آن بطور خلاصه می باشد ، اگر یک جستجوی ساده داشته باشید بعید میدانم که از میان همکاران محترم پزشک از سلایق مختلف سیاسی ، نقد واضحی همچون آنچه گفته شد را به طرح تحول داشته باشند حتی مخالفان دولت مستقر نیز اینگونه دلایلی نداشته اند و این بسیار جای تامل دارد .

ادامه این روند قطعا اقتصاد بهداشت و درمان را به قهقرا خواهد برد و بیمه ها را به ورشکستگی کامل می رساند و ذخایر استراتژیک ارزی را نابود خواهد ساخت اما بازگشت به وضعیت قبل و ایجاد تحول واقعی قطعا نیازمند استقرار غیرذینفعان می باشد.

طرح تحول سلامت فقط یکی از مسائل مربوط به حضور پررنگ پزشکان متخصص در مسندهای کلیدی است و موارد بسیار دیگری از قبیل ادغام اشتباه آموزش پزشکی در وزارت بهداشت نیز وجود دارد .

ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت از اموری هست که قابل انجام در همه کشورها بوده است اما هیچ کشوری اینکار را نکرده است چرا که معایب آن کاملا قابل پیش بینی می باشد و اکنون در کشور ما کاملا قابل رویت .

آموزش علوم پزشکی , کسر کوچکی از وظایف وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی است اما در استانها نام این سازمان می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ، و همین پررنگ شدن آموزش و مقدم شدن آن بر خدمات بهداشتی و درمانی باعث شده است که روسا و معاونین دانشگاه ها و حتی بیمارستانها از اعضای هیات علمی انتخاب شوند و بدین ترتیب تقریبا همه اعضای علمی به غیر از کار آموزش ، یک مسئولیت اجرای هم دارند و از آن طرف درگیر درمان در بخش خصوصی هم می باشند و نتیجه چنین اموزشی کاملا مشخص است ؛ جالب آنکه در ستاد وزارت بهداشت درمان نیز شاهد حضور تعداد کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در مسئولیت های اجرایی هستیم که علی رغم اشغال یک پست سازمانی در یک دانشگاه دولتی و مانع شدن و برای استادی دیگر ، بدون هیچ حضوری در مبدا خدمتی خود از مزایای آموزشی آن استفاده نموده و مشغول امور وزارتی می باشند.

نکته دیگر آنکه امور عملی آموزش پزشکی در بیمارستانهای آموزشی نیز معمولا توسط دستیاران قدیمی تر به دستیاران جدیدتر پزشکی انجام میشود و اموری که بدون حضور استاد انجام می گیرد نیز برای استاد منافع مالی دارد، حضور و غیاب اساتید و پرداخت حقوق ایشان نیز توسط مرجعی جداگانه از سایر پرسنل انجام می شود و همگان شاهد تبعیض های فاحش در این زمینه نیز هستند و این مساله خود یک بیعدالتی محض بین اعضای عضو هیات علمی و پرسنل همتراز غیر هیات علمی در بیمارستان ها بوده است.

نتیجه کلام در این نامه نیز این خواهد بود که مساله اقتصاد در بهداشت و درمان از مهمترین مسائل اقتصادی دولت ها بوده و خواهد بود، اگر دولتها نتوانند این وضعیت را بهبود ببخشند هم منابع کشور جوابگوی امور درمان نیست و هم رضایت عمومی از هزینه کرد منابع موجود حاصل نمی شود و اصلاح روندهای موجود اولا نیازمند یک عزم جدی است و ثانیا نیازمند اصلاح اولیه ساختار مدیریت.

شاید برخی بگویند که ممکن است از پزشکان متخصص عضو هیات علمی هم باشند اشخاصی انقلابی و عدالتگرا و جامع نگر که چنین نگرشی داشته باشند، پاسخ این است که ممکن است باشند اما اولا قطعا از ایشان هم می شود در محل مناسب تر و با استفاده از توان علمی خودشان استفاده نمود و ثانیا با یک یا چند نفر نیز مشکل حل نمی شود و باید یک تحول جامع در سراسر کشور اتفاق بیفتد.

والعاقبه للمتقین ..

غلامرضا قدمی – قم المقدسه – 14/4/1400

گزارش خطا