سال ۸۹ و پس از انتشار نمونه‌های خارجی سریالهای نمایش خانگی، اولین سریال نمایش خانگی ایرانی به کارگردانی محمد حسین لطیفی در مرداد ماه منتشر شد. در شهریور ماه همان سال نیز سریال قهوه تلخ با ژانر طنز در شبکه خانگی منتشر شد.
بعد از انتشار این سریال‌ها به مرور زمان، کارگردان‌های بسیاری در صدد تولید سریالهای نمایش خانگی برآمدند که نمونه‌هایی موفق شدند و برخی هم شکست خوردند. اما به یکباره درسال ۹۴ با نمایش سریال شهرزاد، نمایش خانگی جانی دوباره گرفت.
در همین هنگام بود که نقش فضای مجازی در زندگی مردم پر رنگ‌تر شد و پلتفرم‌ها به رونق گرفتن سریالهای نمایش خانگی کمک کردند. به طوری که تا امروز قریب به ۶۰ سریال نمایش خانگی منتشر شده و درحال تولید است.
بعد از گذشت زمان و علاقمندی کارگردانان و نویسندگان به ژانرهای مختلف، محتوای این سریال‌ها، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. زیرا این سریال‌ها بیش از حد به سمت نمایش خشونت، قتل، استعمال مواد مخدر، نوشیدنی‌های غیر مجاز، خیانت و روابط نامشروع رفتند. هر بار نمایش یک سریال نمایش خانگی نگرانی خانواده‌ها را به همراه داشت که این سریال این بار قرار است چه محتوایی را به فرزندانشان نشان دهد. چرا که بعد از همه گیری ویروس کرونا خانواده‌ها بیش از پیش به تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها در کنار یکدیگر روی آوردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این نگرانی‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و تربیتی خانواده های ایرانی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ مصوب کردند که وظیفه نظارت بر تولید و انتشار آثار نمایشی تنها با سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی است تا از انتشار محتوای نامناسب نظیر صحنه های خشونت آمیز و غیر اخلاقی جلوگیری شود. طبق این مصوبه ساترا، نهادی که مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایران را دارد وظیفه نظارت بر نمایش خانگی را عهده دار شد.
قبل از تصویب این مصوبه هم وزارت ارشاد به صورت خودجوش کار صدور پروانه ساخت و پخش سریالهای نمایش خانگی را انجام می داد. اما نادیده گرفتن این موضوع سبب شد که عده ای گمان کنند، قانون این اختیار را به وزارت ارشاد داده است و با بیان اینکه نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی مغایر با قانون است صداو سیما را به عدم پیروی از قانون متهم کردند و این مصوبه را زیر سوال بردند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با استناد به بند (۲۲) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وظیفه را جز اختیاران خود اعلام کرد.
بند ۲۲ این ماده می گوید: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات‌انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.» از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزارت ارشاد با استناد به این بند خود را مرجع صدور مجوز تولید و پخش سریال های نمایش خانگی می داند، در صورتی که در این بند صرفا صدور مجوز مراکز و موسسات فرهنگی و... که تنها وظیفه پخش و انتشار محصولات فرهنگی را به عهده دارند به وزارت فرهنگ و ارشاد داده شده است.
این در حالی است که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی و نظرات تقسیری شورای نگهبان هیچ سازمانی به جز صداوسیما حق انتشار و پخش صوت و تصویر فراگیر را ندارد و اعطای مجوز برای فیلم‌های خانگی خارج از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد است.
اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»
به موجب بند دوم نظریه تفسیری که در سال ۱۳۷۹ منتشر شد، شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون بیان می‌کند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
در واقع طبق این اصل و نظریه تفسیری آن نه تنها صداوسیما وظیفه قانونی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی را سلب نکرده، بلکه تا کنون از وظیفه قانونی خود برای نظارت بر تولید و انتشار محصولات نمایش خانگی استفاده نکرده است.
