يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریدهایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونهگون/انس و شناخت تا که به هم آورید بار/ بیشک بود زجمع شما آنعزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زانرو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار
به گزارش پایگاه 598، به نقل از دیوان عدالت اداری: به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درخواست اصلاح رویه دستگاههای اجرایی و ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیر پروژهای وزارت نفت، شاکی شرط معدل در استخدام را خلاف اصل عدالت و اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و عدم سنجش فارغ التحصیلان بوسیله آزمونی واحد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاههای اجرایی را زمینه تضییع حقوق افرادی دانست که از طریق آگهی آزمونهای استخدامی دستگاه دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی، جویای کار هستند.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، نظر به اینکه اولا؛ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است. ثانیا؛ براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام نموده اند. ثالثا؛ با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد، زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده میشود و نیازی به شرط اضافی احساس نمیشود به اضافه اینکه شرط معدل دستگاهها را در شایسته گزینی واقعی محدود میکند. رابعا؛ در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش بینی نشده است، بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم میباشد و رای به ابطال این مقرره داد.