گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "تا ماراتن 92 "به قلم محمد ایمانی آورده است:ماراتن یک ساله انتخابات با نو شدن دو سوم نمایندگان و راهیابی 196 چهره جدید به مجلس نهم پایان یافت. معمولا پرونده هر انتخابات یک سال پیش از روز اخذ رأی گشوده می شود و مباحث و مجادلات مربوط به آن دست کم تا یک سال بعد امتداد پیدا می کند؛ از تحلیل های عمیق جامعه شناسانه بگیرید تا کری خوانی رقبا و مصادره به مطلوب نتایج. حالا هم احتمالا بدن رقبا از عرق رقابت اخیر خشک نشده، پرونده انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 گشوده خواهد شد. این اتفاق که تقریبا هر سال رخ می دهد، منطقا حس دوگانه نشاط/دلزدگی را برمی انگیزد. رقابت سالم در کنار نو شدن صاحبان مناصب با رأی مردم، طبیعتا نشاط برانگیز است همچنان که آمیختن این رقابت پویا به مجادلات فرساینده و بداخلاقی ها و فرصت سوزی ها، برای مردم ما ملال آور می شود.

هر چند که اصل انتخابات در کشور ما جشن مردم سالاری و مانور قدرت ملی است، غلبه حواشی گاه چنان فزونی می گیرد که فضای مجادلات و منازعات سیاسی را به حد اشباع می رساند و به موازات این اتفاق، گوهر خدمت و آرامش بخشی و الفت کمیاب می شود. اینجاست که جبهه ها و رجال سیاسی نقض غرض می کنند، زحمت افزای زیست شهروندان می شوند و به اصطلاح، روی اعصاب مردم راه می روند. پرسش مهم این است که آیا نمی توان با غربالگری مجادلات و منازعات سیاسی، هزینه های رقابت را که نوعا از جیب مردم پرداخت می شود، سامان داد و هدفمند کرد؟ به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا می توان در همین یک سال باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، به نحوی سیاست ورزی کرد که هزینه های گزاف چند سال اخیر به کشور تحمیل نشود و توقعات به حق مردم به حاشیه نیفتد؟

سیاست را صرفا «بازی قدرت» پنداشتن و غرق این بازی «اعتیادآور» و «مصلحت سوز» شدن، بارها باعث شده تا رجال صاحب آوازه در چنین بحر بی کرانه ای از دست بروند هیچ، که مجموعه ای از مصالح ملی را نیز قربانی کنند. چنین اعتیادهایی بلای خانماسوز است اما در مقیاس ملی بلکه در مقیاس جهانی. گاه ریل حرکت تاریخ با یک عمل از سر بیداری یا خواب زدگی عوض می شود و امروز، یکی از بزنگاه های کم نظیر تاریخ است. این واقعیت که مقامات امنیتی و سیاسی در رژیم پنهانکار صهیونیستی-پایتخت سیطره طلبی امپراطوری غرب- با صدای بلند به جان هم افتاده اند و یکدیگر را سگ هایی خطاب می کنند که زیادی پارس می کنند اما از عهده جمهوری اسلامی ایران برنمی آیند، اتفاق کوچکی نیست. اینکه مقامات رژیم صهیونیستی به عنوان اسطوره قدرت امپراطوری غرب علی الدوام بگویند «اسرائیل بر لبه پرتگاه ایستاده و حاکمیت آن کفایتی برای اتخاذ تدابیر نجات بخش ندارد»، «ما بر دهانه آتشفشان ایستاده ایم و نابودی در انتظار اسرائیل است»، «تل آویو با زلزله 9 ریشتری مواجه شده»، «انقلاب ایران از عراق و افغانستان تا بحرین و یمن و عربستان و لبنان و مصر و تونس ریشه دوانده است» و... را نباید دست کم گرفت. از نگاه آنها، بدون چاره جویی برای چالش راهبردی ایران، مرگ اسرائیل و زوال قدرت آمریکا تردیدناپذیر است.

اگر از چشم مدیران اتاق های فکر و عملیات آمریکا و انگلیس و اسرائیل به جبهه ایران نگاه کنیم، تنها راه محتمل برای زدن ضربه کاری به ایران یا دست کم، کشیدن ترمز حرکت شتابان و الهام بخش آن، بی ثبات سازی داخلی و ضربه از درون به واسطه نیروهای داخلی است. یا به تعبیر شیمون پرز جنگ با ایران، از درون مرزهای این کشور آغاز می شود. منطق هر مبارزه ای می گوید برای ضربه زدن به حریف مخصوصا اگر قدرتمند باشد، از انرژی خود وی استفاده کنید و نیروی نهفته در پیکره وی را علیه خود او مدیریت نمایید. فتنه 3 سال پیش، ماجراجویی های حلقه انحرافی از جیب دولت و بالاخره منازعات درون جبهه اصولگرایی- کم یا بیش- متاثر از همین فرمول «ضربه از درون» پدید آمد همچنان که عقده ها و نفسانیات یا ضعف بصیرت برخی رجال سیاسی نقش مکملی در این زمینه داشت. دشمن در این میان مایل بود اختلاف های غالبا غیرموجه و ناشایست در سطح سیاستمداران را به حوزه اجتماعی وسعت دهد و توانست هزینه هایی را هم به کشور ما تحمیل کند. اما این پروژه خطرناک سر بزنگاه ها شکست خورد چون دشمنان هرگز نتوانسته اند حساب یک واقعیت مهم را بکنند و آن ایمان مردم و پیوند عمیق آنها با نقطه ثقل تعادل نظام یعنی ولایت و رهبری است.

پروژه های بی ثبات سازی به اعتبار همین پیوند راهنما و راهگشا یکی پس از دیگری ناکام ماند اما دریغ از فرصت های مهمی که خدشه دار شد و هزینه هایی که دادیم و می شد ندهیم. و شد آنچه نباید. نخست وزیر دوره دفاع مقدس، هم جبهه سلطنت طلبان و سازمان منافقین و انبوه فرقه های لامذهبی شد که به خون مسلمانان و مومنان به انقلاب تشنه بودند. رئیس دولت اصلاح طلب به گفته نزدیکترین دوستانش تا پای خودکشی برای گروهک های فاشیستی پیش رفت آن یکی چهره سیاسی برای کسانی انتحار کرد که او را- به ناجوانمردی- سردسته قاتلان زنجیره ای معرفی می کردند و چهارمی فریب جوانکی را خورد که پس از فرار از ایران معلوم شد مهره استخدام شده فرقه استعماری و ضد اسلامی بهائیت است. پنجمی در حالی که بر سر ناهار و شام روزانه یا حقوق ماهیانه اش احتیاط و وسواس داشت، در تعصب تا آنجا پیش رفت که سپر بلای مشتی رند فرصت طلب آلوده به مفاسد کلان اقتصادی شود یا در حوزه نفوذ ششمی، برای اختصاصی سازی! یک دانشگاه غیردولتی 300 هزار میلیارد تومانی خیز برداشتند یا در قلمرو مدیریت هفتمین رجل سیاسی، میلیاردها تومان سکه خریدند و در التهاب کاذب بازار دمیدند و از قبل او، انواع سایت ها و روزنامه هایی را راه انداختند که جز دمیدن بر تفرقه و نزاع- با توجیه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری!- کار ویژه دیگری نداشتند و... قس علی هذا. ضعف های شخصیتی برخی رجال سیاسی که بیرون زد، فضا برای غواصی بدخواهان و مغرضان در انبوه سوژه هایی که آنان فراهم می کردند- یا فراهم شدن آن سوژه ها باب طبع این سیاستمداران قرار می گرفت- مساعد شد. شدند دشمن شادکن و اسباب شماتت ملت و حاکمیت. بدین ترتیب بستر انواعی از عفونت ها و مفاسد فراهم گردید و هر دزد و خائنی، زیر قبای رجل صاحب وجهه ای پنهان شد. تا کجا باید از امنیت ملت و اقتضائات برش حساس تاریخی فعلی کم گذاشت و آخرت خود را خرج کیسه دوزی و فسادطلبی انواع حلقه های سیاسی کرد؟!

سال پیش رو به دلایل مختلف، سال خطیر و پراهمیتی است. 1- تداوم فروپاشی نظم جهانی فرسوده و تکوین نظم جدید با نشانه های اقتدار ایران اسلامی در خاورمیانه 2- رسیدن مذاکرات چند ساله هسته ای به نقطه ای تعیین کننده در کنار سنگینی کفه قدرت جمهوری اسلامی 3-نیمه کاره ماندن هدفمندسازی توزیع یارانه به مثابه یک جراحی اقتصادی ضروری و مورد اتفاق همه کارشناسان و طیف های سیاسی 4- چالش تحریم اقتصادی و فشار «تورم مصنوعی- انتظاری» 5- سال تدارکات طیف های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری که می تواند متضمن برخی چالش ها باشد یا نباشد. دشمن زخم خورده در چنین موقعیت خطیری، دو پروژه مهم را به مثابه دو لبه یک قیچی در دست اجرا دارد. 1- ائتلاف و انسجام همه احزاب و طوایف ضدانقلاب با انواع توقعات در نقطه «بازگشت به انتخابات» به عنوان پوششی برای بازسازی فتنه سه سال قبل 2- دامن زدن به اختلاف و تجزیه و تقابل در میان گروه های حامل انقلاب تا مرز انحلال قدرت آنان. به عبارت دیگر دشمن می کوشد هر چه قدر سطح توقعات گروه های اپوزیسیون و نفاق را برای تبدیل کلیت آنها به یک «جبهه» پایین آورد، به فضای سوءظن و بدگمانی و تقابل در میان جبهه انقلاب دامن زند. دشمن در آخرین برآورد، به چند مرحله عملیاتی می اندیشد. 1- پمپاژ ناامیدی در کشور و جنباندن محورهای اعتراض (تبدیل نارضایتی به اعتراض) در دو سطح سیاسی و اجتماعی 2- اتصال این نقاط و محورها به یکدیگر و تبدیل آن به یک جبهه 3- الحاق دو جبهه فشار خارجی و داخلی به هم و تقاطع دادن این دو برای عملیات گازانبری 4- پکاندن پیشاپیش انسجام و اقتدار جبهه انقلاب به واسطه تعمیق مجادلات و دلخوری ها.

پیشنهادی که به طیف های سیاسی وفادار انقلاب می توان داد، کاستن از فضای سوءظن و کار کردن روی «اشتراکات» فراوان است نه تمرکز- ریز شدن- روی محورهای اختلاف. طیف های سیاسی بد می فهمند اگر خیال می کنند با متهم کردن یکدیگر و انباشتن فضای سیاسی از انبوه اتهامات، نزد افکار عمومی احترام و اعتبار پیدا می کنند. تا جایی که به اصول اسلام و انقلاب برنمی گردد، باید با یکدیگر از سر اغماض و مدارا و رفق و الفت رفتار کرد. هم باید از موضع تهمت اجتناب کرد- غوطه خوردن در مواضع اتهام که جای خود دارد! - و هم در قضاوت ها، حسن ظن و سعه صدر بیشتری داشت. اگر نه، مثلاً مقابل هم قرار دادن دولت و مجلس و دستگاه قضایی و مجمع تشخیص یا اوتادی چون آیت الله مصباح یزدی و آیت الله مهدوی کنی- حفظهماالله تعالی-، هیچ خیر و برکتی عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد. در وسعت تعاملات سیاسی، نه لجاجت بر خطا پذیرفته است و نه اصرار به ملامت گری و سرزنش مداوم، نتیجه مثبتی دارد. خودکامگی ها و تعصبات باطل بود که در فتنه های همین چند سال گذشته، هزینه های سنگینی را به کشور و به خود طیف ها و رجال سیاسی وارد کرد.

می شود از هزینه های ملی در سیاست کاست اگر عنایت داشته باشیم که حیات انگلی برخی رسانه ها و حلقه ها اساساً به بحران سازی و هزینه تراشی و حاشیه پردازی وابسته است. آنها نان اختلاف را می خورند و برای همین کار ویژه راه افتاده اند. طیف های سیاسی می توانند پیش از کلید زدن دور تازه رقابت ها، شجاعانه و عاقلانه عملکرد خود را نقد کنند که آیا با مشی خود به میدان مانور قدرت جمهوری اسلامی وسعت داده یا ایجاد مضیقه کرده اند؟ آیا از سر حکمت و درایت و مصلحت سنجی و مآل اندیشی رفتار کرده اند یا رفتار آنان معطوف به لجاجت و هیجان بوده است؟ با محافل فسادانگیز فاصله گذاری کرده اند یا آنها را شریک و مؤتلف خود پنداشته اند؟ مردم را شاد کرده اند یا باعث ملال و نگرانی آنان شده اند؟ چه قدر به خاطر مصالح بزرگ تر اهل گذشت بوده اند؟ مسئولیت پذیر بوده اند یا مسئولیت گریز؟

دست کم باید اصولگرایان را مورد خطاب قرار داد و تصریح کرد که دوگانه هایی نظیر «جبهه متحد» و «جبهه پایداری» تا آنجا که معنای تکثر و رقابت سالم را با خود دارد، پذیرفتنی است اما اگر این قبیل تمایزها تبدیل به جبهه بندی اصلی شد، نباید در انحرافی بودن آن تردید داشت.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏سند تحول در بوته عمل"به قلم محمود فرشیدی آورده است:مقام معظم رهبری در هفته معلم و در دیدار با فرهنگیان فرمودند:‏‎ ‎«در سالهای اخیر اقدامات قابل تقدیری در آموزش و پرورش انجام شده که مهمترین آنها تهیه سند تحول بنیادین است اما رسالت اصلی ، اجرای این سند تحول است.»

لازمه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن تا رسیدن به اهداف تعیین شده است . در زمینه طراحی نظام مطلوب آموزش و پرورش یا ایجاد تغییرات در نظام موجود ، تلاشهای فراوانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عمل آمده است که برجسته ترین آنها تدوین مجموعه" کلیات نظام آموزش و پرورش " در سالهای نخست پیروزی انقلاب بوده  و اگر چه این مجموعه با زحمات فراوان جمع کثیری از صاحبنظران تهیه شد اما در مقام عمل ، پوستینی وارونه شد و نظام جدید متوسطه که نظامی سکولار و غیر دینی بود به نام تغییر نظام آموزشی ،عینیت یافت و هنوز که هنوز است گریبانگیر آموزش و پرورش کشور است .‏

بدین ترتیب تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن تا رسیدن به اهداف را باید به طور جدی و عمیق مورد توجه قرار داد تا خدای نکرده تجربه قبلی تکرار نشود و براساس همان تجربه ثابت شد که هر نوع شتابزدگی و عدم تامین پیش نیازها، اجرا ی سند را در عمل با عدم موفقیت مواجه خواهد ساخت از جمله این پیش نیازها تدوین و تصویب ((زیرنظامهاست)) ،زیرنظامهایی که باید براساس اهداف و اصول و راهکارهای سند تحول بنیادین طراحی شود از جمله این زیر نظامها باید به موارد ذیل اشاره کرد :‏

نظام برنامه درسی و نظام تربیت معلم و نیروی انسانی ،نظام مالی ، نظام اجرایی مدارس ، نظام ارزشیابی ، نظام مشاوره و راهنمایی ، نظام مدیریت و اداری ، نظام تربیتی و پرورشی ، نظام مشارکت معلمان و خانواده ها ، نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و... بنابراین واقعیت آن است که سند تحول بنیادین را باید سند بالادستی دانست که پس از تصویب مجموعه ای از اسناد دیگر در مراکز ذیصلاح نظیر مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و در مواردی شورای عالی آموزش و پرورش قابلیت اجرا خواهد داشت و روشن است که اگر اجرای سند متکی به اینگونه اسناد قانونی نشود و مجریان براساس اختیارات خود در هر مورد تصمیم گیری کنند طبعا نمی توان گفت سند نقشه راهی مطمئن است  چرا که مجریان بعدی نیز با استفاده از اختیارات قانونی خود تغییرات دیگری را اعمال خواهند کرد و برآیند حرکتها ،وصول به هدف مطلوب نخواهد بود به عنوان مثال باید نظام برنامه درسی دوازده ساله ،

دوره های تحصیلی و پیش دبستان مصوبه قانونی داشته باشد و ساعات حضور دانش آموز در مدرسه قانونمند شود تا براساس سلایق مختلف مدیران، آموزش و پرورش کشور به سوی "حداقلی" یا "حد اکثری"نوسان پیدا نکند . این مصوبه است که فصل الخطاب اختلاف نظرها برسر تعطیلی یا عدم تعطیلی پنج شنبه ها خواهد بود .‏

همچنین نظام ارزشیابی قانونی است که تکلیف مردودی و یا حذف آن و شیوه برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی و توصیفی و... را تعیین می کند . اگر نظام مشارکت مردم و معلمان و فرهنگیان با الهام از سند تحول بنیادین توسط مراجع قانونی تصویب شود ، علاوه بر نقش آفرینی گسترده تر معلمان، جایگاه انجمن اولیا و مربیان ارتقاء خواهد یافت و واحدهای موثر در جذب همکار ی خانواده و مردم در یکدیگر ادغام نخواهد شد .‏

همچنین سند تحول بنیادین باید موضع خود را در قبال گسترش شتابزده مدارس هوشمند روشن کند و این در صورتی است که بر اساس اهداف سند ، نظام فاوا در آموزش و پرورش طراحی و تصویب شود.‏

سند تحول بنیادین باید مدرسه و معلم را از قید نظام بخشنامه  سالار برهاند و اقتدار مدرسه  و اختیارات معلم  را ارتقاء بخشد و در صورتی این اتفاق خواهد افتاد که نظام اجرایی مدرسه و اختیارات معلم و نیز نظام اداری و مدیریت ، با توجه به اهداف سند تحول توسط مراجع عالی

قانون گذاری تصویب شود .‏

سردرگمی ها و بلا تکلیفی ها و دوباره کاریها در عرصه فعالیت  های پرورشی و روشن شدن مسئولیت  یا عدم مسئولیت آموزش و پرورش در ساحت حجاب و عفاف و تعمیق باورهای دینی و آموزش بهره گیری هدفمند از فضای مجازی ، با طراحی نظام تربیتی  پرورشی مطلوب امکان پذیر خواهد بود . و این نظام تربیتی باید براساس اهداف سند تحول بنیادین طراحی شود .‏

از همه مهمتر طراحی نظام تربیت معلم براساس سند تحول بنیادین است که باید به بی سر و سامانی متداول جذب معلم پایان دهد و دانشگاه تربیت معلم ، از طریق آزمون سراسری نیروهای داوطلب را گزینش و جذب و تحت نظام تربیت معلم ، چند سال تربیت کند تا بتوان با اطمینان خاطر گرانبهاترین سرمایه های کشور را به آنان سپرد .‏

نکته قابل تذکر  آنکه ممکن است طرفداران تسریع در اجرای شتابزده سند معتقد باشند در تمامی یا اغلب این موارد مصوبات لازم وجود دارد پاسخ آن است که اولا اگر بر سیاق همان مصوبات قدیم قرار است برنامه ها به اجرا درآید که انتظار تحول بنیادین ، انتظاری منطقی نیست بلکه باید مصوبات قانونی جدید براساس روح و اهداف سند تحول تدوین و تصویب شود . علاوه بر آن چنان که اشاره شد بسیاری از این مصوبات از پشتوانه محکم مراکز عالی قانونگذاری برخوردار نیستند تا بتوان در طراحی نقشه راه تحول بنیادین به این مصوبات تکیه کرد .‏

کلام آخر آنکه پیرو رهنمودهای دور اندیشانه مقام معظم رهبری در زمینه تحول بنیادین خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش طی سالهای اخیر گامهای بلندی در این مسیر برداشته است ، امید است در مرحله اجرا نیز پرهیز از شتابزدگی و رفع خلاء های قانونی و تامین پیش نیازها ، نقشه راه را به گونه ای ترسیم نماید که آیندگان با اطمینان در آن مسیر گام بردارند .‏

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "نگاه شورای همکاری خلیج فارس به مذاکرات هسته‌ای ایران"به قلم علی رمضانی آورده است : اینک مدت زیادی تا مذاکرات و گفتگو های هسته ای ایران و اتحادیه اروپا و غرب در بغداد باقی نمانده است. در این بین نوع رویکرد شورای همکاری خلیح فارس به این مذاکرات در واقع در نوع خود جالب توجه است. در این راستا باید گفت که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 در استانبول از یک سو با برداشت‌ها و نگاه مثبت ایران و سایر بازیگران بین‌المللی بعد از تنش‌های مختلف بین ایران و غرب (در چند سال گذشته) همراه شده و همچنین امیدواری‌هایی برای گذر از تنش‌های موجود در قالب بازی برد ـ برد فراهم آورده، اما از سوی دیگر نیز نوع رویکرد بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ( بویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین) به این مذاکرات برخلاف اغلب جوامع بین‌المللی چندان مثبت و خوش‌بینانه نبوده چرا که ما از طرفی با نوعی بی طرفی و سکوت از سوی رهبران این شورا روبرو بوده ایم و از سویی هم اگر به رویکرد رسانه های این کشورها در هفته های گذشته نگاهی داشته باشیم آنچه جالب توجه به نظر میرسد هراس از نزدیکی ایران با آمریکا و غرب است .

آنچه مشخص است چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی در راه پیشبرد مذاکرات ایران و غرب وجود دارد و آیندة مذاکرات و تأثیرات آن بر روابط ایران و غرب نیز به طور کاملا روشنی مشخص نیست، اما توافقات نشست استانبول و دورنمای دستیابی به تفاهم بر سر برنامه هسته ای ایران با واکنش هایی مثبت از سوی شورای همکاری خلیج فارس روبر نبوده است.

در این بین اگربه دلیل این رویکرد نگاهی داشته باشیم باید گفت در واقع از یک سو این شورا در یک سال گذشته خواهان افزایش فشار بر ضد ایران و پرداختن به اعمال فشار بین‌المللی بوده و از سویی نیز افزایش واگرایی غرب و ایران تا حدی فرصت بازیگری به شورای همکاری خلیج فارس برای ایفای نقش همگرایانه با غرب داده است .

در این حال واقعیت آن است که اگر روند تفاهم و مذاکره ایران و گروه 1+5 همچنان ادامه داشته باشد و به تفاهم و نتیجه ای مثبت و فراگیر رسد به نظر میرسد این شورای همکاری خلیج فارس است که خود را بازنده اصلی این مذاکرات خواهد دانست. چرا که در سایه واگرایی ایران و این شورا در سالهای گذشته شورای همکاری خلیج فراس بویژه کشورهای اصلی و قدرتمند در این شورا منتظر افزایش فشارها بر ایران، ضعیف تر شدن اقتصاد و نقش منطقه‌ای تهران بوده اند نه بهبود روابط بین‌المللی ایران با غرب و امریکا.

اکنون به نظر میرسد از نگاه شورای همکاری کاهش تنش‌های ایران و غرب پیامدهایی منفی بر جایگاه منطقه‌ای آنان و تنزل موقعیت این شورا خواهد داشت چرا که گسترش همکاری‌های ایران و غرب در موضوع هسته‌ای به نوعی زمینه‌ساز روابط گسترده‌تر و اعتمادسازی بیشتر در حوزه های گوناگون( مانند تحریم ها و اختلافات منطقه ای وبین المللی ) خواهد بود.

در این بین این نوع حرکت ایران و غرب در پرونده هسته ای ایران اگر به سرانجام رسد در حقیقت خلاف جهت و سویه اصلی خواسته های شورای همکاری خلیج فارس از غرب است، لذا باید توجه داشته که مانع تراشی ها و حمایت بیشتر این کشورها از افزایش فشار ها بر ضد ایران را باید در نظرداشت و زمینه سازی برخی از کشورهای این شورا را در افزایش چالشهای ایران و غرب در پرونده هسته ای کشور را باید مورد توجه قرارداد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏نمایشگاه کتاب و مشکلات حوزه نشر؟"به قلم محمدحسین روانبخش آورده است:  

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این روزها در حال برگزاری است و طبیعتا باعث افزایش نگاه رسانه‌های مختلف به مقوله کتاب و کتابخوانی شده است .برگزاری این نمایشگاه،شاید تنها اقدام مثبت و موثری باشد که در این سال‌ها در این خصوص انجام پذیرفته و شاید آخرین کورسوی امیدی باشد مبنی بر اینکه کتاب هنوز از سوی سیاستگذاران فرهنگی به حال خود رها نشده است. در واقع نمایشگاه کتاب دو جنبه مثبت و منفی دارد: مثبت اینکه در ایامی معدود، حواسها معطوف کتاب و کتابخوانی می شود و منفی از این جهت که برگزاری این نمایشگاه و دلخوشی توجه عامه مردم به آن باعث می شود یک سال تمام، مسئولان هیچ اقدام دیگری در خصوص وضعیت بحرانی نشر و مطالعه کتاب در کشور نداشته باشند. این واقعیت بسیار گفته شده که متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین تر از متوسط جهانی است.بنا به آمار رسمی سرانه مطالعه کتاب در ایران کمتر از 20 دقیقه است و این فاجعه‌ای فرهنگی است که البته هیچ اقدام قابل ذکری برای رفع این معضل صورت نگرفته است. این موضوع را به راحتی می‌توان از تیراژ کتابها هم فهمید .به عبارت دقیق‌تر، وقتی تیراژ کتاب در ایران به هزار یا پانصد نسخه می‌رسد معلوم است که سرانه مطالعه کتاب، حتی از آنچه اعلام شده هم کمتر است.شاید در این خصوص گفته شود که بعضی کتابها در این سال‌ها به چاپ‌‌های متعدد رسیده است (که حرف درستی است) اما گاهی عدم تحلیل درست از این موضوع ما را به نتیجه اشتباه می‌کشاند.باید توجه داشت که در وهله اول تیراژ کتابهای مرجع مورد تحلیل قرار گیرد و براساس آن میزان تاثیرگذاری و ارزشمندی افزایش تیراژها مشخص شود، نه اینکه کتاب‌های کمک آموزشی و خاطره و رمان‌های عاشقانه(با میزان ارزش‌های مختلف) را در کنار هم قرار داده و نتیجه‌ای عجیب بگیریم، در حالی که واقعیت چیزی جز این است.از سوی دیگر، طی سال‌های اخیرنویسندگان، مترجمان و ناشران گلایه‌های بسیاری از مدیریت فرهنگی کشور دارند، گلایه‌هایی که نه تنها مورد توجه قرار نگرفته،بلکه روز به روز بر حجم آن افزوده شده است.در کشوری با این وضعیت بحرانی مطالعه، رویارویی با ناشران و انتشار اخبار ناگواری چون لغو مجوز ناشران باسابقه یا جریمه آنها، به معنی بیشتر شدن فاصله مردم با کتاب است .ضمن اینکه ناشران ظاهرا فعال همچنان در چنبره مشکلاتی چون دریافت مجوز، تهیه کاغذ و ... درگیرند که فعالیت یا عدم فعالیتشان چندان توفیری نمی‌کند .قیمت کاغذ این روزها– مثل تمام کالاها- رشدی عجیب و غریب داشته و تقریبا دو برابر شده است.شاید همین موضوع برای فلج کردن ناشران کافی باشد و احتیاج چندانی به فشارهای دیگر نباشد ! در چنین وضعیتی برگزاری نمایشگاه و تبلیغات پیرامون آن، موجب می‌شود همچنان که بیان شد همه اتفاقات مهم در حوزه کتاب در یک سال فقط و فقط به همین نمایشگاه محدود شده است و با بزرگنمایی دستاوردهای این نمایشگاه، دیگر هیچ اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد. ضمن اینکه هر تصمیم‌گیری و سیاست گذاری در این حوزه باید از طرف متخصصان این حوزه صورت گیرد که بعضا به حاشیه رفته اند و بدین صورت اگر هم قرار باشد تصمیمی گرفته شود، امید چندانی به تاثیرگذاری آن نیست. به این ترتیب باید این هشدار را برای چندمین بار داد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اگرچه اتفاق فرهنگی مبارکی است اما اتفاق بزرگی نیست، بلکه تنها اتفاق در این حوزه است و ادامه چنین روندی نمی‌تواند مشکلات حوزه نشر را به طور کامل حل کند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏خودشکن آیینه شکستن خطاست "  آورده است:هفته گذشته، خبر محکومیت به حبس 30 ثانیه‌ای یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور، توجه بسیاری از ناظران سیاسی و مردم را جلب کرد. هر چند حزب مردم پاکستان که گیلانی عضو آنست در واکنش به این اقدام دیوان عالی اعلام کرد: "یوسف رضا گیلانی، توسط مردم این کشور به این سمت منصوب شده و جز از طریق راهکارهای قانونی امکان عزل و برکنار کردن وی وجود ندارد" و به همین دلیل وی علیرغم این محکومیت همچنان در سمت خود مانده است، ولی آنچه اهمیت دارد اقدام شجاعانه دستگاه قضائی پاکستان در انجام وظیفه قانونی خود است که بدون ملاحظه مقام و منصب عالی نخست‌وزیر کشور به آن مبادرت کرده است، اقدامی که باید برای دستگاه‌های قضائی سایر کشورها سرمشق باشد.

ماجرا از این قرار است که نخست‌وزیر پاکستان حاضر نشد دستور دیوان عالی را برای مقابله با فساد مسئولان دولتی اجرا کند. دستور این بود که نخست‌وزیر برای پیگیری فساد مالی آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان و همسرش بی‌نظیر بوتو پرونده آن دو را برای رسیدگی به دادگاه سوئیس ارسال کند. در حکمی که دیوان عالی در محکومیت گیلانی صادر کرد و توسط قاضی "ناصرالملک" رئیس دادگاه قرائت شد، تصریح شده است: "شما مرتکب توهین به عدالت هستید لذا عدالت حکم می‌دهد که شما برای مدت 30 ثانیه محکوم به تحمل حبس می‌شوید".

نخست وزیر پاکستان با اینکه درباره درخواست دیوانعالی پاکستان از دولت برای ارسال نامه به دادگاه سوئیس درخصوص پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس‌جمهور پاکستان، گفت طبق قانون اساسی، نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نخست‌وزیر و حتی وزیر خارجه نیز از مصونیت قضایی برخوردارند، چند بار برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شد و به سؤالات قاضی پاسخ داد و در روز صدور حکم نیز در جلسه دادگاه حضور داشت بطوری که پس از ابلاغ حکم به وی، از آنجا که طبق نظر دادگاه محل تحمل حبس نیز خود جلسه دادگاه تعیین شده بود، در مدت زمانی که قضات محل دادگاه را ترک می‌کردند مدت بازداشت وی نیز پایان یافت و وی پس از تحمل دوران محکومیت و اعمال مجازات، به محل کار خود برگشت.

هر چند کاملاً روشن است که در نظر گرفتن 30 ثانیه حبس به عنوان مدت محکومیت آنهم با این قید که شخص محکوم این بازداشت را در جلسه دادگاه تحمل نماید، نوعی اقدام نمادین است، ولی آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است اولاً اقدام دستگاه قضائی پاکستان به محاکمه نخست‌وزیر و صدور حکم محکومیت علیه وی و ثانیاً سر فرود آوردن نخست‌وزیر در برابر احضار قضات و حضور چند باره در جلسات دادگاه جهت پاسخگوئی به سؤالات و صدور حکم دادگاه می‌باشد. اینکه به دلیل اختلاف برداشت‌ها درباره قانونی بودن ادامه مسئولیت گیلانی در سمت نخست وزیری، وی در این سمت بماند یا کنار برود، مسأله بعدی است که هم اکنون بر سر آن کشمکش‌های سیاسی میان احزاب جریان دارد. حتی تکلیف همین موضوع را نیز سرانجام یک مرجع قانونی روشن خواهد کرد، ولی این موضوع بهیچوجه از اهمیت کاری که دستگاه قضائی پاکستان انجام داد و از اهمیت انقیادی که نخست‌وزیر پاکستان در برابر دادگاه برای حضور در جلسات محاکمه نشان داد نخواهد کاست.

از مجموع خبرهائی که درباره محاکمه نخست‌وزیر پاکستان مخابره شده چنین بر می‌آید که احزاب مخالف گروه حاکم در نظر داشتند با ترتیب دادن این محاکمه و وادار ساختن دادگاه به صدور حکم محکومیت یوسف رضا گیلانی، وی را وادار به کنار رفتن از نخست وزیری نمایند. زیرا آنها معتقدند "طبق قوانین پاکستان، هر محکومیتی برای نخست‌وزیر به معنای عدم صلاحیت وی برای دردست داشتن سمتش محسوب می‌شود." در همین زمینه، نواز شریف رهبر حزب مخالف دولت و نخست‌وزیر اسبق پاکستان گفته است: "گیلانی باید از سمت خود کناره گیری نماید زیرا هیچ دلیل اخلاقی برای ادامه کار وی در این سمت وجود ندارد." جماعت اسلامی پاکستان نیز که از مخالفان حزب حاکم این کشور است خواستار استعفای گیلانی شد و رئیس این جماعت هم مثل نواز شریف فقط به قواعد اخلاقی متوسل شد و گفت: "اگر این نخست‌وزیر محکوم شده به کار خود ادامه دهد، پاکستان با تحقیر بین‌المللی مواجه خواهد شد."

این اظهارات نشان می‌دهند اولاً دیوان عالی پاکستان تحت فشار احزاب مخالف اقدام به محاکمه یوسف رضا گیلانی و صدور حکم علیه وی کرده و ثانیاً مستند قانونی روشنی برای ضرورت کنار رفتن نخست‌وزیر از سمت خود به دلیل این محکومیت وجود ندارد. در مجموع، آنچه مسلم است اینست که اصل ماجرای محاکمه گیلانی یک طرح سیاسی بوده و هدف مخالفان اینست که با کنار زدن حزب مردم، راه را برای به قدرت رسیدن خود هموار نمایند.

درست به همین دلیل است که حضور نخست‌وزیر پاکستان در جلسات دادگاه اهمیت پیدا کرده و نشان دهنده حاکمیت قانون در این کشور و تسلیم بودن مسئولان دولتی در برابر قانون است. با اینکه احزاب مخالف، مستند قانونی روشنی دردست ندارند و به همین دلیل ناچارند به مقررات اخلاقی متوسل شوند تا مطلبی علیه رقیب خود بگویند، با اینحال کسانی که در قدرت هستند به قانون احترام می‌گذارند و برای دستگاه قضائی کشورشان ارزش و اعتبار قائلند و استقلال آن را به رسمیت می‌شناسند.

پای بندی به این اصل، از کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به مسئولیت‌هائی می‌رسند بیشتر مورد توقع و انتظار است. تفاوت اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های حکومتی دیگر اینست که این نظام می‌خواهد به عنوان یک نظام حکومتی دینی سرمشقی برای ملت‌ها باشد تا آنها را به افق روشنی که می‌توانند سعادت خود را در آن جستجو کنند رهنمون شود. این هدف فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که همه چیز در نظام جمهوری اسلامی برمبنای قانون به پیش برود، کلیه مسئولان به قانون احترام بگذارند و هیچکس اجازه تخطی از قانون را به خود ندهد. در این صورت است که استقلال قوه قضائیه محترم شمرده خواهد شد و با تعمیم حاکمیت قانون بر کلیه اجزاء کشور، همه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد و منفذی برای تخلف و بروز فساد و انحراف و خودکامگی پدید نخواهد آمد.

وجود پرونده‌های متعدد سرپیچی مسئولان اجرائی بلندپایه از قانون، عدم تمکین آنان در برابر دادگاه‌ها، بروز فسادهای مالی بی‌سابقه و کم نظیر در دستگاه‌های دولتی و کشمکش‌های مستمر میان مسئولان قوای سه گانه بر سر اجرای قانون که در روزهای اخیر به اوج خود رسید، نشان دهنده انحراف شدید دستگاه‌های دولتی از قانون است. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت نظام جمهوری اسلامی به الگوئی برای ملت‌ها تبدیل شود.

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، قانونی مترقی است که اگر به درستی به آن عمل شود، این نظام حکومتی را هم در داخل به اهداف خود می‌رساند و هم آن را به یک الگوی پرجاذبه برای ملت‌ها تبدیل خواهد کرد. بی‌تردید، تنها راه حل منازعات موجود میان دست اندرکاران قوای سه گانه و تنها چاره‌ای که برای جلوگیری از تخلفات در سطوح مختلف اجرائی وجود دارد، محور قرار دادن قانون و کنار گذاشتن کلیه ملاحظات در اجرای دقیق و بی‌کم و کاست آن است. قانون، آینه است. همه باید خود را در آینه ببینند تا بتوانند عیوب خود را مشاهده کنند و به خود اجازه ستیز با آن را ندهند که گفته اند: آیینه چون نقش تو بنمود راست - خودشکن آیینه شکستن خطاست.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "نمایشگاه بین‌المللی کتاب سیطره کمیت"به قلم حسین پایا آورده است:برگزاری «نمایشگاه کتاب» هنوز اتفاق مبارکی است که باید از تداومش خوشحال بود و ادامه آن را آرزو کرد. اما نباید چشم را بر مشکلات و سیاست‌هایی که نیاز به تصحیح دارد، بست. برپایی هرساله نمایشگاه کتاب بخش کوچکی از پیکره کوه یخ تصمیم‌گیری‌های فرهنگی در حوزه نشر کتاب را مریی و آشکار می‌کند. هرچند بخش عظیمی از این تصمیم‌گیری‌ها ناپیدا و غیرشفاف است اما به همان اندازه که در نمایشگاه کتاب رویت می‌شود زمینه را برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فراهم می‌آورد. نمایشگاه آزمایشگاهی است که در ظرف تجربه آن ایده‌هایی که در عمل تحقق می‌یابند و تحت برنامه و سیاست‌های فرهنگی اجرا می‌شوند امکان ارزیابی و نقد را فراهم می‌کنند. فرصت محدود نمایشگاه فرصت بررسی پیکره تصمیم‌های فرهنگی در حوزه کتاب و نشر است. نمونه‌های آزمایشگاهی خوبی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب برای آزمایش به دست می‌آید؛ حیف خواهد بود روزنامه‌نگاران پژوهش‌گر و کسانی که در حوزه مطالعات فرهنگی پژوهش می‌کنند از آن غافل باشند. در مدت برگزاری نمایشگاه، بررسی این نمونه‌ها می‌تواند وضعیت کل سیاست‌گذاری‌های فرهنگی را هرچه بیشتر شفاف کند و به تصمیم‌گیرانی که قصد بهبود بخشیدن به سیاست‌ها را دارند، یاری جدی برساند. در این نوشتار به نحو گذرا به یک نمونه از این سیاست‌ها که در آزمایشگاه نمایشگاه قابل آزمون و بررسی است اشاره می‌شود. سال‌های اخیر هرچند ریشه در گذشته داشته گرایشی رو به افزایش که دیگر اکنون به صورت روند غالبا رخداد درآمده است و نسبت به ارایه آمار و کمیت درباره محصولات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های حوزه فرهنگ به چشم می‌خورد. اشتهای رو به فزونی تحویل و تقلیل حوادث فرهنگی در قالب آمار از نمونه‌های جالب توجه و عبرت‌آموز است. هرچه حوزه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی - البته در این مقاله بیشتر منظور فرهنگ مکتوب است. هرچند سایر قلمروهای فرهنگی را می‌تواند در برگیرد - از زیست واقعی فرهنگ در جامعه فاصله می‌گیرد ارایه آمار و بیان واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های آماری رو به فزونی می‌گذارد. گویی نسبتی مستقیم میان افزایش بیان آماری و فاصله‌گیری سیاست‌گذاران از کنشگران و فاعلان حقیقی تولید فرهنگ وجود دارد. هرچه ارتباط میان برخی مسوولان و مدیران فرهنگی با اهالی فرهنگ و مولدان فرهنگ کاهش می‌یابد و رو به سردی می‌گذارد تقلیل عرصه فرهنگ، به آمار و عادت شماری از مدیران فرهنگی به ارایه کمیت اتفاقی است که با دور افتادن آنان از حیات واقعی فرهنگ، مقارن است. ریشه چنین مقارنتی در برساختن فضایی مجازی به نام فرهنگ و واقعی جلوه دادن آن دارد. هرچه تلاش برای توجیه امر مجازی نسبت به امر واقعی به عنوان یک سیاست‌گذاری، گسترش پیدا می‌کند زبان آماری پررنگ‌تر و پرده آن ضخیم‌تر می‌شود. راست است که آمار با دسته‌بندی داده‌های واقعی راه را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و ارایه برنامه‌های مناسب با وضعیت واقعی هموار می‌کند و هر مدیری به داده‌های آماری نیازی مبرم دارد.

بنابراین غرض این نوشتار، نفی اهمیت آمار و نهادهایی که به نحو مستمر بر حسب الگوهای سنجیده به دسته‌بندی اطلاعات می‌پردازند، نیست. همه تاکید بر آن است که وقتی واقعیت‌های حوزه فرهنگی به آمار تخفیف پیدا می‌کند حوادث در قلمرو واقعیت به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورند که پدیدآیی این دوگانگی از آسیب و کژتابی خبری می‌دهد. به اسم ضروری بودن آمار برای سیاست‌گذاری نباید از سیاستی که با ابزار آمار واقعیت را کژدیسه می‌کند به آسانی گذشت. این توجیه‌گرایی آماری و برساختن مجازی واقعیت با آمار ریشه در بی‌تفاوتی گروهی از مدیران فرهنگی نسبت به سرنوشت واقعی افراد و نهادهای فرهنگی دارد. ماشین آمار به آنان کمک می‌کند تا از واقعیت فاصله و ارتفاع بگیرند و در پهنه‌ای مرتفع جا خوش کنندو از آن پهنه به زمین کوچک فرهنگ و نشر می‌نگرند که نهادها و افراد دیگر از منظر آنان نقطه‌هایی خرد بیش نیستند. وقتی نهادها و افراد به نقطه‌ها و ذره‌هایی بدل شوند فاقد تاثیر و اهمیت خواهند بود. نقطه و ذره‌ها در جغرافیای فرهنگ نقشی ایفا نمی‌کنند و تاثیری از خود برجای نمی‌گذارند. اگر هرازچندی، چندتایی از این نقطه‌ها از جغرافیای فرهنگ حذف شوند ملالی نخواهد بود شاید از نگاه برخی مدیران، خلوت شدن فضای فرهنگ راه را برای تصمیم‌های درست مهیاتر کند. اگر هم با کمبود کمیت نقاط و ذرات مواجه شدند جایگزین کردن آن با نقاط و ذرات دیگر آسان‌ترین کار است.

چنین برداشتی که توجیه‌های آماری بر غلظت آن می‌افزاید هرچه بیشتر، خود را از واقعیت زیست فرهنگی محروم می‌کند. مدیران فرهنگی در فضای اثیری و مجازی برساخته آمار، دست خود را برای انبوهی از تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش باز می‌بینند. هر ناشری تجربه‌ای هر روزین دارد از رفت و آمدهای بی‌پایان وقت‌گیر و عموما بی‌حاصل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اگر مدیر فرهنگی حضور فیزیکی در محل کار خود داشته باشد عموما در جلسه است. تعدد جلسات این سوال را پیش می‌آورد که مدیران در این جلسات گوناگون وقت‌گیر و دایمی چه وقت فرصت اندیشیدن درباره عرصه فرهنگ را پیدا می‌کنند. فرض بر آنکه با عقول منفصل و کارشناسانی خبره ماجرای عرصه فرهنگ را دنبال می‌کنند؛ اما باز این سوال پیش می‌آید چه زمانی برای آنان می‌ماند تا درباره سخنان کارشناسان به منظور تصمیم‌گیری بازاندیشی کنند. حتی اگر جلسات را با جلسات مشاعره یکسان بگیریم نیاز به فرصتی برای به خاطر سپردن ابیات است تا با دیگران مبادله کنند. ظاهرا کمیت جلسات چنین مجالی فراهم نمی‌آورد. به‌نظر می‌آید فضای مجازی فرهنگ چندان نیازی به بازاندیشی و تامل ندارد. هرچه رخ دهد با آمار و کمیتی برساخته از فضای مجازی می‌توان آن را تدارک و جبران کرد. سرنوشت نهادها و افراد نیز به علت بی‌تاثیری و بی‌وزنی اساسا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

وقتی مسوولان فرهنگی می‌گویند فقط یک ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب حذف شده است پیش‌فرض آماری آنان حکم می‌کند که چه دستاورد باشکوهی. در هر کجای عالم اگر نمایشگاهی با چنین کمیت و ابعادی برپا می‌شد حتما آمار ناشران حذف‌شده به مراتب بیش از این می‌بود. با حذف یک ناشر ما به آماری بسیار خارق‌العاده و تکرارنشدنی در تاریخ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دست یافته‌ایم. ذهن آمارگرا فارغ از اینکه در عالم واقع چه می‌گذرد از کمیت به وجد می‌آید و آن را نشانه توفیق محسوب می‌کند. پاسخ به او این نیست که خیر، ده‌ها ناشر از عرصه نمایشگاه که هیچ، از عرصه تولید کتاب به حاشیه و عزلت رانده شده‌اند بلکه سوال از مسوولان فرهنگی این است که چرا نسبت به همان یک ناشر و حل مشکلات او اقدامی به عمل نمی‌آورند. چرا نهادها را محصول سرمایه‌های فرهنگی برآمده از جان کندن و صرف نیروی جوانی و هزینه‌های فراوان معنوی ذهنی و مادی در سطح ملی نمی‌بینند.

نهادها حتی یکی از آنها بسیار مهم است. هر نهادی نفسی زنده است که کشتن یکی معادل نفوس بیشمار است. مدیران فرهنگی افتاده در چنبره مغالطه‌های آماری بر خود می‌فراموشانند که نهادهای فرهنگی برآمده از اندیشه ذوق و گرایش‌های گروه‌های متکثری هستند که هر نهاد با نمایندگی از آنها در طول حیات فعالیت خود عمق منطقی روندهای فرهنگی را به نمایش می‌گذارد. هیچ مدیر دولتی بدون نهادهای فرهنگی و کوشندگی کنشگران فرهنگی نمی‌تواند از جغرافیای متنوع و متکثر فرهنگ باخبر باشد. هیچ آماری جای فعالیت نهادها و افراد را در سرزمین واقعی فرهنگ نمی‌گیرد. با حذف هر نهاد فرهنگی عمق منطقی به عمق جهل ندانم‌گری استحاله می‌شود. در فضای ندانم‌گری برخی، گفت‌وگو به نزاع و تزاحم و حتی جنگ مولکولی در سطح جامعه سوق می‌یابد؛ آن هم در جامعه‌ای که برای حل مشکلات به آرامش و حزم و دورنگری نیازی وافر دارد. زیست‌بوم فرهنگ با گونه‌گونی‌اش از طریق نهادها و فاعلان فرهنگی، محیط اجتماعی را با وجود اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها برای سلم و صلح و گفت‌وگو و گرفتن تصمیم‌های سنجیده و مناسب فرهنگی مهیا می‌کند. حذف هر نهاد، راه بر این طریقت بستن است.

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "اولویت‌های مجلس نهم"به قلم محمدرضا باهنر آورده است:‏پیروزی اصولگرایان و حضور گسترده ملت در انتخابات به عنوان دستاوردی مهم برای نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت می‌شود. حضور و محوریت جامعتین در فرآیند رقابت انتخاباتی، موجب سامان‌یابی اصولگرایان شد و رای اعتماد ملت به جبهه متحد اصولگرایان که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود و انتخاب اکثریتی قوی از معرفی‌ شدگان جبهه متحد اصولگرایان، موفقیت بزرگ ملت در انتخاب جریان اصیل انقلاب اسلامی و خط ولایت و فقاهت و روحانیت اسلام است.

این انتخابات ثابت کرد که جریان اصولگرایی ولایتمدار، بر مبنای گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت مورد اعتماد مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی است و می‌تواند با پشتوانه رای بالای مردم، راه تکامل دستاوردها و رفع مشکلات مردم و جامعه را با اقتدار بپیماید و دسیسه‌ها، توطئه‌ها، نیرنگ‌های جنگ روانی و نرم دشمنان را در جنگ روانی و نبرد نرم خنثی کند.

از منتخبان ملت انتظار می رود با پایان مرحله دوم رقابت، انتخابات را به رفاقت تبدیل کرده و در جهت برآوردن خواست‌های رهبر معظم انقلاب و مطالبات ملت بصیر ایران با یکدیگر تعامل صمیمانه داشته باشند. اصولگرایان در مجلس نهم باید به صورت منسجم و توانمند در فراکسیون اصولگرایان برای قانون گذاری و نظارت قوی در راستای خدمت به مردم تلاش کنند. اصولگرایان بعد از ورود به مجلس باید مرزبندی‌ها را فراموش کنند زیرا در شرایط کنونی وحدت اصولگرایان اصلی اساسی است. اصولگرایان نباید تن به شکاف داده و خود را اسیر اسامی کنند این کار مجلس نهم را مجلسی سیاسی و پر تنش خواهد کرد. برای دوری از هرگونه تنش و سیاسی کاری و پرداختن به متن جامعه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مجلس نهم نیازمند تشکیل فراکسیون قوی اصولگرایان است. اصولگرایان در مجموع با یکدیگر متحد هستند و...

اگر مباحثی هم وجود داشته باشد درون تشکیلاتی است. معتقدم این مجلس تابع دولت نخواهد بود. تعداد نمایندگانی که از دولت تعبیت می‌کنند و تنها مواضع دولت را در مجلس در نظر می گیرند به اندازه انگشتان دست است و این مجلس از کارهای مثبت دولت طرفداری و کارهای منفی آن را نقد می‌کند. معتقدم مهم‌ترین و اساسی ترین اقدام نمایندگان مجلس هشتم‌قانون‌گذاری برنامه پنجم توسعه بود که با توجه به نظر کارشناسان برنامه بسیار جامعی به دست آمد. برای این قانون تلاش مجدانه ای از سوی دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام گرفته است. به نظر من چنانچه نمایندگان مجلس نهم تمام همت خود را بر این بگذارند که برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس هشتم است درست، جامع و کامل اجرا شود فکر می کنم مجلس نهم وظیفه خودش را انجام داده است. همچنین معتقدم این مجلس باید با نفی اشرافی گری، بیگانه پرستی و گفتمان لیبرالیستی به‌ویژه در مشی حاکمان و با تأکید بر سه اصل محوری گفتمان اصولگرایی یعنی، عدالت، معنویت و عقلانیت، اولویت امروز کشور را مبارزه با فقر، فساد و فتنه بداند و استمرار جمهوری اسلامی ایران را به حرکت بر مسیر ولایت مطلقه فقیه و پرچمداری روحانیت اصیل شیعه وابسته بداند. 

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "ادیان و بیداری معاصر" ‏آورده است:همانگونه که احتمالاً برخی از مخاطبان ارجمند در هفته گذشته از طریق رسانه ها مطلع شدند، در هفته قبل روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه درست در اوج فضای تبلیغات انتخاباتی مربوط به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تهران همایش بین المللی با عنوان ادیان و بیداری معاصر با حضور رهبران ادیان مختلف و برخی از کارشناسان و صاحبنظران مطالعات مربوط به ادیان از کشورهای مختلف در تهران برگزار شد. در روز سیزدهم اردیبهشت سال جاری نیز جمعی از میهمانان خارجی همایش مزبور به قم عزیمت کردند و ضمن بازدید از چند مرکز علوم اسلامی با آیت العظمی جوادی آملی نیز دیدار و گفتگو انجام دادند. نظر به اهمیت رویداد یاد شده و ضرورت تأمل بیشتر در این خصوص، نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود به این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد. نکته اول اینکه تحولات ماه‌های اخیر در سراسر جهان از جمله در برخی از کشورهای اسلامی، توجه عموم ملت ها را به خود جلب کرده است. فروپاشی برخی نظام های دیکتاتوری متکی به حمایت برخی کشورهای غربی و بی اعتقاد به مبانی ارزشی مورد قبول ملت های خود، یکی از مهمترین آثار خیزش های اخیر در سطح جهانی بوده است. اگرچه در همین اثنا شاهد اعتراضات وسیع مردمی نسبت به بی عدالتی ها در آمریکا، انگلیس و برخی از دیگر کشورهای غربی نیز بوده‌ایم. در اعتراضات مردمی به وقوع پیوسته در این کشورها بعضاً مشاهده شدکه مردم از روش های اعتراضی همانند آنچه توسط ملت های اسلامیِ به پا خواسته به کار گرفته شده بود، بهره مند شدند و در واقع این پیام را به جهانیان دادند که ما نیز همانند مردمی که در برخی کشورهای اسلامی قیام و انقلاب کردند، خواهان رفع ظلم ها و نابرابری ها و بی عدالتی ها هستیم. در قبال رویدادهای اعتراضی ملت های مختلف طی ماه های اخیر، توصیفات متنوعی صورت گرفته است. خیزش‌های مردمی کشورهای اسلامی را برخی با عنوان بهار عربی، برخی با عنوان بیداری اسلامی، برخی با عنوان خیزش های مردمی خاورمیانه و برخی با عناوین مشابه دیگر مورد توصیف قرار داده اند. تحولات اعتراضی کشورهای غربی را نیز با عناوین مختلفی نامگذاری کرده اند مثلاً اعتراضات ماه های اخیر در آمریکا با عنوان جنبش وال استریت، یا جنبش ضد تبعیض، قیام 99درصدی مشمول تبعیض، در رسانه ها یا محافل علمی مورد بحث قرار گرفته اند.صرف نظر از این نامگذاری ها آنچه روشن است و وجه مشترک همه این اقدامات اعتراضی تلقی می‌شود بیداری و هوشیاری و شجاعتی است که مردم پیدا کرده‌اند تا در قبال ظلم و ستم و بی عدالتی بپا خیزند و تحولات در رابطه با آرمان‌ها و اهداف خود را مطالبه کنند. آرمان های این مردم به پا خواسته نیز در موارد مختلفی مشترک است مثلاً رفع تبعیض های سیاسی و تقاضای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق حاکمان منتخب واقعی ملت، رفع تبعیض های اقتصادی و رانت خواری های مختلف صاحبان قدرت، رفع تبعیض های فرهنگی و اجتماعی در همه خیزش های مردمی اخیر آرمان مشترکی است. محتوای این آرمان مشترک را ممکن است برخی مردم از طریق آگاهی های علمی حقوقی و اسناد مربوط به حقوق بشر و امثالهم دریافته و تعیین کرده باشند اما قطعاً در این تردیدی نیست که ملت های مسلمان براساس اعتقادات دینی خود ورشد آگاهی های مربوطه احساس کرده اند که باید بپا خواست و ظلم و جور را پس زد. به عبارت دیگر، در حرکت ملت های مسلمان این امر مشهود است که هرگاه خواسته باشند جامعه خود را انسانی تر و اخلاقی تر مدیریت کنند، بازگشت به دین دارند. درک این مهم بسیار حائز اهمیت است چراکه برخی از محققان و نویسندگان غربی با لحاظ تجربه به وقوع پیوسته در دنیای مسیحیت قرون وسطی و تحولات موسوم به عصر روشنگری تصور می کنند تجربه مسلمان ها نیز ممکن است شبیه به آنها باشد که دین را از عرصه اجتماع کنار زدند و به حریم خصوصی محدود کردند. استدلال آنها نیز البته در تاریخ غرب این است که تجربه مدیریت کلیسا و رهبران دینی در اداره امور جامعه بد بوده فلذا خیری از آنها ندیده ایم پس بهتر است با عقل بشری جوامع خود را اداره کنیم. جالب است آنچه در کشورهای انقلاب کرده اسلامی شاهد بوده‌ایم دقیقا برعکس است. یعنی طی سالها حاکمانی با پیروی از الگوهای غربی و لائیک بر امور حاکم بوده‌اند و سال‌ها با سر نیزه و قلدریِ متکی بر نوکری برخی قدرت های سیاسی غرب به چپاول منابع ملی و ظلم به مردم خویش اقدام ورزیده‌اند ودر نهایت، مردم با الهام از دین در مقابل ستمگران برخاسته اند. با عنایت به مراتب فوق، به عنوان اولین نکته می توان هم از رهبران دینی دنیا از جمله رهبران مسلمان خواست که همواره جزو اولین مدافعان حقوق مردم و مدیریت اخلاقی و انسانی و به دور از تبعیض جوامع باشید و به دستورات الهی پایبندی نشان دهید که صراحتا می گویند هر حاکمی اگر از مسیر رعایت حقوق مردم و تذکرات منابع دینی خارج شود، مشروعیت ندارد و مردم حق دارند به او تذکر دهند و نهی از منکر نمایند و اگر ظلم و جور در حدی بود که با نهی از منکر شفاهی و انتقادی مرتفع نشد بر علیه ظلم و جور بپا خیزند و قیام کنند. همچنین از ملت های بپا خواسته و انقلاب کرده باید انتظار داشت که مراقبت کنند تا همان غارتگران ثروت های ملی آنها و حامیان طاغوت های ستمگرریال خود را به عنوان منادی و الگوی پس از انقلاب با عناوین جذّاب جا نزنند بلکه لازم است ملت ها به منابع اصیل خود مراجعه و براساس آنها آینده خود را ساماندهی نمایند. نکته دوم که در حال حاضر از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه رهبران دینی و پژوهشگران و محققین مربوطه و کسانی که مدعی هستند بر مبنای دین تجربه عملی مدیریت در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدنی را داشته و یا در حال حاضر بر این مبنا اقدام می کنند، جملگی باید توجه کنند که برای جذب مخاطب و پاسخ دهی به مطالبات بشر معاصر اعم از کسانی که انقلاب کرده یا آنان که هنوز انقلاب نکرده ولی در قبال بسیاری از امور جوامع خود ناراضی هستند، لازم است الگوها و چارچوب های کاربردی منسجمی را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی ارایه کرد. برای اینکه این اتفاق مثبت بیفتد ابتدا لازم است در حوزه های مختلف حقوق انسان ها و مدیریت شایسته جوامع، نظریه پردازی کنیم و داده های منسجم فکری خود را در رقابت با سایر مکاتب فکری جهان عرضه بداریم. اگر رهبران دینی و تلاشگران این عرصه درک مناسبی از ضرورت فعالیت جدی و موثر در این خصوص نداشته باشند و یا مجریان جوامع دینی با عملکردهای نادرست خود تصویر نامناسبی از تجربه مدیریت دینی را عرضه کنند در واقع این زمینه را برای دولت های غربی فراهم می کنند که به اتکای منابع مدوّن خود در حیطه دموکراسی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی، حکمرانی شایسته و امثالهم، بسیاری از فعالین جوامع انقلاب کرده و یا سایر مردم معترض در کشورهای مختلف را به سمت خود جلب کنند و سپس الگوهای کاربردی خود را برای راهگشایی آینده و مدل سازی های مناسب اداره جوامع پس از انقلاب عرضه بدارند. واقعیت این است که هنوز بسیاری از کارشناسان دینی و یا کسانی که در عرصه عمل و تجربه متکی بر دین، اقداماتی داشته اند، بیشتر در قبال بیداری جوامع مختلف و مطالبات عدالت خواهانه ملت ها، مطالب شعاری و احساسی و یا کلیات ارائه می کنند حال آنکه لازم است در حوزه های مختلف بسترهای فکری منسجمی را عرضه داشت که در حیطه عمل و اجرا نیز کارگشا باشد.به عنوان مثال حق برگزاری اجتماعات اعتراض آمیز، حق داشتن رسانه های مستقل مردمی، حق داشتن احزاب مستقل مردمی، حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، حق بهره مندی از نظام قضایی مستقل و بی طرف و پایبند به موازین دادرسی عادلانه و ده ها عرصه دیگر همه و همه دغدغه های ملت های بپا خواسته هستند.باید درهر یک از این موارد با اتکای به اندیشه دینی چارچوب های نظری دقیقی را به جهانیان معرفی کرد. همچنین تلاش کرد تا تجربیات کاربردی که کارآمدی اجرای اندیشه دینی را نشان می دهند را به ملت‌ها معرفی نماود تا خیزش های مردمی و بیداری معاصر به تحولات بنیادین در ساختار جامعه بین المللی و اجرای عدالت منتهی شود. اگر این واقعیات را درک نکنیم قطعاً دیگران این انقلاب ها را جهت‌دهی خواهند کرد وآینده مدیریت جوامع بپاخواسته نیز به شکل دیگری در سیطره زورگویان فعلی عرصه جهانی و مکاتب فکری آنها خواهد بود.

سخن آخر

برگزاری نشست اخیر ادیان و بیداری معاصر در جمهوری اسلامی ایران حلقه ای دیگر از نشست های متعددی بود که طی ماه های اخیر در کشورمان با عنوان بیداری اسلامی برگزار شده است. همانگونه که از عنوان همایش اخیر برمی آید، دست اندرکاران این همایش ظاهراً به این جمع بندی رسیده اند که فراتر از خیزش های اخیر ملت های مسلمان باید بیداری بشر معاصر را مورد توجه قرارداد و در صدد برآمد تا رهبران دینی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند. این شمولیت و فراگیری درهدف گذاری، قطعاً درک جامع تری از عرصه جهانی را در اختیار ما قرارمی دهد و باعث می شود که رهبران دینی سایر ادیان نیز به آموزه‌های الهی رجوع مجدد نمایند و از انفعال و بی تحرکی و حاشیه نشینی در قبال درد و رنج بشر معاصر بپرهیزند.اگر رهبران دینی و اندیشمندان مربوطه و جوامعی که هم اکنون مدیریت متکی بر آموزه های دینی را به جهانیان معرفی می کنند خصوصاً جمهوری اسلامی ایران، می خواهند آینده خیزش های ملت ها در راستای آموزه‌های الهی ساماندهی و جهان انسانی تر و اخلاقی تر و عادلانه تر شود، باید هم در حوزه های مختلف فکری مطالب جامعی در مقایسه با مکاتب فکری الحادی عرضه کنند و هم اینکه تجربه عملی کارآمد و موثری را نشان دهند که حقوق مردم در عرصه های مختلف به وجه بهتری نسبت به الگوهای غربی و مسلط بر گفتمان جهانی رعایت می شود. اگر این اقتضائات را درک نکنیم و تلاش لازم برای ایفای نقش موثر معمول نداریم، اثر همایش هایی از قبیل آنچه برگزار شد بیش از چند روز آنهم در حد چند خبر رسانه ای و برقراری تعامل و دوستی میان چند شرکت کننده در این نشست ها نخواهد بود. امید آنکه هم متفکران دینی و هم مسئولین حوزه های مختلف به وظیفه تاریخی خود درست عمل کنند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "چند نکته در مورد پیش‌بینی‌های بازار جهانی طلا"به قلم مرتضی بینا ‏آورده است:

پیش‌بینی‌های قیمت طلا غالبا محدود به چند نکته انگشت‌‌شمار است و هدف از این مقاله این است که خواننده ابزاری برای سنجش تحلیل‌هایی که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند، داشته باشد.این تحلیل‌ها معمولا بر مبنای تولید جهانی طلا، تغییرات در ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، وقوع بحران‌های مالی، برابری نرخ ارزها، تغییرات در پرتفوی ذخایر ارزی و طلای کشورها، فصل ازدواج در هند و چند مورد دیگر هستند.

بسیاری از خوانندگان روزنامه «دنیای اقتصاد» در بازار طلا فعال هستند و علاقه زیادی به پیش‌بینی‌های مربوط به بازار جهانی طلا، خصوصا پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت چند ماهه دارند. به خاطر شرایط تورمی و محدود بودن امکانات سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشورمان، افراد زیادی بخش بزرگی از سرمایه خود را با هدف مبارزه با تورم یا سود‌های کوتاه‌مدت به طلا اختصاص می‌دهند. متاسفانه غالبا هیجانات ناشی از نوسانات قیمت طلا آنها را به اخذ تصمیماتی وادار می‌کند که نهایتا باعث از دست دادن مقدار زیادی از سرمایه‌شان می‌شود. خصوصا در مواقعی که نوسانات قیمت شدید می‌شوند، تب تحلیل‌ها بالا می‌گیرد و اطلاعات دریافتی از سایت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران طلا را به این سو و آن سو می‌کشاند. این در طبیعت انسان است که وزن بیشتری به اطلاعاتی که تصمیمات قبلی‌اش را تایید می‌کنند بدهد و اطلاعاتی را که ناقض تصمیمات قبلی یا در خلاف جهت امید‌هایش باشند، فیلتر کند و به آنها وزن کمی بدهد. در اینجا تحلیل‌های متداولی را آورده‌ام که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند و اگر بدون دقت مورد استفاده قرار بگیرند، می‌توانند گمراه‌کننده باشند.

1- پیش‌بینی‌های قیمت طلا بر مبنای کم شدن یا افزایش تولید جهانی معادن طلا: به یاد داشته باشید که تولید جهانی طلا چیزی در حدود 2500 تن در سال است و این کمتر از 5/1 درصد کل ذخایر طلای موجود در بانک‌ها و افراد، با وزن حدودا 165000 تن است. طلا هر مصرفی که داشته باشد همیشه بازیافت می‌شود و دوباره به ذخایر جهانی برمی‌گردد و عملا مانند مواد دیگر از دور خارج نمی‌شود. میزان واقعی عرضه و تقاضای طلا در بازار به تصمیم افراد و بانک‌ها به کم کردن یا افزایش ذخایرشان بستگی دارد. مجموع این ذخایر همیشه به عنوان سرمایه، وسیله مبادله یا پشتوانه پول آماده ورود به بازار یا خروج از آن هستند. اگر موقتا جمع تولید معادن جهان 10 درصد هم تغییر کند، حداکثر می‌تواند روی قیمت طلا تاثیری در حد یک و نیم در هزار داشته باشد.

2- پیش‌بینی‌های قیمت طلا بر مبنای روند کم شدن یا افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی: این تحلیل یکی از مشکل‌سازترین تحلیل‌ها است؛ چون ارقام ذخایر طلای بانک‌های مرکزی مندرج در ترازنامه‌هایشان قابل اتکا نیست. بانک‌های مرکزی با ورود به معاملات سوآپ طلا با بانک‌های بزرگ شمش طلا، عملا می‌توانند میزان عرضه یا تقاضای طلا در بازار را به مقدار زیادی تغییر بدهند؛ بدون آنکه معاملات سوآپ در ترازنامه‌هایشان منعکس شود. معاملات سوآپ ممکن است به صورت بسیار نامشخص در گزارش‌های جانبی مالی و به صورت تجمیعی آورده شوند و شاید فقط حسابرسان باشند که با مراجعه به مدارک داخلی بانک‌ها بتوانند حجم این‌گونه معاملات و بنابراین ذخیره واقعی بانک‌های مرکزی را تعیین کنند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ شنبه 26 شهریور 1390 مراجعه کنید.

3- پیش‌بینی قیمت طلا بر مبنای نرخ منفی اجاره طلا: خیلی از سایت‌های اینترنتی شناخت درستی از مفهوم نرخ اجاره طلا ندارند و غالبا وقتی نرخ اجاره طلا منفی می‌شود انواع تئوری‌ها و تحلیل‌های نادرست را ارائه می‌دهند. بهترین روش برای سنجش این تحلیل‌ها شناخت درست معنی نرخ اجاره طلا است. اجاره طلا در حقیقت وام با پشتوانه طلا است. نرخ وامی که وثیقه آن طلا باشد از لایبور کمتر است؛ بنابراین بانک‌های شمش طلا می‌توانند وامی ارزان تر از لایبور بگیرند و در عین حال به نرخ لایبور وام بدهند و این کار برایشان ایجاد درآمد می‌کند. نرخ وام با وثیقه طلا از روی قیمت آتی طلا استخراج می‌شود و آنچه به عنوان نرخ اجاره طلا شناخته می‌شود در حقیقت تفاوت بین نرخ آتی طلا و نرخ بهره بین‌‌بانکی لایبور است. امروزه به علت پایین بودن نرخ لایبور این تفاوت منفی شده و معنی آن این نیست که دارندگان طلا حاضرند طلای خود را اجاره بدهند و از اجاره‌کننده با پرداخت مبلغی تشکر کنند!

4- پیش‌بینی افت قیمت طلا بر مبنای تقویت دلار نسبت به ارزهای دیگر: این درست است، در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا در حالت ثبات باشند، با تقویت دلار، شاهد افت قیمت طلا و با تضعیف دلار شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به دلار خواهیم بود؛ اما تقویت دلار می‌تواند به علت امکان وقوع بحران مالی در کشورهایی غیر از آمریکا باشد. در این حالت در اروپا و ژاپن افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه مالی ممکن است اثر پایین‌آورنده تقویت دلار را خنثی کند.

5- مساله جایگزینی ذخایر دلاری چین با طلا: یکی از اصول سرمایه‌گذاری حذف تعادل در میزان ریسک دارایی‌ها است. همیشه این امکان وجود دارد که چین برای حفظ تعادل ذخایرش مقداری از ارزهای ناشی از صادرات خود را با طلا مبادله کند. طبیعتا این کار باعث کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا می‌شود؛ اما باید محدودیت‌های چین برای اعمال چنین سیاستی را در نظر گرفت. سقوط ارزش دلار باعث گران شدن اجناس چینی در آمریکا و اروپا و کم شدن صادرات چین می‌شود و این به اقتصاد چین که به صادرات وابسته است صدمه جدی می‌زند. به‌علاوه سقوط ارزش دلار باعث کم ارزش‌تر شدن دارایی‌های خارجی چین می‌شود و این برای سیاستمداران گران تمام می‌شود.

به علت فضای محدود، بقیه نکات را در فرصت‌های دیگر بررسی خواهم کرد. خلاصه کلام اینکه تحلیل‌های اقتصادی لازمه سرمایه‌گذاری‌های موثر هستند؛ به شرط اینکه استفاده‌کننده از تحلیل به امید تایید رفتار قبلی‌اش نباشد، خود دارای اطلاعات کافی باشد و بتواند نقد لازم را انجام بدهد یا حداقل اطمینان زیادی به تحلیلگر داشته باشد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "ادغام رادیکالیسم هفتم با محافظه‌کاری هشتم "به قلم سیدعلی محقق  آورده است:پرونده انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با اعلام نتایج نهایی شمارش آرای حوزه‌های انتخابیه 33گانه بسته شد. هرچند تا گرفتن تاییدیه نهایی شورای نگهبان برای نتایج مرحله دوم زمان باقی است و انتخابات در دو حوزه انتخابیه رامسر و دماوند هم از پیش باطل اعلام شده‌است اما از روز گذشته و به فاصله کمتر از یک ماه پیش از آغاز به کار مجلس نهم، ترکیب نهایی خود را شناخته‌است و کرسی‌های سبز ساختمان بهارستان به زودی میزبان گروه تازه‌ای از وکلای مردم ایران خواهند بود. در نگاه اول و در غیاب رقابت سنتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس نهم چه در رقابت‌ها و چه در کسب نتایج، بیشتر شبیه به دوره‌های هفتم و هشتم برگزار شد و شباهت کمتری به دوره‌های ششم و پیش از آن داشت. با این حال می‌توان این دوره را از جهاتی متمایز با دوره‌های پیشین و برآیند و میانگینی از ادغام رادیکالیسم حاکم بر مجلس هفتم و محافظه‌کاری نسبی مجلس هشتم دانست.

اگرچه در دو دوره گذشته مجلس هم، فعالان سیاسی جریان اصولگرا مواردی از اختلاف و شکاف سیاسی را تجربه کرده بودند اما یکی از موضوعاتی که بیش از هر چیز بر انتخابات دوره نهم مجلس سایه انداخت، عمیق‌تر شدن شکاف میان دو طیف اصلی جریان حاکم بود. از شکاف به وجود آمده بین اصولگرایان با شکل‌گیری دو جبهه «متحد» و «پایداری» از پاییز سال گذشته، به صورت رسمی رونمایی شد. این شکاف بیش از آنکه اختلاف بر سر سهام و تقسیم قدرت و مباحثی از این دست باشد، ریشه در تفاوت مبنایی دیدگاه‌ها و مبانی فکری سران دو جبهه داشت. در یک سوی این میدان، طیف سنتی اصولگرایان منویات فکری آیت‌الله مهدوی کنی را نمایندگی می‌کرد و در سوی دیگر، اردوگاهی با محوریت تفکرات آیت‌الله مصباح یزدی شکل گرفت. این رقابت به سرعت جریان همیشه متحد اصولگرایان را حداقل در تهران و شهرهای بزرگ دو تکه کرد.

حال که آبها از آسیاب افتاده‌است و ترکیب نهایی مجلس مشخص شده‌است، آمار و ارقام خبر از پیروزی نسبی و شکننده سنتی‌ها در رقابت با تندروهای جبهه پایداری می‌دهد. اما نکته مهم این است که در طیف سنتی جبهه متحد، کسانی با اقبال کمتری مواجه شدند که بیشتر از دیگران سنتی و محافظه‌کار بودند و در طیف تندروی جبهه پایداری هم، این چهره‌های اصلی و تندروتر بودند که نتوانستند نظر مثبت مردم در تهران و شهرستان‌ها را به خود جلب کنند.

برای مثال، بادامچیان و حبیبی دو چهره سنتی، محافظه‌کار و قدیمی متعلق به تشکل 43 ساله موتلفه- یکی از اصلی‌ترین ارکان جبهه متحد- در تهران موفق نشدند و در مقابل، در جبهه پایداری هم افرادی مانند روانبخش، جلالی و هدایت‌خواه و... که نزدیک‌ترین افراد به تفکرات آیت‌الله مصباح محسوب می‌شدند، نتوانستند وارد بهارستان شوند. درمجموع، نتایج انتخاب مردم در مراحل اول و دوم انتخابات در تهران نشانگر این است که هرچند بزرگان جریان اصولگرایی در یکی دو سال اخیر نشان داده‌اند که بیشتر میل به انشعاب و بازتعریف جریان سیاسی خود دارند اما هواداران این جریان فکری و آنان که به هواخواهی این گروه‌های سیاسی پای صندوق‌های رای می‌روند، همچنان دل در گروی تداوم میانه‌رویی سیاسیون خود و گزینش اعتدالیون این دو طیف دارند و افراط و تفریط را بر نمی‌تابند. از این روست که طرفداران جناح اصولگرایی به رغم میل رهبران سیاسی خود، پای صندوق های رای، رادیکالیسم برآمده از مجلس هفتم را با محافظه‌کاری حاکم بر مجلس هشتم، در هم آمیختند و به صندوق ریختند.

علاوه بر رقابت درون‌گروهی اصولگریان آن‌گونه که آمار نهایی مجلس نهم می‌گوید؛ در این دوره هم مانند دو دوره گذشته تعداد کسانی که با تابلوی مستقل به کرسی‌های بهارستان دست یافته‌اند قابل توجه و چشمگیر است. بیش از هر چیز راز اقبال نسبی مردم به چهره‌های غیرمتعهد به جریانات سیاسی حاکم و موجود را می‌توان به فقدان احزاب و جریانات سیاسی قوی و موثری که بتوانند همه دیدگاه‌های متنوع جامعه را نمایندگی کنند، نسبت داد. از سویی هرچند همواره تحت فشار گروه‌های حاکم، «نگاه سیاسی» نگاه غالب در انتخابات مجلس بوده‌است اما رای به مستقل‌ها یک معنای دیگر هم می‌تواند داشته باشد و آن اینکه، مردم الزاماً مانند جریانات موجود از دریچه سیاست به نهاد مجلس و انتخابات آن نمی‌نگرند و برای بسیاری از اقشار جامعه مانند کارگران و صنوف و قشرهای دیگر، خواه ناخواه نگاه حمایتی و معیشتی، انتظار غالب از قوه قانونگذاری و نظارتی کشور است.

دوره نهم مجلس شورای اصلامی یک تمایز قابل توجه دیگر در مقایسه با اسلاف خود هم دارد. در این دوره از انتخابات 169 منتخب برای اولین بار بر صندلی‌های نمایندگی تکیه می‌زنند و 196 نفر از نمایندگان مجلس هشتم هم با رأی مردم و تأیید شورای نگهبان از راهیابی به بهارستان نهم ناکام ماندند. برای مثال، سریال پیروزهای انتخاباتی بسیاری از نمایندگانی که سوابق 2 تا 7 دوره حضور در مجلس داشته‌اند، دراین دوره قطع شد. به عبارت دیگر، اکثریت قابل توجهی از کرسی‌ها در 4 سال آینده در اختیار نسلی کاملاً جدید قرار خواهد گرفت و فقط 32 درصد از ساکنان فعلی بهارستان کار خود را در این نهاد در ماه‌های پیش رو و سال‌های آینده ادامه خواهند داد. این بازنگری مردم در انتخاب‌ نمایندگان و پوست‌اندازی در قوه مقننه از جهاتی قابل توجه و در راستای دموکراسی و پویایی نظام پارلمانی است. در عین حال، حداقل در سال اول، ممکن است شکل‌گیری هماهنگی‌های لازم در تداوم بررسی لوایح، طرح‌ها و برنامه‌های مجلس را دچار چالش مقطعی کند و در تشکیل و فعال شدن فراکسیون‌های غیر رسمی تخصصی و نیز کمیسیون‌های مختلف تا حدودی خلل ایجاد کند.

با این همه، از امروز تا روز آغاز به کار مجلس نهم، اصلی‌ترین بحث و سوژه مرتبط با این مجلس چگونگی آرایش یافتن اعضای هیأت رئیسه و به خصوص رقابت بر سر انتخاب شخص رئیس مجلس -از بین روسای دوره‌های هفتم و هشتم مجلس - خواهد بود. شکی نیست که در این رقابت داغ حدادعادل مورد حمایت جبهه پایداری و علی لاریجانی گزینه مورد نظر جبهه متحد است. اما با وجود مشخص شدن ترکیب کرسی‌های مجلس و پیروزی محسوس سنتی‌ها بر تندروها، آنچه که تا شروع مجلس جدید کمتر قابل پیش‌بینی است «سرنوشت کرسی ریاست بر این مجلس» خواهد بود.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "چالش‌های صنعت بیمه در ایران"به قلم علی ضیایی* آورده است:شرکت‌های فعال در بازار صنعت بیمه برای انجام  وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار  به دنبال ایفای نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور است به این ترتیب صنعت بیمه در حقیقت یکی از حلقه‌های اصلی توسعه ملی کشور به شمار می‌رود. شرکت‌های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند. بدیهی است این فعالیت اقتصادی در اصل و اساس می‌بایست با اصول و سیاست‌های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه‌ریزی کشور را فراهم آورد. ضمن اینکه صنعت بیمه به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشور بسیار قابل اهمیت است و اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند.

مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ ‌آن اهتمام ویژه‌ای ورزند. اما واقعیت این است که «بیمه» در کشور ما پدیده‌ای که ناشی از رشد درونی جامعه که براساس نیاز شکل گرفته باشد، نبوده و به عبارت دیگر روابط اجتماعی و اقتصادی آنگونه نبوده که نیاز به بیمه را ایجاد کند تا سپس در پاسخ به این نیاز سازمان‌های بیمه شکل گرفته باشند، بنابراین چون بیمه پدیده‌ای وارداتی بوده جای تعجب نیست که هنوز هم مسائل و مشکلاتی را در این حرفه در کشورمان شاهدیم که سال‌ها است در سایر کشورها وجود ندارند و به دهه‌های گذشته تعلق دارند. نکته دیگر اینکه عدم هماهنگی بین مجموعه عوامل داخلی اقتصاد، عدم توسعه فرهنگ بیمه، نامناسب بودن نرخ‌های بیمه‌ای و عدم اعتقاد به اهمیت صنعت بیمه در سالم‌سازی اقتصاد را می‌توان ازجمله مواردی دانست که نقش مهمی در عدم توسعه ضریب بیمه در کشور دارند.

عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی از عمده‌ترین چالش‌ها طی سال‌های اخیر است که البته  این امر در حال بهبود است.

از سوی دیگر دو عامل ضریب پوشش و نرخ مناسب ازجمله فاکتورهای اصلی هستند که می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ضریب نفوذ بیمه داشته باشند.

در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازارهای جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه اتکایی کشور با خارج همواره منفی است.

با وجود آن که صنعت بیمه جهان در حال توسعه است، صنعت بیمه ایران باوجود سابقه طولانی خود هنوز آنطور که باید توسعه نیافته‌است.

* مدیرعامل بیمه سامان