دست و پای لرزان ترامپ در پرونده فساد جنسی

به گزارش پایگاه خبری 598، در شرایطی که جهان شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی متفاوتی است، پرونده جنجالی جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام آمریکایی، بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است. افشای اسناد مرتبط با شبکه فساد وی که با مشارکت گسترده دولت‌مردان، نخبگان علمی و سلبریتی‌های غرب همراه بوده، واکنش‌های متفاوتی را در محافل رسانه‌ای و سیاسی برانگیخته است. در این میان، موضع‌گیری و اقدامات اخیر دونالد ترامپ در خصوص انتشار اسناد مربوط به تحقیقات هیئت منصفه بزرگ، لازم به بررسی است.

شبکه جنایی جفری اپستین، صرفاً یک پرونده فساد اخلاقی نیست، بلکه نمادی از نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم غربی است که در آن، قدرت و ثروت، راه را برای سوءاستفاده از انسان‌ها، کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی (به‌ویژه در پرونده‌ی اپستین)، هموار می‌سازد. افشای اسناد تکان‌دهنده، از جمله کارت تبریک دست‌نویس ترامپ به اپستین که با تصاویر مستهجن همراه بود، پرده از ریشه‌ی عمیق ارتباط سیاست‌مداران، تجار و چهره‌های بانفوذ با این شبکه شوم برمی‌دارد. این ارتباطات، نه تنها نشان‌دهنده انحطاط اخلاقی در سطوح بالای قدرت در غرب است، بلکه گواه روشنی بر فقدان نظارت و پاسخگویی در نظام‌های به ظاهر مردم‌نهاد و دموکراتیک آن‌ها است.

دستور اخیر دونالد ترامپ مبنی بر بررسی امکان انتشار استنطاق‌های محرمانه هیئت منصفه، در شرایطی که رسانه‌های غربی، از جمله وال استریت ژورنال، به افشای جزئیات بیشتری از ارتباط ترامپ با اپستین پرداخته بودند، بیش از آنکه اقدامی در جهت شفافیت باشد، یک مانور سیاسی حساب‌شده برای انحراف افکار عمومی و کاهش فشارها بر خود تلقی می‌شود. قوانین فدرال آمریکا، که محرمانه ماندن بازپرسی‌های هیئت منصفه را تضمین می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که چنین درخواستی، عملی نخواهد شد و تنها با هدف خریدن زمان و ایجاد فضایی از ابهام صورت گرفته است.

رسانه‌های غربی، با وجود ادعای بی‌طرفی و رسالت روشنگری، در پرونده اپستین نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر، نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، با انتشار برخی اسناد، سعی در نمایش چهره‌ای از شفافیت دارند و از سوی دیگر، با تمرکز بر جنبه‌های خاصی از ماجرا و پنهان کردن ارتباطات گسترده‌تر صاحب‌منسبان، به حفظ ساختارهای قدرت کمک می‌کنند. این رویکرد، نشان‌دهنده ماهیت ابزاری رسانه‌ها در نظام سرمایه‌داری است که در خدمت منافع صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌گیرند و از رسالت اصلی خود، یعنی اطلاع‌رسانی صادقانه و بی‌طرفانه، باز می‌مانند.