سلاح جدید ایران برای جدال با امارات

به گزارش پایگاه خبری 598، تنها چند ساعت پس از بازگشت رسمی تحریم‌ها، هم‌صدایی کم‌نظیری میان سران سه قوه شکل گرفت؛ موضوع این‌بار نه انرژی و نه ارز، بلکه «طلا» بود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جمع فعالان اقتصادی گفت: «هر نوع طلا با هر منشأ ارزی می‌تواند وارد کشور شود.»

هم‌زمان غلامحسین محسنی اژه‌ای یادآور شد که چند قانون بالادستی، واردات طلا را آزاد می‌داند و پرسید: «پس چرا بانک مرکزی هنوز مقاومت می‌کند؟» در دولت نیز بر ضرورت تسهیل و مشروع بودن واردات شمش طلا تأکید شد.

این همگرایی را می‌توان سرآغاز یک سیاست تازه دانست؛ «سیاست طلایی»، راهبردی که هدفش نه صرفاً افزایش ذخایر فلز زرد، بلکه شکستن «چرخه درهم» و عبور از قفل ارزی تحریم‌هاست.
در جهان محدودشده‌ی مبادلات بانکی، طلا نقش ارزی بی‌پرچم را دارد؛ نه تابع نظام مالی خاصی است و نه زیر پرچم کشور خاصی حرکت می‌کند. به همین دلیل، در تجارت تحریمی ایران می‌تواند ابزار تسویه‌ای مستقل و منعطف باشد.

افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا در دو سال اخیر، جذابیت آن را برای سیاست‌گذاران دوچندان کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر ایران زودتر از ظرفیت طلا برای تسویه بخشی از درآمدهای نفتی خود استفاده می‌کرد، فشار تأمین ارز برای کالاهای اساسی تا این اندازه سنگین نمی‌شد.

اما در مسیر اجرای این سیاست، مانعی قدرتمند وجود دارد: ذی‌نفعان چرخه درهم.

بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران به شبکه‌ای وابسته است که محور آن درهم امارات است. این شبکه که به «تراستی‌ها» شهرت دارد، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و از تداوم وضع موجود سود می‌برد. طبیعی است که چنین ساختار قدرتمندی در برابر جایگزینی طلا مقاومت کند.

هرچند در ابتدای سال جاری یک‌بار از طلا برای بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی استفاده شد، اما این تجربه تکرار نشد؛ زیرا میان دستگاه‌های اجرایی هماهنگی وجود نداشت و نظام تسویه مشخصی برای طلا تعریف نشده بود. تا زمانی که این خلأ پر نشود، سیاست طلایی بیشتر یک شعار باقی خواهد ماند تا واقعیتی اجرایی.

برای تبدیل این ایده به یک برنامه عملی، سه گام اساسی لازم است:

اقناع ذی‌نفعان چرخه درهم
اظهارات هم‌زمان سران قوا و آیین‌نامه‌های تازه دولت آغاز خوبی است، اما بدون تصویب قانونی فراگیر در سطح بالادستی، مقاومت تراستی‌ها ادامه خواهد داشت.

اصلاح نظام تسویه نفتی و بانکی
بانک مرکزی و وزارت نفت باید چارچوبی شفاف برای ورود، ذخیره و استفاده از طلا طراحی کنند تا از ابهام در مسیر مبادله جلوگیری شود.

رفع تضاد نهادی و حقوقی
تعدد تفسیرهای قانونی درباره واردات طلا باید پایان یابد. دولت باید مسیر قانونی واحدی برای واردات، نگهداری و مصرف طلا در تجارت خارجی ترسیم کند.

در صورت تحقق این سه شرط، سیاست طلایی می‌تواند به سپر اقتصادی تازه‌ای در برابر تحریم‌ها بدل شود.
هم‌صدایی سه قوه بر سر موضوع طلا نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار ایرانی است؛ تغییری از نگاه سنتی ارزی به نگاه کالایی و فیزیکی در مبادلات اما عبور از چرخه درهم و استقرار نظام طلایی، پروژه‌ای پیچیده و بلندمدت است که نیاز به اجماع نهادی، طراحی دقیق و شفافیت عملیاتی دارد.

اگر این مسیر با تدبیر طی شود، طلا نه فقط ذخیره‌ای زینتی، بلکه ابزاری راهبردی برای ثبات اقتصادی ایران در دوران تحریم خواهد بود؛ همان طلای بی‌پرچمی که شاید کلید قفل ارزی کشور باشد.