وقتی وزارت راه ترمز تولید مسکن را می‌کشد/ بازگشت سیاست‌گذاری مسکن به دوران رکود و بی‌عملی عباس آخوندی

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، در این باره روزنامه وطن امروز، با ابراز تردید نسبت به اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی دنبال بازگشت به دوره عباس آخوندی است، نوشت: در یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم توسعه را ارائه داده است. این به معنای عقب‌نشینی از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است. این ماده، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل 0.2 درصد به مساحت سکونتگاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی بیفزاید و امکان واگذاری زمین‌های دولتی به ‌صورت ۹۹ ساله را برای خانوارهای فاقد مسکن فراهم کند. هدف آن، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، کاهش تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی بود.

درخواست حذف این ماده، به معنای رفع تکلیف از وزارت راه و شهرسازی و برخلاف وعده‌های پیشین دولت مبنی بر ساخت مسکن برای خانوارهای فاقد سرپناه، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی است. دولت به ‌نوعی در حال بازگشت به رویکردی است که سال‌ها پیش عباس آخوندی، بر آن تأکید داشت؛ اینکه «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست». همین نگاه موجب شد پروژه‌های مسکن مهر با اهمال مواجه شوند و بخشی از آن تا پس از پایان دولت دوازدهم، بلاتکلیف باقی بمانند. اکنون حذف ماده ۵۰ نقش دولت را از تأمین زیرساخت‌های سکونتی حذف می‌کند.

حذف ماده ۵۰ موجب تشدید تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش شکاف سکونتی میان مناطق برخوردار و محروم و کاهش ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد. در غیاب حمایت دولتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ تشدید شده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار اجاره و قیمت مسکن وارد می‌شود. چنین رویکردی‌، به‌ویژه برای دهک‌های پایین و مناطق محروم، می‌تواند هزینه‌های زندگی آنها را افزایش دهد.

اگر اجرای ماده ۵۰ به ‌درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار نوسان بازار مسکن و کنترل مهاجرت باشد. واگذاری زمین‌های دولتی به ‌صورت ۹۹ ساله، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها هزینه اولیه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد سرپناه کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای واقعی برای ماندگاری در محل زندگی و سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌آورد. از طرف دیگر به تولید و اشتغال بومی نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر، روزنامه جوان در گزارشی نوشت: عدم ‌اجرای ماده۵۰ نه به ‌دلیل عدم ‌اجرائی بودن قانون بلکه به‌دلیل فقدان اراده مدیریتی و ساختار ناکارآمد در سیاست زمین بوده است. ماده۵۰ یکی از معدود بند‌های برنامه هفتم است که با هدف متعادل‌سازی جمعیتی و کاهش فشار بر تهران و سایر کلانشهر‌ها تدوین شده بود. طبق این ماده، وزارت راه موظف بود با شناسایی اراضی مستعد، زیرساخت‌های اولیه را فراهم کند و زمین را با شرایطی شفاف و بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. حذف این الزام، عملاً راه را برای تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در شهر‌های بزرگ باز و روستا‌ها و شهر‌های کوچک را به حال خود رها می‌کند. دولت از یک طرف حرف از انتقال پایتخت می‌زند و شعار جلوگیری از مهاجرت و احیای مناطق محروم سر می‌دهد و از طرف دیگر از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت راه ‌و ‌شهرسازی در حالی به‌عنوان متولی اصلی عرضه زمین برای ساخت مسکن شناخته می‌شود که عملکردش به پایین‌ترین سطح طی دو دهه گذشته رسیده است.  هدف نهضت ملی مسکن از ابتدا این بود که با واگذاری زمین به شکل ۹۹ساله و تأمین زیرساخت‌ها، مسیر خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد تسهیل شود، اما بی‌توجهی وزارت به اجرای برنامه باعث شد نه‌تنها اهداف نهضت ملی مسکن محقق نشود، بلکه اکنون شاهد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشیم.  وقتی وزارتخانه‌ای که باید پیشران توسعه مسکن باشد، خود به مانع اصلی تبدیل شود، طبیعی است که پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن از حرکت باز می‌مانند.