روایت انحطاط فکری مهدی نصیری؛
پُشت‌پرده یک بی‌حجابی دیپلماتیک؛
معاون استاندارد چگونه به میز صهیونیست‌ها رسید؟!
انتشار تصاویر معاون سازمان ملی استاندارد در اجلاس ایزو، موجی از انتقاد به‌دنبال داشته؛ جایی که فرحناز قلاسی با پوششی خارج از شئونات نمایندگی جمهوری اسلامی و حتی هم‌نشینی با رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی دیده می‌شود!
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، انتشار تصاویر تازه از حضور هیئت سازمان ملی استاندارد ایران در اجلاس جهانی ایزو (ISO)، پرده از یک بی‌انضباطی آشکار فرهنگی، اداری و حتی ضدقانونی برداشته است. در این تصاویر، خانم فرحناز قلاسی، معاون سازمان ملی استاندارد، با پوششی نامتعارف، خارج از شأن جمهوری اسلامی و مغایر با عرف دیپلماتیک در این نشست بین‌المللی ظاهر شده؛ آن هم در جایگاه مقامی که با پاسپورت سیاسی نماینده رسمی کشور بوده است! حضور شخص رئیس سازمان ملی استاندارد در همین سفر، پرسش‌ها و ابهامات درباره این رفتار ساختارشکنانه را دوچندان می‌کند.
جالب‌تر آنکه این مقام یادشده، در دولت قبل نیز به‌دلیل رفتارها و حواشی مشابه در سفرهای خارجی توسط رئیس وقت سازمان بازنشسته شده بود. اکنون پرسش اصلی این است:
چگونه و با چه معیاری، انصاریِ رئیس فعلی، چنین فردی را نه‌تنها بازگردانده بلکه در جایگاه حساس معاونت—در سطح معاون وزیر—قرار داده است؟
اما ماجرا به همین حد ختم نمی‌شود. تصاویر منتشرشده از نشست ایزو نشان می‌دهد معاون سازمان ملی استاندارد بر سر یک میز با "گیلعاد گلوب" رئیس استاندارد رژیم کودک‌کش صهیونیستی نشسته است. با گذشت چند هفته از این افتضاح دیپلماتیک نه رئیس سازمان توضیح قابل قبولی ارائه کرده و نه نهادهای مسئول واکنشی درخور نشان داده‌اند.
این نخستین‌بار است که یک مقام دولتی در چنین سطحی آشکارا پروتکل‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارد؛ آن هم درست در روزهایی که هنوز چند ماه از جنگ ۱۲روزه نگذشته و دستان رژیم صهیونیستی به خون ۱۱۰۰ ایرانی بی‌گناه آلوده است.
در شرایطی که میلیون‌ها انسان در جهان به‌ویژه در ایران، علیه جنایات رژیم صهیونیستی و قتل‌عام ۶۰هزار مظلوم در غزه فریاد می‌زنند، معاون سازمان ملی استاندارد در اجلاس ایزو هم‌نشین نماینده رسمی رژیمی می‌شود که ملت‌ها از آن اعلام انزجار کرده‌اند.
این در حالی است که طبق قانون رسمی با عنوان قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه تعامل یا ملاقات با نهادهای رسمی این رژیم را جرم‌انگاری کرده و برای آن حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی تعیین کرده است. پرسش افکار عمومی اکنون این است:
چرا پس از گذشت چندین هفته از افشای این دیدار، هیچ نهادی طبق قانون اقدام نکرده و چگونه این فرد هنوز در جایگاه معاون سازمان ملی استاندارد باقی مانده است؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
نیازمندیها
09107726603
تماس یا پیام در پیام رسان های ایتا و تلگرام
