قم رکورددار امنیت و نظم شهری

به گزارش پایگاه خبری 598، نشست معاونان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسراهای مراکز استان‌ها، صبح امروز در مرکز آموزش قضات قم برگزار شد. در این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان قم، دادستان کل کشور و معاون قضایی دادستان کل کشور به تشریح عملکردها، شاخص‌ها و ضرورت‌های پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه پرداختند.

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم، قم را الگویی ملی در مدیریت قضایی، امنیت شهری و احیای حقوق عامه معرفی کرد. او با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این استان گفت قم به دلیل حضور مراجع تقلید، مرکزیت علمی–فقهی و جمعیت متنوع طلاب و دانشجویانی از بیش از ۱۲۰ ملیت، حساسیت ویژه‌ای در حوزه حقوق عامه دارد و همین حساسیت سبب شده بخش قضایی در این استان با دقت و سرعت بیشتری عمل کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی اعلام کرد که در سال جاری هیچ پرونده‌ای از نوع آدم‌ربایی یا سرقت مسلحانه در قم ثبت نشده و سرقت‌های عادی نیز حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است. او وضعیت پرونده‌ها را هم نشانه‌ای از کارآمدی سیستم قضایی دانست و توضیح داد که کل پرونده‌های جاری دادگستری قم تنها ۲۱ هزار فقره است و تعداد پرونده‌های مسن استان به ۱۶۴ مورد می‌رسد.

رئیس‌کل دادگستری قم سپس به حوزه حقوق عامه پرداخت و با بیان اینکه انبار اموال تملیکی استان عملاً خالی است و گمرکات نیز سامان یافته‌اند، افزود که ۱۵۰ پرونده محیط‌زیستی در قم تشکیل شده که با دقت پیگیری شده است. او همچنین تأکید کرد که در قم هیچ کشت گسترده محصولات آلوده وجود ندارد و موضوعات مرتبط با سلامت عمومی با حساسیت بالایی رصد می‌شود.

موسوی وضعیت شهری قم را نیز نمونه‌ای موفق از مدیریت میدانی دانست و گفت این شهر از منظم‌ترین کلان‌شهرهای کشور است؛ نه حاشیه‌نشینی گسترده در آن دیده می‌شود و نه معتادان متجاهر در سطح شهر رها شده‌اند. او توضیح داد که یکی از معاونان دادستان هر شب همراه با نیروهای شهرداری در شهر حضور دارد تا حتی کوچک‌ترین ناهنجاری‌ها نیز کنترل شود. موسوی با تأکید بر رعایت عفاف و حجاب در قم گفت دستورات دادستان کل کشور در این حوزه بلافاصله اجرایی شده و معاون دادستان به‌طور مستمر در بوستان‌ها و فضاهای شهری حضور دارد تا حرمت این شهر مذهبی حفظ شود.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه، محور اصلی فعالیت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی است. او پیشگیری را کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از برخورد پس از وقوع جرم دانست و گفت جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، رسیدگی به نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و تقویت حمایت‌های اجتماعی، مستقیماً در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی نقش دارد.

دادستان کل کشور گستره وظایف حقوق عامه را وسیع‌تر از مأموریت‌های معمول دانست و توضیح داد که حوزه‌هایی مانند فضای مجازی، قاچاق کالا، جرایم سازمان‌یافته و حتی موضوعات فرهنگی و اجتماعی در این چارچوب قرار می‌گیرند و نیازمند نگاه جامع و برنامه‌ریزی دقیق هستند. او همچنین با اشاره به ضرورت نظارت جدی بر اجرای قوانین، گفت بسیاری از مقررات، از جمله قانون جوانی جمعیت و ضوابط مرتبط با سقط جنین، همچنان نیازمند پایش مداوم و اجرای دقیق‌اند.

موحدی‌آزاد نقش فرهنگ و معنویت را نیز در پیشگیری از جرم برجسته دانست و یادآور شد که عبادات و آموزه‌های دینی، از نماز و روزه تا اخلاق اجتماعی، نقش تربیتی و بازدارنده دارند. او در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسات مالی تأکید کرد و گفت برخی از این نهادها به‌جای هدایت منابع مردم به‌سوی اشتغال و توسعه، آنها را صرف منافع شخصی کرده‌اند و قوه قضاییه وظیفه دارد از حقوق مردم در این زمینه صیانت کند.

در بخش پایانی نشست، وحید میرحسینی، معاون قضایی دادستان کل کشور، نبود مشارکت استان‌ها را یکی از موانع اصلی اداره درست حوزه حقوق عامه دانست و گفت اداره این بخش گسترده تنها زمانی ممکن است که تبادل تجربه، استفاده از ظرفیت‌های علمی و نگاه میدانی در اولویت قرار گیرد. او اعلام کرد که سه کارگروه علمی–تجربی در حال شکل‌گیری است تا مبانی دقیق‌تر و روش‌مندتری برای مدیریت مسائل حقوق عامه تا سال آینده ارائه کنند. میرحسینی تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌های صحیح در تهران وابسته به شناخت ظرفیت‌ها و چالش‌های محلی است و موفقیت ستاد دادستانی کل بدون مشارکت استان‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.