سرمقاله برخی روزنامه های صبح امروز

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « خبرنگاران و پیچ تاریخی » به قلم « حسام الدین برومند »  آورده است.

قریب به یک سال است که رهبر معظم انقلاب کلیدواژه حساس و راهبردی، «پیچ تاریخی» را در ادبیات سیاسی کشور مطرح کرده و مراد از این مفهوم را در فرصت های مختلف تشریح کرده اند. ابتدا «آقا» مهرماه سال گذشته در سفر به کرمانشاه با اشاره به واقعیت هایی که در دنیا در حال بروز و ظهور است و تصریح بر اینکه نظام سرمایه داری در بن بست کامل گرفتار شده و ممکن است نتایج این بن بست سال ها بعد به نتایج نهایی برسد اما بحران غرب به طور کامل شروع شده، بر این نکته استراتژیک انگشت تاکید گذاشتند؛ «دنیا در حال یک پیچ تاریخی است، ملت عزیز ما، ملت های مسلمان، امت عظیم اسلامی می توانند نقش ایفا کنند، اینجاست که اسلام، تعالیم اسلام، روش اسلام به کار نیاز مردم می آید و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کند.»

همچنین «آقا» در اواخر سال گذشته در جمع صدها جوان انقلابی از کشورهای اسلامی به مسئله پیچ تاریخی اشاره کرده و با تاکید بر اینکه تاریخ بشر بر سر یک پیچ تاریخی و در آستانه تحولی عظیم قرار دارد؛ گوشه ای از این واقعیت را اینچنین ترسیم نمودند: «بشریت از همه مکاتب و ایدئولوژی های مادی اعم از مارکسیسم، لیبرال دموکراسی و ناسیونالیسم سکولار عبور کرده و در آغاز دوران جدیدی است که بزرگ ترین نشانه آن، توجه ملت ها به خدای متعال، استمداد آنها از قدرت لایزال الهی و اتکای ملت ها به وحی است.» در ادامه رهبر انقلاب با اشاره به «تسلط شبکه دیکتاتوری پیچیده، خطرناک، فاسد و شیطانی صهیونیست ها و قدرت های استکباری بر جهان» خاطر نشان کردند؛ «قیام ملت های منطقه علیه دیکتاتورهای وابسته جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری صهیونیست هاست و جامعه بشری با پشت سر گذاشتن پیچ بزرگ تاریخی، از سیطره این دیکتاتوری خطرناک رها می شود و این تحول عظیم براساس وعده صادق پروردگار به آزادی ملت ها و حاکمیت ارزش های معنوی و الهی منجر خواهد شد.»

بنابراین اگر بخواهیم فهرست وار ابعاد این «پیچ تاریخی» را که ناظر بر تحولات عظیمی در پهنه جهان است، مورد اشاره و ارزیابی قرار دهیم چند مولفه بصورت برجسته قابل اعتناست؛

الف- افول هژمونی آمریکا بر منطقه خاورمیانه و آنچه بیش از هر چیزی این ادعا را ثابت می کند شکست طرح خاورمیانه بزرگ و سپس طرح خاورمیانه جدید است که اکنون با بیداری اسلامی، به تعبیر راه گشای رهبر بصیر انقلاب، خاورمیانه جدید شکل گرفته ولی آن «خاورمیانه اسلامی» است که رخ نموده است.

ب- روند رو به اضمحلال رژیم صهیونیستی که حتی مراکز مطالعاتی و اندیشکده های مشهور غربی بدان اذعان دارند از دیگر مواردی است که شتاب تغییر معادلات جهانی در چارچوب پیچ تاریخی را نشان می دهد.

جالب اینجاست که دستگاه اطلاعاتی آمریکا ماه گذشته در گزارشی که منابع رسانه ای مانند پایگاه خبری النهار، المحیط و... به بیرون درز دادند صریحا بیان می دارد که تا سال 2025 اسرائیل فرو می پاشد.

بعد از آن است که اخیرا مقامات واشنگتن که همواره امنیت رژیم صهیونیستی را در هم تنیده با امنیت آمریکا می دانند تحرکاتی را شروع کردند و اوباما لایحه همکاری امنیتی با اسرائیل را امضا می کند و در ذیل همین لایحه 70 میلیون دلار را در قالب کمک نظامی، به رژیم صهیونیستی اختصاص می دهد.

پ- بحران اقتصادی غرب که بصورت دومینووار کشورهای اروپایی را دربرگرفته و موج اعتراضات بی سابقه و فراگیر جنبش تسخیر وال استریت با هدف اعلام شده ضدیت با نظام سرمایه داری که آمریکا را فلج کرده است نیز از یک پیچ تاریخی خبر می دهد. کسری بودجه 16 هزار میلیارد دلاری آمریکا و وضعیت قرمز اقتصادی در اروپا شواهد و قرائن روشنی است که حتی امپراتور رسانه ای غرب نمی تواند آن را کمرنگ نماید.

ت- سقوط کشورهای دست نشانده آمریکا که از سوی دیگر متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی محسوب می شوند از واقعیت هایی است که روند آن پیچ تاریخی را به وضوح نشان می دهد.

ث- شکل گیری قیام ها و انقلاب های منطقه ای طی نوزده ماه گذشته در بستر بیداری اسلامی از دیگر شیب های تند این پیچ تاریخی است. این واقعیت هنگامی بهتر دیده می شود که سه شاخصه «مردمی بودن»، «اسلامی بودن» و «استکبار ستیزی» (بصورت بارز در ضدیت با آمریکا و رژیم صهیونیستی) در تجمعات و اعتراضات گسترده ملت ها عیان و نمایان است.

ج- و بالاخره الگو بودن جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و افزایش خیره کننده قدرت نرم ایران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای که نمونه اخیر آن در موضوع سوریه رخ داد می طلبد تا روند و فرآیند پیچ تاریخی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت در شرایطی که یک کودتای بین المللی علیه سوریه و براندازی دولت بشار اسد به راه می افتد در نهایت کوفی عنان پس از کنفرانس ژنو و پاریس که تعمداً ایران در هر دو دعوت نشده بود اذعان می دارد که در قضیه سوریه شکست خوردیم و بدون حضور ایران بحران سوریه حل نمی شود.

اکنون پس از این مقدمه واجب که البته کمی به درازا کشید باید به بهانه این روزها که صحبت از «روز خبرنگار» است موضوع اصلی این نوشته را به رسالت خبرنگاران در پیچ تاریخی مورد اشاره اختصاص داد.

در این باره چند نکته گفتنی است:

1- بدون شک جبهه استکبار و نظام سلطه نیز ارزیابی دقیقی از بحران های پیش آمده در اروپا و آمریکا دارند و پس از آنکه در پیش بینی و تحلیل قیام های منطقه ای در بستر بیداری اسلامی ناتوان بوده اند اکنون با امپراتور رسانه ای به صحنه آمده و با پمپاژ شایعات و دروغ های انبوه به دنبال عملیات های روانی و رسانه ای برای تأثیرگذاشتن بر شرایط منطقه ای و فرامنطقه ای هستند. اینجاست که رسالت رسانه ها و خبرنگاران در پیچ تاریخی تحولات سیاسی باید بیان کردن «واقعیت»ها باشد و شدت اهمیت این قضیه را برای عموم مردم روشنگری نمایند.

2- در این شرایط حساس و سرنوشت ساز که هر اتفاقی در سطح کشور، تأثیری از سوی ایران اسلامی بر تحولات منطقه دارد باید رسانه ها و خبرنگاران فرمول گره گشای «اصلی- فرعی کردن امور» را در دستور کار خود قرار دهند.

بدون تردید بحث بر سر این نیست که نباید مثلاً رسانه ها و خبرنگاران به موضوع گرانی مرغ بپردازند. بلکه سخن این است که خواسته بحق مردم را در مهار گرانی ها از مسیر صحیح و منطقی از مسئولان مطالبه نمایند نه اینکه با طرح جنجالی و شیطنت های رسانه ای اسباب اختلاف میان نهادها و برخی ارگان ها را فراهم نمایند. اگر اختلاف مسئولان بدون دلیل ادامه یابد قطعاً جمهوری اسلامی از نقش خود در شرایط حساس و حیاتی باز می ماند.

3- از دیگر مواردی که رسالت خبرنگاران و رسانه ها را در پیچ تاریخی تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای مضاعف می کند حرکت نکردن در زمین بازی دشمن است. متاسفانه گاه علی رغم تمامی هشدارهای دلسوزان نظام بخصوص رهبر بصیر انقلاب در این باره، باز هم جماعتی از اهل رسانه و مطبوعات تنها در زمین دشمن بازی می کنند و طرفه آنکه با حالت طلبکاری برای بقیه رسانه ها و خبرنگاران و مسئولان نسخه هم می پیچند!

منشأ این اشکال بزرگ و حرکاتی که بعضا به امور اصلی لطمه می زند در خواسته های تنگ و تاریک حزبی، باندی، قومی و قبیله گرایی های سیاسی است که خبرنگاران و رسانه های متعهد باید این فضای آلوده را واکسینه نمایند.

4- در شرایطی که مقارن با رشد و پیشرفت های علمی، دفاعی، هسته ای جمهوری اسلامی ایران، دشمن بر خط سیاه نمایی ها از کانال گمارده های داخلی- خواسته یا ناخواسته- اقدام می کند این وظیفه رسانه ها و خبرنگاران است که موقعیت «بدر و خیبر» ایران اسلامی در این پیچ تاریخی را تبیین کنند.

5- از سوی دیگر اگر کاستی ها و نواقصی در کشور وجود دارد و یا خدای ناکرده فلان مسئول یا فلان ارگان در انجام وظایفش به هر نحوی قصور یا تقصیر دارد رسانه ها باید بدون مصلحت سنجی های کذایی آژیر بکشند و جلوی اشتباهات و انحرافات را پیشاپیش بگیرند وگرنه این مسیر و غفلت و سکوت رسانه ها نیز به نقش حساس و ممتاز ایران در پیچ تاریخی تحولات منطقه ای صدمه و آسیب جدی می رساند.

6- و بالاخره باید گفت؛ یکی از آسیب های جدی در مسیر تحولات مهم منطقه ای که طی ماه های اخیر حساس تر نیز خواهد شد، باز ماندن ایران اسلامی از تصمیمات همه جانبه و دقیق و دچار شدن به حاشیه ها به جای توان گذاشتن برای مسائل اصلی و اولویت دار است.

در این میان آنچه به این روند و حرکت شتابان ضربه می زند وارد شدن در بحث های زودهنگام انتخاباتی و دعواهای بی حاصل سیاسی افراد و گروه ها با یکدیگر است.

بنابراین هرچند گفتنی های دیگری نیز هست و ادامه بحث در این ستون دیگر نمی گنجد اما این نکته را باید به تمامی نکات پیش گفته علاوه کرد که با عبور از این پیچ تاریخی، یک نصرت بزرگ در پیش است که البته در گروی بصیرت مثال زدنی عموم و تک تک مردم است و نقش رسانه ها و خبرنگاران در این میدان و کارزار حساس و خطیر بی بدیل و تعیین کننده است.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « رئیس جمهور آینده و پیچ تاریخ » به قلم « صالح اسکندری » آورده است.

در دو قسمت پیشین این نوشتار ضمن تاکید بر ضرورت سازگاری تئوریک و پراتیک رئیس جمهور آینده با ساختار کلان انقلاب اسلامی و یا

هم گفتمانی آنها ناظر به تحولات شگفت آور در سالهای آغازین هزاره سوم به برخی از شاخص های رئیس جمهور یازدهم نظیر تقوای سیاسی، صلاحیت های علمی و مدیر و مدبر بودن اشاره کردیم. در این مجال پایانی به تناسب وسع این وجیزه برخی دیگر از مشخصات و امتیازاتی راکه رئیس جمهور آینده باید دارای آنها باشد بر می شمریم.

اعتقاد به عزت ملی

نامزدها در انتخابات مختلف، متعددند اما ملاکها و شاخصها یکی است. اما برخی از شاخص ها در بعضی شرایط تاریخی پر رنگ تر است. در یک شرایط تاریخی، صبوری امام حسن مجتبی (علیه السلام) در ساباط مدائن شاخصه ممتاز است و در شرایط تاریخی دیگر حماسه عاشورای امام حسین(علیه السلام) همه چیز غیر از خود را بی رنگ می سازد. امروز کشور ما در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار دارد که به نظر می رسد اعتقاد به عزت و اقتدار ملی شرط ضروری و لازم برای رئیس جمهور آینده یاشد. دولت یازدهم باید به مراتب مقتدر تر از دولت دهم و نهم باشد تا بتواند هدایت کشور در این شیب تند را بر عهده بگیرد. فقط رانندگان ماهر و با اعتماد به نفس می توانند هدایت یک خودرو را در گردنه های فنی و خطرناک به عهده بگیرند. امروز ملت ایران آماده مشارکت در مدیریت جهان است و این مسبوق به انتخاب رئیس جمهوری است که به عزت و اقتدار ملی و منبع کسب این عزت اعتقاد داشته باشد.  در اندیشه اسلامی عزت ملی فراتر از نگاه های انسان گرایانه و تحلیل های ساده انگارانه بشری است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش در بیست و سومین مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ضمن اشاره به دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور به عنوان یکی از خطوط اصلی در سیره‌ و منش امام خمینی(ره)  بحث قرآنی دقیقی در این خصوص مطرح فرمودند مبنی بر اینکه" در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می‌گیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه‌ خدا و جبهه‌ شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در جبهه‌ خدایی قرار می‌گیرند. این، منطق قرآن است. در سوره‌ فاطر می‌فرماید: «من کان یرید العزّة فللّه العزّة جمیعا».(فاطر: 10 ) در سوره‌ منافقون می‌فرماید: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لیکنّ المنافقین لایعلمون»؛

(منافقون: 8) عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پیامبر و به مؤمنین است؛ اگرچه منافقان و کافردلان این را درک نمی‌کنند؛ نمی‌فهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست."

رئیس جمهور آینده کشور باید بداند مرکز عزت واقعی کجاست؟ احیای روح عزت، با تفاخر، غرور و خود شگفتی ممکن نیست. عزت ملی با استحکام ساخت درونی یک کشور محقق می شود. رئیس جمهور آینده باید بداند چه کسی"تُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء" است.عزّت به دست خداست و از دیگران نمی توان توقّع عزیز شدن داشت. اگر این عزت و اعتقاد به این جنس از عزت در دل رئیس جمهور یازدهم ریشه دوانده باشد حصار حصینی به وجود می آورد که نماینده ملت ایران را در شیب تند تاریخ از بسیاری از گزندها محفوظ می دارد. به بیان شیوای مقام معظم رهبری "وقتی که عزت شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه می شود، مثل یک حصار عمل می کند، مثل یک باروی مستحکم عمل می‌کند؛ نفوذ در او، محاصره‌ او، نابود کردن او برای دشمنان دشوار می‌شود؛ انسان را از نفوذ و غلبه‌ دشمن محفوظ نگه می دارد. آن وقت هرچه این عزت را در لایه‌های عمیق‌تر وجود فرد و جامعه مشاهده کنیم، تأثیرات این نفوذناپذیری بیشتر می‌شود؛ کار به جایی می‌رسد که همچنان که انسان از نفوذ و غلبه‌ دشمن سیاسی و دشمن اقتصادی محفوظ می‌ماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلی، یعنی شیطان هم محفوظ باقی می‌ماند.

آن کسانی که عزت ظاهری دارند، این عزت در دل آنها، در درون آنها، در لایه‌های عمیق وجود آنها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بی‌دفاعند، نفوذپذیرند."( بیانات مقام معظم رهبری،14/03/1391)

رئیس جمهوری که مرکز عزت واقعی را گم کرده باشد یا مثلا کسی که تصور می کند ارتباط با آمریکا مایه عزت حقیقی است مطمئنا در مقابل شیطان هم بی دفاع است و به راحتی در برابر وسوسه های خناسانه ابلیسان و شیطان صفتان در اطرافش خود را می بازد. یا مثلا کسی که تصور می کند چند رای به او عزت

می بخشد و فراموش می کند اذن پروردگار در تفویض ملک سرمنشا ولایت است به مرحله طغیان می رسد. خداوند متعال عده ای از بندگان و اولیای خود را بر سایرین مسلط کرده و بدانها مقام اولی الامری بخشیده است. در حقیقت اطاعت از ولی منافاتی با عزت نه تنها ندارد بلکه اگر انسانی می خواهد عزت واقعی داشته باشد حتما می بایست خداباور باشد و این خدا باوری به غیر از اطاعت از ولایت غیر ممکن است.

التزام عملی به پیشرفت کشور

یکی دیگر از مشخصه های رئیس جمهور آینده به مناسبت ضرورت سازگاری ساختار و کارگزار در پیچ تاریخی هزاره سوم التزام عملی به پیشرفت کشور است. التزام عملی یعنی علاوه بر اعتقاد، در مرحله عمل هم کارآمدی لازم برای تحقق شعار پیشرفت در کشور را داشته باشد. تمدن ها زمانی به یک هژمون تبدیل می شوند که در تمام عرصه ها در حال پیشرفت باشند. اگر صفویه در دوره خود تمدن ساز بود بدین خاطر بود که از معماری و شهرسازی گرفته تا فلسفه و فقه و حتی هنر در تمام زمینه ها تمدن ایرانی و اسلامی در حال پیشروی بود. دانشوران بزرگ و برجسته‏ این عصر نظیر شیخ بهائی، میرفندرسکی، ملاصدرا، مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی، علامه مجلسی و هنرمندانی نظیر کمال‏الدین بهزاد، آقامیرک، سلطان محمد، میرسیدعلی و علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از خوشنویسان و نقاشان بزرگ و نام‏آور این عصر که هنوز آثار آنها بر تارک علم و هنر و دین می درخشند.

ایرانی ها یک ملت پیشرونده هستند و پیشرفت کشور در این شرایط حساس تاریخی بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت است. اگر قرار است ایران اسلامی به الگو تبدیل شود باید در حوزه های مختلف علمی، صنعتی، شهری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... پیشرفت کند و بر مشکلات داخلی خود فائق آید. نمی توان وارد یک پیچ تاریخی و تاریخ ساز شد اما هنوز اندر خم پیچهای داخلی نظیر بی ثباتی قیمت کالاهای اساسی مردم، نرخ ارز و سکه، بیکاری، مشکلات تولید ملی و ... بود.

البته پیش از این در مقاله ای تحت عنوان "راهبرد ما در نبرد گفتمان ها" گفتیم و نوشتیم « دشمن با فهم این واقعیت که پیشرفت، امروز به گفتمان اصلی در کشور با پیوند های غیر قابل انکار اجتماعی تبدیل شده است در صدد است با بازگشایی یک کژراهه گفتمانی، جامعه را از مسیر اصلی پیشرفت منحرف و در نهایت راه های پیشرفت کشورمان را مسدود نماید. دشمن برای انحراف ملت ایران از مسیر پیشرفت یک قید به گفتمان پیشرفت زده است و آن مقوله "سازش" است. » این در حالی است که تجربه 200 سال اخیر از آغاز دوران 151 ساله قاجار تا به امروز که ملت ایران حوادث مهم و بزرگی را پشت سر گذاشته مثل نهضت تنباکو، مشروطیت، روی کار آمدن رضا خان سوادکوهی، ملی شدن صنعت نفت، حوادث سالهای اولیه انقلاب اسلامی، 8 سال جنگ تحمیلی، موضوع مذاکرات هسته ای در دوران اصلاحات و ... هر جا از مواضع اصولی خود عقب نشستیم و به تعبیری سازش کردیم چیزی جز صیرورت قهقرایی برای کشور به ارمغان نداشت.

در ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق به منظور رفع مشکلات پیش آمده ناشی از فشار انگلیسی ها به آمریکایی ها گرایش پیدا کرد. آمریکایی ها نیز همان اوایل به وی روی خوش نشان دادند. ریچارد کاتم استاد دانشگاه پیتسبورگ در رشته علوم سیاسی و یکی از ماموران قدیمی سیا در ایران در مورد موضع آمریکا در قبال دولت مصدق چنین می‌نویسد: «از دیپلماسی ایالات متحده در نخستین سال زمامداری مصدق و نیمه اول دوره حکومت وی چنین برمی‌آید که بسیاری از مقامهای آمریکایی‌، موافق ناسیونالیستها بوده‌اند. گفته می‌شد که آمریکا با اعمال فشار فراوان بر بریتانیا مانع از مداخله نظامی آن کشور در ایران شده و انگلستان را به مذاکره با مصدق تشویق کرده است‌. از دیگر نشانه‌های سیاست مساعد آمریکا نسبت به ایران‌، تمدید مهلت اقامت هیئت نظامی آمریکایی در ایران و اجرای برنامه اصل چهار با کمک 23 میلیون دلار سالانه بود.» اما نتیجه این سازش چه شد؟ آیا منافع بحق ملت ایران در موضوع ملی شدن صنعت نفت را تامین کرد، آیا آمریکایی ها در روابط خود با انگلیسی ها تجدید نظر کردند و یا نه اینکه آمریکایی ها در نهایت با بریتانیا کنار آمدند و استارت کودتای 28 مرداد را علیه دکتر مصدق زدند. در 18 مارس سال 2000 میلادی مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه آمریکا در سخنرانی خود به صراحت اعتراف کرد: «در سال 1953 آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجه‌اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحت‌اند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.»

متاسفانه علی رغم تمام این تجارب تاریخی باز پیاده نظام داخلی دشمن با این استدلال که " یا ما اشتباه می کنیم یا دنیا" و به منظور جا انداختن این فریب که راه پیشرفت ملت ایران از مسیر سازش با غرب می گذرد،  بومی گرایی در پیشرفت و نقشه ایرانی- اسلامی پیشرفت را به استهزاء می گیرند و مبلغ همگرایی و هضم شدن در اقتصادی می شوند که حباب آن با یک بحران مالی و مشتی دلار تقلبی چاپ شده ترکید. سازش نه تنها پیشرفتی برای کشور به ارمغان نمی آورد بلکه داشته های ما را نیز به باد خواهد داد. تحقق گفتمان پیشرفت تنها با راهبرد "مقاومت" در برابر زیاده خواهی های آمریکا و همپیمانانش قابل دستیابی است. گفتمان ( پیشرفت- سازش) یک مسیر انحرافی در راه رسیدن به قلل رفیع یک ایران پیشرفته است و انتهای این مسیر انحرافی دره عمیق عقب ماندگی و فلاکت است. تجربه ای که نزدیک به دو قرن گریبانگیر ملت ایران بود. بیش از 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و دستاوردها و موفقیت های ملت ایران نشان می دهد که گفتمان (پیشرفت - مقاومت) تنها راه تعالی و ترقی ایران زمین می تواند باشد. براین اساس باید گفت رئیس جمهوری التزام عملی به پیشرفت کشور دارد که منادی مقاومت چه در عرصه نظری و چه در ساحت عملی باشد. یعنی این‌طور نباشد که به ظاهر سخن از مقاومت بزند ولی در پنهان مرتب عقب نشینی کند و ساز سازش را کوک کند. رئیس جمهوری که بوی سازش

می دهد نمی تواند ملت ایران را در پیچ تاریخی هزاره سوم نمایندگی کند و به پیشرفت برساند.

در پایان اما باید گفت ویژگی ها و شاخصه های دیگری نیز برای رئیس جمهور یازدهم نظیر دردمندی یا درد مردم داشتن، مبارزه با فساد، اجتناب از اشرافی گری، قانون گرایی، اخلاق مداری و ... نیز می توان بر شمرد که به دلیل آنکه پیش از این پیرامون آنها چه راقم این سطور و چه سایر صاحب نظران محترم سخن به زبان رانده اند و با توجه به مجال و مجلای اندک این نوشتار از آن صرف نظر می کنیم.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی »  آورده است.

بالا گرفتن اختلاف میان تعدادی از نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری از یک طرف و رئیس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف دیگر بر سر قانونی بودن یا نبودن انتصاب قاضی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، با قطع نظر از اینکه حق با کدام طرف است، اصولاً پدیده‌ای ناپسند و لطمه زننده برای کشور است.

بعضی‌ها با استناد به شرایط حساس کشور و دندان‌هائی که دشمنان برای ما تیز کرده‌اند می‌گویند در داخل نباید اختلاف و تفرقه باشد. این، درست است ولی سخن درست‌تر اینست که حتی در شرایط عادی هم اختلاف و تفرقه‌ای که ناشی از نادیده گرفتن قانون باشد نباید وجود داشته باشد. پایه اصولی و اساسی این سخن اینست که قوام جامعه و قیام حکومت بر قانون استوار است و اگر قانون نباشد هیچ چیز سر جای خود قرار نخواهد داشت. بنابر این، فارغ از اینکه حق با دولت است یا آنها که در طرف مقابل دولت قرار دارند، اصولاً اینکه یک دستگاه قانونی بگوید فلان انتصاب باطل است و دولت بگوید این حکم شما باطل است، چنین روشی برای جامعه و حکومت زیانبار است.

علاوه بر مشکلاتی که این قبیل اختلافات برای دستگاه‌های کارگزار پدید می‌آورد، اصولاً عوارض بدآموزی اختلاف میان دستگاه‌های حکومتی، به ویژه آنجا که اختلاف بر سر اجرای قانون باشد و مسئولان بخش‌های مختلف حکومت حکم و سخن و نظر همدیگر را قبول نداشته باشند و آن را به جدل‌های علنی و رسانه‌ای بکشانند، بسیار خطرناک‌تر است. اینکه در جامعه اسلامی ما موارد گریز از قانون درحال افزایش است، یکی از عوارض همین بدآموزی است. این بیت حکیمانه که "اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی - برآورند غلامان درخت از بن" همین بدآموزی را گوشزد می‌کند. برای محافل علمی و رسانه‌ای و امنیتی ما عادت شده است که به محض وقوع جرائم اجتماعی، اقتصادی، جنائی و اخلاقی به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان می‌روند و تحلیل‌های آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌های محرمانه خود مطرح می‌کنند و به ظاهر عاملی برای تسکین وجدان خود فراهم می‌سازند. این، در واقع یک تلاش بی‌فرجام برای فراز از واقعیت‌هاست. واقعیت اینست که ریشه جرائم را قبل از هر چیز باید در بدآموزی‌های ناشی از بی‌اعتنائی مسئولان به قانون جستجو کرد.

روح قانون اساسی آشکارا به همه توصیه می‌کند قانون را محترم بشمارند و اگر قانونی را قبول ندارند، ظاهر را حفظ کنند و تا زمانی که تغییر نکرده به آن پای بندی عملی نشان دهند هر چند می‌توانند درصدد تغییر آن از مجاری قانونی برآیند. احکام صادره توسط دستگاه‌های قانونی کشور نیز برای همه لازم الاتباعند و هر کس آن‌ها را قبول ندارد می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی پیش‌بینی شده برای به کرسی نشاندن نظر خود اقدام کند و نظر خود را تأمین نماید. اما تا زمانی که اقدامات قانونی به نتیجه نهائی نرسیده هیچکس حق ندارد علیه قانون و احکام قانونی سخن بگوید و یا در برابر آن قدرت نمائی کند و از تمکین خودداری نماید.

این روند قانونی اگر توسط مسئولان بلندپایه کشور رعایت نشود، افرادی که در رده‌های پائین‌تر قرار دارند نیز به خود اجازه می‌دهند هر کاری که می‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائی ماجرای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی را باید در همین نکته جستجو کرد، واقعه پرونده معروف به بیمه و خانه فاطمی را هم همینطور، حتی بخشی از عوامل کم فروشی‌ها و گران فروشی و کم کاری‌ها و بدکاری‌های کارمندان و کارگران را نیز می‌توان در همین نکته یافت. اگر پای اظهارات همین متخلفان جزء بنشینید و از آنها بخواهید حرف دلشان را بزنند، نه آنچه برای دستگاه‌های رسمی و با هدف توجیه می‌توان گفت، به راحتی به شما می‌گویند وقتی بالاتری‌ها دروغ می‌گویند، به قانون بی‌اعتنائی می‌کنند، هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند، میخورند و می‌برند، چرا من نکنم؟ البته اینطور نیست که نسبت‌هائی که این افراد به مسئولان می‌دهند تمام و کمال درست باشد ولی آنچه در ذهن خود آنها برای ارتکاب جرم و تخلف از مقررات مجوز می‌شود همان چند موردی است که همه قبول دارند که رخ داده و وجدان عمومی جامعه به وقوع آن شهادت می‌دهد. ریشه ارتکاب جرائم را در اینجا باید جستجو کرد، در بدآموزی‌هائی که از عملکرد غیرقانونی مسئولان ناشی می‌شوند.

اکنون به سراغ ماجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره انتصاب قاضی مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی برویم و سخن مسئولان دولتی که می‌گویند اصولاً به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه غیردولتی است دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مبحث را ندارد را در ترازوی قانون بگذاریم تا روشن شود دولتی‌ها درست می‌گویند یا در برابر قانون موضع گرفته‌اند.

فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 به صلاحیت و حدود اختیارات دیوان پرداخته و در ماده یک این فصل "رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها" را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تردیدی وجود ندارد که مشمول این ماده می‌باشد و دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به پرونده مربوط به آن را دارد. مسئولان دولتی برای توجیه زیربار نرفتن خود می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی متکفل امور کارگران است که دولتی نیستند و لذا این سازمان یک دستگاه غیردولتی است. پاسخ اینست که اولاً به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه قرار دارد، این سازمان یک دستگاه دولتی است و ثانیاً ماده یک فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری که متن آن را آورده‌ایم با صراحت، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های وابسته به آنها را نیز در مجموعه‌ای قرار داده است که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به پرونده‌های مربوط به آنها را دارد. ضمناً شگردهائی از قبیل تغییر نام و صلاحیت‌ها برای فرار از حکم قانونی زشت‌تر است.

علاوه بر این، مسئولان دولتی حتی اگر ایراد قانونی صحیحی به حکم دیوان داشته باشند نباید آشکارا سخن از عدم تمکین در برابرحکم دیوان بگویند بلکه باید به آن احترام بگذارند و خواسته خود را بدون سر و صدا از مجرای قانونی دنبال نمایند. در این مرحله هم حتی می‌توانند با لحنی دوستانه از اقدامات قانونی خود برای پیگیری آنچه معتقد هستند سخن بگویند اما اینکه بلافاصله شخص مورد نظر را به جلسه هیأت دولت ببرند و حرف‌هائی که بوی عدم تمکین در برابر حکم دیوان عدالت اداری می‌دهد بگویند و توسط بازوهای تبلیغاتی خود علیه این حکم فضاسازی کنند، قابل قبول نیست. این، همان چیزی است که بدآموزی دارد و برای جامعه و حکومت خطرناک است.

نکته مهمی که روش برخورد مسئولان دولتی با این ماجرا را زیر سؤال برده، اصرار آنها بر حمایت از قاضی مرتضوی است که از متهمان پرونده کهریزک است و از منصب قضاوت نیز تعلیق شده است. این اصرار، از همان ابتدا موضوع را سیاسی کرده و افکار عمومی را نسبت به عملکرد مسئولان ارشد دولتی بدبین نموده است. هنگامی که جامعه با چنین ذهنیتی با ایستادگی دولت در برابر حکم دیوان عدالت اداری مواجه می‌شود، طبیعی است که نمی‌تواند با این برخورد کنار بیاید و آن را توجیه نماید.

هدف این مقاله تکیه بر مورد جزئی قاضی مرتضوی نیست. هدف اینست که جامعه اسلامی ما نباید در هیچ موردی شاهد عدم تمکین مسئولان در برابر قانون باشد. ما می‌خواهیم خطر بدآموزی ناشی از عدم تمکین مسئولان در برابر قانون را یادآور شویم و درباره آن هشدار بدهیم. این خطر را کوچک ندانید.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان  « مصائب و خوشی‌های ارز دوگانه » به قلم « حامد قدوسی » آورده است.

لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردی آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است. یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد.

با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد اختصاص می‌یابد. برای درک جزئیات مساله لازم است که به مکانیسم تعیین قیمت کالاها در بازار دقت کنیم.

اصولا در بازاری که تولیدکنندگان مختلف با هزینه تولید متفاوت وجود دارند قیمت نهایی برای مصرف‌کننده عملا توسط هزینه تولید گران‌ترین تولیدکننده تعیین می‌شود (در غیر این صورت این تولیدکننده باید زیان می‌کرد و از بازار خارج می‌شد). می‌توان تصور کرد که اعطای ارز دولتی به برخی تولیدکنندگان هزینه تولید این بنگاه‌ها یا افراد را پایین می‌آورد ولی اگر واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی دیگری - برای همان کالا - وجود داشته باشند که به ارز دولتی دسترسی نداشته باشند قیمت بازار نهایتا توسط این گروه از بنگاه‌ها تعیین می‌شود که کالا را از طریق نرخ بازار غیررسمی ارز عرضه می‌کنند.

در واقع تخصیص ارز ترجیحی (دولتی) هزینه‌های برخی تولیدکنندگان سمت چپ منحنی عرضه را پایین می‌آورد ولی نقطه تعادل قیمت را جا به جا نمی‌کند!

شاه‌کلید استدلال ما این جا است: در شرایط فراوانی ارز همه تولیدکنندگان ارز را به یک قیمت یکسان دریافت می‌کنند و لذا کل منحنی عرضه بر اساس این قیمت شکل می‌گیرد و نهایتا قیمت تعادلی بازار هم تابعی از نرخ ارز تعادلی خواهد بود. ولی در شرایطی که عرضه ارز محدود است و بازار دوگانه شکل گرفته است این نرخ ارز بازار آزاد است که قیمت کالاهای مصرفی را برای مصرف‌کننده ایرانی دیکته می‌‌‌‌کند و نرخ ارز ترجیحی در آن بی‌تاثیر است. به همین دلیل هم احتمالا با وجود تخصیص ارز قابل توجه به واردکنندگان قیمت کالاها در بازار رشد داشته است.

طبعا در این بحث می‌توان انواع جزئیات را وارد کرد که مدعای اصلی نوشته را نقض کند. مثلا می‌توان گفت که اگر واردکنندگان با نرخ ارز ترجیحی را مجبور کنیم تا کالا را به صورت مستقیم با قیمت ترجیحی به برخی مشتریان عرضه کنند از اعطای این رانت به واردکننده جلوگیری کرده‌ایم. این حرف درست است، ولی پیامد مستقیم آن (همانند دهه شصت و در برخی موارد سال‌های اولیه دهه هفتاد) شکل‌گیری بازار دوگانه ولی این بار در بازار کالا خواهد بود. به عنوان مثال نویسنده فراموش نمی‌کند که در دهه شصت در حالی‌که قیمت ماشین‌های حساب مهندسی یا ابزارهای کار الکترونیکی در بازار آزاد بسیار بالا بود، کسانی که به نوعی می‌توانستند این محصولات را از «مرکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی» تهیه کنند عملا کل رانت مربوط به تفاوت قیمت دلار هفت تومان و صد و چهل تومان را به خود اختصاص می‌دادند.

یک سخن نهایی می‌ماند و آن‌ اینکه - با قبول همه هزینه‌هایی که قیمت دوگانه در اقتصاد دارد - در برخی شرایط وجود یک نرخ ترجیحی برای مصارف ویژه‌ای می‌تواند قابل دفاع باشد. حرف ما در بخش‌های قبلی نوشته این بود که تخصیص نرخ ارز دوگانه برای کالای وارداتی اساسا غیرموثر است و هدف‌های مورد نظر را تامین نمی‌کند و صرفا هزینه اجتماعی دارد. می‌ماند برخی مصارف محدود ولی حیاتی مثل داروهای خاص که ساختار بازارش با کالای مصرفی متفاوت است و اعطای نرخ ارز ترجیحی می‌تواند مستقیما به نفع مصرف‌کننده نهایی؛ یعنی بیمار باشد. استدلال ما در مورد موثر نبودن مکانیسم دونرخی ممکن است اینجا صادق نباشد ولی سوال باقیمانده به یک سوال هنجاری - و نه اقتصادی - تحویل می‌شود و آن‌ اینکه جامعه ترجیح می‌دهد به چه گروهی نرخ ارز ویژه بپردازد؟ آیا فقط بیماران داخل کشور؟ بیمارانی که باید به خارج اعزام شوند؟ محققانی که عازم فرصت مطالعاتی هستند؟ کتاب‌های دانشگاهی؟ تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی؟ یا مصرف‌کنندگان سس گوجه‌فرنگی خارجی؟. مورد آخر را ذکر کردیم تا به این نکته اشاره کنیم که نه تنها جواب این سوال بدیهی نیست و در هر صورت ترجیح دادن یک زیربخش از جامعه به بقیه بخش‌‌ها است، بلکه فهرست «موارد ضروری» می‌تواند ناگهان بسیار طولانی شود.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « جایگاه خبرنگار در دولت »  به قلم « مهدی عباسی » آورده است.

براساس یک رسم نانوشته، چند سالی است که دولت در روز خبرنگار، نشستی با حضور محموداحمدی‌نژاد با برخی نمایندگان رسانه‌ها برگزار می‌کند. روز گذشته نیز چنین نشستی در ساختمان سابق مجلس برگزار شد. جلسه‌ای که بازهم با حواشی و حرف‌هایی همراه بود که جای بررسی و تحلیل دارد.اول آنکه، ای کاش دولتی‌هایی که دست اندرکار مراسم بودند، فضایی ایجاد می‌کردند که رسانه‌های منتقد نیز بتوانند حداقل یک نماینده برای بیان موضوعاتشان داشته باشند. چرا که همه کسانی که در ابتدای نشست به بیان دغدغه‌هایشان پرداختند، خبرنگار رسانه‌های همسو با دولت به حساب می‌آمدند.

«باشگاه خبرنگاران جوان»، «روزنامه ایران»،«خبرگزاری فارس»،«خبرگزاری مهر»،«جام جم» و«شبکه خبر» رسانه‌هایی بودند که نمایندگانشان برای سخنرانی به مناسبت روز خبرنگار پشت تریبون رفتند و به بیان مطالبشان پرداختند.

حتی مجریان حاضر شدند که به نماینده وبلاگ نویسان حامی دولت و احمدی‌نژاد وقت بدهند، اما علی‌رغم شعارهای مختلف نسبت به آزادی بیان، هیچ رسانه منتقد و اصلاح‌طلبی در برنامه‌ریزی از قبل هماهنگ شده برای سخنرانی‌ها، جایی نداشتند.

طبیعی بود به جز چند جمله کوتاه در نقد عملکرد آن هم چند وزیر، بقیه مطالب خبرنگاران در مدح دولت و احمدی‌نژاد بود.

و حملات رسانه‌ای نیز به قوا و نهادهای دیگر صورت گرفت. ای کاش وقتی رئیس دولت در سخنرانی‌هایش و از جمله سخنرانی روز گذشته‌اش از ایجاد فضای بازرسانه‌ای دفاع می‌کرد و گلایه‌هایی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قوای دیگر برای جلوگیری از آزادی مطرح می‌کرد، حداقل در نشستی که برای روز خبرنگار برگزار شده، اجازه اظهار نظر به منتقدان و مخالفان نیز داده می‌شد!

دوم آنکه احمدی‌نژاد مدعی است که دولتش پاسخگو است و جایگاه خبرنگاران را برای اطلاع‌رسانی می‌شناسد، اما فرصتی پیش نیامد تا از احمدی‌نژاد سوال شود، پس چرا حدود یک سال و دو ماه از آخرین کنفرانس خبری رئیس جمهور می‌گذرد و هنوز برنامه‌ای برای یک نشست خبری جهت پاسخگویی به سوالات متعددی که در خصوص دولت وجود دارد و هنوز پاسخی رسمی به آنها داده نشده، برگزار نمی‌شود؟

مگر می‌شود به جایگاه پاسخگویی و رسالت خبرنگاری احترام گذاشت ولی اولین اصل که ایجاد فضا برای پاسخگویی است، فراهم نشود؟

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « رسوایی بزرگ »  آورده است.

آمریکا در سال 2001 پس از حادثه 11 سپتامبر شعار مبارزه با تروریسم را سر داد. براساس همین ادعا هم جرج بوش لشکرکشی به افغانستان را اجرا کرد. این لشکرکشی با محوریت مبارزه با القاعده صورت گرفت. پس از آن آمریکا به نام القاعده نظامی گری علیه پاکستان و عراق، حضور در آسیای مرکزی و قفقاز و جنگ افروزی در سراسر خاورمیانه را اجرایی کرد. باراک اوباما در سال 2009 در حالی وارد کاخ سفید شد که وی نیز واژه تروریسم را برابر با القاعده تعریف و اراده خود را بر مبارزه با آن استوار کرد. وی با ادعای مقابله با القاعده نظامی‌گری آمریکا در سراسر جهان را اجرایی ساخت. سرانجام اوباما در اردیبهشت سال 2011 رسما اعلام کرد که در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در پاکستان، به بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده کشته شده و پرونده القاعده دیگر در حال بسته شدن است. اوباما مدعی بود که وی در عرصه مبارزه با تروریسم دستاوردی بزرگ داشته است که صلح و امنیت جهانی را تامین خواهد کرد. آمریکا در حالی در طول 11 سال گذشته هر آنچه در توان داشته تا ادعای تهدید بودن القاعده و اراده آمریکا برای مبارزه با آن را به جهانیان القا کند که اکنون تحولات سوریه نقاب از چهره فریب کار آمریکا برداشته است. در هفته‌های اخیر در حالی اوضاع سوریه در شرایطی سخت می‌باشد که از محورهای آن را حملات گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در خاک این کشور تشکیل می‌دهد. گروه‌های تروریستی که از سراسر جهان به سوریه آورده شده‌اند تا طرح سرنگونی نظام و سلطه غرب بر این کشور را اجرایی سازند. فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه در شرایطی صورت می‌گیرد که در رفتارهای آمریکا دو نکته قابل تو جه است نخست آنکه مقامات آمریکا بر حمایت از این گروه‌ها تاکید می‌کنند. سناتورها رسما تسلیح این گروه‌ها را خواستار شدند. همچنین باراک اوباما طرح کمک نظامی و مالی به آنان را امضاء‌کرده است. دوم آنکه آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی خلاف امنیت بین ‌الملل با اعمال فشار بر کشورها در نشست مجمع عمومی قطعنامه حمایت از این گروه‌ها را به تصویب رساند. در حالی که آمریکا همواره بر وتو و قطعنامه‌های بشر دوستانه نظیر مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخته، این بار در حمایت از القاعده و تروریست‌ها اقدام به تصویب قطعنامه نموده است. با توجه به رفتارهای آمریکا در قبال القاعده و تحولات سوریه به صراحت می‌توان گفت که تحولات سوریه نشان داد که ادعاهای آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم امری واهی بوده و القاعده صرفا بهانه‌ای برای آمریکا بوده تا ضمن اجرای فضای امنیتی در آمریکا جنگ طلبی‌های خود را توجیه نماید. القاعده که آمریکا به نام آن هزاران نفر را در آمریکا بازداشت و میلیون‌ها انسان را در جهان قتل عام کرده اکنون به عنوان دوست و همراه آمریکا از آن یاد می‌شود تحولات سوریه پرده از 11 سال فریب کاری آمریکا درباره القاعده برداشته به گونه‌ای که می‌توان آن را رسوایی بزرگ برای آمریکا و ادعای مبارزه با تروریسم آن دانست آمریکا بار دیگر نشان داد که خود محور تروریسم جهان است و برای برقراری امنیت در جهان تنها راهکار مقابله جهان با ایالات متحده و پایان دادن به سلطه‌طلبی‌های آن در جهان است.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « مشکل کیفی بانکداری در ایران » به قلم « حمیدرضاعسگری » آورده است.

با توجه به نیازهای امروز که هرلحظه بیشتر می شود و سطح توقعات افزایش می یابد، بروز رسانی و اصلاح امور خدماتی از ضروریات جوامع بشری می باشد. درعصر حاضر که رقابت های اقتصادی به طوری علنی به جنگ قدرت میان کشورها تبدیل شده است، نظام بانکی نقش خاک ریز این جبهه را دارد که تحت لوای آن بخش اعظمی از سیاست ها و برنامه اقتصادی طرح ریزی و عملی می‌شوند.

خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، بیش از نیمی از سرمایه گذاری های داخلی درامر تولید، صنعت، کشاورزی، ایجاد اشتغال، خودکفایی درنیازهای ضروری، تامین نیاز و حمایت از سرمایه های خرد و درعین حال توسعه کمی و کیفی نظام بانکی از وظایف اصلی بانک های دولتی و خصوصی می باشد.

اما مشکلی که نظام بانکداری ما از آن رنج می برد و در طول زمان به وجود آمده، عدم بروزرسانی خود با نیازهای روز و عدم توسعه کیفی مطابق با مدل‌های پیشرفته بانکداری می باشد. این روند با تغییر نقش بانک ها به عنوان سرمایه گذاران عرصه تولید به بنگاه های خدماتی و سودجو، شکل گرفته است. امروز رقابت‌های بین بانکی در کشورما مختص به دادن سود و بهره پول یا دادن وعده‌های بزرگ مالی که آن هم به نوبه خود باعث برخی معضلات اجتماعی همچون افزایش سطح توقعات، حریص شدن جامعه به مال اندوزی و... می باشد که مورد بحث ما نیست.

کسب سود امروز باعث شده تا شاهد حضور چندین بانک دولتی وخصوصی در یک خیابان باشیم به طوری که می توان ادعا کرد که بیشترین و بزرگترین ساختمان های تجاری در تهران و دیگر شهرهای بزرگ دراختیار بانک ها قرار دارد. آیا نیاز اقتصادی و رشد سرمایه های تولیدی باعث تاسیس این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری شده؟ ویا رانت پروری و سودجویی از سپرده های مالی انگیزه نظام بانکی ما گردیده است؟!.

زمانی گفته می شد که با آمدن بانک های خصوصی رقابت و انگیزه در نظام بانکی کشور افزایش پیدا می کند، اما به سبب عدم بازتعریف فعالیت‌ها و نظارت‌های کیفی این رقابت فقط در جذب سرمایه صورت گرفت. این رقابت درجذب سرمایه امری منفی نیست، اما تمرکز بر این گزینه و عدم هزینه سرمایه‌های جمع شده به سمت تولید، صرفا باعث انگیزه ای جهت افزایش نرخ بهره می‌شود، که متعاقباً مشکلات دیگری همچون تورم، رشد نقدینگی، عدم توانایی سرمایه گذاران خرد برای استفاده از تسهیلات درامر تولید و ... می‌شود. اینکه بانک ها سرمایه های این کشور را در برج سازی در کشورهای عربی یا ورود به عرصه بازرگانی اختصاص دهند، نه تنها باعث رشد اقتصادکشور نمی شود، بلکه بسترهای وابستگی و اقتصاد رانتی را درکشور فراهم می سازد.

اصولاً بانکداری در کشورهای پیشرفته، عملکردی ورای فعالیت های بانکی در کشورما برعهده دارند. به طوریکه بانک ها با وظیفه اصلی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و یا مشارکت در امر تولید و کارآفرینی با شرکای دیگر را دستورکارخود قرار می دهند.

در نظام بانکی آنها چیزی به عنوان سپرده گذاری و پرداخت سود وجود ندارد، و برخی کشورهایی که چنین اقدامی را انجام میدهند با حداکثر سود 4 درصد عمل می کنند، نه 24 درصد!. این درحالی است که اصولا بانک ها محلی برای سپرده گذاری نیستند و حتی برای نگه داری سرمایه ها و پس اندازهای مالی مردم کارمزدهم دریافت می کنند.

لذا شاهدیم که برخلاف کشورما تعدد شعب در کشورهای پیشرفته وجود ندارد، چون نیازی به این امر نیست و فعالیت بانک ها تعریف شده است و اگر هم شخصی سرمایه ای داشته باشد برای رهایی از مالیات آن را در امر اقتصادی و تولید،‌همچون بورس سرمایه گذاری می کند.

انتظار پیاده سازی مدل بانکداری غربی را نداریم اما لازم است تا نظام بانکی کشور اصلاحاتی در امر خدمات و عملکرد خود که از چندین دهه پیش تا کنون تغییر نکرده داشته باشد تا بتوان از بانک ها به عنوان حمایت کنندگان اصلی تولید و پیشرفت اقتصاد کشور استفاده کرد.