به دنبال ترور جان اف کندی و نامزد جمهوری خواه پست ریاست جمهوری باری گلدواتر، مقاله مذکور به صورت نشانه‌ای از نگرانی آزادی خواهانه در مورد سوالات بسیاری که در اذهان عمومی شکل گرفته بود، تعبیر شد. سؤالاتی که اکثراً در مورد قدرت‌های پشت پرده دولت آمریکا بودند و بدون جواب ماندند.
شهروندان کدام کشور تحت تدابیر شدید امنیتی کنترل می‌شوند؟ پلیسی ترین دولت
جهان، کدام دولت است؟حقوق بشر در کدامین کشور بیش از همه جا نقض می‌شود؟
پرچم دروغین آزادی خواهی و حقوق بشر را کدام دولت بر دوش دارد؟
به گزارش فارس در سال 1964 مجله هارپر مقاله‌ای با عنوان «روش پارانوئیدی سیاست‌های آمریکایی» منتشر کرد. نویسنده مقاله تاریخدانی به نام ریچارد هوفستادر(Richard Hofstadter) بود که مقاله‌اش هم اکنون از شهرت بسیاری برخوردار است.
به دنبال ترور جان اف کندی و نامزد جمهوری خواه پست ریاست جمهوری باری گلدواتر، مقاله مذکور به صورت نشانه‌ای از نگرانی آزادی خواهانه در مورد سوالات بسیاری که در اذهان عمومی شکل گرفته بود، تعبیر شد. سؤالاتی که اکثراً در مورد قدرت‌های پشت پرده دولت آمریکا بودند و بدون جواب ماندند.
ریچارد هوفستادر: سیاست‌های دولت آمریکا علایم یک بیمار پارانوئیدی را نشان می‌دهد.
رویکرد پارانوئیدی و تئوری توطئه
«روش پارانوئیدی» روی هم رفته به شکل‌گیری «تئوری توطئه» کمک کرد. تئوری توطئه قدرتمندترین اصطلاح در لغت‌نامه سیاست آمریکایی بوده و چنان که هفستادر در مقاله‌اش نوشته سیاست‌های آمریکایی اغلب میدانی برای ذهن‌های خشمگین بوده است. در سال‌های اخیر ما ذهن‌های خشمگین را بر سر کارها دیده‌ایم به خصوص در جناح تندروی راستگرا که هم اکنون در خلال فعالیت های گلدواتر نشان می‌دهند که قدرت نفوذ سیاسی تا چه حدی می‌تواند در اثر دشمنی و احساسات یک اقلیت کوچک از دست خارج شود. اما در پشت این ماجرا، من معتقدم که نوعی تفکر جدید وجود دارد که لزوما راستگرا نیست. من آن را روش پارانوئیدی می‌نامم فقط به این خاطر که هیچ واژه دیگری نمی‌تواند با تمامیت لازم حس اغراق‌های تند، بدگمانی و خیال بافی‌های توطئه انگارانه‌ای که در ذهن خود در مورد این تفکر دارم را نشان دهد.
نوعا آمریکایی ها با این تصور خاطر خود را آسوده می‌کنند که در یک کشور دموکراتیک با یک دولت معقول، مسئول و توجه کننده به نیازهای ایشان زندگی می‌کنند. اما اگر دولتی که آمریکایی‌ها انتظار دارند از دارایی‌های شخصی آنها حفاظت کند، طبق قوانین به اجرای عدالت بپردازد و از مرزهای ملی و منافع کشور در خارج دفاع کند؛ رفتار پارانوئیدی داشته باشد همه چیز عوض خواهد شد. هوفستادر این پارانویا را در حامیان گلدواتر و جان بیرچر می‌دید که با شکاکی عمیق و توهم توطئه تکمیل می‌شد و دولت برخاسته از آن نمی‌توانست حمایتی و خدمتگذار باشد.
اذهان خشمگین سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا را تعیین می‌کنند.
نظام آمریکا، یک بیمار پارانوئیدی
در مراجع پزشکی یکی از شایع‌ترین نشانه‌های اختلال شخصیت پارانوئیدی به این صورت توصیف شده است که «شدیدا به افراد دیگر مشکوک است». این فرد پریشان، اغلب احساس می‌کند که در خطر است و همیشه به دنبال شواهدی برای اثبات شک خود است. افراد دچار این اختلال وقتی می‌بینند که بدگمانی‌های آنها تناسبی با محیط اطراف آنها ندارد دچار مشکل و رنجش می‌شوند. از دیگر نشانه‌ها می‌توان به «نگرانی در مورد فعالیت‌های مخفی افراد دیگر، تصور سوء استفاده و استثمار شدن توسط دیگران، ناتوانی در همکاری با دیگران، کناره گیری و عداوت» اشاره کرد. با دقت کوتاهی در تاریخ رفتاری و کنش و واکنش‌های دهه‌های اخیر در نظام آمریکا، یک رفتار پارانوئیدی کلان را در این نظام به راحتی تشخیص خواهیم داد.
قانونگذاران آمریکا شکاکیت بی‌مورد فراوانی در مورد آن چه که «دیگران» بیگانه می‌خوانند نشان می‌دهند. این موضوع حاکی از آن است که رویکرد پارانوئیدی تا چه حدی در نظام آمریکا نفوذ کرده است. به خصوص در ده سال اخیر این نفوذ شدیدتر نیز شده است به طوری که یک سری علایم شدید در قوانین جدید، برنامه‌ها و دستورات اجرایی پس از یازده سپتامبر 2011 دیده می‌شود.
بدگمانی، عداوت و سرکوب به بهانه حمایت از مردم شاخصه‌های نظام بیمار آمریکا
پیش به سوی شیزوفرنیای پارانوئیدی
در حقیقت، افزایش شدید شکاکیت و تحقیر و اتهام زنی به دیگران در دهه گذشته و در کنار آن خشونت کوبنده و تعرض مجرمانه به بی گناهان در داخل و خارج، آشکار کننده وجود پتانسیل شیزوفرنیای پارانوئیدی در سیاست آمریکایی است. با به وجود آمدن چنین شرایطی (شیزوفرنیای پارانوئیدی)، فرد از توهمات شدید تعقیب شدن رنج می‌برد و خود را تحت شکنجه نیروهای خیالی حس می‌کند که برای ضربه زدن به او به دنبال او هستند.
شروع این مرحله پیشرفته بیماری ممکن است در اثر حملات تروریستی یازده سپتامبر کلید خورده باشد که متعاقب آن این سیاست بیمار بلافاصله تعدادی از هم پیمانان قبلی خود را متهم کرد که اصلی‌ترین آنها اسامه بن لادن و گروه او القاعده بود. علی رغم این که دولت بر اتهام و مجرم بودن القاعده پافشاری می‌کرد؛ تحقیقات کارشناسانه امور جنایی و بررسی های علمی قادر به اثبات دخالت بن لادن در این ماجرا نبودند. به علاوه، بیمار از رویدادهای نامعلوم و نامشخص برای توجیه بنیادی پارانویای پیشرفته خود استفاده می‌کند.
در زیر فهرستی از قوانین، برنامه ها و طرح هایی ذکر شده است که نشان می‌دهد شیوه پارانوئیدی دولت آمریکا به خصوص بعد از یازده سپتامبر به صورت شدیدی ادامه داشته و هم برای این بیمار و هم افراد پیرامون او و هر کسی که با او در ارتباط بوده (در اینجا هم پیمانان) خطرات جدی و هزینه های فراوانی را موجب شده است.
نظام آمریکا دچار توهم توطئه است.
قانون دشمنان خارجی 1798
به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد خارجیان را در صورتی که آمریکا با کشور آنها در شرایط جنگی باشد توقیف و اخراج کند. بدون هیچ کم و کاست هم اکنون نیز این قانون اجرا می‌شود.
قانون اغتشاش 1798
انتشار «نوشته های کذب، رسواگر و بدخواهانه» علیه دولت یا دولت مردان خاص جرم محسوب می‌شود که در 1801 منقضی شد.
قانون جاسوسی 1917
مداخله منفی در پیشرفت جنگ یا سربازگیری و یا تلاش برای کمک به کشوری که در جنگ با آمریکاست جرم محسوب می شود.
قانون اغتشاش 1918
برای گسترده کردن قانون جاسوسی 1917 به جهت دربرگرفتن بازه وسیعی از جرایم، به خصوص اظهار نظر یا سخنرانی که دید منفی بر علیه دولت یا اقدامات جنگی یا خرید اوراق قرضه دولتی ایجاد کند؛ قانون 1918 تصویب شد.
به بهانه ایجاد امنیت، آمریکا برای مردم این کشور به یک پادگان امنیتی تبدیل شده است.
اجرائیه 9066، مروبوط به سال 1942
توقیف مجاز ده‌ها هزار شهروند آمریکایی از اعقاب ژاپنی ها و خارجیان ژاپنی در آمریکا با این دستور اجرایی انجام شد. انتقال این شهروندان به مراکز نگه‌داری دسته جمعی که زیر نظر ارتش در کالیفرنیا، آریزونا، واشینگتن و اورگون بود طبق این دستور مجاز اعلام شد. در طول جنگ در کنار این دستور، دستورات دیگری هم در راستای ایجاد محدودیت برای سایر اقلیت‌ها که از اعقاب آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها بودند صادر شد.
عملیات بوستان REX 84
یک طرح عمومی از طرف ارتش بود که در پاسخ به اغتشاشات محلی غیرنظامی در آمریکا با تعلیق قانون اساسی و اعلام حکومت نظامی اجرا شد. این طرح برای مقابله با اغتشاشات شهری 1960 تدوین شد و هم اکنون باید در حیطه وظایف نیروهای شمالی باشد.
اجرائیه 12148/ 1979
مبنی بر ایجاد آژانس مدیریت فوریت های فدرال (FEMA) که واسطه‌ای با وزارت دفاع در جهت تامین بودجه و طراحی دفاع غیرنظامی بود. بیشتر بودجه این آژانس برای ساختن امکانات زیرزمینی مخفی به کار رفت تا از استمرار قدرت دولتی در شرایط اورژانسی داخلی یا خارجی اطمینان حاصل شود.
اجرائیه 12656/ 1988
شورای امنیت ملی را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای مشخص کردن اعمال قدرت فوری تعیین کرد. به دولت این اجازه را داد تا جاسوسی داخلی و نظارت بر شهروندان آمریکایی را افزایش دهد و آزادی جابجایی در داخل آمریکا را محدود کند. به دولت این اجازه را داد که بتواند گروه‌هایی از شهروندان را از دیگران جدا کند.
دولت پلیسی تحمل هیچگونه پرسشی را ندارد.
قانون ضدتروریستی عام 1995
به دولت آمریکا این اجازه را داد که با استفاده از شواهد به دست آمده از منابع سری بتواند به اخراج خارجیانی که مشکوک به همکاری در عملیات‌های تروریستی هستند اقدام کند. اخراجی حق رویارو شدن با اتهام زنندگان را ندارد. بر این اساس فرد ممکن است محکوم به همکاری با سازمانی شود که در خیال رئیس جمهوری آمریکا اقدامات تروریستی دارد و باید مسئولیت‌های این همکاری را که شاید به هیچ وجه هم تروریستی نباشد، بپذیرد.
قانون نیروهای اورژانسی بهداشتی در ایالت های نمونه 2001
درخواست می‌کند که به مدیران بهداشت و سلامت عمومی ایالت نیروهای پلیس جدیدی داده شود تا در کنترل بیماری‌های فراگیر و عفونی طی فوریت‌های بهداشتی عمومی اقدام کنند. این قانون «بیماری واگیردار» را به صورت یک بیماری که عامل آن یک موجود زنده است تعریف می کند. طبق این قانون افرادی که مشکوک به حامل بودن برای یک بیماری واگیردار هستند باید معاینه شده واکسینه شوند و اقدامات درمانی یا قرنطینه برای آنها انجام شود.
قانون میهن پرستی آمریکا 2001
در پاسخ به حملات یازده سپتامبر تصویب شد. به نیروهای فراوان جاسوسی آمریکا این اختیار را می‌دهد که به آرشیوهای شخصی افراد دسترسی داشته باشند و داد و ستدهای مالی ایشان را زیر نظر بگیرند و اطلاعات دانشجویی، پزشکی و دیگر داده های آنها را بررسی کنند. جستجوهای مخفیانه می‌تواند شامل پیگیری ایمیل‌ها، ضبط مکالمات، بررسی فعالیت‌های اینترنتی و تماس‌های تلفنی و ... باشد.
مردم آمریکا به این قانون معترضند
جرایم «تروریسم داخلی» به گونه ای در این قانون تعریف شده که فعالیت‌های ضد جنگ، تظاهرات سراسری خواستاران عدالت و تظاهرات حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست را نیز شامل شود. نافرمانی مدنی و اختلاف عقیده از هر نوعی ممکن است در حیطه این قانون قرار بگیرد که به اندازه کافی مبهم است که بتوان تقریبا به هر چیزی با صلاحدید دولت برچسب تروریستی زد. دولت آمریکا ممکن است تمامی دارایی هر فرد، شخص حقوقی یا سازمان در داخل یا خارج را به اتهام دخالت، طراحی، حمایت، اختفاء یا ارتکاب هر گونه کاری که از نظر خودش عملی تروریستی علیه آمریکا در داخل یا خارج محسوب می‌شود، توقیف کند.
تاسیس وزارت امنیت کشور 2001
بعد از حملات یازده سپتامبر انجام شد که وظیفه دارد از ایالات متحده آمریکا و قلمرو آن در برابر حملات تروریستی، حوادث برنامه‌ریزی شده عمدی و بلایای طبیعی حفاظت کند. در سال 2011 نزدیک به 99 میلیارد دلار بودجه دریافت کرد و حدود 200 هزار نفر در آن کار می‌کنند.
تأسیس سازمان امنیت حمل و نقل 2011
در پی یازده سپتامبر شکل گرفت و وظیفه سیاست گذاری‌های حمایتی برای سیستم حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی را به عهده دارد. جلوگیری از هواپیما ربایی و ایجاد امنیت در بزرگ راه ها، راه آهن، اتوبوس رانی، سیستم حمل و نقل عمومی، خطوط لوله‌ها و بنادر به عهده این مرجع است که حمل بارها و تحت نظرگیری رفت و آمد در 450 فرودگاه آمریکا را مدیریت می‌کند.
تاسیس مراکز ائتلافی محلی و ایالتی 2004
مراکز همکاری دو یا چند دولت فدرال، ایالت، منطقه یا آژانس‌های دولتی قبیله‌ای هستند که در جهت تشخیص، جلوگیری، بررسی، توقیف و پاسخ به فعالیت های تروریستی فعالیت می‌کنند. در این مراکز اطلاعات به دست آمده روی هم جمع شده و منشأ طراحی عملیات‌های دفاعی قرار می‌گیرند. هم اکنون 58 مورد از این مراکز در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند.
جاسوسی از امور زندگی و خصوصی مردم، قانونی تلقی می‌شود.
قانون تنفیذ دفاعی جان وارنر 2007
به رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می‌دهد که "شرایط اضطراری" اعلام کند و در پی آن توسط نیروهای نظامی در سرتاسر آمریکا کنترل گارد ملی ایالتی را بدون نیاز به اجازه دولتی یا مراجع محلی به عهده گرفته و اغتشاشات عمومی را سرکوب کند.
قانون تنفیذ دفاع ملی 2011
نتایج تحقیقات مربوط به تروریسم و بازجویی‌ها را در اختیار ارتش قرار می‌دهد. اجازه می‌دهد مراحل قانونی رسیدگی به جرایم نادیده گرفته شود، هر کسی، از جمله شهروندان آمریکایی بر اساس ادعای دولت آمریکا مبنی بر تروریست بودن فرد، بدون محدودیت زندانی شود.
طرح به کار گیری استراتژیک 2011
هماهنگی دولت فدرال ایالت‌ها با مراجع محلی و منطقه‌ای است که طی آن سه محور مرکزی فعالیت مد نظر است
1) افزایش تعهدات نسبت به حفاظت از جوامع محلی که ممکن است هدف اعمال خشونت آمیز افراطیان قرار گیرند.
2) سازماندهی کارشناسان اعمال قوانین برای جلوگیری از افراطی‌گری.
3) مبارزه با جاروجنجال رسانه ای افراطیان در کنار تبلیغ ارزش‌های آمریکایی.
هرگونه حرکتی در آمریکا می‌تواند به نام برخورد با تروریسم به بدترین شکل سرکوب شود.
برنامه جامع مقابله با تروریسم 2011
تعدادی از کارگران در 25 ناحیه صنعتی عهده‌دار جمع آوری و جاسوسی اطلاعات در مورد همکاران خود در بخش‌های مختلف و گزارش آن به مراجع فدرال شده اند. تعدادی از پرسنل هتل‌ها و متل‌ها برای جاسوسی استخدام شده‌اند و کارکنانی در مراکزی مانند کافی نت‌ها، سالن‌های آرایش، بنگاه‌های اجاره اتومبیل و... به مخابره اطلاعات شهروندان به نهادهای امنیتی می‌پردازند.
تجهیزات جاسوسی از خانه
برای نهادهای امنیتی آمریکا هر وسیله‌ای که به نوعی با اینترنت در ارتباط باشد می‌تواند به عنوان خزانه اطلاعاتی افراد از نظر آنان مشکوک در نظر گرفته شود. بر این اساس ابزارهای مختلفی برای جاسوسی از خانه‌های شهروندان استفاده می‌شود که در ماه مارس 2012 شرکت Q-Tel همکاری خود در این زمینه با سیا را اعلام کرد.
هزاران دوربین و تجهیزات جاسوسی مردم را زیر نظر دارند.
اجرائیه منابع غذایی 2012
که بر اساس تغییرات جدید به وجود آمده در آن رئیس جمهوری می‌تواند تمامی منابع انرژی شهروندان را به هر اندازه‌ای که صلاح بداند محدود کند و یا دوباره قانون خدمت نظامی یا غیر نظامی اجباری را اجرایی کند.
وطن‌پرستی از نظر نظام آمریکا به معنای ترک هرگونه به چالش کشیدن سیاست‌های آن است.
خرید مهمات به مقداری که برای محو تمامی مردم آمریکا کافی است 2012
وزارت دفاع 500 میلیون فقره مهمات سنگین از منابع تولید کننده خریداری شده که تحویل آنها 5 سال طول خواهد کشید!
لیست ترور اوباما 2012
"لیست کشتار" تهیه شده توسط اوباما و حدود صد نفر از دیگر دولت مردان ضد تروریسم آمریکا افراد عضو القاعده را در پاکستان و یمن شامل می‌شود. البته شهروندان آمریکایی مستثنی نبوده و این لیست به دقت در حال تکمیل شدن است.
لیست ترور اوباما به دقت روزآمد می‌شود!
با این توصیفات آیا مردم آمریکا و ملت های دیگر با یک دولت بیمار شدیدالحال پارانوئیدی طرف نیستند؟!
به گزارش فارس در سال 1964 مجله هارپر مقاله‌ای با عنوان «روش پارانوئیدی سیاست‌های آمریکایی» منتشر کرد. نویسنده مقاله تاریخدانی به نام ریچارد هوفستادر(Richard Hofstadter) بود که مقاله‌اش هم اکنون از شهرت بسیاری برخوردار است.
به دنبال ترور جان اف کندی و نامزد جمهوری خواه پست ریاست جمهوری باری گلدواتر، مقاله مذکور به صورت نشانه‌ای از نگرانی آزادی خواهانه در مورد سوالات بسیاری که در اذهان عمومی شکل گرفته بود، تعبیر شد. سؤالاتی که اکثراً در مورد قدرت‌های پشت پرده دولت آمریکا بودند و بدون جواب ماندند.
ریچارد هوفستادر: سیاست‌های دولت آمریکا علایم یک بیمار پارانوئیدی را نشان می‌دهد.
رویکرد پارانوئیدی و تئوری توطئه
«روش پارانوئیدی» روی هم رفته به شکل‌گیری «تئوری توطئه» کمک کرد. تئوری توطئه قدرتمندترین اصطلاح در لغت‌نامه سیاست آمریکایی بوده و چنان که هفستادر در مقاله‌اش نوشته سیاست‌های آمریکایی اغلب میدانی برای ذهن‌های خشمگین بوده است. در سال‌های اخیر ما ذهن‌های خشمگین را بر سر کارها دیده‌ایم به خصوص در جناح تندروی راستگرا که هم اکنون در خلال فعالیت های گلدواتر نشان می‌دهند که قدرت نفوذ سیاسی تا چه حدی می‌تواند در اثر دشمنی و احساسات یک اقلیت کوچک از دست خارج شود. اما در پشت این ماجرا، من معتقدم که نوعی تفکر جدید وجود دارد که لزوما راستگرا نیست. من آن را روش پارانوئیدی می‌نامم فقط به این خاطر که هیچ واژه دیگری نمی‌تواند با تمامیت لازم حس اغراق‌های تند، بدگمانی و خیال بافی‌های توطئه انگارانه‌ای که در ذهن خود در مورد این تفکر دارم را نشان دهد.
نوعا آمریکایی ها با این تصور خاطر خود را آسوده می‌کنند که در یک کشور دموکراتیک با یک دولت معقول، مسئول و توجه کننده به نیازهای ایشان زندگی می‌کنند. اما اگر دولتی که آمریکایی‌ها انتظار دارند از دارایی‌های شخصی آنها حفاظت کند، طبق قوانین به اجرای عدالت بپردازد و از مرزهای ملی و منافع کشور در خارج دفاع کند؛ رفتار پارانوئیدی داشته باشد همه چیز عوض خواهد شد. هوفستادر این پارانویا را در حامیان گلدواتر و جان بیرچر می‌دید که با شکاکی عمیق و توهم توطئه تکمیل می‌شد و دولت برخاسته از آن نمی‌توانست حمایتی و خدمتگذار باشد.
اذهان خشمگین سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا را تعیین می‌کنند.
نظام آمریکا، یک بیمار پارانوئیدی
در مراجع پزشکی یکی از شایع‌ترین نشانه‌های اختلال شخصیت پارانوئیدی به این صورت توصیف شده است که «شدیدا به افراد دیگر مشکوک است». این فرد پریشان، اغلب احساس می‌کند که در خطر است و همیشه به دنبال شواهدی برای اثبات شک خود است. افراد دچار این اختلال وقتی می‌بینند که بدگمانی‌های آنها تناسبی با محیط اطراف آنها ندارد دچار مشکل و رنجش می‌شوند. از دیگر نشانه‌ها می‌توان به «نگرانی در مورد فعالیت‌های مخفی افراد دیگر، تصور سوء استفاده و استثمار شدن توسط دیگران، ناتوانی در همکاری با دیگران، کناره گیری و عداوت» اشاره کرد. با دقت کوتاهی در تاریخ رفتاری و کنش و واکنش‌های دهه‌های اخیر در نظام آمریکا، یک رفتار پارانوئیدی کلان را در این نظام به راحتی تشخیص خواهیم داد.
قانونگذاران آمریکا شکاکیت بی‌مورد فراوانی در مورد آن چه که «دیگران» بیگانه می‌خوانند نشان می‌دهند. این موضوع حاکی از آن است که رویکرد پارانوئیدی تا چه حدی در نظام آمریکا نفوذ کرده است. به خصوص در ده سال اخیر این نفوذ شدیدتر نیز شده است به طوری که یک سری علایم شدید در قوانین جدید، برنامه‌ها و دستورات اجرایی پس از یازده سپتامبر 2011 دیده می‌شود.
بدگمانی، عداوت و سرکوب به بهانه حمایت از مردم شاخصه‌های نظام بیمار آمریکا
پیش به سوی شیزوفرنیای پارانوئیدی
در حقیقت، افزایش شدید شکاکیت و تحقیر و اتهام زنی به دیگران در دهه گذشته و در کنار آن خشونت کوبنده و تعرض مجرمانه به بی گناهان در داخل و خارج، آشکار کننده وجود پتانسیل شیزوفرنیای پارانوئیدی در سیاست آمریکایی است. با به وجود آمدن چنین شرایطی (شیزوفرنیای پارانوئیدی)، فرد از توهمات شدید تعقیب شدن رنج می‌برد و خود را تحت شکنجه نیروهای خیالی حس می‌کند که برای ضربه زدن به او به دنبال او هستند.
شروع این مرحله پیشرفته بیماری ممکن است در اثر حملات تروریستی یازده سپتامبر کلید خورده باشد که متعاقب آن این سیاست بیمار بلافاصله تعدادی از هم پیمانان قبلی خود را متهم کرد که اصلی‌ترین آنها اسامه بن لادن و گروه او القاعده بود. علی رغم این که دولت بر اتهام و مجرم بودن القاعده پافشاری می‌کرد؛ تحقیقات کارشناسانه امور جنایی و بررسی های علمی قادر به اثبات دخالت بن لادن در این ماجرا نبودند. به علاوه، بیمار از رویدادهای نامعلوم و نامشخص برای توجیه بنیادی پارانویای پیشرفته خود استفاده می‌کند.
در زیر فهرستی از قوانین، برنامه ها و طرح هایی ذکر شده است که نشان می‌دهد شیوه پارانوئیدی دولت آمریکا به خصوص بعد از یازده سپتامبر به صورت شدیدی ادامه داشته و هم برای این بیمار و هم افراد پیرامون او و هر کسی که با او در ارتباط بوده (در اینجا هم پیمانان) خطرات جدی و هزینه های فراوانی را موجب شده است.
نظام آمریکا دچار توهم توطئه است.
قانون دشمنان خارجی 1798
به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد خارجیان را در صورتی که آمریکا با کشور آنها در شرایط جنگی باشد توقیف و اخراج کند. بدون هیچ کم و کاست هم اکنون نیز این قانون اجرا می‌شود.
قانون اغتشاش 1798
انتشار «نوشته های کذب، رسواگر و بدخواهانه» علیه دولت یا دولت مردان خاص جرم محسوب می‌شود که در 1801 منقضی شد.
قانون جاسوسی 1917
مداخله منفی در پیشرفت جنگ یا سربازگیری و یا تلاش برای کمک به کشوری که در جنگ با آمریکاست جرم محسوب می شود.
قانون اغتشاش 1918
برای گسترده کردن قانون جاسوسی 1917 به جهت دربرگرفتن بازه وسیعی از جرایم، به خصوص اظهار نظر یا سخنرانی که دید منفی بر علیه دولت یا اقدامات جنگی یا خرید اوراق قرضه دولتی ایجاد کند؛ قانون 1918 تصویب شد.
به بهانه ایجاد امنیت، آمریکا برای مردم این کشور به یک پادگان امنیتی تبدیل شده است.
اجرائیه 9066، مروبوط به سال 1942
توقیف مجاز ده‌ها هزار شهروند آمریکایی از اعقاب ژاپنی ها و خارجیان ژاپنی در آمریکا با این دستور اجرایی انجام شد. انتقال این شهروندان به مراکز نگه‌داری دسته جمعی که زیر نظر ارتش در کالیفرنیا، آریزونا، واشینگتن و اورگون بود طبق این دستور مجاز اعلام شد. در طول جنگ در کنار این دستور، دستورات دیگری هم در راستای ایجاد محدودیت برای سایر اقلیت‌ها که از اعقاب آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها بودند صادر شد.
عملیات بوستان REX 84
یک طرح عمومی از طرف ارتش بود که در پاسخ به اغتشاشات محلی غیرنظامی در آمریکا با تعلیق قانون اساسی و اعلام حکومت نظامی اجرا شد. این طرح برای مقابله با اغتشاشات شهری 1960 تدوین شد و هم اکنون باید در حیطه وظایف نیروهای شمالی باشد.
اجرائیه 12148/ 1979
مبنی بر ایجاد آژانس مدیریت فوریت های فدرال (FEMA) که واسطه‌ای با وزارت دفاع در جهت تامین بودجه و طراحی دفاع غیرنظامی بود. بیشتر بودجه این آژانس برای ساختن امکانات زیرزمینی مخفی به کار رفت تا از استمرار قدرت دولتی در شرایط اورژانسی داخلی یا خارجی اطمینان حاصل شود.
اجرائیه 12656/ 1988
شورای امنیت ملی را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای مشخص کردن اعمال قدرت فوری تعیین کرد. به دولت این اجازه را داد تا جاسوسی داخلی و نظارت بر شهروندان آمریکایی را افزایش دهد و آزادی جابجایی در داخل آمریکا را محدود کند. به دولت این اجازه را داد که بتواند گروه‌هایی از شهروندان را از دیگران جدا کند.
دولت پلیسی تحمل هیچگونه پرسشی را ندارد.
قانون ضدتروریستی عام 1995
به دولت آمریکا این اجازه را داد که با استفاده از شواهد به دست آمده از منابع سری بتواند به اخراج خارجیانی که مشکوک به همکاری در عملیات‌های تروریستی هستند اقدام کند. اخراجی حق رویارو شدن با اتهام زنندگان را ندارد. بر این اساس فرد ممکن است محکوم به همکاری با سازمانی شود که در خیال رئیس جمهوری آمریکا اقدامات تروریستی دارد و باید مسئولیت‌های این همکاری را که شاید به هیچ وجه هم تروریستی نباشد، بپذیرد.
قانون نیروهای اورژانسی بهداشتی در ایالت های نمونه 2001
درخواست می‌کند که به مدیران بهداشت و سلامت عمومی ایالت نیروهای پلیس جدیدی داده شود تا در کنترل بیماری‌های فراگیر و عفونی طی فوریت‌های بهداشتی عمومی اقدام کنند. این قانون «بیماری واگیردار» را به صورت یک بیماری که عامل آن یک موجود زنده است تعریف می کند. طبق این قانون افرادی که مشکوک به حامل بودن برای یک بیماری واگیردار هستند باید معاینه شده واکسینه شوند و اقدامات درمانی یا قرنطینه برای آنها انجام شود.
قانون میهن پرستی آمریکا 2001
در پاسخ به حملات یازده سپتامبر تصویب شد. به نیروهای فراوان جاسوسی آمریکا این اختیار را می‌دهد که به آرشیوهای شخصی افراد دسترسی داشته باشند و داد و ستدهای مالی ایشان را زیر نظر بگیرند و اطلاعات دانشجویی، پزشکی و دیگر داده های آنها را بررسی کنند. جستجوهای مخفیانه می‌تواند شامل پیگیری ایمیل‌ها، ضبط مکالمات، بررسی فعالیت‌های اینترنتی و تماس‌های تلفنی و ... باشد.
مردم آمریکا به این قانون معترضند
جرایم «تروریسم داخلی» به گونه ای در این قانون تعریف شده که فعالیت‌های ضد جنگ، تظاهرات سراسری خواستاران عدالت و تظاهرات حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست را نیز شامل شود. نافرمانی مدنی و اختلاف عقیده از هر نوعی ممکن است در حیطه این قانون قرار بگیرد که به اندازه کافی مبهم است که بتوان تقریبا به هر چیزی با صلاحدید دولت برچسب تروریستی زد. دولت آمریکا ممکن است تمامی دارایی هر فرد، شخص حقوقی یا سازمان در داخل یا خارج را به اتهام دخالت، طراحی، حمایت، اختفاء یا ارتکاب هر گونه کاری که از نظر خودش عملی تروریستی علیه آمریکا در داخل یا خارج محسوب می‌شود، توقیف کند.
تاسیس وزارت امنیت کشور 2001
بعد از حملات یازده سپتامبر انجام شد که وظیفه دارد از ایالات متحده آمریکا و قلمرو آن در برابر حملات تروریستی، حوادث برنامه‌ریزی شده عمدی و بلایای طبیعی حفاظت کند. در سال 2011 نزدیک به 99 میلیارد دلار بودجه دریافت کرد و حدود 200 هزار نفر در آن کار می‌کنند.
تأسیس سازمان امنیت حمل و نقل 2011
در پی یازده سپتامبر شکل گرفت و وظیفه سیاست گذاری‌های حمایتی برای سیستم حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی را به عهده دارد. جلوگیری از هواپیما ربایی و ایجاد امنیت در بزرگ راه ها، راه آهن، اتوبوس رانی، سیستم حمل و نقل عمومی، خطوط لوله‌ها و بنادر به عهده این مرجع است که حمل بارها و تحت نظرگیری رفت و آمد در 450 فرودگاه آمریکا را مدیریت می‌کند.
تاسیس مراکز ائتلافی محلی و ایالتی 2004
مراکز همکاری دو یا چند دولت فدرال، ایالت، منطقه یا آژانس‌های دولتی قبیله‌ای هستند که در جهت تشخیص، جلوگیری، بررسی، توقیف و پاسخ به فعالیت های تروریستی فعالیت می‌کنند. در این مراکز اطلاعات به دست آمده روی هم جمع شده و منشأ طراحی عملیات‌های دفاعی قرار می‌گیرند. هم اکنون 58 مورد از این مراکز در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند.
جاسوسی از امور زندگی و خصوصی مردم، قانونی تلقی می‌شود.
قانون تنفیذ دفاعی جان وارنر 2007
به رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می‌دهد که "شرایط اضطراری" اعلام کند و در پی آن توسط نیروهای نظامی در سرتاسر آمریکا کنترل گارد ملی ایالتی را بدون نیاز به اجازه دولتی یا مراجع محلی به عهده گرفته و اغتشاشات عمومی را سرکوب کند.
قانون تنفیذ دفاع ملی 2011
نتایج تحقیقات مربوط به تروریسم و بازجویی‌ها را در اختیار ارتش قرار می‌دهد. اجازه می‌دهد مراحل قانونی رسیدگی به جرایم نادیده گرفته شود، هر کسی، از جمله شهروندان آمریکایی بر اساس ادعای دولت آمریکا مبنی بر تروریست بودن فرد، بدون محدودیت زندانی شود.
طرح به کار گیری استراتژیک 2011
هماهنگی دولت فدرال ایالت‌ها با مراجع محلی و منطقه‌ای است که طی آن سه محور مرکزی فعالیت مد نظر است
1) افزایش تعهدات نسبت به حفاظت از جوامع محلی که ممکن است هدف اعمال خشونت آمیز افراطیان قرار گیرند.
2) سازماندهی کارشناسان اعمال قوانین برای جلوگیری از افراطی‌گری.
3) مبارزه با جاروجنجال رسانه ای افراطیان در کنار تبلیغ ارزش‌های آمریکایی.
هرگونه حرکتی در آمریکا می‌تواند به نام برخورد با تروریسم به بدترین شکل سرکوب شود.
برنامه جامع مقابله با تروریسم 2011
تعدادی از کارگران در 25 ناحیه صنعتی عهده‌دار جمع آوری و جاسوسی اطلاعات در مورد همکاران خود در بخش‌های مختلف و گزارش آن به مراجع فدرال شده اند. تعدادی از پرسنل هتل‌ها و متل‌ها برای جاسوسی استخدام شده‌اند و کارکنانی در مراکزی مانند کافی نت‌ها، سالن‌های آرایش، بنگاه‌های اجاره اتومبیل و... به مخابره اطلاعات شهروندان به نهادهای امنیتی می‌پردازند.
تجهیزات جاسوسی از خانه
برای نهادهای امنیتی آمریکا هر وسیله‌ای که به نوعی با اینترنت در ارتباط باشد می‌تواند به عنوان خزانه اطلاعاتی افراد از نظر آنان مشکوک در نظر گرفته شود. بر این اساس ابزارهای مختلفی برای جاسوسی از خانه‌های شهروندان استفاده می‌شود که در ماه مارس 2012 شرکت Q-Tel همکاری خود در این زمینه با سیا را اعلام کرد.
هزاران دوربین و تجهیزات جاسوسی مردم را زیر نظر دارند.
اجرائیه منابع غذایی 2012
که بر اساس تغییرات جدید به وجود آمده در آن رئیس جمهوری می‌تواند تمامی منابع انرژی شهروندان را به هر اندازه‌ای که صلاح بداند محدود کند و یا دوباره قانون خدمت نظامی یا غیر نظامی اجباری را اجرایی کند.
وطن‌پرستی از نظر نظام آمریکا به معنای ترک هرگونه به چالش کشیدن سیاست‌های آن است.
خرید مهمات به مقداری که برای محو تمامی مردم آمریکا کافی است 2012
وزارت دفاع 500 میلیون فقره مهمات سنگین از منابع تولید کننده خریداری شده که تحویل آنها 5 سال طول خواهد کشید!
لیست ترور اوباما 2012
"لیست کشتار" تهیه شده توسط اوباما و حدود صد نفر از دیگر دولت مردان ضد تروریسم آمریکا افراد عضو القاعده را در پاکستان و یمن شامل می‌شود. البته شهروندان آمریکایی مستثنی نبوده و این لیست به دقت در حال تکمیل شدن است.
لیست ترور اوباما به دقت روزآمد می‌شود!
با این توصیفات آیا مردم آمریکا و ملت های دیگر با یک دولت بیمار شدیدالحال پارانوئیدی طرف نیستند؟!
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
