کد خبر: ۲۷۸۵۳۰
زمان انتشار: ۰۸:۳۸     ۲۵ آذر ۱۳۹۳
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«کم‌خاصیت اما تکان‌دهنده!»به قلم جعفر بلوری به چاپ رساند:

 طی دو ماه گذشته (آبان و آذر ماه)، دو حادثه بسیار مهم در آمریکا رسانه‌ای شد که هر یک به تنهایی برای بر باد دادن حیثیت یک دولت کافی است. یکی قتل‌های سریالی سیاهپوستان و تبرئه‌های سریالی قاتلان و دیگری انتشار گزارش به شدت سانسور شده سیا درباره شکنجه آنچه آمریکایی‌ها «مظنونین به فعالیت‌های تروریستی» می‌نامند. سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها و دفاع تمام‌قد از شکنجه‌های سیا نیز، واکنش‌های رسمی آمریکا نسبت به این دو جنایت بود! در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1-  باراک اوباما، بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را در هر دو دوره ریاست جمهوری، مرهون جمعیت 40 میلیونی سیاهان آمریکا است. همان‌هایی که پلیس این کشور این روزها بدون کوچکترین نگرانی از بابت «دستگاه‌های قضایی» و «دادگاه‌های کذایی» به طرق مختلف می‌کشد؛ یکی را در روز روشن خفه می‌کند، یکی را در نیمه‌های شب به ضرب 12 گلوله می‌کشد و دیگری را به جرم حمل یک اسلحه اسباب بازی سوراخ سوراخ می‌کند؛ تفاوتی هم نمی‌کند هدف، کودک 12 ساله باشد یا مردی 43 ساله، فقط کافی است رنگ پوستش سیاه باشد.جامعه سیاهان آمریکا امید زیادی به اوباما داشتند، زیرا گمان می‌کردند، نخستین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ کشورشان به آنها تعلق دارد. این را می‌توان با مراجعه به آرشیو گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که پیش و پس از انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا تهیه شده، مشاهده کرد. اما این توهم زیاد دوام نیاورد. سیاهپوستان آمریکا با مشاهده بی‌تفاوتی اوباما به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که وی قصد ندارد، شاید به خاطر برخی مصلحت‌های سیاسی، بیش از این با جمهوری‌خواهان در بیافتد. لذا این سوءاستفاده بزرگ را بی‌پاسخ نگذاشتند... سیاهان جدی‌ترین پاسخ این سوء استفاده بزرگ را در انتخابات اخیر کنگره دادند! 

کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت بشود که، یکی از مهمترین دلایل شکست تاریخی اوباما در انتخابات 13 آبان کنگره، همین سیاهپوستان بودند.شکست سنگین جمهوری‌خواهان در این انتخابات نشان داد، این قشر از جامعه آمریکا به همان میزان که توانستند در روی کار آمدن اوباما موثر واقع شوند، می‌توانند در شکست وی نیز موثر باشند.به قول نویسنده اشپیگل، «سیاهان آمریکا اگر در سال 2008 و 2012 پای صندوق‌های رای رفتند، به این دلیل بود که احساس می‌کردند، نقطه عطفی در شرف وقوع است. این را می‌توان در شمار سیاهپوستانی که در انتخابات دو دوره قبل (ریاست جمهوری) شرکت کردند به خوبی مشاهده کرد. اوباما برای پیروزی در انتخابات اینگونه القا کرده بود که در دوران وی، نژادپرستی فروکش کرده و او همان کسی است که می‌تواند مردم آمریکا را متحد کند.»

2- بیش از 70 درصد جمعیت شهر فرگوسن (واقع در ایالت میسوری آمریکا) را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند اما تنها 3 نفر از نیروهای پلیس این شهر سیاهپوست هستند. آیا ساده‌لوحی نیست اگر باور کنیم سپردن امور شهری با این ترکیب جمعیتی به افسران سفیدپوست، آن هم از نوع نژادپرست آن، اقدامی حساب شده و برخاسته از کینه‌های عمیق نژادپرستی نیست؟ شلیک 12 گلوله به سر و صورت یک نوجوان 17 ساله سیاهپوست، آن هم به اتهام مضحک دزدی یک جعبه سیگار، اگر از روی نفرت و برای تخلیه خشم حاصل از کینه‌های نژادپرستانه نیست، پس از روی چیست؟ به ویژه اینکه بعدها مشخص شود، اتهام دزدی سیگار نیز از اساس دروغ بوده است!نژادپرستی نه محدود به شهر فرگوسن یا ایالت میسوری است و نه مربوط به یکی دو سال گذشته؛ بلکه به قول نوام چامسکی، بیماری است که در جامعه آمریکا نهادینه شده که اگر غیرآن بود، با رنگین‌پوست‌ها مثل برده رفتار نمی‌شد. طبق آمارهای رسمی، 40 درصد از کل زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند، این در حالی است که، حداکثر 14 درصد مردم این کشور را سیاهپوستان  تشکیل می‌دهند!

گزارش رسمی اف.بی.آی اما، شمار شهروندانی را که بین سال‌های 2007 تا 2012 در آمریکا از سوی پلیس این کشور به اشتباه! به قتل رسیده‌اند بالغ بر 2000 نفر اعلام کرده است. با توجه به اینکه این رقم بر مبنای گزارش 750 سازمان از 117 هزار اداره پلیس محلی آمریکا تهیه شده، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که، آمار واقعی «قتل‌های زنجیره‌ای» در آمریکا، بسیار فراتر از رقم اعلامی است. برای اینکه سیستماتیک بودن این قتل‌ها را باور کنیم، کافی است بدانیم، تعداد سیاهپوستانی که به دست پلیس آمریکا به قتل می‌رسند (سوای از اینکه مجرم هستند یا نیستند) 21 بار بیشتر از تعداد سفید‌پوستان است!خبرگزاری آسوشیتدپرس اما چند روز بعد، همین گزارش را به شکلی دیگر منتشر و این گونه کامل کرد که؛ پلیس آمریکا سالانه دست‌کم 400 شهروند را در کوچه و خیابان‌های شهرها می‌کشد... نکته غم‌انگیزتر این که، شمار قاتلینی که کارشان به صدور کیفر‌خواست از سوی دادگاه و اعلام جرم منتهی می‌شود، کمتر از انگشتان دو دست هستند!

3- «بی‌اعتمادی» شاید، یکی از مهمترین نتایج قتل‌ها و تبرئه‌های سریالی در آمریکا باشد. بی‌اعتمادی مردم به نظام پلیسی حاکم بر آمریکا.واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان یک «مشکل ملی» یاد می‌کند. اوباما طی دیداری با مقامات پلیس این کشور اذعان کرد که «‌بی‌اعتمادی بین بسیاری از بخش‌های پلیس و شمار زیادی از افراد متعلق به جامعه رنگین‌پوستان در حال افزایش است... این مشکل تنها مختص شهر فرگوسن نیست بلکه یک معضل ملی است و باید با آن مقابله کرد.» وی چند روز بعد با جمله «نژاد‌پرستی در آمریکا یک شبه حل نمی‌شود» اظهارات خود را تکمیل کرد. غافل از اینکه این بی‌اعتمادی، اکنون محدود به سیاهپوستان نیست و پس از بی‌توجهی پلیس به اعتراض‌ها و قتل 4 سیاهپوست دیگر (پس از مایکل براون)، مدتی است همه‌گیر شده، طوری که روزنامه نیویورک تایمز اخیرا و پس از تبرئه قاتل آقای «اریک گارنر» سیاه 43 ساله نوشت، در شهرهای مختلف آمریکا سفید‌پوستان و سایر شهروندان غیرسفید پوست به اعتراضات وسیع و گسترده علیه قتل اریک گارنر پیوسته‌اند.» گارنر، اوایل سال جاری میلادی، در منطقه آستیشن آیلند نیویورک، از سوی دانیل پانتالئو، افسر سفید‌پوست در روز روشن و در خیابان خفه شد و طبق روال معمول، قاتل وی هم تبرئه گردید.

4- گزارش 499 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره شکنجه‌های وحشیانه سیا که به بهانه حملات 11 سپتامبر صورت گرفته، اگرچه چندش‌آور و شکنجه‌های صورت گرفته نیز تکان‌دهنده است اما، باید بپذیریم که در محتوای این گزارش، هیچ مسئله تازه‌ای وجود ندارد؛ درست مثل افشاگری‌های ویکی لیکس. تنها مسئله‌ای که از این گزارش‌ها عاید انسان می‌شود، نوعی «تایید رسمی» خبرهایی است که قبلا همه آن‌را می‌دانستیم؛ پیش از این مظنونینی که از زندان‌های مخوف گوانتانامو یا ابوغریب آزاد شده‌اند، بارها از آنچه بر سرشان آمده، گفته و ما نیز بارها آن را شنیده بودیم. اما چرا این گزارش منتشر شد؟ پاسخ این سوال می‌تواند، به مسئله قتل سیاهپوستان و بی‌اعتمادی حاصل از آن مرتبط باشد. مدت زیادی است محبوبیت اوباما بنا به دلایل متعدد مثل، افزایش شکاف طبقاتی در دوران وی(گزارش جدید موسسه پیو)، قتل‌های سریالی سیاهان، سرکوب وحشیانه معترضان و ... در سراشیبی سقوط قرار گرفته.

 اقدام مجلس سنا با اکثریت دموکرات در انتشار گزارش تکان‌دهنده اما بی‌خاصیت 499 صفحه‌ای سیا (از یک گزارش 6700 صفحه‌ای) آن هم به ترتیبی که گفته شد، می‌تواند به اوبامای در حال غرق شدن تنفس مصنوعی بدهد. به عبارتی، سنا با انتشار چنین گزارشی، اولا به جامعه نا امید و بی‌اعتماد آمریکا القاء می‌کند که دموکرات‌ها چنین و چنان‌اند، ثانیا برای مصارف خارجی نیز می‌توانند پز وجود آزادی بیان و استقلال قوا و... دهند. همین روزها است که عده‌ای قلم به دست مزدور داخلی که شغلشان، قبح‌زدایی از جنایات آمریکا است، در واکنش به این گزارش، با پاک کردن صورت مسئله، به تعریف و تمجید از آمریکا پرداخته و مثلا بنویسند، انتشار این گزارش نشان داد «در آمریکا آزادی بیان بر عدالت تقدم دارد!»-که از قضا عده‌ای نوشتند- در حالی که خفه کردن صدای اعتراض مردم به نژاد‌پرستی، نه آزادی بیان است نه با عدالت سنخیتی دارد. شکنجه و زجرکش کردن انسان‌های بی‌گناه  که جای خود دارد.برگزاری بزرگترین راهپیمایی ضد نژادپرستی در بزرگترین شهرهای آمریکا آن هم یکی دو روز بعد از انتشار گزارش سیا نیز نشان داد، سقوط دوران اوباما آنقدر دُور گرفته که نتوان با تایید رسمی گزارش‌های سوخته و دم‌دستی، جلوی آن را گرفت.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«جاسوسی ژنتیکی»نوشته شده توسط امیر هاشمی نسب اختصاص یافت:

اخیرا در فضای شبکه‌های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده مشهوری دست به دست می‌شود که در آن مجموعه‌ای از بازیگران از مردم تقاضا می‌کنند با کمک چند گوش‌پاک‌کن (سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه‌ای از سلول‌های دهانی خود را با هدف «نجات بیماران سرطانی» به بانک ژن جهانی هدیه کنند. در این کلیپ که رهبر آن «گلشیفته فراهانی» است با ناراحتی از سهم کم نمونه‌های ایرانی در بانک جهانی ژن یاد می‌شود و این موضوع با این برچسب که ایرانی‌ها علاقه‌ای به نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی ندارند، تقبیح می‌شود. حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای «نجات بیماران لوسمی و سرطانی» جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان است! فضای کلیپ بشدت احساسی است و در انتهای آن آدرس «بانک جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان» و مجموعه بانک‌های ژن کشورهای اروپایی و آمریکا بیان می‌شود.
اما اصل ماجرا چیست؟ سال‌هاست مجموعه‌ای از کشورهای پیشرفته، در قالب «ژن بانک» به جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی ملت‌ها و کشورهای مختلف مشغول هستند اما در کشورهای توسعه‌یافته به واسطه قوانین «حقوقی و اخلاقی»، صیانت از اطلاعات زیستی و ژنتیکی از اهمیتی فوق‌العاده و استراتژیک برخوردار است چرا که با دزدی اطلاعات بومی و ملی دیگران می‌توان مهندسی نسل‌ها را در دست گرفت.
سال 1386 یکی از سرداران نظامی در حاشیه سمینار بمب‌های شیمیایی علیه ایران گفت: «آمریکا با کمک اسرائیل درصدد تشکیل بانک ژنتیکی و مولکولی اقوام و ملیت‌های جهان برای ساخت سلاح‌هایی غیرمتعارف است. این کار با اهداف انساندوستانه انجام نمی‌شود بلکه آنها دنبال ساخت سلاحی هستند که بتوانند هنگام به‌کارگیری در یک محدوده جغرافیایی، اقوام خاصی که در آن منطقه زندگی می‌کنند را از بین ببرند».

سال 2001 انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) اعلام کرد موفق شده 90 درصد ژنوم انسان (نقشه زیستی) را تعیین توالی کند. در سال 2009 همین مرکز موفق شد با یک تست 5000 دلاری، از روی نمونه سلولی، با شناسایی DNA، خصوصیات اخلاقی، بیماری‌ها، نقایص، خصوصیات و وضعیت سلامتی «دهنده» را مشخص کند. فرضا براساس همین تست بود که آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکایی متوجه شد به احتمال 96 درصد تا چند سال آینده به سرطان مبتلا خواهد شد و مسیرهای درمانی را از چند سال قبل‌تر آغاز کرد. این بخش مثبت پرونده رشد علم بیوژنتیک است و طبیعتا هیچ حاکمیتی به صورت رایگان چنین پیشرفت قابل توجهی را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد! اما بخش هولناک ماجرا آنجاست که بدانیم دانشمندان رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به بانک‌های نمونه‌های ژنتیکی و زیستی جوامع «هدف» می‌توانند با تمرکز بر نقاط ضعف ژنتیکی و زیستی حریف، اقدام به دستکاری تروریستی بی‌سر و صدای اجتماعات و محیط زیست آنها کنند. خصوصیت این بمباران هوشمند این است که فرضا در سرزمین به‌هم تنیده و هم‌مرزی که در آن صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به صورت مختلط در آن زیست می‌کنند با تمرکز بر تغییرات ژنتیکی جوامع می‌توان با آلوده‌سازی خاک و آب و دام تنها به اهداف دارای نقص یا خصوصیت ژنتیکی خاص صدمه وارد کرد. این پیشرفت تسلیحاتی نسبت به دوره‌ای که با انفجار «بمب اتم» کل موجودات ساکن در یک منطقه نابود می‌شدند، حقیقتا بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

 اکنون سال‌هاست در کشور ما مانور مبارزه با «حملات بیوتروریستی» برگزار می‌شود اما به واسطه ضعف شدید سازمان‌های مسؤول و «آزمایشگاه‌های بیوزیستی و بیوژنتیکی» از توان اندکی برای شناسایی دستکاری‌های احتمالی تعبیه شده در خوراک و محیط زیست کشورمان برخوردار هستیم.  فرضا پس از اهتمام نظام به موضوع حیاتی و استراتژیک «افزایش نرخ رشد جمعیت» برخلاف میل سازمان‌های بین‌المللی، واضح است که دشمنان جامعه ایرانی بیکار نخواهند نشست. با احتساب چنین موارد بدیهی، آمار بی‌نظیر میزان ناباروری و نازایی 20 درصدی ایرانی‌ها در شرایطی که این نرخ در کشورهای منطقه و سایر جوامع بشری در حد 10 درصد است، بسیار مهم می‌شود. کلید دستیابی به «کدهای ژنتیکی» برای شکست جوامع از درون، غنی کردن هر چه بیشتر بانک‌های ژن و زیستی تهیه شده از آنهاست. با احتساب این موضوع، گلشیفته فراهانی و سایرین در قالب کلیپ مذکور، دانسته یا نادانسته در مسیر دیپلماسی مشاهیر دستگاه سیاستگذار غرب حرکت کرده و به اسم «بیماران سرطانی» به تکمیل پروژه‌های بیوتروریستی غرب علیه ملت خود کمک می‌رسانند. بیان این نکته ضروری است که با سلول‌های پوششی دهان و نمونه آب دهان جذب شده در سوآپ ارسالی به در منازل ایرانی‌ها، هیچ بیمار سرطانی را نمی‌توان نجات داد و این موضوع دروغی بزرگ است! بلکه با این نمونه‌ها به سادگی و با صرف هزینه حداقلی امکان دستیابی به نقشه ژنتیکی ملت برای «دیگران» فراهم می‌شود.

 در حقیقت می‌توان گفت ما با به اشتراک‌گذاری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی «رمز کارت‌های بانکی و حیاتی» خود را بدون توجه به عواقب آن به «دزدان» پیشکش می‌کنیم. آیا هیچ یک از شما حاضر هستید فرضا پسورد اکانت فیس‌بوک خود را به دیگری بدهید؟! اهمیت نمونه خون یا سلول‌های شما هزاران برابر بیشتر از رمز ورود به شبکه‌های اجتماعی است! این نمونه‌ها بر تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیر مستقیم دارد؛ از کشاورزی گرفته تا سلامت نسل آینده و تعیین نتیجه جنگ‌های فرضی منطقه‌ای! به نظر می‌رسد سهل‌انگاری نهادهای مسؤول در انتشار آزادانه چنین طرح‌های آشکاری در جامعه ایرانی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع حملات بیوتروریستی با استفاده از راهکارهای اطلاعاتی بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با تبعات آن است. گاه استفاده از یک عامل با مخاطرات بیوتروریسمی یا ابزار گسترش بیوتروریسم ممکن است به‌قدری سریع فراگیر شود که امکان مهار آن غیرممکن شده و صدمات و تلفات به بار آمده، غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیر کننده باشد. در برخی از حملات بیوتروریستی نیز عاملان آن– که بیشتر از مخالفین داخلی حکومت هستند- نه به قصد وارد کردن صدمات انسانی و خسارت‌های اقتصادی، بلکه به منظور به چالش کشیدن اشراف سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف آنها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی می‌زنند.   فرضا یک علت مهم همه‌گیری بی‌سر و صدای طرح‌های دشمن در جامعه ایرانی، عدم تسلط نهادهای حاکمیتی بر محیط‌های مجازی ارتباطی است که متاسفانه با ضعف وزارت ارتباطات روز به روز میزان صدمات حاصل از آن تصاعدی افزایش می‌یابد.

 کمااینکه این کلیپ تاکنون میلیون‌ها بار در فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی موبایلی بازنشر شده است با این وجود هیچ کدام از نهادهای مسؤول هنوز درصدد رسیدگی به این موضوع مهم برنیامده‌اند. حال آنکه در جوامع پیشرفته، اطلاعات ژنتیکی تک‌تک افراد مشمول «حق مالکیت قانونی» است و در حیطه «حریم خصوصی امنیتی» دارای «ارزش اقتصادی» طبقه‌بندی می‌شود. برای «حمایت قانونی» از اطلاعات ژنتیکی و زیستی ایرانیان اتخاذ رویکرد‌های ساختاری و نظامات اداری و عملیاتی ویژه‌ای در کنار هوشمندی بیش از پیش دستگاه‌های اطلاعاتی ضروری است.

عباسعلی کدخدایی ستون یادداشت روزنامه حمابت را به مطلبی با عنوان«تناقض تحریم‌ها با ادعاهای حقوق بشری»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

پذیرش موازین حقوق بشری مطروحه د‌ر جامعه بین المللی، مورد‌ توافق همه نظام ها و کشورهای جهان است. موازین حقوق بشری نسبت به همه جوامع، باید‌ به صورت یکسان عملی شود‌؛ به عبارت د‌یگر، ما نمی‌توانیم د‌ر خصوص موازین حقوق بشری که خود‌ کشورهای غربی، وضع کنند‌ه آن بود‌ه و جوامع بین المللی از آن حمایت می کنند‌، رفتاری د‌وگانه و به اصطلاح استاند‌ارد‌ د‌وگانه (Double Standard) را د‌ر پیش بگیریم. بد‌ین مفهوم که اگر د‌ر آنجا حق حیات لحاظ شد‌ه است، اگر حق کرامت بشری د‌ر کانون توجه قرار گرفته است، اگر حق آموزش و جریان آزاد‌ اطلاعات پایه گذاری شد‌ه است، چنین حقوقی باید‌ نسبت به تمام جوامع انسانی، علی السویه و به طور یکسان و برابر اعمال شود‌. مثلاً د‌ر بحث اقتصاد‌ی، د‌ر اسناد‌ گوناگونی حق بهره مند‌ی از منابع اقتصاد‌ی برای جوامع مختلف به د‌رستی مورد‌ تصریح قرار گرفته است اما ما شاهد‌یم که برخی از کشورها با توجه به اهد‌اف سیاسی خود‌، سایر کشورها را از د‌سترسی به منابع اقتصاد‌ی یا فناوری های پیشرفته محروم می کنند‌. با رعایت حقوق د‌ارند‌گان فناوری های علمی و جد‌ای از مباحث تجاری آن مانند‌ حق ثبت اختراع یا «پتنت»، ما هیچگونه ممنوعیت د‌یگری را نمی توانیم برای بهره مند‌ی از علم روز، وضع کنیم.

چنانچه کشوری نیازمند‌ د‌ستیابی به کالای خاصی باشد‌ مخصوصاً کالاهایی که با حیات انسان ها و فناوری های مرتبط با علم پزشکی سر و کار د‌ارند‌، موازین حقوق بشری این اجازه را نمی د‌هند‌ که به صرف اهد‌اف سیاسی، آن کشور و مرد‌م آن سرزمین نسبت به برخورد‌اری از این منابع و مزیت های اقتصاد‌ی محروم شوند‌. به عنوان مثال هنگامی که کشوری د‌ر بخش د‌ارو مورد‌ تحریم واقع می‌گرد‌د‌، جامعه هد‌ف این تحریم ها بیماران هستند‌؛ و اگر د‌اروهای خاص برای بیماری های خاص تحریم شوند‌ به طور طبیعی، نوع تحریم ها از نظر شد‌ّت د‌ر اولویت قرار گرفته و مغایرت آن با موازین اولیه حقوق بشر بسیار روشن تر است؛ موازینی که خود‌ غربی ها آنها را وضع کرد‌ه اند‌، د‌ر اسناد‌ بین المللی لحاظ نمود‌ه و هر روز هم از آنها د‌م می زنند‌. ما معتقد‌یم د‌ر تکنولوژی هایی مانند‌ فناوری فضایی یا هوایی که برخی کشورها به صورت محد‌ود‌ و انحصاری آن را د‌ر اختیار د‌اشته و ارتباط مستقیم با حمل و نقل انسان ها د‌ارند‌، چنانچه آسیب های جد‌ی به د‌لیل ایجاد‌ مانع از انتقال تکنولوژی ایجاد‌ شود‌، د‌ر واقع این حق حیات انسان های آن سرزمین است که نقض شد‌ه است. خوشبختانه د‌ر برخی موارد‌ جوامع بین المللی به این مسئله اذعان د‌اشته اند‌ که نمونه آن قضیه تحریم های عراق د‌ر د‌هه 90 میلاد‌ی است. د‌ر آن ماجرا، برنامه نفت د‌ر برابر غذای سازمان ملل متحد‌ (Oil-for-Food Program)، با صد‌ور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد‌ د‌ر تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ پس از حمله این کشور به کویت به اجرا د‌رآمد‌ و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا اد‌امه د‌اشت.

مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می‌توانست محصولات نفتی خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه و از عواید‌ آن برای بهره‌گیری د‌ر جهت نیازهای انسانی (مواد‌ غذایی و د‌ارویی) استفاد‌ه کند‌. توجه جامعه بین المللی د‌ر جریان تحریم های عراق -علیرغم د‌یکتاتوری رژیم صد‌ام- به این واقعیت بود‌ که اگر تحریم ها به صورت همه جانبه اجرا شود‌، این مرد‌م عراق بود‌ند‌ که آسیب می د‌ید‌ند‌. بنابراین جامعه بین المللی د‌ر نحوه اعمال تحریم ها تجد‌ید‌ نظر کرد‌.د‌ر حال حاضر متاسفانه شاهد‌یم برخی از کشورها به صورت یکجانبه اختیار و عنان شریان صاد‌راتی کالاها و اقلام ضروری و حیاتی را د‌ر د‌ست د‌ارند‌ و د‌ر جایی که اهد‌اف سیاسی آنها بر آن منطبق نباشد‌، سعی می کنند‌ آن را به عنوان اهرم فشار سیاسی مورد‌ استفاد‌ه قرار د‌هند‌. د‌ر حالی که چنین تد‌ابیری، د‌ر مغایرت آشکار با موازین بین الملل و حقوق بشری است.  از این جهت چه د‌ر جریان تحریم های کوبا و چه د‌ر روند‌ تحریم های عراق، ایران و کشورهای د‌یگر، ما از گذشته معتقد‌یم بود‌یم، جد‌ای از مغایرت آن با توافقات اقتصاد‌ی د‌و جانبه و چند‌جانبه، با موازین اولیه حقوق بشر نیز مغایرت صریح د‌ارد‌؛ علی الخصوص د‌ر جایی که مرد‌م آن کشور نیازمند‌ انحصاری کالا یا د‌اروی تحریم شد‌ه باشند‌. موازین اعلامیه حقوق بشر که د‌ر 10 د‌سامبر سال 1948 اعلام شد‌ و غالب کشورها هم به آن پیوستند‌ و نیز موازین میثاق بین المللی حقوق مد‌نی و سیاسی که د‌ر 16 د‌سامبر 1966 مصوب گرد‌ید‌، د‌ر برگیرند‌ه این ممنوعیت است و به هیچ وجه تحریم هایی که بالاخص ناظر بر کالاهای خاص مانند‌ د‌ارو و غذا هستند‌، قابل توجیه نمی باشند‌.مبارزه با چنین روش هایی نیازمند‌ همت و جد‌یت گسترد‌ه تمام جامعه بین المللی و همچنین تعهد‌ و همفکری گروه های حقوق بشری است تا از اهرم سیاسی برای فشار به شهروند‌ان ، سوء استفاد‌ه نشود‌ و اقد‌امی جد‌ی برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و ضد‌بشری د‌ر سطح بین‌المللی شکل بگیرد‌.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«تحقيقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمريکا»در ستون یادداشت روز خئد به قلم دکتر رضا حکمت به چاپ رساند:

در سال 1952 تنیس باز حرفه ای آمریکایی هارولد برئر در شهر نیویورک در موسسه روان درمانی دانشگاه کلمبیا توسط تزریق داخل وریدی ماده مخدرخطرناک LSD کشته شد . وزارت دفاع آمریکا که این تزریق را مجوز داده بود به مدت 23 سال با هماهنگی قوه قضاییه و دادستان نیویورک شواهد این قتل را مخفی نگه داشت . پزشکی که تزریق را انجام داده بود بعد ها اظهار داشت که درباره ماهیت ماده تزریقی اطلاعی نداشته است .

در موارد مشابهی سابقه تحقیقات در مورد اثر مواد خطرناک براشخاص که بدون آگهی و رضایت شخصی آنها بوده و منجر به مرگ آنها شده است ، توسط سازمان های نظامی امنیتی آمریکا مخفی نگاه داشته شده است. درسال 1953 برنامه شستشوی مغزی سیا برای استفاده در بازجویی ها ،با کد MKULTRA طراحی شد . این برنامه بعد از اظهار تاسف رئیس وقت سیا ، آلن دالاس درباره نبود خوکچه های هندی نمونه انسانی برای امتحان کردن این روش های خارق العاده شستشوی مغزی و بازجویی طراحی شد . طی این برنامه صدها انسان آمریکایی و غیر آمریکایی در موسسات مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند .

سال ها بعد در دهه 70 میلادی به دستور ریاست وقت سیا ، ریچارد هلمز هزاران صفحه مستندات این تحقیقات غیر انسانی نابود شد و تنها تعدادی از افرادی که تحت این گونه آزمایشات قرارگرفته بودند توانستند در این زمینه شهادت دهند .

این تحقیقات شامل استفاده از مواد مخدر مانند LSD ، روش های شستشوی مغزی ، محرومیت از خواب و حواس و شوک انسولینی بوده است . این اقدامات همچنین شامل روش های شستشوی مغزی مانند الگوزدایی از شخصیت افراد ، پاک کردن خاطره و اذهان آنها ، کاهش شخصیت آن ها به حد یک کودک و سپس دوباره ساختن شخصیت آنها مطابق میل بازجویان بوده است . همچنین ایجاد کما با دارو و تخدیر به مدت حتی 88 ساعت ،استفاده از شوک الکتریکی با ولتاژ بالا طی هفته ها و ماه ها و حتی استفاده از 360 مورد شوک الکتریکی به یک فرد در مدت کوتاه بوده است . اشخاص با کلاه های مخصوصی که بر سر آنها گذاشته شده و میکروفون هایی که در آنها تعبیه شده بوده به مدت روزها و هفته ها از حواس خود محروم شده و تنها به پیام هایی که از طریق میکروفون ها به آنهامی رسیده مجبور بوده اند گوش دهند.

محل انجام این کارها در طویله اسب ها بوده و گاهی این کارها تا چندین ماه ادامه داشت . یک کمیسیون تحقیق در دهه هفتاد میلادی نشان داد که میزان بسیار بالایی از مواد خطرناکی مانند LSD به افراد عادی که نه داوطلب بوده و نه از ماهیت این مواد اطلاعی داشته اند ، توسط عوامل سازمان های مخفی آمریکا که خود را مامور مبارزه با ماده مخدر معرفی می کرده اند ، تزریق می شده است.

محققان پروژه کودکان مورد آزمایش را در اختیار ماموران عالی رتبه فدرال قرار می داده اند و در حین سوء استفاده جنسی ، از آنها فیلمبرداری کرده و سپس از فیلم ها ی به دست آمده جهت تحت فشار گذاشتن آن مامورین، جهت تامین بیشتر بودجه این تحقیقات استفاده می کرده اند . نتایج تحقیقات بعدها در سال 1963 در کتابچه راهنمای ضد جاسوسی KUBARK جمع آوری شد که درآن تحقیقات مخفی MKULTRA و بقیه تحقیقات مخفی به عنوان مبنای علمی روش های بازجویی ذکر شده در کتابچه عنوان شده بود .

مسئولان پروژه مکررا در اطراف آمریکا سفر کرده و پرسنل ارتش آمریکا را در مورد نحوه استفاده از این تکنیک ها آموزش می داده اند .

همچنین این تکنیک ها توسط گروه های شبه نظامی آمریکای جنوبی با آموزش مستقیم عوامل سیا به کار گرفته می شده است . برخی از همین تکنیک ها بعدها در زندان های ابوغریب بغداد و خلیج گوانتانا مو به کار گرفته شد و این نکته نشان دهنده این حقیقت است که علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا روش های به کار رفته در سال های اخیر زندان های ابوغریب و گوانتانامو ، روش های تعلیم داده شده و سیستماتیکی بوده است که محصول تحقیقات دهه های گذشته سیا بوده است و برخلاف ادعای مسئولان نتیجه اقدام خودسرانه و ناآگاهانه چند مامور زندان بان خاطی نبوده است .

محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«بازخواني منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:


دولت یازدهم كار خود را با انتشار منشور اخلاقی و سوگند‌نامه‌ای آغاز كرد كه 13 بند زینت‌بخش آن بود. این منشور اخلاقی در اولین جلسه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر حسن روحانی قرائت شد.(1)بخشی از این سوگندنامه به شرح زیر است:

سوگند می‌خورم؛
1- پذیرای نقد و نظر دیگران باشم
2- مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم
3- برای دیدگاه‌های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل باشم
4- به شعور عمومی احترام بگذارم
5- اندیشه‌ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد
6- حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم.

وزرای دولت دهم در جلسه اول هیئت دولت در پیشگاه قرآن كریم و در برابر رئیس جمهور به خداوند متعال سوگند خوردند كه در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید متعهد باشند. اكنون پس از گذشت بیش از یك سال و 5 ماه از این سوگند، آیا وزیران دولت یازدهم به مفاد این سوگند پایبند بوده‌اند؟سئوال مهم‌تر اینكه آیا خود رئیس‌جمهور كه این سوگندنامه را ابداع فرمودند و در دوران روسای جمهور قبلی بی‌سابقه بوده است، به این سوگندنامه متعهد و پایبند بوده است؟خداوند در قرآن كریم خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید: "قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان‌الشیطان كان للانسان عدوا مبینا" (سوره اسرا- آیه 53) (به بندگانم بگو آنچه را كه بهترین سخن است بگویند، بی‌گمان شیطان میان آنان آشوب و دشمنی می‌افكند، همانا شیطان برای انسان دشمنی آشكار است.)

اما كارنامه گفتگوهای رئیس جمهور نشان می‌دهد او با بندگان خدا نیكو سخن نگفته است.رئیس‌جمهور محترم در برخورد با منتقدین، ادب و آداب نقد و نیز همین سوگندنامه را رعایت نمی‌كند. هنوز جوهر امضای این سوگندنامه خشك نشده بود كه رئیس جمهور، منتقدین خود را "كودك" نامید. (2) و پیش از آن هم منتقدین خود را متهم كرد به اینكه "از كارهای مثبت دولت ناراضی‌اند."(3)به این هم اكتفا نكردند و از روی بی‌مهری منتقدین خود را "تازه انقلابی شده" معرفی كردند.آیا این بیان، سعه وجودی رئیس جمهور محترم را در پذیرا بودن نقد ونظر دیگران نشان می‌دهد؟ آیا این نشان می‌دهد كه او برای دیدگاه‌های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل است؟جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه از روی دلواپسی از صیانت از دستاوردهای هسته‌ای نظام، نقد مشفقانه‌ای به نوع مذاكرات و تعهدات "نقد" جمهوری اسلامی در توافق ژنو و مطالبه "نسیه"، مطالبی را گفتند. رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی عالمانه و اخلاقی فرمودند؛

- در تحریم‌ها منافع شخصی دارند(4)
- از خلقت خداوند هم ایراد می‌گیرند (5)
- از پیشرفت در مذاكرات هسته‌ای نگرانند (6)

و به این هم اكتفا نكردند، فرمودند، "عقب مانده‌اند"، "بزدلند"، "ترسو هستند"(7)پس از یك سال مذاكره بی‌آنكه دولت به سوگند "حق مردم در دسترسی به اطلاعات" عمل كند، معلوم شد 1+5 طی یك سال گذشته به تعهدات خود عمل نكردند، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشد بلكه اضافه شد و سخن منتقدین و پیش‌بینی‌های آنها درست بوده است و آنها پاسخ نقد مشفقانه خود را نه از روی عقلانیت و تدبیر بلكه با زبان اهانت و افترا و تحقیر و تمسخر دریافت كردند. منتقدین از جاده انصاف و عدالت خارج نشدند و نقد خود را ادامه دادند. به جایش این پاسخ را گرفتند كه؛

- "اقلیتی كه وارد اتاق عملیاتی علیه دولت شده‌اند، دروغ پراكنند"(8)
- "هم اقلیت هستند، هم تخریب می‌كنند، گروه كوچكی كه حامی افراطند." آیا این‌گونه سخن گفتن، احترام به شعور عمومی و ارزش قائل شدن به دیدگاه‌های مخالف (بخوانید منتقدین) است؟

در تداوم تكریم منتقدین از سوی رئیس‌جمهور محترم، ایشان نسبت‌های زیر را حواله منتقدین كردند؛"هوچی بازند"(10)، "بی‌شناسنامه‌اند"(11)، "خطای دید دارند"(12)، "بیكارند، متوهمند، دین را نمی‌شناسند"(13)، "در فساد غوطه‌ورند"(14)، "بروند به جهنم"(15) و بالاخره "تازه به دوران رسیده‌اند"(16) اگر بخواهیم همه صفاتی را كه جناب آقای رئیس‌جمهور به منتقدین خود نسبت می‌دهند فهرست كنیم،‌در این مقال نمی‌گنجد.
منتقدین به بی‌مهری‌های رئیس‌جمهور عادت كرده و صبوری پیشه كرده‌اند، اما در مورد هیچ‌ چیز نگران نباشند نمی‌‌توانند نگرانی خود را در خصوص نقض سوگندی كه در منشور اخلاقی دولت یازدهم آمده، پنهان كنند.تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی بیش از دو سال و نیم وقت باقی مانده است. آیا این همه بی‌مهری به منتقدین را می‌توان متضمن اعتدال و اداره كشور در مدار تدبیر و رفتار در چارچوب قانون توصیف كرد؟منتقدین تاكنون نشان داده‌اند كه از وزرا، مسئولین و حتی رئیس‌جمهور، دلسوزتر به حفظ كیان دولت و منافع و مصالح ملی هستند.

نشانه این رویكرد هم در پذیرش نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، تبریك به رئیس‌جمهور و اعلام همكاری و همیاری با وی است. رئیس‌جمهور و برخی وزرای دولت، حریم رقیب نجیب را تاكنون مراعات نكرده‌اند اما این دلیل نمی‌شود كه منتقدین، حریم دولت برخاسته از رای ملت را رعایت نكنند. لذا باید از این پس در نقد رئیس‌جمهور نكاتی را مراعات كنند تا وی در پاسخگویی به وادی غضب و خشم و از آنجا به وادی اهانت و تمسخر نیفتد.مشكلات كشور بسیار زیاد است، حل آنها نیاز به همدلی و همفكری دارد. باید كاری كرد تا قدری این لحن بی‌مهری رئیس‌جمهور به منتقدین متوجه مخالفان نظام، فتنه‌گران و بویژه استكبار جهانی و آمریكای جهانخوار شود. ملت انتظار دارد رئیس‌جمهور اگر فریادی دارد بر سر آمریكا و دشمنان اسلام بكشد، و برخورد با منتقدین را در همان كادر منشور اخلاقی دولت و سوگندنامه وزیران مدیریت كند. این كمترین انتظاری است كه می‌شود از دولت یازدهم داشت و آن را عملی د
انست.

«بازگشت مجدد استعمار انگلیس به عراق؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

روباه پیر استعمار برای حضور مجدد در عراق چنگ و دندان نشان داده و بهانه‌تراشی می‌کند. وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد لندن به زودی صدها نظامی را در چارچوب ائتلاف ضد داعش به عراق اعزام می‌کند. به گفته منابع مطلع نیروهای زمینی انگلیس قرار است به بهانه آموزش نیروهای کرد و عراقی در اربیل و بغداد مستقر شوند. پیش از این یک گروه از مستشاران انگلیسی در سفر به عراق، شرایط استقرار نیروهای نظامی این کشور را بررسی کرده بودند. هم اکنون نیز دهها نظامی انگلیس در قالب نیروهای مستشاری در عراق حضور دارند اما به گفته منابع مذکور، ماموریت در نظر گرفته شده برای نیروهای جدید گسترده‌تر و مدت زمان حضور آنان نیز طولانی‌تر خواهد بود.

پیش از این هم دهها فروند جنگنده انگلیسی به همراه نیروهای پشتیبانی در راستای انجام حملات هوایی علیه داعش در عراق مستقر شده بودند و تصمیم لندن برای اعزام صدها نیروی زمینی به عراق حاکی از گسترده‌تر شدن ماموریت‌ها و اهداف بلند مدت حضور این نظامیان است. در همین رابطه وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف اعتراف کرد «به دنبال انجام حملات هوایی به مواضع داعش، تروریستها روش خود را تغییر داده و درحال دست کشیدن از تشکیل آرایش نظامی بزرگ در فضای باز هستند و به همین دلیل به صورت فزاینده‌ای در داخل شهرها و روستاها موضع گرفته‌اند و این بدین معناست که باید از نیروهای زمینی برای ریشه‌کن ساختن آنها استفاده کرد.»اظهارات «مایکل فلون» وزیر دفاع انگلیس و سیاست‌های اعلامی جدید نظامی لندن در مورد عراق هر چند نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و کارشناسی دارد ولی در نگاهی اجمالی به آن نیز نکات ویژه‌ای قابل دستیابی است که عبارتند از:

1 – همانگونه که برخی مقامات و رسانه‌های غربی از مدتی پیش زبان به بیان آن باز کرده‌اند، ائتلاف ضد داعش با آنهمه وسعت تبلیغاتی و هیاهوی سیاسی که برای آن به راه انداخته شد، هرگز اقدامی موثر و عملیاتی در سرکوب داعش نبوده بلکه بیش از پیش به آن دامن زده و تروریست‌های داعش را از آرایش تمرکز یافته به تغییر شیوه عملیاتی برای نفوذ به شهرها، روستاها و بخش‌های مختلف عراق وحتی منطقه سوق داده است.
واقعیت آشکار در این باره اینکه اگر ائتلاف غربی و غربی ضدداعش قصد مبارزه با این گروهک تروریستی را داشت، می‌بایست از همان ابتدا همانگونه که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بدون دخالت در اوضاع عراق و بدون تضعیف نقش دولت مرکزی که بتدریج می‌تواند به تجزیه عراق بیانجامد، دولت و ارتش عراق را تجهیز و حمایت کرده و سلاح‌های لازم را برای مقابله با داعش در اختیار نظام سیاسی عراق قرار می‌دادند ولی جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی با هدف قرار دادن مراکزی که ادعا می‌شد محل‌های استقرار نیروهای داعش است، عملاً باعث انتشار آنها در مناطق وسیع مسکونی و استتار این تروریست‌ها شدند و از سوی دیگر با دور زدن دولت عراق و برقراری تماس با گروه‌های کرد و سنی، آنها را به سلاح‌هایی مجهز کرد که در عمل کارآیی چندانی در مقابله با داعش نداشت و فقط در آینده می‌تواند به عنوان زمینه تجزیه و نافرمانی این گروه‌ها را از دولت بغداد فراهم سازد.

بنابر این مرحله جدیدی که انگلیسی‌ها در عراق آغاز کرده‌اند، از دو واقعیت پرده بر می‌دارد، نخست آنکه عملیات هوایی حمله ائتلاف ضد داعش به مواضع تروریست‌های داعشی نه تنها موثر نبوده و به شکست انجامیده بلکه فقط منجر به تغییر آرایش نظامی آنها از حالت تمرکز یافته و خطی، به آرایش پراکنده و خوشه‌ای شده است.دوم آنکه ارسال سلاح به عراق به منظور مقابله با داعش علاوه بر آنکه بخشهایی از آن به گواهی فیلم‌هایی که تروریست‌های عراقی منتشر کرده‌اند به دست آنها افتاده، به جای آنکه در اختیار دولت و ارتش عراق قرار گیرد، برای مسلح کردن گروه‌هایی استفاده شده که خطر بالقوه‌ای برای تجزیه عراق و اجرای توطئه‌های قومی محسوب می‌شوند.

2 – مشکلات فعلی عراق و همسایگان این کشور نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تجاوز نظامی ناتو به عراق به سرکردگی آمریکا و انگلیس است، تجاوزی که در سال 82 به بهانه کشف سلاح‌های کشتار جمعی به عراق صورت گرفت نه تنها سلاحی در آن کشف نشد بلکه به کشتار، ویرانی، ناامنی و آوارگی میلیونها نفر انجامید و از هم پاشیدگی شیرازه‌‌های این کشور را با اشغال 10 ساله در پی داشت. نتیجه اینکه آمریکا با 150 هزار نیروی نظامی و انگلیس با 120 هزار نیرو و دیگر کشورهای عضو ناتو نیز با اشغال دهساله عراق و تاخت و تازهای مداخله‌گرانه خود آنچنان وضعیتی را در این کشور رقم زدند که اکنون تروریست‌های دست پرورده غرب با بهره‌گیری از عقاید و ایدئولوژی‌های انحرافی برگرفته از جهان عرب، عراق و سراسر منطقه را به آشوب و ناامنی کشیده‌اند. در حقیقت اگر اشغالگران ناتو که عملیات تجاوز خود را به عراق با نام «آزادی عراق» شروع کرده بودند، در تحقق آزادی عراق از شر صدام و ایجاد کشوری امن، با ثبات و رو به پیشرفت موفق می‌بودند، دلیلی نداشت که با خروج آنها از عراق، این کشور طعمه شعله‌های ناامنی و تروریسم شود.به اعتراف روزنامه انگلیسی گاردین، حضور ده ساله نظامی انگلیس در عراق، از شرم‌آورترین و خفت‌بارترین بخش‌های تاریخ معاصر انگلیس است که نه تنها باعث نابودی یک کشور و کشته شدن صدها هزار غیرنظامی شد بلکه یک بی‌آبرویی بزرگ و افتضاح سیاسی و نظامی را برای قدرت‌های مهاجم رقم زد.

مطلبی که دکتر حجت قندی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«تکرار «سریال ارزی» در اقتصاد ایران؟»به چاپ رساند به شرح زیر است:

این روزها، مجددا در دوره‌ای از تاریخ اقتصادی ایران قرار گرفته‌ایم که مساله قیمت ارز و سیاست ارزی دولت اهمیت مضاعفی یافته است. دلیلش هم این است که به‌صورت تاریخی، تمامی شوک‌های ارزی در ایران در پی شوک‌های نفتی منفی (منفی از نظر کشورهای تولید‌کننده نفت) رخ داده‌اند و از مشاهدات بازار نفت چنین برمی‌آید که اقتصاد ایران دوباره در معرض چنین شوک منفی نفتی قرار دارد. معمولا و قبل از هر شوک نفتی، سیاست نانوشته ارزی، سیاست ثبات قیمت ارز بوده است. به این دلیل که هیچ دولتی دوست نداشته که متهم به به اصطلاح «کاهش ارزش پول ملی» شود.

(این اصطلاح کاهش ارزش پول ملی، به این دلیل که مثلا ارزش دلار نسبت به ریال افزایش می‌یابد یا برعکس، از آن اصطلاحاتی است که ناشی از کج‌فهمی مفاهیم اقتصادی است. چرا مثلا در آمریکا یا آلمان، وقتی که ارزش دلار نسبت به یورو تغییر می‌کند، کسی فریاد نمی‌زند که ارزش پول ملی ما بر باد رفت؟ مردم در این کشورها، ارزش پول ملی را مرتبط با تورم می‌دانند و نه قیمت ارز. در ایران، کاهش قیمت ریال در برابر دلار همواره همزمان با شوک بر درآمدهای ارزی بوده است؛ یعنی شوک قیمتی و همزمان شوک به قدرت خرید مردم، هر دو ناشی از شوک به درآمد نفتی بوده‌اند و این «همزمانی» مردم را به این فکر خطا می‌رساند که این افزایش قیمت دلار است که باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. در واقع عامه مردم به جای اینکه به این فکر کنند که کاهش درآمد نفتی قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و افزایش قیمت ارز فقط سیگنالی است از این کاهش قدرت خرید، به این فکر می‌کنند که قیمت ارز علت کاهش قدرت خرید است. واقعیت اقتصادی این است که افزایش قیمت ارز سیگنالی از کاهش قدرت خرید است و نه علت آن).

به هر حال، دولت تا مجبور نباشد، قیمت ارز را تغییر نمی‌دهد نتیجه این می‌شود که تغییرات قیمت ارز در ایران به‌صورت شوک‌های عظیم ظاهر می‌شوند. همین سیاست ضمنی و پیامد آن شوک‌های ارزی، واقعیت گذشته و حال اقتصاد ایران بوده‌اند. دولت هم‌اکنون هم، به‌صورت ضمنی، همین سیاست را دنبال می‌کند. نتیجه ساده این است که در آینده و مجددا، همان نوع شوک‌های ارزی را شاهد خواهیم بود. اما مساله‌ای که باقی می‌ماند این است که شوک ارزی آینده در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ البته جواب به این سوال به چند دلیل روشن و ساده نیست. اول اینکه، درآمد عمده ارزی ایران از نفت می‌آید، اما قیمت نفت، مخصوصا این روزها، در حال نوسان شدید است و پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده هم چندان کار ساده‌ای نیست. دوم اینکه، درآمد ارزی سال آینده ایران، تا حدود زیادی، بستگی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دارد که نتیجه آن هم چندان قابل پیش‌بینی نیست. تحریم‌های بانکی و نحوه مبادلات خارجی هم بازار ارز را غیرشفاف‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر کرده است.

 راه‌حل بهتر چیست؟

در کوتاه‌مدت، دولت باید قیمت ارز را یکسان کند و در مقابل تغییرات نرخ ارز در بازار مقاومت نشان ندهد. وقتی قیمت ارز تکانی می‌خورد، چوب مجازات را برندارد تا بر سر هر صراف سر کوچه‌ای بزند. با کم کردن موانع تجارت خارجی، اجازه دهد که بخش خصوصی، خود، راهی برای مبادلات خارجی بیابد. بهبود روابط با همسایگان و کشورهای دیگر دنیا هم کمک بزرگی است. در درازمدت، ایران باید راهی برای دور زدن وابستگی به نفت بیابد. «نفت» نعمت است اما «وابستگی به آن» نکبت. برای رهایی از وابستگی به نفت راه‌های مشخصی وجود دارد. از جمله ذخیره‌سازی ارزی که لازمه‌اش ارتباط بهتر بانکی با دنیا است. دسترسی داشتن به دانش‌هایی که صادرات صنعتی، خدمات پیشرفته و تکنولوژی را پیشرفت دهد هم، از وابستگی کشور به نفت خواهد کاست. البته لازمه آن، مطمئن کردن شرکت‌های دارای تکنولوژی به بازاری خوب و کارگرانی ماهر و سرمایه‌گذاری امن است. تا آن روزها البته فاصله زیاد است.

روزنامه ابتکار در مطلبی که با عنوان«کدام مسکن، کدام مهر؟»در ستون سرمقاله خود به قلم سید علی محقق به چاپ رساند اینگونه نوشت:

حدود نه سال از روزی که برای اولین بار محمد سعیدی کیا - اولین وزیر مسکن محمود احمدی نژاد- در سال85، از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی «مسکن مهر» رونمایی کرد، گذشته است. دولت‌ احمدی نژاد قرار بود به کمک این کلان پروژه، بی خانه های ایرانی را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت‌ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیکِ ساخته شده یا نیمه کاره به اصطلاح مانند قوطی کبریت های بی استفاده ای در حاشیه شهرها عمدتا خالی از سکنه رها شده است وتورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می‌کند. بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که روز گذشته دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته وصراحتا تایید کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تامین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد». پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی سابقه نقدینگی در سالهای 84 تا 86 موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم گسترده ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههای زودبازده، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت.

از میانه سال 1384 تا پایان سال 1385 نقدینگی با حدود 40 درصد افزایش به حدود 120هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت
. طرح غول آسا اما کارشناسی نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و درسالهای بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود و پیش‌تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود. اما این میزان با تاکید و دستور شخص رییس دولت و بدون هیچ گونه کار کارشناسی در ابتدای سال 1386 به طور ناگهانی 75 برابر افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره های تحمیل شده به قوانین بودجه هرساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر - این سوگلی برنامه های احمدی نژاد - کنار گذاشته شد.

 علیرغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، ریخت وپاش های بی حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول های بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت.اما در طول این سالها، اشتباهات فاحش در مکان یابی محل احداث این آپارتمان ها، بی توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی ساختمان سازی و مهمتر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحدها به چالش های مهم و جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی نژاد تبدیل شد. از همان زمان همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پیش بینی پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح های جامع و برنامه ریزی های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهرها ازجمله دیگر معارض و چالش های ناشی از اجرای پروژه های مسکن مهر است.

علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی که انتظار می‌رفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال 85 بیش از 5 برابر افزایش یافت.با همه این احوال در مقایسه با وعده های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحدها، حتی یک پنجم از وعده های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی می‌شد بسیاری از این پروژه ها نیمه تمام ماند یا روند ساخت و سازها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در بخشنامه ها و قوانین مربوط به تامین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه ها ازجمله دلایل توقف روند ساخت و سازها بود.

 همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش‌ها از جمله اصلی ترین پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح بوده است. گفته می‌شود حدود 1.2 میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی
(یعنی دوبرابر کل بودجه ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان می‌دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد


و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
پ‍ژوهش و توليد» نوشته شده توسط زهرا خانیانی اختصاص یافت:

به واسطه اهميت و كاركرد پژوهش در عرصه‌هاي مختلف توليد، صنعت، كشاورزي، محيط زيست، اقتصاد، اجتماع و ... امروز به نام روز پ‍ژوهش نامگذاري شده است. ايرانيان از قديم‌الايام به برخورداري از مفاخر علمي و دانش‌اندوزي شهرت داشتند. در برهه‌اي كه اروپا هنوز به شكوفايي علمي نرسيده بود كتاب‌هاي بزرگان ايراني چون ابن سينا و فارابي در دانشگاه‌هاي آنها تدريس مي‌شد. احترام به ابن سينا در اروپا به حدي بود كه در اسپانياي قرون وسطي مجازات دشنام به او اعدام بود. با وجود پشتوانه‌هاي علمي و زماني كه علم از سرزمين ما به دنيا صادر مي‌شد امروز ما چندان شاهد توجه به علم پژوهش محور و دانش بنيان نيستيم و بخش قابل توجهي از تحقيقاتمان جنبه كمي پيدا كرده است، به طوريكه اين مدعا-كمي بودن- با آمارهايي كه منتشر شده قابل اثبات است: بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول، كشورمان در بين 225 كشور جهان با انتشار 37000 مقاله در سال 2012 رتبه هفدهم و در منطقه رتبه اول را در توليد علم كسب كرد اما بر اساس شاخص دانش بنيان بودن يعني ميزان استفاده از نتايج حاصل از پژوهش‌هاي علمي در اقتصاد كشورها كه باز هم توسط اين نهاد بين‌المللي مورد ارزيابي قرار گرفته رتبه ما در بين کشورهاي منطقه 9/3 درصد شد و اين در شرايطي است كه شاخص ميانگين منطقه 77/4 است. با وجود اينكه سالانه بر تعداد مراكز دانشگاهي اضافه مي‌شود و هر سال تعداد قابل توجهي از دانشجويان در مقاطع مختلف به ارائه مقالات، پايان نامه‌ها، سمينار‌ها و... مي‌پردازند اما ماحصل آن كاربردي نبودن اين دستاوردها و در نهايت عدم وجود تقاضا براي تبديل آنها به توليد و ناكارآمدي آنها در بخش اقتصاد است. پس از قرن بيستم کشورهاي صنعتي با توجه به نقش پژوهش در خلق فناوري، ‌توليد علم و توسعه، توجه روز افزون به اين مقوله نشان دادند و ارتباط بين پژوهش و توليد علم و توسعه پايدار را امري لاينفک و از شاخصه‌هاي توسعه يافتگي قلمداد کردند.

با اين وجود در كشور ما همچنان در بسياري از حوزه‌ها از مدل‌هاي سنتي استفاده مي‌كنيم؛ رشته‌هايي را در دانشگاه‌ها داير كرده‌ايم كه قابليت توليد و اشتغالزايي ندارند و تنها عمر و سرمايه را تلف و سطح توقعات فرد و جامعه را بالا مي‌بريم. از مقاطع پايين تحصيلي به فرزندانمان روحيه مصرف گرايي را آموزش داده‌ايم و زمانش را در اختيار درس‌هاي تئوري قرار داده‌ايم غافل از اينكه واحدهاي استعداديابي و آموزش مهارت‌هاي توليد محور مي‌تواند از او يك فرد خلاق براي خودش و جامعه بسازد. شايد اين جمله معروف آبراهام لينكلن را شنيده باشيد: «اگر هشت ساعت براي خرد كردن يك درخت وقت داشتم، شش ساعت آن را صرف تيز كردن تبرم مي‌كردم». بنابراين قبل از شروع هر پروژه اي واكاوي تمام ابعاد آن براي برآورد منافع و مضراتش ضروري است. اي بسا طرح‌هايي كه بدون تحقيق اجرايي شدند اما كاركردهاي منفي آن بسيار بيشتر از منافع آنها بود. تحقيق و پژوهش پيرامون يك پروژه سرلوحه هر اقدام عملي است چراكه بي گدار به آب زدن و جوانب كار را در نظر نگرفتن محكوم به شكست است. بيشتر طرح‌هاي توليدي و تجاري بزرگ دنيا سالهاي زيادي را صرف تحقيق كرده‌اند و سپس در مدت كوتاهي به مرحله اجرا درآمده‌اند. تا زماني كه نتوانيم علم مبتني بر پژوهش را تقويت و به مرحله توليد برسانيم نتوانسته‌ايم از زمان و هزينه اي كه براي آن صرف كرده‌ايم بهره‌برداري كنيم. اينكه همواره داد سخن از توليد دانش بنيان سرداده مي‌شود توليدي است كه مبتني بر هم افزايي علم و ثروت است علمي كه پايه‌هاي اقتصاد را متحول مي‌كند.

عدم توجه به جايگاه پژوهش و نهادينه نشدن تفكر پژوهشي در نظام آموزشي ما يكي از عوامل ناکارآمدي فعاليت‌هاي تحقيقاتي است. براي تحقق اين امر، نظام آموزشي بايد به جاي تکيه بر معلومات محوري، پژوهش محوري را مورد تاکيد قرار داده و روحيه پرسشگري، تفکر، تحقيق و به چالش کشيدن موضوعات را در صدر اهداف خود قرار دهد چرا كه نتيجه عدم توجه به بعد پژوهشي وجود دانش آموختگاني است كه بيشترشان بعد از پايان دوره‌هاي تحصيلي توان انجام يك پژوهش جامع با رعايت تمام اصول پژوهشي را ندارند و پايان نامه‌ها و تحقيقاتشان بيشتر از سر رفع تكليف و مدرك گرايي است.

بنابراين در صورت اختصاص منابع و ساماندهي آنها، ايجاد انگيزه لازم براي طرح‌هاي دانش بنيان و حمايت مادي و معنوي از صاحبان آنها، از بين بردن بروكراسي اداري و كاغذ بازي و تسريع مراحل ثبت يك ايده، تشويق محققان و حمايت از ايده‌هاي برتر و فراهم آوردن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي تبديل ايده به توليد، مي‌توان ادعا كرد كشورمان در مسير تبديل پروژه‌هاي پژوهشي به سمت توليد قدم برداشته است. از سوي ديگر بخش صنعت که به نوعي با فناوري‌هاي علمي در ارتباط است بايد ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمي و پژوهشي نزديک‌تر كرده و نهادهايي در مراكز علمي وجود داشته باشند كه نقش رابط را ميان صنعت و مراكز علمي برقرار كرده و از ميان پژوهش‌ها کاربردي‌ترين آنها مورد حمايت و به مرحله اجرا درآيد. در پايان نمي‌توان منكر پيشرفت‌هاي علمي كشور بود اما در كنار بعد كمي بايد به تقويت بعد كيفي نيز پرداخته شود و دولت و سازمان‌هاي متولي در سطوح مختلف علمي ايده‌هايي را كه قابليت توليد دارند و مي‌توانند كارآفريني ايجاد كنند تقويت كرده و خلاقيت‌هاي نوآورانه را مورد حمايت قرار دهند چرا كه فراهم كردن بسترهاي توليد مبتني بر دانش، علاوه بر تقويت بعد اقتصادي از اهرم‌هاي قدرت و موجبات اقتدار ملي است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها