رهبرانقلاب دردیدار فرماندهان نیروهای مسلح:
علي اصغر عنابستاني
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دولت بهار، در سال 1382 و در سالهاي پاياني حكومت اصلاحات بر كشور، يكي از مديران ارشد
بانك مركزي در فضاي گفتمان غالب آن زمان و اعتماد كامل به آمريكا ، براي
سرمايه گذاري در خارج از كشور اقدام به خريد يك ميليارد و هفتصد و پنجاه
ميليون دلار اوراق قرضه دلار آمريكايي از يك بانك عامل كانادايي كه ظاهراً
امين بانك مركزي ايران بوده است مي نمايد. اين اوراق بي نام و زماندار
بصورت 5 ساله نزد city bank امريكا سپرده شده است. در سال 1384 دولت
اصلاحات جاي خود را به دولت عدالت مي دهد ؛ مدتي بعد كه دكتر احمدي نژاد از
موضوع مطلع مي شوند بلافاصله دستور عزل مدير سها انگار را صادر و وي از
كار بركنار مي شود ، اقدامات لازم براي عودت اوراق آغاز و 250 ميليون دلار
از اوراق تبديل و به كشور برگردانده مي شود، اما به دليل 5 ساله بودن
قرارداد اوراق امكان فروش همه آنها فراهم نمي گردد. در سال 1387 با مصوبه
كنگره امريكا، دارايي هاي ايران در امريكا توقيف قضايي مي شود اما به دليل
وجود روحيه شجاعت و استكبار ستيزي حاكم بر فضاي كشور و دولت وقت در همان
سال 87 با تلاشهاي انجام شده ، اوراق قرضه به بانك obey bank ايتاليا منتقل
مي شود و دولت امريكا هيچ گاه به خود اجازه دست اندازي به اموال ايرن را
نمي دهد . وجوه قرضه باقي مانده با سود آن تا سال جاري 1395 بالغ بر دو
ميليارد دلار محاسبه مي گردد.
در سال 1391 كه تحريم هاي ظالمانه بانكي به شكل گسترده و به صورت يك طرفه از سوي امريكا وضع مي شود تا امروز با وجود مذاكرات و توافق برجام ، به قوت خود باقي است و دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران در امريكا به دارايي هاي بلوكه شده تبديل شده است.
اخيراً ديوان عالي امريكا راي دادگاه عادي در خصوص برداشت دو ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده ايران را براي پرداخت به عنوان غرامت به خانواده كشته شدگان پايگاه تفنگداران امريكايي در بيروت در سال 1983 ميلادي را تاييد نمود. با صدور اين حكم در يك حركت عجيب شاهد بوديم كه دولت مردان داخلي در سطح وسيع با بمباران رسانه اي به جاي اينكه انگشت اتهام را به سمت دزد بين المللي اموال ايران يعني امريكا نشانه بروند و در مسير احقاق حقوق از دست رفته ملت قدم بردارند ، بصورت زنجيره اي و هدفمند به تخريب دولت قبل پرداختند و چنين وانمود كردند كه ظاهراً شخص احمدي نژاد قصور بزرگي مرتكب شده و پولها را در امريكايي كه قابل اعتماد نيست سپرده است!
رئيس كل بانك مركزي كه بعد از ماجراي اعتراضش به تقريباً هيچ بودن نتايج برجام براي ايران ، به شدت از طرف دولتي ها تحت فشار قرار گرفته بود، به ميدان آمد و با فرافكني و انداختن توپ به ميدان دولت قبل اظهار نمود، كه اخيراً معاون ايشان هم به جمع اظهار نظر كنندگان اضافه شدند كه با وجود اخطارهاي مختلف كارشناسان بانك مركزي دولت قبل ، سرمايه گذاري مذكور را انجام داده و اقدامي هم براي بازگرداندن پولها ننموده است.
حال در اين فرآيند واضح، چند سوال به ذهن خطور مي كند كه اميدوارم آقايان دولت يازدهم پاسخ مناسبي براي آنها داشته باشند:
1- اگر امريكا و قواعد بين المللي حاكم بر نظامهاي پولي و مالي مثل بانك جهاني ifc و ... قابل اعتماد نيستند ، امروز شما با چه توجيهي با آنها مذاكره مي كنيد و با چه اميدي بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري هسته اي كشور را فداي بد عهدي آنها نموديد؟
2- در حاليكه سرمايه گذاري انجام شده در سال 1382 و در دولت اصلاحات صورت گرفته، با چه توجيهي دولت هاي نهم و دهم و شخص دكتر احمدي نژاد متهم به قصور و ... مي شوند و چرا دولت اصلاحات و خاتمي در اين زمينه پاسخگو نيستند؟
3- دولت دكتر احمدي نژاد بعد از اطلاع از موضوع اقدامات متعددي براي باز پس گيري اوراق قرضه انجام داده و بخشي از آن را هم برگردانده شده است و مدير خاطي را هم بركنار كرده است؛ سوال مشخصاين است كه دولت روحاني در طول سه سال گذشته براي جلوگيري از اين دزدي و راه زني بين المللي چه كاري انجام داده است؟؟؟
بهتر است كه رئيس كل بانك مركزي و معاون ايشان به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي و انداختن توپ در ميدان دولت قبل ، گزارشي از اقدامات خودشان در طول سه سال گذشته براي جلوگيري از اين واقعه را به محضر ملت ايران ارائه نمايند.
4- نكته جالب اينكه پرونده ادعاي واهي يكي از دادگاه هاي عادي امريكا مبني بر دست داشتن ايران در بمب گذاري پايگاه تفنگداران امريكايي در سال 1983 ميلادي، حدود سه سال است كه گشوده شده و بعد از راي دادگاه عادي در دادگاه تجديد نظر و سپس ديوان عالي امريكا تاييد شده است و سوال اينجاست كه دولت روحاني براي جلوگيري از صدور راي محكوميت جمهوري اسلامي ايران چه اقدامات حقوقي انجام داده است؟؟
بديهي است كه در صورت محكوميت ايران ، امريكا در هر حال پول را از وجوه بلوكه شده ايران برداشت مي كرد ، حال چه اين دو ميليارد دلار مشخص وجود مي داشت و چه وجود نمي داشت. اما آيا اصولاً نبايد براي جلوگيري از تكرار و صدور چنين آرايي اقدام مناسبي انجام داد؟
در پايان به نظر مي رسد سياست عدم پاسخگويي با فرافكني و انداختن تقصيرها به گردن دولت قبل، در سال پاياني دولت يازدهم چندان اقناع كننده ي افكار عمومي نباشد و انتظار مردم اينست كه دولت در سال جاري گزارش عملكرد خود را بر مبناي وعده هاي داده شده تقديم نمايد.
در سال 1391 كه تحريم هاي ظالمانه بانكي به شكل گسترده و به صورت يك طرفه از سوي امريكا وضع مي شود تا امروز با وجود مذاكرات و توافق برجام ، به قوت خود باقي است و دارايي هاي جمهوري اسلامي ايران در امريكا به دارايي هاي بلوكه شده تبديل شده است.
اخيراً ديوان عالي امريكا راي دادگاه عادي در خصوص برداشت دو ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده ايران را براي پرداخت به عنوان غرامت به خانواده كشته شدگان پايگاه تفنگداران امريكايي در بيروت در سال 1983 ميلادي را تاييد نمود. با صدور اين حكم در يك حركت عجيب شاهد بوديم كه دولت مردان داخلي در سطح وسيع با بمباران رسانه اي به جاي اينكه انگشت اتهام را به سمت دزد بين المللي اموال ايران يعني امريكا نشانه بروند و در مسير احقاق حقوق از دست رفته ملت قدم بردارند ، بصورت زنجيره اي و هدفمند به تخريب دولت قبل پرداختند و چنين وانمود كردند كه ظاهراً شخص احمدي نژاد قصور بزرگي مرتكب شده و پولها را در امريكايي كه قابل اعتماد نيست سپرده است!
رئيس كل بانك مركزي كه بعد از ماجراي اعتراضش به تقريباً هيچ بودن نتايج برجام براي ايران ، به شدت از طرف دولتي ها تحت فشار قرار گرفته بود، به ميدان آمد و با فرافكني و انداختن توپ به ميدان دولت قبل اظهار نمود، كه اخيراً معاون ايشان هم به جمع اظهار نظر كنندگان اضافه شدند كه با وجود اخطارهاي مختلف كارشناسان بانك مركزي دولت قبل ، سرمايه گذاري مذكور را انجام داده و اقدامي هم براي بازگرداندن پولها ننموده است.
حال در اين فرآيند واضح، چند سوال به ذهن خطور مي كند كه اميدوارم آقايان دولت يازدهم پاسخ مناسبي براي آنها داشته باشند:
1- اگر امريكا و قواعد بين المللي حاكم بر نظامهاي پولي و مالي مثل بانك جهاني ifc و ... قابل اعتماد نيستند ، امروز شما با چه توجيهي با آنها مذاكره مي كنيد و با چه اميدي بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري هسته اي كشور را فداي بد عهدي آنها نموديد؟
2- در حاليكه سرمايه گذاري انجام شده در سال 1382 و در دولت اصلاحات صورت گرفته، با چه توجيهي دولت هاي نهم و دهم و شخص دكتر احمدي نژاد متهم به قصور و ... مي شوند و چرا دولت اصلاحات و خاتمي در اين زمينه پاسخگو نيستند؟
3- دولت دكتر احمدي نژاد بعد از اطلاع از موضوع اقدامات متعددي براي باز پس گيري اوراق قرضه انجام داده و بخشي از آن را هم برگردانده شده است و مدير خاطي را هم بركنار كرده است؛ سوال مشخصاين است كه دولت روحاني در طول سه سال گذشته براي جلوگيري از اين دزدي و راه زني بين المللي چه كاري انجام داده است؟؟؟
بهتر است كه رئيس كل بانك مركزي و معاون ايشان به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي و انداختن توپ در ميدان دولت قبل ، گزارشي از اقدامات خودشان در طول سه سال گذشته براي جلوگيري از اين واقعه را به محضر ملت ايران ارائه نمايند.
4- نكته جالب اينكه پرونده ادعاي واهي يكي از دادگاه هاي عادي امريكا مبني بر دست داشتن ايران در بمب گذاري پايگاه تفنگداران امريكايي در سال 1983 ميلادي، حدود سه سال است كه گشوده شده و بعد از راي دادگاه عادي در دادگاه تجديد نظر و سپس ديوان عالي امريكا تاييد شده است و سوال اينجاست كه دولت روحاني براي جلوگيري از صدور راي محكوميت جمهوري اسلامي ايران چه اقدامات حقوقي انجام داده است؟؟
بديهي است كه در صورت محكوميت ايران ، امريكا در هر حال پول را از وجوه بلوكه شده ايران برداشت مي كرد ، حال چه اين دو ميليارد دلار مشخص وجود مي داشت و چه وجود نمي داشت. اما آيا اصولاً نبايد براي جلوگيري از تكرار و صدور چنين آرايي اقدام مناسبي انجام داد؟
در پايان به نظر مي رسد سياست عدم پاسخگويي با فرافكني و انداختن تقصيرها به گردن دولت قبل، در سال پاياني دولت يازدهم چندان اقناع كننده ي افكار عمومي نباشد و انتظار مردم اينست كه دولت در سال جاري گزارش عملكرد خود را بر مبناي وعده هاي داده شده تقديم نمايد.
اخبار ویژه
اعتراف مهم نشریه اکونومیست:
تلاش ناکام در برابر «وعده صادق»
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
