أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى(علق 14) * * * آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند؟! * * * نداند او که همانا خدای می‌بیند/همه هرآنچه به هستی به امر خود افزود

      
کد خبر: ۴۹۴۷۶۷
زمان انتشار: ۱۴:۲۵     ۰۱ آبان ۱۴۰۰
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح ابلاغیه شرایط موسسین یا سهامداران نهادهای مالی خبر داد.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از باشگاه خبرنگاران، محسن عرب‌زاده رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب ابلاغیه اصلاح شرایط موسسین یا سهامداران نهادهای مالی اظهار کرد: در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع شرایط موسسین یا سهامداران نهادهای مالی شامل شرکت ‎های سبدگردان، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و گروه خدمات بازار سرمایه صادر شد. بند یک این ابلاغیه در ۲۸ مهر ماه امسال اصلاح شد.

عرب‌زاده بیان کرد: اصلاحات انجام شده در ابلاغیه جدید، در حوزه‌های مختلفی به منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس/تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای موسسین یا سهامداران نهادهای مالی بوده است.

او افزود: براساس این ابلاغیه، موسسین یا سهامداران نهادهای مالی که درخواست صدور مجوز تأسیس نهاد مالی و انتقال سهام را دارند، ضروری است مدارک و مستندات لازم را طبق ابلاغیه مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. همچنین موسسین و سهامداران حقیقی یا حقوقی نهادهای مالی باید حداقل شرایط لازم را طبق ابلاغیه مذکور احراز کنند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس درباره پروسه بررسی درخواست­‌ها در سازمان بورس گفت: پس از وصول مدارک و مستندات لازم، بررسی­‌های کارشناسی توسط کارشناسان سازمان انجام می‌شود. در صورت کامل بودن مدارک و احراز حداقل شرایط لازم موسسین و سهامداران حقیقی یا حقوقی نهادهای مالی مطابق ابلاغیه مذکور، استعلامات لازم در خصوص سوابق کیفری، تخلفاتی، پولشویی و حراست مؤسسین و سهامداران از مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

او بیان کرد: پس از دریافت پاسخ استعلامات مذکور، گزارش کارشناسی تهیه و در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح می‌شود و در نهایت در جلسات هیئت‌مدیره، مجوز موافقت عدم موافقت اصولی با تأسیس این قبیل نهادهای مالی تصویب می‌شود.

به گفته عرب‌زاده، یکی از مواردی که در ابلاغیه جدید اصلاح شد، سوابق پرونده‌های انضباطی در حال رسیدگی بود. براساس این تغییر، استعلام پرونده‌های انضباطی که منجر به صدور رأی نشده و در حال رسیدگی بودند، حذف شد. به بیانی دیگر، تنها موسسین و سهامدارانی که محکومیت‌های قطعی انضباطی تبعی و کیفری داشته باشند، با درخواست مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی آن‌ها موافقت نخواهد شد.

او تصریح کرد: بنابراین، پرونده‌های انضباطی مؤسسین و سهامدارانی که در فرایند رسیدگی است، جزء شرایط بازدارنده صدور مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود، اما اگر این پرونده‌ها منجر به صدور رأی قطعی شود، مجوز صادر نمی‌شود.

رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس، کاهش استعلام­‌ها از ۸ استعلام به ۴ استعلام را از تغییرات دیگر ابلاغیه یاد شده دانست و اظهار کرد: این موضوع کمک زیادی به بررسی و نهایی شدن درخواست ­ها می‌کند؛ زیرا پرونده‌های بسیاری بلاتکلیف مانده بودند و موضوع یادشده، مانع صدور مجوز برای آن‌ها شده بود، در حالی‌که آنان رأی قطعی دریافت نکرده بودند.

او موضوع استعلام پولشویی را از دیگر تغییرات برشمرد و تصریح کرد: استعلام از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط به منظور رعایت موارد مرتبط با شناسایی مؤسسین و سهامداران طبق مقررات مربوطه انجام می ­شود. در این راستا، در مصوبه جدید یادشده، موسسین و سهامداران نهادهای مالی ملزم به امضای تعهدنامه‌ای در خصوص رعایت مقررات مبازره با پولشویی شدند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس در ارتباط با مهم ترین تغییر بند یک این ابلاغیه ابراز کرد: «نداشتن بیش از ۵ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه» به «نداشتن بیش از ۲۰ درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیئت‌مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذی‌نفعان تا سطح یک لایه سهامداری» برای اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس یا سهامداری نهادهای مالی تغییر یافت.

به گفته عرب‌زاده شرط نداشتن بیش از ۵ درصد سهام به ۲۰ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی افزایش یافت و این موضوع تنها در سطح یک لایه برای ذینفعان موسسین یا سهامداران حقوقی نهادهای مالی است. این تغییر، تسهیلاتی را برای موسسین و سهامداران هلدینگ­‌ها و شرکت‌های بزرگ حقوقی فراهم می‌کند، زیرا تعدد در داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، مانع از اخذ مجوز نهادهای مالی برای این هلدینگ­‌ها و شرکت‌ها شده بود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها